درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار شرکت های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان با توجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی رسانه های اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را، فعالان کسب و کار این صنعت (شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان) برندهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند (N= 230) که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده، 146 نفر انتخاب و با مراجعه حضوری در محل شرکت ها و یا از طریق پست الکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (استفاده از رسانه های اجتماعی، قابلیت بازاریابی و عملکرد) به ترتیب (940/0، 884/0 و 840/0) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کاربرد نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم نشان داد که اثر معنی داری استفاده از رسانه های اجتماعی بر قابلیت بازاریابی برابر با 748/0 و بر عملکرد برابر 254/0 بود. بدین ترتیب استفاده از رسانه اجتماعی عملکرد کسب و کار تعاونی را بهبود می بخشد. همچنین اثر معنی داری تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد برابر با 359/0 بود در نتیجه اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد تعاونی ها تأیید شد.

با افزایش رقابت و جهانی شدن محیط کسب و کار امروزی، مقاصد گردشگری با چالش ها و فرصت های زیادی رو به رو شده اند و برای اینکه بتوانند از فرصت ها و منابع کمیاب محیطی در راستای رشد و پیشرفت خود استفاده کنند و در محیط رقابتی باقی بمانند و با چالش های زیادی که برآمده از جهانی شدن محیط رقابتی است مقابله کنند باید در آن محیط رقابتی، همکاری خود را با یکدیگر افزایش دهند. فضای حاکم بر مثلث گردشگری ایران نیز به گونه ای است که می توان ادعا کرد در آن رقابت توأم با همکاری وجود دارد. این پژوهش، با هدف ارزیابی زمینه های شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه در مثلث گردشگری ایران شکل گرفته است. به منظور تحلیل و سنجش عوامل، از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شده است. ابتدا ابعاد چندگانه زمینه ساز راهبرد رقابت همکارانه براساس ادبیات نظری، شناسایی و در گام بعد، روابط متقابل علّی و معلولی عوامل بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقدار (D+R) تأثیرگذارترین بعد در شکل گیری این راهبرد، بعد رفتاری با مقدار ۲۶/۳ بوده است. از میان ۱۳ زیرمعیار، معیارهای اعتماد و تعهد به ترتیب با امتیاز ۸۰/۳ و ۵۹/۳ بیشترین مقدار (D+R) را به خود اختصاص داده اند که می توان گفت مهم ترین شاخص شناخته شده اند. در راهبرد رقابت همکارانه تنش زیادی بین منطق همکاری و رقابت وجود دارد؛ در واقع این روابط منشأ خطرات بسیاری برای شرکا از جمله سوء استفاده از ارزش ها، رفتارهای فرصت طلبانه، نشت اطلاعات و ... است. بنابراین ابعاد رفتاری؛ از جمله اعتماد و تعهد برای شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژیِ 75 کشور در بازه زمانی 1993 تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی و به کل صادرات، نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی با استفاده از تخمین گر آرلانو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده وابستگی به منابع زیرزمینی (منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی) را بر شدت انرژی نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب و هوایی و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

هدف از اجرای این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای بررسی و شناخت عوامل اصلی و فرعی ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن همبستگی می باشد.در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه عمیق با خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی به تعداد15 نفر،عوامل اصلی و فرعی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری، 5 گروه عوامل مالی، عوامل مربوط به محصول یا خدمت،عوامل مربوط به صنعت، عوامل شایستگی مدیران،عوامل اقتصادی و عوامل حاکمیت شرکتی طبقه بندی شدند و براساس آنها فرضیات اصلی و فرعی تحقیق تعیین شدند. سپس پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی و پس از انجام آزمونهای روایی و پایایی، در بین نمونه آماری شامل384 نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه گذاران در بازار سرمایه توزیع و داده های پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و براساس آنها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تجزیه و تحلیل و در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور ارائه گردید. The purpose of this study is to design and explain a model to identify the factors that create and develop entrepreneurial attitude in the capital market and to present the necessary solution for its implementation. In this study,after reviewing the research background and interviewing experts and academic professors in the field of capital market and entrepreneurship,6 main factors and 41subfactors were identified.Then the likert scale questionnaire was designed and distributed among the 384 managers and experts of financial institutions as well as investors in the capital market. Questionnaire data were analyzed by confirmatory factor analysis.At the end,the final model of the study was designed and suggestion were made to develop an entrepreneurial attitude in the capital market. Keywords: Entrepreneurship,Entrepreneurialattitude,capital market JEL Classification: M1, M16

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

هدف این مقاله بررسی تأثیر مزیت نسبی فعالیت های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان ها در بازه زمانی 1393-1383 است. برای این منظور از داده های سالنامه های آماری و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران برای 30 استان استفاده شده است. برآورد مدل ها در قالب مدل پانل پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل ها مؤید آن است که شاخص مزیت نسبی در سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها به ترتیب به میزان 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. در حالی که شاخص مزیت نسبی بخش صنعت، معدن و انرژی تأثیر منفی به میزان 15/0 را بر رشد اقتصادی استان ها نشان می دهد، که این تأثیر منفی می تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش ها بر تولید ناخالص داخلی استان ها باشد. با توجه به یافته های تحقیق و تفاوت میزان اثرگذاری مزیت نسبی بر بخش های مختلف، پیشنهاد می شود در مسیر تبدیل هر استان یا شهرستان به قطب اقتصادی زیربخش های مختلف، اقدامات لازم صورت پذیرد.

پژوهش حاضر با هدف آزمون اعتبار فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) برای ایران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان رشد اقتصادی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی، و ردپای بوم شناختی از روش FourierARDL و آزمون علّیت با تغییر زمان استفاده شده است. یافته های رویکرد FourierARDL وجود هم انباشتگی در میان متغیرها را تایید می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش رد پای بوم شناختی در کوتاه مدت و بلند مدت می شود. با این حال، کشش کوتاه مدت رشد اقتصادی نسبت به کشش بلند مدت کوچک تر است، یعنی فرضیه EKC برای ایران معتبر نیست. این یافته توسط آزمون علّیت با تغییر زمان تایید می شود. نتایج کلی نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی تاثیر کاهنده ای بر رد پای بوم شناختی دارد و رشد اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی در ایران موثر نیست. بنابراین، دولت ایران باید فرایند تولید سازگار با محیط زیست و فناوری های پاک تر را در صادرات تشویق کند تا آلودگی محیط زیست کاهش یابد.

احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.

در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنی دار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشان دهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی و کاهش سرمایه گذاری در شرکت های مورد مطالعه می شود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج به دست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بی اثر می کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بی معنی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.