نرخ رشد اقتصادی

مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.

نتایج به دست آمده از بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1356) در مناطق شهری کشور نشان می دهد که پایین ترین رقم این شاخص با 3/61 واحد در سال 1366 و بالاترین رقم این شاخص با 5/106 واحد در سال 1386 به وقوع پیوسته است. در سال های پس از1386، با وجود کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در مناطق شهری کشور به دلیل منفی شدن نرخ رشد متوسط هزینه های واقعی خانوارها (بجز سال1389) شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1387) با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. رقم این شاخص در سال 1392 به 7/86 واحد رسیده که کمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 می باشد. براساس اهداف طراحی شده در برنامه پنجم توسعه، در زیر مجموعه امور اقتصادی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی نرخ رشد حداقل 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و در بخش گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین درآمدی به طوری که شاخص ضریب جینی در کشور می بایست به 35/0 کاهش یابد پیش بینی شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که دستیابی همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه کاهش ضریب جینی به 35/0 و کاهش دیگر شاخص های توزیع درآمد نظیر فاصله 2 گروه بالا و پایین درآمدی طی سال های برنامه پنجم 1393 امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین پیشنهاد می گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع مد نظر قرار گیرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. دادههای مورد نظر برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بهکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان شاخصی جهت تصمیمات تامین مالی مدیران رابطهای معنادار و با جهت منفی دارد، ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهای معنادار ندارند

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

در عصر حاضر، کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، موتور رشد اقتصادی محسوب می شوند و بسیاری از دولت ها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته، افزایش میزان کارآفرینی را در سیاست های کلان خود پیگیری می کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادی، به علت عدم وجود رابطه مستقیم، دقیقا درک نشده است. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گردیده است. مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. بنابراین آیا کارآفرینی اساسا برای رشد اقتصادی امر مفیدی محسوب می شود یا خیر؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر طبقه بندی روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.

نظریه سیکل های تجاری سیاسی یکی از موضوع های بحث برانگیز نظریه های مدرن اقتصادی است. اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی بر روند متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. مطابق با نظریه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که به مالیات های کم تر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. همچنین، این سیاست ها در راستای افزایش مصرف سرانه، GDP، و یارانه های اعطایی به وسیله دولت است. پس از هر انتخاباتی دولت ها دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی در پیش می گیرند. در این پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و تحلیل سیکل های سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای مدل BVAR در دوره زمانی 1394-1358 سنجیده می شود. مطابق با تحلیل های صورت گرفته نتیجه گیری می شود که ادوار انتخاباتی (سال انتخابات و یک سال پیش از انتخابات)، بر روند متغیر های تورم و نرخ ارز اثرگذار است.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.

نوسان های ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت ها تمرکز لازم مدیران را برای ایجاد، حفظ و همچنین افزایش بازدهی و در نتیجه تلاش برای بهبود عملکرد شرکت را مختل کرده است. ازجمله وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری در مورد ترکیبی مناسب از منایع تامین مالی شرکت و به عبارتی ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393 الی 1397 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش نرخ تورم، نوسان ایجاد در ساختار بدهی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها افزایش یافته و همچنین با افزایش نرخ بهره، این نوسان کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نوسان ایجاد شده در ساختار بدهی بلندمدت شرکت ها به میزنان کمی افزایش خواهد یافت.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام بوده است. عدم اطمینان اقتصادی بر اساس چهار شاخص نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 بررسی شده است. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. بی ثباتی گیری از شاخص های عدم اطمینان اقتصادی با استفاده از روش آرچ و گارچ انجام شده است. جمع بندی نتایج به دست آمده از هر دو الگوی برآوردی رگرسیونی در تناظر با فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدم اطمینان ناشی از بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی در ابعاد تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود داشته و افزایش در سطح این بی ثباتی ها به افزایش در امکان سقوط قیمت های سهام منجر می شود. یافته های پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، ارکان نظارتی، قانون گذاران و متولیان امور حائز اهمیت باشد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از اجزاء مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود، از طرفی آزاد سازی تجاری با درجه پیوستن هر کشور به اقتصاد جهانی طی زمان، مقوله ای است که مورد توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان می باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از جمله آزاد سازی تجاری پرداخته شده است. برای این منظور، از آمار سری زمانی طی سال های 1360 تا 1393 و با استفاده از مدل خود همبستگی با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. همچنین برای بررسی رابطه علیت میان آزاد سازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت از آزمون علیت مدل تصحیح خطا استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای؛ سرمایه گذاری کل، تعداد کل نیروی کار و شاخص آزاد سازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت است. همچنین با استفاده از آزمون والد بر روی ضرایب مدل تصحیح خطا به این نتیجه دست یافته شد که همواره در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه علیت از آزاد سازی تجاری به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.

در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنی دار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشان دهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی و کاهش سرمایه گذاری در شرکت های مورد مطالعه می شود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج به دست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بی اثر می کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بی معنی است.

نابرابری درآمد این روزها توجه اندیشمندان و حاکمان را به خود جلب کرده است. هریک از این گروه ها کوشیده اند از دریچه نگاه خود به علل پیدایش و پایداری نابرابری درآمد بپردازند. آغاز هزاره سوم با تشدید نابرابری های درآمدی در درون کشورها همراه بود، و تلاش های جامعه جهانی که پیش از آن توانسته بود در چارچوب سندهایی همچون اهداف توسعه هزاره و پایدار، فقر و گرسنگی مطلق را کاهش دهد، برای تعدیل نابرابری درآمد تاکنون ناکام مانده است. شناخت علل استمرار نابرابری درآمد در اقتصادهای مختلف در زمانی که نابرابری درآمد در اسناد مهمی همانند گزارش جهانی تهدیدها، همسنگ تروریسم برآورد شده است، اهمیت بسیاری دارد. مهم ترین هدف این پژوهش بررسی علل متنی، نهادی و جهانی پایداری نابرابری درآمد در کشور هندوستان است که به تازگی به نرخ رشد اقتصادی شگفت آوری رسیده است. از این رو، در پرسش اصلی مطرح می شود که چگونه رشد و توسعه اقتصادی به ایجاد و پایداری نابرابری درآمد در هندوستان منجر شده است. در فرضیه استدلال می شود که مهم ترین عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر نابرابری درآمد در هندوستان، تاکید بر رشد اقتصادی و توجه ناکافی به برنامه های کاهش این گونه نابرابری است. از روش مطالعه تک موردی استفاده شد تا با تحلیل دقیق داده های آماری گردآوری شده از سوی پژوهشگران و ارائه شده در گزارش های بانک جهانی، افزون بر تحلیل شواهد و اسناد تاریخی، ابعاد مختلف نابرابری درآمد هند بررسی شود. یافته های این پژوهش نشان داد که هرچند عوامل گوناگونی همانند ریشه های نظام اجتماعی کاستی، رشد اقتصادی، جهانی شدن و ابزارهای آن در بازتولید نابرابری درآمد در هند مؤثر بوده اند، ولی دلیل اصلی تأثیرگذاری این عوامل را باید در تغییر اولویت های دولت هندوستان و کنارگذاشتن اجرای برنامه های فقرزدایی و همسان سازی درآمد جستجو کرد.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.