اقتصاد نهادگرایی قدیم

توجه به فرایند تغیرها به ویژه در تعامل های انسانی را می توان به عنوان امری ضروری برای درک بهتر بسیاری از رخدادها و موضوع های مبتلا به جوامع مانند شکست و یا موفقیت در برنامه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شمار آورد. از سوی دیگر درک علل و عوامل مؤثر در پدیده تغییر و فرایند تغییرها را می توان یکی از چالش های اساسی در حوزه های گوناگون علوم انسانی دانست که از سال ها پیش از میلاد مسیح (ع)، مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان قرار داشته است. برهمین اساس تلاش شد تا با مطالعه نظرهای اندیشمندان گوناگون در این حوزه، علاوه بر دست یابی به تعریف های روشن تری از پدیده تغییرها، زمینه برای طراحی مدل مفهومی از تغییرها در عملکرد اقتصادی، ایجاد شود. هم چنین مشخص شد که فرایند تغییرها در میان مکتب های گوناگون اقتصادی نیز با درجه های گوناگونی از اهمیت، مورد بررسی قرار گرفته است. جریان غالب در نگاهی گذرا از این مهم می گذرد در حالی که اندیشمندان مکتب های دیگر همچون هایک، با معرفی بحث مدل های پیوندگرا و نظم کیفی، شومپیتر با بحث کارآفرینی و معرفی کلید واژه، نوظهوری و نورث با تأکید بر مباحث شناختی، نظریه مدل های ذهنی و فرایند یادگیری می کوشند با بهره گیری از تحلیل هایی پویا و میان رشته ای، به عنوان دغدغه ای اصلی به تبیین این پدیده، بپر دازند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.