فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
By utilizing the new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model, this paper examines the effects of credit easing policy on macroeconomic variables with or emphasizing on production. For this purpose, a model has been design including 5 sectors of household, enterprises, banks, government and central bank. Considering the dominance of fiscal policy over monetary policy in the Iranian economy, the integrated constraint of the government and the central bank has been used. The model has been estimated using Bayesian method and quarterly time series data during 1991 to 2017. The results of Impulse Response Function show that implementation of this policy has increased consumption, investment, government spending and ultimately production, which indicates the effectiveness of this unconventional monetary policy to get the economy out of recession. Also, in response to the positive impulse of the central bank’s credit line to banks and the negative impulse of legal reserves, bank facilities increase, which is in line with theoretical expectations. The impact of the negative impulse of interbank market rate has also led to an increase in production credits.
بررسی نقش عوامل مؤثر بر فساد در کشورهای درحال توسعه نفتی (با تأکید بر نقش رانت نفتی)
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۳ و ۴
33 - 51
حوزههای تخصصی:
فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.
اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
برآورد تمایل به پرداخت برای ایجاد و استفاده از خدمات باغ های اجتماعی در شهرستان کرج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
33 - 54
حوزههای تخصصی:
باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.
برآورد ارزش اقتصادی آب جهت مصارف شهری و کشاورزی: مطالعه موردی سد کوثر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : سد کوثر یکی از سدهای واقع شده در حوضه آبریز زهره-جراحی است که حجم آب ذخیره شده در آن به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، کاهش حجم ورودی آب ناشی از بارندگی، افزایش تبخیر، افزایش حجم برداشت جهت تآمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت روند کاهشی داشته و این مسأله نگرانی هایی را در جهت پاسخ به تقاضای آب در این حوضه ایجاد کرده است. بنابراین سناریو کاهش منابع آب در دسترس در این حوضه چالشی بسیار جدی پیش روی سیاست گذاران است و این مسئله خود تأکیدی بر لزوم مدیریت پایدار این منبع حیاتی دارد. اصلاح نظام قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقاء ارزش آب و پوشش هزینه های آن می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب شود.
مواد و روش ها : ازاین رو، در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. هزینه کامل آب با در نظر گرفتن هزینه کامل تامین ، فرصت و هزینه خارجی آب محاسبه شد. برای محاسبه ارزش آب در بخش های شهری و کشاورزی، از تکنیک برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثر کردن سود کل مصرف آب مصرف کنندگان شهری و کشاورزی (با استفاده از نرم افزار GAMS) استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که ارزش سایه ای آب هر متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی هر متر مکعب بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نباشد.
بحث و نتیجه گیری : نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه های کامل تأمین آب و پایین تر از 9643 ریال به عنوان ارزش اقتصادی مصرف کنندگان شهری تعیین گردد.
تأثیرحذف تعرفه ارزشی بر سهم تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمد صنایع غذایی (مطالعه موردی رب گوجه فرنگی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.
بررسی اثر آزادسازی تجاری و تغییرات ساختاری بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب (2000-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها
فناوری زنجیره بلوکی و منازعات در حال گسترش در نظام های پولی ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰
1-31
حوزههای تخصصی:
امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت ها و موانع
حوزههای تخصصی:
با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی لجستیکی کم مانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدئال طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران مسکو تأثیرگذار بوده ، اما محیط تحولات بین المللی و مختصات رقابت های منطقه ای بیش ازبیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار، ضمن تحلیل تاریخچه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از رهگذر شناخت بازارهای انرژی، مصرف، کشاورزی و صنعت روسیه، دوگانه های رقابت/همکاری، ظرفیت/فرصت و ظرفیت/هم افزایی این کشور با ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیت های ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کم ریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.
پیامدهای واکنش سیاست گذار به حملات سفته بازانه در بازار ارز: نقش کیفیت نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
103 - 128
حوزههای تخصصی:
سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد. نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد
تبیین اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر نفت؛ کاربردی از رهیافت نامتقارن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
296 - 273
حوزههای تخصصی:
نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش های زیادی قرار می دهد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی کردن اثر منفی کاهش های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش ها بیشتر از اثر افزایش ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت حقیقی نفت رد نمی شود.
Evaluating Impact of Sustainable Supply Chain on Organization Performance and Efficiency in National Iranian South Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Nowadays, supply chains are highly vulnerable and prone to various risks due to geographical expansion and the complexity of communication networks. Sustainability in supply chains is increasingly seen as part of supply chain management. Sustainability has become a necessity, and every supply chain needs sustainability. However, the supply chain has a breadth and complexity of indicators. This paper aims to provide a model for evaluating the impact of the sustainable supply chain on organizational performance and efficiency in the National Iranian South Petroleum Company (NISOC). This study consists of two quantitative studies and a qualitative stage by designing several questions and using a mixed research method. The qualitative stage uses grounded theory methods following a systematic review of the literature on sustainable supply chain management and its adaptation to the local needs of the sustainable supply chain in one of the country’s largest oil companies. The statistical population of the research includes all employees of the NISOC with an unlimited number, of which 384 subjects are randomly selected as samples. In this study, a questionnaire is used as the data collection tool. The questionnaire designed in this research is based on a 5-point Likert scale. Options range from strongly agree to disagree strongly. The research hypotheses are tested using SmartPLS software. According to the results, the organizational performance and efficiency in the NISOC are affected by the green supply chain, industry supply chain, macro policies, socioeconomic factors, organizational factors, political factors, technology, manufactured products, customers, and supply chain failures. As shown in this study, using sustainable approaches to the supply chain of the petroleum company improves the situation of this organization and increases its effectiveness and efficiency. Further, the performance of individual components of organizations increases due to the sustainability model in this company
تعیین حداقل دستمزد بهینه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷
۲۱۹-۱۶۷
حوزههای تخصصی:
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به کارگیری مدل داده کاوی هیبریدی (الگوریتم ژنتیک-موجک- شبکه عصبی عمیق- شبیه سازی مونت کارلو) برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی قیمت آتی زعفران در بورس کالای کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
73 - 105
حوزههای تخصصی:
پیش بینی قیمت و روند تغییرات آن از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری و تدوین راهبرد های مربوط به محصولات کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل یا الگوی داده کاوی هیبریدی شامل مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و روش مونت کارلو برای پیش بینی دقیق قیمت محصولات کشاورزی بود. این الگوی پیشنهادی از نوع هیبریدی دومرحله ای و مدل پایه هیبریدی غیرخطی- غیرخطی بود و در آن، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از تابع موجک برای نوفه زدایی داده های قیمت، از شبکه عصبی عمیق برای پیش بینی قیمت، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت و در نهایت، از محاسبات پیچیده نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» برای دوره زمانی دوم تا دهم اردیبهشت 1399 استفاده شد. نتایج مقایسه الگوی پیشنهادی «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو» با سه الگوی رقیب «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو»، «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو»، با استفاده از معیارهای ارزیابی، نشان داد که الگوی پیشنهادی نسبت به سه الگوی رقیب دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت زعفران آتی است؛ همچنین، استفاده از شبکه عصبی عمیق در مقایسه با شبکه عصبی ساده و نیز به کارگیری نظریه موجک برای نوفه زدایی و استفاده از روش مونت کارلو برای شبیه سازی قیمت های پیش بینی شده دقت پیش بینی قیمت آتی زعفران را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از محاسبات نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» نشان داد که الگوی پیشنهادی از کارآیی لازم و دقت بالا برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت آتی زعفران برخوردار بوده، به گونه ای که میزان خطای محاسباتی کمتر از یک درصد (6/0 درصد) است. بنابراین، مطالعه حاضر در دستیابی به شاخص میزان دقت حداکثری، سناریوسازی روند قیمت های آتی، تحلیل حساسیت مؤلفه های مؤثر بر قیمت و سرانجام، پیش بینی قیمت آینده از جایگاهی بسیار مناسب برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از الگوی پیشنهادی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی توصیه می شود.
برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
746 - 775
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل داده بنیاد بود و در بخش کمّی نیز از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل پانزده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. در بخش کیفی تحقیق، داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش مؤلفه شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شد. شدت اثر شرایط علّی بر مقوله پدیده محوری با 0.753 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است. عوامل مداخله گر با شدت 0.497 و عوامل زمینه ای با شدت 0.426 بر راهبردها تأثیر مثبت و معنادار دارد و راهبردها با شدت 0.842 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی تأثیر پدیده محوری با شدت 0.056- بر راهبردها تأیید نشد. برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی است و جهت ترسیم و ایجاد آینده مطلوب می توان از آینده پژوهی به عنوان یک حامی بهره برد.
تجزیه وتحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار (CMS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
31 - 53
حوزههای تخصصی:
حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.
تأمین مالی اسلامی برای بنگاه های کوچک و متوسط: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
33 - 53
حوزههای تخصصی:
بنگاه های کوچک و متوسط (SMEها) نقش حیاتی در اقتصاد دارند. این بنگاه ها، در کشورهای درحال توسعه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال زنان دارند. سرمایه گذاری در توسعه SMEها یک استراتژی بلندمدت و هوشمند با بازدهی پایدار است. SME ها اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها را تشکیل می دهند. در سطح جهانی، SME ها بیش از 95 درصد کل واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند، زمانی که SME های رسمی و غیررسمی در نظر گرفته می شوند، حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70-60 درصد از کل اشتغال به SMEها مرتبط می شود. از زمان بحران مالی جهانی، ارتقا دسترسی به سرمایه های بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار اصلاحات جهانی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی فرصت های توسعه و رشد و همچنین چالش های اصلی تأمین مالی اسلامی برای بنگاه های کوچک و متوسط است. این مقاله به تعمیق درک مفاهیم مالی اسلامی و همچنین صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد. علاوه بر این راهکارهایی برای حمایت مؤسسات مالی اسلامی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می کند.
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری بر رضایت مندی مشتریان با استفاده از مدل سروکوال (مورد مطالعه: بانک مسکن شعب تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
43 - 64
حوزههای تخصصی:
امروزه ادامه حیات سازمان ها بدون مشتری امری محال تلقی می گردد و مشتری به عنوان فلسفه وجودی سازمان شناخته می شود. بر این اساس لزوم توجه به خواسته ها و نیازهای این عنصر کلیدی و شناخت عواملی که موجب رضایت او می شود. بر هیچکس پوشیده نیست. از این رو، امروزه مشتری مداری به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اساسی سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد یافتن ابعاد برجسته ای است که بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و پس از جستجوی این عوامل به بررسی میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها می پردازد و این ابعاد کلیدی را بر اساس اهمیت شان رتبه بندی می نماید. تعداد نمونه این پژوهش طبق فرمول مورگان ٣٢٢ نفر برآورد گردیده است. در این پژوهش در بخش آمار و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. بعلاوه برای رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها موید هر پنج فرضیه تحقیق می باشد. بدین معنی که عوامل محسوس بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، همدلی بین کارکنان بانک و مشتریان بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر گذار است، ضمانت و تضمین بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، مسئولیت پذیری بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن تاثیر گذار است، ابعاد ظاهری و فیزیکی تاثیر مثبتی در رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است. همچنین نتایج حکایت از لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل محسوس در بانک مسکن و قوت این بانک در جلب اعتماد عمومی دارد.
بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)
37 - 60
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی کشورها محسوب شده و منجر به حل مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم می شود. در اغلب کشورها، با توجه به شرایط آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالا، اجرای سیاست آزادسازی تجاری چندجانبه منجر به خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود لذا، اجرای سیاست های صحیح از طرف دولت ها منجر به کاهش شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی شده و گسترش آزادسازی تجاری چندجانبه موجب عدم خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه در بستر میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2019- 1996 است. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 برقرار می باشد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی تاثیری مثبت بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیر نرخ ارز تاثیری منفی بر جریان خروجی FDI دارد. بنابراین، جهت اثرگذاری مثبت آزادسازی تجاری چندجانبه بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لازم است میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت های کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی کاهش یابد.