یارانه های انرژی

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.

در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی خواستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی عملکرد قانون مذکور به این سؤالات اساسی پاسخ داده شود اولاً تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در کشور محقق شده است؟ ثانیاً آیا اساساً قانون هدفمندی یارانه ها ازمنظر مبانی نظری از جامعیت و استحکام کافی برای تحقق اهداف آن برخوردار بوده است یا خیر؟ در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و محاسبات برآمده از اطلاعات جمع آوری شده، پاسخ سؤالات تحقیق به شیوه تحلیلی توصیفی استخراج شود.     نتایج این مطالعه نشان می دهد، قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب 1388) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از قبیل افزایش بهره وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و نیز کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می دهد این قانون تأثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانه ها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده است. همچنین استدلال شده است که قانون هدفمندی یارانه ها، با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد.

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی: 1. پرداخت نقدی، 2. کاهش پرداختی نیروی کار به دولت و 3. یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که ترکیب سه روش توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. همچنین وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش را خواهد داشت و زمانی که ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از توزیع نقدی و حمایت از نیروی کار را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه تغییرات تولید کمترین کاهش را نشان داده و رفاه خانوارها نیز حداقل کاهش را دارد.

یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی کشور، توزیع یارانه های انرژی بصورت عادلانه بین اقشار مختلف جامعه می باشد. ایران در طول سال های متمادی همواره یکی از کشورهای با بیشترین سهم پرداخت در توزیع یارانه های انرژی بوده، اما بعلت هدفمند نبودن نظام توزیع یارانه ها، نه تنها توزیع ثروت بصورت عادلانه و کارا صورت نگرفته، بلکه منجر به کاهش بودجه عمومی دولت، افزایش مصرف انرژی، قاچاق انرژی، افزایش آلودگی محیط زیست، و کاهش بهره وری انرژی در سال های گذشته شده است. آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع منابع عمومی حاصله یکی از رویکردهایی است که همواره از آن بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط یاد می شود که البته چنانچه با رضایت اجتماعی همراه نباشد می تواند هزینه های جبران ناپذیری مشابه اتفاقات سال های اخیر را به همراه داشته باشد. اما بواقع کلید حل مساله در پاسخ به این پرسش نهفته است که هر مصرف کننده شایستگی دریافت چه میزان یارانه انرژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ابزاری تحت عنوان رتبه بندی را برای اندازه گیری میزان شایستگی افراد جهت دریافت یارانه های انرژی مطرح می سازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر ادبیات رتبه بندی نظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانه های انرژی براساس رتبه بندی معرفی و شاخص های لازم جهت سنجش بنگاه های اقتصادی تبیین شده اند. این شاخص ها به سه دسته شاخص های مالی، شاخص های اقتصاد انرژی، و شاخص های زیست محیطی تقسیم بندی شده اند.