فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۵, Issue ۲, Spring ۲۰۲۱
95 - 127
حوزههای تخصصی:
Since the auditing profession is a process engaged in judgment activities, knowing the reasoning concepts to achieve a level of rationale in audit judgment is the theoretical and fundamental concept in this profession. In this regard, tactfulness is one of the decision-making components in an auditor's judgment that assigns a level of reasoning for making an intellectual decision and promotes the level of judgment quality in auditing. Accordingly, the purpose of this research is Auditors’ Wise Tactfulness in Professional Judgments by Total Interpretive Structural Modeling (TISM). The mixed-methods approach was used for the research in which, in the qualitative part, two experts population as panel members, and, in the quantitative part, 30 independent auditors as the statistical population participated. In the qualitative part, the meta-analysis approach was used to identify the themes related to wise tactfulness in professional judgment, and then, the basic themes selected were examined based on two criteria, concordance coefficient and average, in three rounds reciprocally until theoretical saturation was met. At this point, 14 themes were accepted among 20 basic themes. In the quantitative part, the themes accepted were coded first and then were distributed among the respective population, based on a matrix questionnaire, to identify the most effective trait of auditor's wise tactfulness in professional judgment using the Total Interpretive Structural Modeling approach. According to the results, the theme adherence to the principles of professional ethics as a basic theme of professional thinking was selected as the most influential trait of wise tactfulness.
ارتقاء سطح مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تعاونی روستایی شهرستان کامیاران در قبال محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷
248 - 274
حوزههای تخصصی:
شرکت ها به طور فزاینده ای از اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در رقابت های جهانی آگاه شده اند و به این نتیجه رسیده اند که نه تنها باید بر تولید کالا و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه باید تصمیماتی اتخاذ کنند که توسط همه ی طرف های ذینفع به صورت اخلاقی و اجتماعی مورد قبول واقع شود. یکی از مهمترین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است. با این حال، هنوز یک شکاف مطالعاتی در زمینه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در قبال محیط زیست و عامل های اثرگذار بر اجرای فعالیت های مرتبط با آن توسط شرکت ها در سوابق پژوهشی وجود دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عامل های اثرگذار بر نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در ساختار شرکت های تعاونی روستاییِ شهرستان کامیاران بود. این شرکت ها در مجموع دارای 14100 عضو هستند (14100 =N) که از این تعداد، 358 تن به عنوان نمونه ی آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و شکلی آن از طریق نظرسنجی متخصصانِ موضوعی و پایایی آن با کمک محاسبه ی آلفای کرونباخ (91/0 تا 81/0 =α) تأیید شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل بر اجرای رفتارهای پایداری محورِ زیست محیطی در شرکت های تعاونی روستایی و اعضای آنها اثرگذارند و در مجموع 66 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به محیط زیست را تبیین می کنند. این عامل ها عبارت بودند از: 1) استراتژی حمایتی، نظارتی و هدایتی؛ 2) قانونمندی و توانمندی روانی و ساختاری؛ 3) درون زایی و برون گرایی؛ و 4) سازوکار مشارکتی.
تأثیر پدیده کوله بری بر گسترش قاچاق کالا در کشور (مطالعه موردی: نوار مرزی شهرستان بانه در کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵
71 - 101
حوزههای تخصصی:
مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.
ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
113 - 134
حوزههای تخصصی:
افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.
پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰
95-128
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.
تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۵)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود.
Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.
رابطه علیت بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC و علیت هسیائو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۷)
165 - 186
حوزههای تخصصی:
اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را در اقتصاد ایران کنترل کرد.
Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.
اثر غیرخطی بدهی های دولت بر سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
تعیین کانال های مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران با استفاده از شبیه سازی مدل DSGE بیزین مبتنی بر قاعده تیلور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن ها مشخص می شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه ای (مرجع)، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده ا ند و داده های مورد استفاده جهت تخمین به صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می باشند. همچنین به منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود.
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر حساب جاری ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بر حساب جاری ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران طی سال های 1387 تا 1398(3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش صادرات و افزایش واردات می شود، اما از آنجا که میزان افزایش واردات بیشتر از افزایش صادرات است، در مجموع اجرای این نوع مالیات اثر منفی بر حساب جاری ایران دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.
ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های گردشگری مناطق شهری تبریز با استفاده از مدل چرخه حیات گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۳۶-۱۷
حوزههای تخصصی:
: ارزیابی وضعیت پایداری شاخص های توسعه گردشگری در مناطق شهری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین راهکارهای پیش روی مدیران برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری است. ارزیابی چرخه حیات گردشگری شهر می تواند وضعیت توسعه گردشگری را بررسی کرده و منجر به برنامه ریزی دقیق تر گردد. همچنین مدل چرخه حیات گردشگری می تواند وضعیت پایداری توسعه گردشگری را به دقت تبیین کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری شاخص های گردشگری و همچنین بررسی وضعیت چرخه حیات گردشگری در مناطق مختلف شهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی می باشد و رویکرد حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق در دو سطح شامل گردشگران و خبرگان است. حجم نمونه گردشگران ۳۸۶ نفر بوده که به روش خوشه ای انتخاب گردید. همچنین به منظور اولویت بندی مناطق شهر تبریز از نظر مراحل چرخه حیات گردشگری، از ۲۰ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان گردشگری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که از نظر پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب مناطق ۱، ۸، ۸ و ۱۰ با امتیازهای ۶۰۹/۰، ۸۷۴/۰، ۸۹۹/۰، ۶۹۸/۰از بیشترین امتیاز برخوردار هستند و امتیاز نهایی تمامی مناطق ده گانه برابر با ۵۶۱/۰ است. همچنین نتایج مدل چرخه حیات نشان داد که مناطق ۸ و ۴ در مرحله توسعه و بقیه مناطق در مرحله مداخله و درگیری هستند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت عمومی گردشگری تبریز در حال حرکت به سمت توسعه است که نیازمند بهبود روش های مدیریتی با رویکرد سرمایه گذاری در زیرساخت ها است.
بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
21-30
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.
انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷)
116 - 145
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ها و سنجه ها، مدیریت بدهی ها، مدیریت هزینه ها، اصلاح فرایندها و رویه ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه ای و بودجه ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه بندی سرمایه ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه سازی و آموزش، قابلیت های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می کنند.
بررسی تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
125 - 158
حوزههای تخصصی:
مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.
بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله، به بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن جدید و روش حداقل مربعات تعمیم یافته می پردازد. نتایج برآورد مدل های مربوط به بررسی اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، نشان می دهد که در ارتباط با تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت، اثر زمانی وجود ندارد؛ به طوری که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت تأثیرگذار نیست. همچنین، نتایج تخمین مدل های مرتبط با بررسی اثر شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، نشان می دهد اعمال تحریم های خفیف و متوسط سازمان ملل، اگرچه می توانند اثر مثبت بر شاخص فلاکت داشته باشند ولی این اثر بر شاخص فلاکت، معنی دار نیست؛ اما تحریم های شدید سازمان ملل، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته است. علاوه بر این، اعمال تحریم های متوسط ایالات متحده، تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت نداشته، ولی تحریم های خفیف و شدید ایالات متحده، به ترتیب، با متوسط ضرایب 20/3 و 14/12، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته، و به طور کلی، تأثیر تحریم های چندجانبه سازمان ملل بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های یک جانبه ایالات متحده بوده است.
بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.
تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
291 - 323
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.
الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
250 - 271
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.
بررسی راهبردها و سیاست های ضدتحریمی تجارت نفت ونزوئلا و مقایسه آن با راهبرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
351 - 386
حوزههای تخصصی:
ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.