درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67

طرح های مدیریت انرژی خانگی [1] (HEM) مشتریان مسکونی را متقاعد می سازند که در برنامه های پاسخ به تقاضا براساس قیمت [2] (DR) مشارکت فعال داشته باشند. در این روش های HEM قیمت محور، زمان بندی کنترل کننده برای مصرف انرژی دستگاه های خانگی در واکنش به سیگنال قیمت برق، اولویت های متعددی را در میان مشتریان به دنبال دارد. باوجوداینکه روش های مختلفی اخیراً برای استفاده از HEM پیشنهادشده، اولویت گذاری عملکرد دستگاه های قابل کنترل از منظر مشتری در HEM قیمت محور مشخص نشده است، و این موضوع نقطه ی تمرکز مقاله حاضر است. در این مقاله , بدین منظور ارزش کاهش بار [3] (VOLL) هر دستگاه به گونه ای تعریف می شود که اولویت اجرایی آن دستگاه را از منظر مشتری مطرح کند. با در نظر گرفتن VOLL دستگاه ها، تعرفه های برق و محدودیت های اجرایی وسایل، مسئله ی بهینه سازی برای کاهش انرژی مصرفی و قیمت های قابلیت اطمینان پیشنهادشده است. نتیجه ی HEM پیشنهادی زمان بندی بهینه ی تقاضا برای برق خانگی است. مطالعات عددی نشانگر کارایی روش HEM پیشنهادی در یک خانه ی هوشمند با در نظر گرفتن قیمت گذاری های متفاوت براساس زمان متغیر است.   [1]. Home Energy Management [2]. Demand Response [3]. Value of Lost Load    

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفه های دانش می توانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان می دهند تأثیر کلیه مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی دار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحال توسعه منتخب منفی و معنی دار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبع محوری به نوآوری محوری در این کشورها توصیه می شود.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

سازوکار تجارت درون صنعتی، انتقال فناوری را از طریق بخش هایی تعریف می کند که محصولاتی تولید و صادر می شود که منجر به جذب آسان تر فن آوری های خارجی می گردد. بنابراین  نسبت به تجارت بین صنعتی، تجارت درون صنعت ممکن است استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست را به میزان بیشتری نیز تشویق کند. هدف از این مقاله ارزیابی جریان تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست برای کشور ایران و کشورهای منتخب تجاری شامل فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، روسیه، استرالیا، آلمان، دانمارک، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان طی دوره 2020-2001 بوده است. الگوی تصریح شده محیط زیست به روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی برآورد شده است، به طوری که در برآورد تأثیر تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست از انتشارات دی اکسیدکربن و متان به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نت ایج تجربی نشان داده که متغیر تجارت درون صنعتی (شاخص گروبل-لوید) در سطح اهمیت 10 درصد، معنی دار و دارای علامت منفی بوده است. که نشان می دهد گسترش تجارت درون صنعتی که در آن درجه رقابت و کیفیت کالاها و خدمات ارتقاء می یابد، نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست در نتیجه افزایش کیفیت محیط زیست ایران و کشورهای شریک دارد. با وجود، روابط تجاری ایران با شرکای تجاری مورد مطالعه در قالب تجارت درون صنعت از  سهم بالایی برخوردار نیست، که این بیان گر روابط تجاری سنتی و بین صنعتی کشور با شرکا می باشد. ای ن می تواند ناشی از تولید مواد اولیه و صادرات این کالاها و تکنولوژی پایین رتبه ایران با کشورهای انتخابی باشد که خود سبب افزایش تخریب محیط زیست را درپی خواهد داشت.   طبقه بندی JEL :   F18, F14

نوآوری موضوعی بسیار مهم برای همه صنایع، به ویژه صنایع دفاعی است. زیرا این صنایع برای پشتیبانی از قدرت دفاعی نیازمند نوآوری های تکنولوژیکی هستند. البته نوآوری فرایندی بسیار پیچیده است که می بایست بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده در صنایع مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته به نیروهای نظامی نقش اساسی دارد. زیرا می تواند زمینه رشد بهره وری و کارایی در این بخش شده، که نهایتاً به کاهش هزینه ها منجر شود. لذا در این پژوهش با انجام آزمون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بین متغیر های نوآوری های تکنولوژیکی، هزینه های تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، نرخ ارز موثر واقعی و هزینه های نظامی در بازه زمانی 1398-1378 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری تکنولوژیکی و هزینه های تحقیق و توسعه بر هزینه های نظامی هم در کوتاه مدت و در بلندمدت منفی است. در حالیکه تاثیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر هزینه های دفاعی مثبت است. اما نتایج این تحقیق بخوبی نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و بکارگیری نوآوری های تکنولوژیکی می تواند بر تولید کالا و خدمات جدید نظامی و ارتقاء کیفیت مؤثر باشد و با ایجاد تجهیزات جدید و تولیدات پیشرفته و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، بهره وری و کارایی را در سازمان های نظامی افزایش داده و حتی با ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده و مستعد به رشد اقتصادی کشور نیز کمک بسزایی نماید

هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.

ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در نظام های مالی است و شناسایی عوامل تعیین کننده آن می تواند موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه نظام ها گردد. این مقاله یک مدل پولی ترکیبی از نرخ ارز را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می کند که نسبت به مدل های کلاسیک پولی نرخ ارز، از متغیرهای توضیحی بیشتری برخوردار است و در آن از داده های سالانه دوره زمانی 1398-1358 و رویکرد یوهانسن استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی در بلندمدت می توان چنین استنباط کرد که متغیرهای اختلاف تولید ناخالص واقعی داخلی و اختلاف نرخ بهره اسمی تاثیر منفی و متغیرهای اختلاف نرخ تورم، اختلاف نقدینگی، قیمت واقعی نفت خام، اختلاف سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و اختلاف بهره وری بخش تجاری تاثیر مثبت بر نرخ ارز دارند. تاثیر مثبت اختلاف بهره وری بخش تجاری بر نرخ ارز وجود اثر بالاسا – ساموئلسون را در ایران رد می کند. بر طبق تابع واکنش ضربه، با ایجاد یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، خود نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که بیشترین توضیح دهی نوسانات نرخ ارز طی ۱۰ سال از سوی خود متغیر نرخ ارز است.

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.