شرکت ها

این مطالعه به بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران می پردازد. برای بررسی این موضوع یک مدل داده پانل را با استفاده از روش های عمومی موجود روش های برآورد لحظات بر روی داده های پانل شرکت های غیرمالی ایران ذکر شده بکار می گیریم. مدل پویا و روش های تعمیم شده تخمین های لحظه ای در کنترل برای ناهمگونی ناخواسته، اندوژنیت، اتوکلاسیون، ناهمسانی واریانس مفید است. در ادامه ی مبحث به ارائه ی داده های مناسب جهت مقایسه میزان اثرگذاری اهرم مالی بر سرمایه گذاری در ایران و جهان خصوصا آفریقا می پردازیم. به رغم تنظیمات مختلف، بازارها، سطوح اهرم و روش ها، ما شواهدی را مبنی بر اینکه اهرم مالی برای سرمایه گذاری در شرکت محدود است، پیدا کردیم. تأثیر منفی در شرکت هایی با فرصت های رشد کم، از شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، بیشتر است. براساس نتایج این گونه به نظر می رسد که اهرم مالی نقش یکپارچه ای را برای جلوگیری از سرمایه گذاری بیش از حد ایفا می کند.

کانال ترازنامه پس از بحران مالی بزرگ 2008 و در پی ناتوانی کانال های پیش تر مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی در پاسخگویی به رخدادهای اقتصادی مطرح گردید. این کانال را می توان همچون کانال وام دهی بانک ها در طبقه بندی کانال های اعتباری و مبتنی بر فرض نقص و ناکارآمد بودن بازارها به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قرار داد. این کانال به جهت پررنگ نمودن نقش مؤثر شرکت ها در انتقال اثرات سیاست پولی به متغیرهای واقعی اقتصاد اهمیت می یابد. صورت های مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران در دوره زمانی 1386-1393 و با استفاده از روش GMM مطالعه شده است. نتایج به طور خلاصه بیانگر اثر منفی و معنادار ارزش خالص شرکت ها و متغیر تقاطعی نسبت پوشش بهره شرکت ها با سیاست پولی بر تسهیلات دریافتی است؛ بنابراین اثرات سیاست پولی از طریق نسبت پوشش بهره تشدید گشته است. یافته ها در ارتباط با متغیرهای کلان و برون سازمانی نیز حاکی از اثر مثبت تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها بر تسهیلات دریافتی بوده است.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

محیط کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها می پردازند.ارائه تعریف دقیق از فضای کسب و کار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری ای می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر دولت ها بر رشد اقتصادی و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع مبهم در نظر گرفته می شود و دارای شکل های متفاوتی می باشد و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشد بررسی ادبیات پیرامون نقش سیاست های دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بررسی ها نشان داد ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، حمایت دولت و اتخاذ سیاست های مناسب، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید.

هدف: حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل ارزیابی کیفیت حسابرسی است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های صاحبکار و ویژگی های حسابرس و فرآیند حسابرسی قرار گیرد. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق روابط میان حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 است. براساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 115 شرکت بورسی از صنایع مختلف طی دوره 7 ساله مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی و از نوع پس رویدادی است. برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. از طرفی، بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. با این حال، حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها بر رابطه بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

مهم ترین هدف از تجدید ارزیابی فراهم آوردن اطلاعاتی است که به واقعیت های اقتصادی و از جمله به قیمت های متعارف یا منصفانه نزدیک باشد تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکاء بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها با تاکید بر محافظه کاری می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 146 شرکت از سال های 1388 تا 1399 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. شاخص های عملکرد مورد استفاده در این پژوهش جریان های نقدی آتی، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در نهایت طبق نتایج بدست آمد از آزمون فرضیه های پژوهش، بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین محافظه کاری شرطی رابطه بین ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده با جریان های نقدی آتی را به صورت معکوس تعدیل می کند.