اقتصاد باثبات

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.