درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.

هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.

مقدمه و هدف : از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رشد و توسعه یاد می شود. از این رو، بررسی رابطه میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و تعیین کننده های آن مورد توجه محققین و سیاست گذارن اقتصادی بوده است. در این میان، ارتباط متقابل میان شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ی آن یکی از موارد مناقشه آمیز است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه ی علّی میان متغیرهای مذکور را در استان های ایران طی سال های 1394 – 1384 مورد بازبینی قرار داده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد یک رابطه ی دو طرفه میان شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی برقرار است. تحلیل توابع واکنش آنی نشان دهنده پاسخ مثبت شدت مصرف انرژی به تکانه ی ارزش افزوده است، اما ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در رویارویی با تکانه ی شدت مصرف انرژی واکنش منفی نشان می دهد. با استفاده از تجزیه ی واریانس مشخص شد مقدار اندکی از تغییرات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی توسط شدت مصرف انرژی توضیح داده می شود. در عین حال، ارزش افزوده سهم نسبی بیش تری در تغییرات شدت مصرف انرژی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که جهت استفاده ی بهتر از انرژی در بخش کشاورزی، به جای سیاست های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش کارایی و بهره وری انرژی سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می باشد. روش های سری زمانی کلاسیک توانایی برآورد مدل هایی که شرایط گشتاوری داشته باشند را ندارند و از آنجا که رشد اقتصادی تحت تأثیر مقادیر گذشته خود می باشد، بنابراین به یک مدل پویا نیاز است و بایستی با روش اقتصادسنجی پویا تخمین زده شود. بر این اساس مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 ارزیابی کرده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تأثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده است، که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر می گیرد. نتایج برآورد شاخص نشان می دهد که تشکیل سرمایه انسانی طی سال های مورد بررسی تحقیق رشد چشم گیری داشته است. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی با استفاده از شاخص فازی سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای؛ مخارج دولت، صنعتی شدن، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی ایران می باشند. همچنین آزادی تجاری و شهرنشینی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارند. طبقه بندی JEL : C22, E24, O40 

هدف این مقاله ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری است که ساختار شبکه ای چندمرحله ای دارند. بدین منظور، مدل بازی چانه زنی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای چندمرحله ای معرفی و توسعه داده شده است. در این مقاله، هر مرحله تحلیل پوششی داده های شبکه ای به صورت یک بازیکن بازی در نظر گرفته می شود. براین اساس، هزینه ثابت اختصاص یافته بین تمام مراحل تقسیم می شود به طوری که برای بهترین مرحله ، بهترین تخصیص صورت گیرد. با ایده ای جدیدتر، مرحله میانی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای به عنوان بازیکن مشترک در بازی چانه زنی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که این مرحله نقش مهمی در به حداکثر رساندن امتیاز کارایی شبکه ایفا می کند. در نهایت، رویکرد جایگزینی برای تخصیص هزینه ثابت مشترک در شبکه چندمرحله ای براساس بازی چانه زنی ارائه و پیشنهاد می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

تصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید. Banking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure.  

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

استفاده از انرژی باد، یکی از روش های کاهش مصرف انرژی می باشد. دراقلیم معتدل و مرطوب که بارزترین خصوصیت های آن رطوبت و بارش می باشد، ایجاد تهویه مطبوع برای ساکنین امری ضروری است. بالکن ها، علاوه بر تاثیر در نمود بیرونی ساختمان، فضاهای عملکردی را در ساختمان ایجاد می کند که باعث ایجاد کوران و مدیریت جریان هوا می شود. در این پژوهش، که به کمک نرم افزار دیزاین بیلدر انجام شده است، سعی بر آن است که با بررسی سه عمق بالکن که شامل 9/0 متر و 1.5متر و 3 متر برای سه مدل متفاوت از نوع بالکن (یک طرف بسته، دوطرف بسته و سه طرف بسته) و با مقایسه آن ها به مناسب ترین فرم با بیشترین تهویه طبیعی در کاهش مصرف انرژی مکانیکی بپردازیم و به الگویی مناسب از نظر نوع بالکن و عمق بالکن در ساختمان های مسکونی در شهر رشت برسیم. هدف اصلی این پژوهش، جایگزینی سیستم های مکانیکی پرمصرف و پرهزینه با روش های مناسب طراحی اقلیمی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد با افزایش عمق بالکن میزان تهویه طبیعی بهبود می یابد و هم چنین در مقایسه با سایر بالکن ها، بالکن سه طرف بسته در ضلع جنوبی ساختمان در این اقلیم با دستیابی به مجموع نیاز کمتر به سیستم سرمایشی و گرمایشی در طول سال می تواند میزان نیاز به انرژی مکانیکی گرمایشی و سرمایشی در محیط را کاهش دهد.  

بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه ای که در اقتصاد شهری ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت های بخش ساختمان در کلان شهرهای مشهد و تهران پرداخته می شود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است؛ چراکه الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه می شود. یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکس العمل های مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگرچه که مقدار این عکس العمل ها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلان شهر نشان می دهد که با بروز تکانه ارزی سرمایه گذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگ تر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایین تر پیدا می کنند.

مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.         

درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت های داخلی، می تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیش تری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.