درخت حوزه‌های تخصصی

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک سو، ضعف فناورانه ای و مالی کشاورزان، از سوی دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع آوری شد. رشد TFP جو دیم برای استان های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدل های HadCM2 و ECHAM4 تغییرپذیری های رشد TFP جو دیم محاسبه شد. در دوره مورد بررسی، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان های عمده تولیدکننده جو دیم نشان دهنده وضعیت نرمال اقلیمی می باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوبت بسیار شدید متغیر است. بررسی اثرپذیری های متغیرهای اقلیمی بر رشد TFP جو دیم نشان داد که شاخص SPI اثر منفی و معنی دار و کمینه دما اثر مثبت و معنی دار بر رشد TFP جو دیم دارد. همچنین میزان رشد TFP جو دیم در اثر تغییرپذیری های اقلیم به طور میانگین 08/0- کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بالای جو دیم به شرایط غیر نرمال اقلیمی که سبب کاهش بهره وری آن می شود، پیشنهاد مؤکد این است تا رقم های مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی موجود و اصلاح روش های مدیریت مزرعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی کل کشور برای کشاورزان معرفی شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.

شهرداری ها، یکی از نهادهایی هستند که عملکردشان به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، حائزاهمیت است. منابع درآمد شهرداری ها در کیفیت خدمات به مردم نقش خطیری دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه استراتژی های کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۴۵ نفر و کارشناسان متخصص در زمینه درآمد شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۵۰ نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، ۷۶ نفر به روش نمونه گیری در دسترس که از مناطق مختلف شهرداری تهران انتخاب شدند، به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت سنجش درآمد پایدار شهرداری، پرسشنامه ای با توجه به پژوهش کشکولی و کشکولی (۱۳۹۸) با نُه گویه طراحی گردید. همچنین جهت سنجش استراتژی های کارآفرینی نیز از پرسشنامه استاندارد مارگریت هیل با ابعاد فرهنگ کارآفرینی، افعال سازمانی و انعطاف پذیری با ده گویه استفاده شد. به منظور سنجش روایی، پرسشنامه پژوهش به افراد خبره و اساتید داده شد و نظرات اصلاحی انجام گرفت. در این تحقیق جهت سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش بالاتر از ۷/۰ بوده که نشان از قابلیت اعتماد بالا دارد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل همبستگی و برای بررسی مدل، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSmart PLS و SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه استراتژی های کارآفرینی و ابعاد آن با درآمد پایدار شهرداری تهران بود.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.