اصول حاکمیت شرکتی

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

باتوجه به بحران های مالی اوایل قرن حاضر و به دنبال آن تاکید مجامع قانونی و حرفه ای و وضع مقررات در زمینه نقش ومسئولیت های کمیته حسابرسی بخصوص قانون ساربینز-آکسلی شاهد پژوهش های گسترده ای در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی به موازات آن بوده ایم. که سمت وسوی این پژوهش ها همسوئی با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون SOX ومستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی و پژوهش های صورت گرفته پس از SOX با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترل ها وحسابرسی داخلی، فرآیند حسابرسی و واکنش مثبت بازار سرمایه می باشد. بااینحال نتایج در حوزه هایی مانند جبران خدمات اعضای کمیته وتخصص های غیرمالی اعضا، غیرقطعی و بعضا متناقض می باشد. که این بخش ها می توانند حوزه مناسبی برای انجام پژوهش بیشتر در آینده باشد. در مجموع می توان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگی های کمیته حسابرسی حمایت می کند.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.