درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ترجیح زمانی بر روی استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران طی سال های 1396-1346 پرداخته شده است. چون نرخ ترجیح زمانی یک مفهوم ذهنی و یک عامل غیرقابل مشاهده است، ازطریق عوامل تأثیرگذار بر آن احتساب شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر راست نمایی و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین نرخ ترجیح زمانی و استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران، یک رابطه معنادار و مثبت است و استخراج گاز نسبت به نرخ ترجیح زمانی تأثیر بیشتری پذیرفته است. همچنین عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی، انرژی تولیدی از سوخت های فسیلی و نرخ رشد شهرنشینی، دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ ترجیح زمانی هستند. در بین متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ترجیح زمانی، بیشترین تأثیر را نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی در گزارشگری مالی دولت برای تصمیم گیری مراجع قانون گذار و متولیان بودجه در کشور اهمیت بسیاری دارد. یکی از فناوری هایی که بر فرایند گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی دارد، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر(XBRL) است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های موجود در نحوه مدیریت اطلاعات مالی و گزارشگری مالی در بخش عمومی و بهسازی فرایندها با استفاده XBRL است. بدین منظور ابتدا با سندکاوی و تحلیل محتوای مستندات و گزارشات موجود، از وضعیت فعلی فرایند گزارشگری مالی کسب شناخت شد. پس از آن با مصاحبه با متخصصین حوزه، چالش های فعلی گزارشگری مالی در دو سطح چالش های گزارشگری در سطح دستگاه ها و در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد مسئول تهیه صورت های مالی تلفیقی دولت و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، محدودیت های پیاده سازی XBRL، عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق XBRL و نهایتا ابعاد بهسازی با کمک XBRL شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که XBRL با فراهم کردن امکان ایجاد نظارت به موقع، کاهش حجم گزارش دهی به نهاده های مختلف، تهیه صورت های مالی و سایر گزارش های مدیریتی به هنگام برای تصمیم گیری های دولت، بهبود حسابداری سنجش مسئولیت، ایجاد ظرفیت تحلیل داده ها، بهبود قابلیت اتکای گزارش های تلفیقی، بهبود قابلیت رهگیری داده ها، ارتقای حسابرسی داخلی و کنترل داخلی، سهولت در داد و ستدهای اطلاعات مالی بین سیستم ها، بهبود ذخیره سازی، طبقه بندی در کلان داده ها و بازخوانی اطلاعات، می تواند به بهسازی فرایند گزارشگری مالی دولت کمک شایانی نماید.

داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

کیفیت گزارشگری مالی نشانگر صحت و درستی گزارشهای مالی در ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت شرکت، به ویژه جریانهای نقد پیش بینی شده با هدف مطلع کردن سرمایه گذاران است. بسیاری از محققان دریافته اند که هیئت مدیره متنوع از نظرتعادل جنسیتی نقش کلیدی در ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که تنوع هیئت مدیره می تواند پیش بینی کننده ای برای گزارشگری مالی باکیفیت باشد. کمیته حسابرسی، کمیته ای عملیاتی از هیئت مدیره یک شرکت است که مسئول نظارت بر گزارشگری مالی و افشای اطلاعات است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر متقابل کمیته حسابرسی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تشکیل کمیته حسابرسی با استفاده از ظرفیت مدیران زن باید امری مهم تلقی گردد، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای حضور مدیران زن در اعضای کمیته حسابرسی در زمان سرمایه گذاری،دقت لازم به عمل آورند. همچنین کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

طبق تحلیل های مبتنی بر جریان متعارف، تغییرات نرخ ارز نباید اثر چندانی بر رشد نقدینگی داشته باشد و این تغییرات رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید است که از طریق تغییرات در تورم موجب تغییرات نرخ ارز می شود،  اما در اقتصاد ایران به خاطر شرایط نهادی، ساختاری و وضعیت متغیرهای کلان، این رابطه به طور شایان توجهی متفاوت است و به راحتی نمی توان رابطه علّی یک سویه ای میان حجم پول و نرخ ارز برقرار کرد؛ به طوری که اگر سطح عمومی قیمت ها به دلایلی مانند شوک های ارزی افزایش یابد، تغییرات نرخ ارز از ناحیه بی ثبات کردن منظومه قیمت ها و نیازهای معاملاتی و بودجه ای، نقدینگی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و بی ثبات می کند. توصیه این است که چون هنوز بازار ارز عمیق و رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است، در دوران کمبود ارز به مدیریت ارزی پرداخته شود و جریان صادرات و واردات را به طور دقیق نظارت کرد و اگر شرایط ارزی کشور پرتنش و حاد هست، تقاضای آن را مدیریت کرد. برای این کار لازم است جریان نقدینگی در کشور به طور کامل نظارت شود تا تحت قوانین موضوعه کشور رشد کند و مصرف شود.

با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی سال های 1394 الی 1401 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. مبانی نظری از کتب و مجلات، مقالات، پایان نامه های تخصصی فارسی و لاتین در زمینه مالی و حسابداری گردآوری شد. در این تحقیق جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) و نرم افزار ره آوردنوین استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت را تقویت می کند. شرکت هایی که به بهبود فعالیت های تحقیق و توسعه اهمیت می دهند، عملکرد نوآوری بهتری خواهند داشت. رقابت شدید باعث افزایش حمایت از این فعالیت ها می شود و فناوری جدید موجب تنوع تولید و افزایش سودآوری در بلندمدت می گردد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری نیز به کاهش مشکلات بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی کمک می کند، که این امر به نوبه خود بهبود عملکرد نوآوری شرکت ها را تسهیل می کند.

سیاست های پولی، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور ب رای تأثیرگذاری بر سطح فعالیت های اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر شوک های اقتصادی و سیاست پولی بهینه بر رفاه در اقتصاد ایران با الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) است. روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی و کاربردی است. نحوه اجرا با استفاده از دیتاهایی که از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گرفته شده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که این نوع سیاست های پولی بهینه تأثیر مستقیمی بر کل اقتصاد و رفاه داشته اند. نتایج نشان داد بانک مرکزی با وضع سیاست های پولی بهینه تأثیر معناداری بر میزان رشد اقتصادی ایجاد کرده است؛ در طی این دوره (1401-1390)، رشد اقتصادی به صورت 5/0% و 5/1% و 2% بهبود پیدا کرده است؛ بنابراین می توان بیان کرد که با اتخاذ سیاست های پولی بهینه، تولید کل افزایش، به تبع آن میزان اشتغال زایی هم افزایش می یابد. نرخ دستمزدها هم افزایشی بوده است؛ بنابراین رشد اقتصادی بهبود پیدا می کند. با تحلیل شوک های اقتصادی می توان بیان کرد که در اثر این نوع شوک ها کل اقتصاد درگیر می شود؛ بنابراین سیاست های پولی بایستی به گونه ای اتخاذ شوند تا تأثیر منفی بر اقتصاد نداشته باشند. همان طور که در شوک های اقتصادی بیان شد، شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باعث افزایش میزان تورم می شود و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. شوک ناشی از افزایش میزان تولید نفت و همچنین افزایش دارایی های خارجی باعث رشد اقتصادی می شوند.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و  بازار مسکن استفاده شود. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار، شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. نتایج بیانگر آن است که  شوک های اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می شود به طوری که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوک های اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه ریزی های دقیق تری در بخش مسکن داشته باشند.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره وری تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. با بررسی توابع ضربه واکنش متغیرهای کلیدی الگو نسبت به تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره وری تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی به این نتیجه رسیدیم که، زمانی که سیاستگذار پولی از اعتبار لازم برخوردار باشد کارگزاران اقتصادی آثار تکانه ها را موقت تلقی کرده و تصمیمات خود را به آن گره نمی زنند. بنابراین، تحت سناریو اعتبار بالای سیاستگذار پولی حتی اگر سیاست گذار، سیاست خاصی را برای کاهش نوسانات تکانه ها اتخاذ نکند، تأثیر تکانه ها به سرعت از بین می رود و متغیرها نسبت به زمانی که اعتبار سیاست گذار پولی پایین است، در دوره زمانی کوتاهی به ثبات می رسند.

در تحلیل رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، بسیاری از مطالعات از متغیرهای مرتبط با کیفیت هوا مانند میزان انتشار آلودگی یا ردپای کربن استفاده کرده اند. در مطالعه حاضر، علاوه بر انتشار دی اکسیدکربن، از روش ارزیابی ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی نیز به عنوان متغیرهای نشان دهنده کیفیت محیط زیست استفاده شده که در سال های اخیر، ردپای بوم شناختی به عنوان شاخصی برای تعیین کیفیت محیط زیست پذیرفته شده است، زیرا این روش ابعاد جامع تر محیط زیست شامل زمین های زراعی، چراگاه ها، مناطق ماهی گیری، جنگل ها و ردپای کربن را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش گروهی پردازش داده ها (GMDH)، مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کیفیت محیط زیست انتخاب شدند. از آنجا که در مطالعات مرتبط با رابطه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی، چندین متغیر دیده شده است، می توان از روش گروهی پردازش داده ها در انتخاب متغیرهای کلیدی تحلیل زیست محیطی سود جست. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای مصرف انرژی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی و آزادی تجارت عوامل تعیین کننده کیفیت محیط زیست به شمار می روند. بر اساس این نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای هر سه مدل در بلندمدت تأیید می شود؛ همچنین، بر حسب ردپای بوم شناختی، با افزایش تولید ناخالص داخلی، شرایط بوم شناختی بهبود می یابد، در حالی که با در نظر گرفتن انتشار آلودگی و کسری بوم شناختی، تولید ناخالص داخلی در مرحله اول منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. ضریب متغیر آزادی تجارت نیز نشان داد که یک درصد افزایش در میزان تجارت منجر به 0/11 تا 0/24 درصد بهبود در شاخص های منتخب کیفیت محیط زیست می شود. در خصوص انرژی نیز ضرایب به دست آمده نشان داد که با یک درصد افزایش مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن 0/28، ردپای بوم شناختی 0/75 و کسری بوم شناختی 0/72 درصد افزایش می یابد. همچنین، مشخص شد که با افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به میزان یک درصد، انتشار دی اکسیدکربن، ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی، به ترتیب، 0/13، 0/15 و 0/46 درصد افزایش می یابد. با توجه به اثر مطلوب تجارت بر کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری یمی از پیشنهادهای پژوهش حاضر و پیشنهاد دیگر آن نیز کاهش مصرف انرژی به ویژه از طریق کاهش یارانه حامل های انرژی است..

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.

توازن نقدی صندوق های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان می شود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حق بیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه ی سال های 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفه های تأخیری (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش می دهد و بر این اساس می توان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمه شده، جمعیت مستمری بگیر (تعداد پرونده مستمری بگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.

در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.

ایجاد مزیت رقابتی در محیط تجاری رقابتی به خصوص در بازارهای جهانی برای شرکت ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی نقش دولت، دانشگاه و صنعت و راهبردهای مورد نیاز در توسعه صادرات کالاهای صنعتی و سرمایه ای به کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادر کننده کالاهای سرمایه ای به کشور عراق است. از طریق نمونه گیری اتفاقی تعدادی از شرکت ها انتخاب و داده های مورد نیاز با کاربرد پرسشنامه از تعداد 455 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت ها گردآوری شده است. در این مطالعه از رویکرد اثبات گرایی و طرح مطالعه توصیفی مقطعی استفاده شده و داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. طبق نتایج پژوهش، سیاست گذاری و عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای توسعه صادرات نقش معناداری در بهبود توسعه صادرات محصولاتِ سرمایه ای به کشور عراق دارند. همچنین نتایج از نقش معنادار توسعه صادرات بر توسعه پایدار کشور حمایت کرده است. در نتیجه با استناد به شواهد گردآوری شده هر پنج فرضیه پژوهش تایید شده است. ضمن اینکه تاثیر غیرمستقیم عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای اتخاذ شده بر توسعه کشور پشتیبانی شده است. این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کشور، هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی بین دانشگاه، صنعت و دولت را در بهره برداری استراتژیک بی درنگ از دومین شریک صادراتی کشور یعنی عراق را به صورت بهینه نمودن و تمرکز بر صادرات کالا و خدمات صنعتی، سرمایه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی ایرانی در عراق را توصیه می کند. نتایج این تحقیق ضرورت تغییر بی درنگ رویکرد صادرات کشورمان را از صادرات صرفا کالاهای روبنایی منجر به کاهش باتوجه به برنامه های خودکفایی عراق به صادرات پایدار و بلندمدت با ایجاد وابستگی به جهت فروش اقلام صنعتی، سرمایه ای و احداث کارخانجات برای بازار عراق را نشان می دهد.

هر تغییر گسترده در سطح جامعه مستلزم نگرشی سیستمی و درک ارتباط اجزای موثر آن برای تصمیم گیری و شناخت بهتر است. یکی از این تغییرات سیستمی، وقوع گذارهای انرژی در کشورهای مختلف است که منبعث از تحولات سیاسی- اجتماعی و حوزه فناوری رخ می دهد. در ایران نیز بر پایه تغییرات پیش رو، گذار در حوزه انرژی، در آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است. از این رو لازم است بیش از آنکه اثرات نامطلوب آن بر جامعه نمایان شود، تلاش کرد تا آن را به نحو درست مدیریت کرده و مسیر گذار متناسب با اهداف کلان کشور تنظیم گردد.این پژوهش با تمرکز بر جهت گیری حرکت کلان صنعت نفت و گاز (به عنوان مهمترین زیرشاخه های گذار انرژی)، به طرف گسترش زنجیره ارزش، ابتدا شبکه بازیگران این صنعت را شناسایی کرده، سپس با بهره گیری از نگرش فعالین این شبکه ،موانع توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در کشور را معرفی کرده است.در نهایت با بهره گیری از قواعد نظریه مدیریت گذار، یک مدل تصمیم گیری در راستای گذار این صنعت به سمت گسترش زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه شده است.

امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین المللی تولیدات صنعتی است. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین رابطه می توان به تأثیر سرمایه گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. نفت به عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به طوری که هزینه های تولید مستقیماً تحت تأثیر قیمت نفت قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی است. بدین منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک های اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است.

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوصی سازی در صنایع بزرگ و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می یابد.