درخت حوزه‌های تخصصی

اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان  می گردد.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

هدف: شفافیت و پاسخگویی از اصول بنیادین حکمرانی خوب و اخلاق حرفه ای در نظام های بانکی مدرن هستند. این اصول نه تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می کنند بلکه به بهبود کارایی و پایداری سیستم بانکی نیز منجر می شوند. در بستر اقتصاد جهانی که تغییرات سریع و پیچیدگی های فراوانی را تجربه می کند، نقش بانک ها به عنوان نهادهای مالی کلیدی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مدیران بانک های تجاری اهمیت بیشتری پیداکرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر،  تبیین الگوی شفافیت و پاسخگویی مدیران بانک های تجاری کشور می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، الگوی داری چهار مولفه افزایش شفافیت، مسئولیت پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. همچنین طبق نظر خبرگان، 32 شاخص استخراج گردید.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در عملکرد و گزارش دهی بانک ها موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود. این امر باعث می شود مشتریان با اطمینان بیشتری سپرده گذاری کرده و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین، با ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف، امکان فساد، تقلب و سواستفاده کاهش می یابد.

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های کلی نظام، دستیابی به درآمد پایدار ارزی به واسطه تنوع صادراتی و تمرکز بر نیروهای درون زای اقتصاد با بهبود در بهره وری است؛ بنابراین تنوع صادراتی تعیین کننده ثبات درآمد ارزی کشور و تابعی از بهره وری عوامل تولید و اندازه بازار داخلی به عنوان پیشران های افزایش رقابت پذیری است که می تواند اهداف سیاست های کلی نظام را تأمین نماید، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری زیربخش های صنعتی طی دوره زمانی 1399-1381 و به کارگیری رهیافت داده های پانل به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید و اندازه بازار داخلی بر تنوع صادراتی می پردازد، شواهد نشان می دهد که تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی در بالاترین مقدار و در محصولات معدنی دارای کمترین مقدار است؛ برآوردها نشان می دهد که اندازه بازار، داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر تنوع صادراتی دارد و بهره وری کل عوامل تولید اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد و بهبود بهره وری کل عوامل تولید در بخش های با اندازه بازار داخلی بزرگ تر منجر به کاهش تنوع صادراتی شده است که این موضوع دلالت بر عدم وجود ارتباط قوی بین زیربخش های صنعتی برای سرریز اثرات مطلوب دانش و مهارت بین آن ها دارد، علاوه بر این بخش صنعت قادر نیست نیاز نهاده ای زیربخش های صنعتی را تأمین نماید که بر عدم درون زا بودن توسعه صنعت در اقتصاد ایران دلالت دارد.

گردشگری یکی از بزرگ ترین فعالیت های اقتصادی جهان با سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشورهاست که در دهه های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. طبق گزارش های جهانی، در سال ۲۰۱۹ این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۰ درصد مشاغل دنیا را پشتیبانی کرده است. ایران با تنوع اقلیمی و میراث فرهنگی- تاریخی غنی، ظرفیت بالایی برای بهره برداری از منافع گردشگری دارد، اما توسعه گردشگری ورودی در کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناسایی آن ها می تواند به سیاست گذاری موثر کمک کند. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه و داده های تابلویی، عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر جذب گردشگران خارجی به ایران در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را بررسی می کند. روش پژوهش به صورت تحلیل آماری- اقتصادی داده های تابلویی است. متغیرهای کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، تراکم جمعیت، فاصله جغرافیایی، آلودگی نسبی، نرخ ارز و اشتراکات زبانی و مذهبی است. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص سرانه، تراکم جمعیت، نرخ ارز و مذهب مشترک با اطمینان ۹۹ درصد و زبان مشترک با اطمینان ۹۰ درصد اثر مثبت معناداری بر جذب گردشگر دارند. فاصله جغرافیایی با اطمینان ۹۹ درصد، اثری منفی دارد؛ یعنی با افزایش فاصله، تمایل گردشگران به سفر کاهش می یابد. این نتایج با تئوری جاذبه گردشگری هم خوان است. بنابراین، تمرکز بر کشورهای همسایه با اشتراکات فرهنگی- مذهبی بیشتر و فاصله کمتر و نیز توسعه گردشگری زیارتی، می تواند راهبردی موثر باشد. در مجموع، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، الگوی تقاضای گردشگری ورودی به ایران را شکل می دهد و بر مبنای آن، پیشنهادهای سیاستی برای توسعه پایدار ارائه شده است.

هدف این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از دو نوع شبکه عصبی در بورس اوراق بهادار تهران است. شبکه های عصبی بازگشتی [1] عموماً در پیش بینی داده های سری زمانی توانایی خوبی دارند، اما شبکه ی عصبی پیچشی [2] عمدتا برای کاربردهایی چون بینایی کامپیوتر استفاده می شوند. برای انجام این پژوهش از زبان پایتون در ویرایشگر VS code استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش شامل داده های سه نماد بورس اوراق بهادار تهران به شرح ایران خودرو، البرز دارو و توسعه معادن روی ایران است. در این پژوهش از هشت ویژگی قیمت در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ 1380 تا تاریخ 1400 استفاده می شود که شامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن، ارزش معاملات، حجم معاملات، اختلاف قیمت بسته شدن دو روز متوالی، و بازده روزانه است. برای ارزیابی عملکرد مدل ها از سه معیار خطای میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیچشی توانایی پیش بینی با دقت خوبی را دارا می باشد. شبکه های عصبی بازگشتی از بهترین نوع شبکه ها برای پیش بینی قیمت هستند، اما نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی پیچشی عملکرد بهتری از شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار داشته است. نتایج نشان می دهد که مدل های یادگیری عمیق در صورتی که در انتخاب ویژگی هایی (متغیرهای مستقل) که بتوانند بیشترین میزان معناداری را در تفسیر علل فراز و فرودهای قیمت در دوره های رونق و رکود بازار داشته باشند، قابلیت و توانایی پیش بینی قیمت، با دقت قابل قبول را خواهند داشت. [1] . Recurrent Neural Network (RNN) [2] . Convolutional neural network (CNNs)

این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی با رویکرد دلفی فازی انجام شده است. در این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی متخصص در حوزه سرمایه انسانی در استان های زنجان و قم به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات از طریق پرسش نامه گردآوری شد و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (86/0) تأیید گردید. با توجه به تحلیل داده ها در دو مرحله با روش دلفی فازی، شاخص های کلیدی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی شامل رعایت اصول اخلاقی و شرعی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و نهادینه سازی ارزش های اسلامی در فرهنگ سازمانی است. بالاترین امتیازات در این زمینه مربوط به همسو بودن سرمایه انسانی با ارزش های اسلامی (83/0)، نهادینه سازی اصول امانت داری و صداقت (81/0) و تأکید بر شایسته سالاری (8/0) است. این امر نشان دهنده اهمیت معیارهای شرعی و اخلاقی در الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی می باشد. تقویت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی نیازمند اقداماتی همچون تدوین استانداردهای ارزیابی اسلامی، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تعارضات با شریعت، ایجاد ساختارهای آموزشی منسجم برای تربیت نیروی انسانی، و حمایت هدفمند از پژوهش های کاربردی در حوزه مالی اسلامی است.

رشد اقتصادی متأثر از سرعت نوآوری است. این امر با توجه به تکامل سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه تر محصول امکان پذیر است. فساد نیزاز مهمترین چالش های تأثیر گذار بر چشم انداز توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، جمعیت، حجم فعالیت های دولت، شاخص توسعه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی و... تأثیر می پذیرد. همچنین فساد تحت تأثیر شرایط بین المللی و سرریز مناطق دیگر به خصوص کشورهای همسایه است. کشورهای دارای مرزهای مشترک، دارای ویژگی های مشترک نزدیک به هم بوده و منجر به رفتارهای مشابه می شود که می تواند بر فساد تأثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد با تأکید بر نوآوری برای کشور ایران و شش کشور همسایه دارای مرز خشکی با ایران، با استفاده از رویکرد پانل فضایی پویا در دوره زمانی 2022-2008 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوآوری و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی بر فساد در ایران و کشورهای همجوار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. متغیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با فساد دارد. متغیرهای وقفه فساد، وقفه فضایی فساد، جمعیت و رانت منابع طبیعی دارای تأثیر مثبت بر فساد در ایران و کشورهای همجوار است لیکن دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر فساد می باشند.

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر، کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم شده است که به تبع آن، تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است.  بنابراین، ضرورت دارد عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه ساز ایجاد حباب مسکن می شود،شناسایی و برآورد گردد و سپس، میزان حباب قیمت مسکن در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. بازه زمانی تحقیق سالانه و طی دوره 2005-2022 بوده است و شامل 42 کشور منتخب می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی بوده و از نرم افزار های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. یافته های تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور  از 42 کشور منتخب را تایید می کند و نشان می دهد میزان حباب مسکن در ایران از سایر کشورهای دارای حباب،کمتر بوده است.

این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

در دنیای پر تحول امروز، که رقابت های تجاری و نیازهای مصرف کنندگان به شدت در حال تغییر است، توجه به اصول اخلاقی در بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. پیاده سازی ارزش های اسلامی در استراتژی های تجاری نه تنها به ارتقای کیفیت و شفافیت محصولات کمک می کند، بلکه به ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان نیز منجر می شود. این رویکرد بر تعهد مدیران به رفتارهای اخلاقی و مسئولیت پذیری تأکید دارد و به دنبال بهبود عملکرد سازمان ها از طریق رعایت اصول درست و منصفانه است. ازاین رو هدف طراحی مدل بازاریابی اخلاقی اسلامی با رویکرد تعهد حرفه ای مدیران است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل اساتید هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش براون و کلارک با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودآ انجام گردید. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 16 مضمون پایه در قالب 7 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شدند. نتایج نیز نشان داد پایبندی به اصول اخلاقی و تعهدات حرفه ای، موجب جلب اعتماد مشتریان و تقویت بهره وری سازمان می شود. این رویکرد با تلفیق ارزش های اسلامی و ساختارهای سازمانی منسجم، به تحقق اهداف پایدار و موفقیت در بازار کمک می کند.

دولت ها در اوایل قرن بیست ویکم با پویایی بازارهای چالش برانگیز و تغییرات مستمر ناشی از نوآوری های متنوع و درهم گسیخته، مانند اینترنت اشیا، اینترنت خدمات، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، یا هوش مصنوعی مواجه اند. این نوآوری ها بر نحوه بودجه ریزی دولت ها نیز تأثیر می گذارند؛ بنابراین مباحث مربوط به اثربخشی بودجه ریزی برای دست اندرکاران و محققان حائز اهمیت است. دولت هوشمند قادر است از رویکردهای بودجه ریزی راه حل محور، برای حل موانع بودجه ریزی، مانند از بین بردن انگیزه و قدرت نوآورانه مدیران مطمئن شود و درعین حال از دقت دقیق در دستیابی به اهداف دولت هوشمند اطمینان حاصل کند. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در زمینه بودجه ریزی دولت تشریح شد و به این سؤال که هوش مصنوعی چگونه و تا چه حد فرصت هایی را برای بهبود رویکردهای بودجه ریزی موجود ارائه می دهد؟ پاسخ داده شد. این پژوهش نتیجه مطالعات ادبیاتی است که در آن دیدگاه ها و تحلیل های انتقادی سایر نویسندگان در مورد رویکردهای بودجه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و با آخرین تحقیقات در مورد دولت هوشمند و هوش مصنوعی در بودجه ریزی دولتی ترکیب شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند فرایند تخصیص بودجه را تسریع و با به کارگیری روش های تحلیل پیچیده تر، دقت و پویایی بودجه ریزی را افزایش دهد که این ممکن است بینش جدیدی برای تصمیم گیرندگان ارائه دهد. همچنین عدم غفلت از عوامل نرم بودجه ریزی یکی از ضعف های رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. دراین راستا توصیه می شود محققان با بینش در مطالعات جدید اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی عوامل موفقیت فرایندهای بودجه ریزی را شناسایی و جهت رفع موانع بودجه ریزی، رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی را اعمال کنند.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است که با تشدید فقر، کاهش سرمایه گذاری، و بی ثباتی اجتماعی، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن را برجسته می کند. در این پژوهش، تأثیر شاخص فلاکت (ترکیب تورم و بیکاری) بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره 1400-1360 با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بررسی شده است. این مطالعه با بهره گیری از نرم افزار پایتون، گوگل کولب، و روش توضیحات جمع پذیر شاپلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص فلاکت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته و آن را افزایش داده اند، در حالی که رشد جمعیت شهری اثر منفی داشته و به کاهش نابرابری کمک کرده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله تورم بالا و تحریم ها، پیشنهاد می شود دولت با اجرای سیاست های حمایتی نظیر افزایش حداقل دستمزد، ارائه یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی، و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، نابرابری درآمدی را کاهش دهد. این سیاست ها می توانند قدرت خرید اقشار کم درآمد را تقویت کرده و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

زنجیره های تولید در هر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و کشورهایی که به توسعه زنجیره های تولید پرداخته اند، وضعیت اقتصادی بهتری را برای خود رقم زده اند. با عنایت به اینکه تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صنایع پایین دستی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است، کانون توجه مقاله حاضر محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی زنجیره های تولید و ارتباط آن با فعالیت های بالادستی و پایین دستی در اقتصاد ایران است. در راستای محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی، متوسط طول انتشار پسین و پیشین با به کارگیری الگوهای تقاضامحور لئونتیف و عرضه محور گش با استفاده از آخرین جدول داده-ستانده بانک مرکزی برای سال 1395 محاسبه می شود و سپس مبنای شناسایی بخش های بالادستی و پایین دستی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که گروه محصول «فلزات اساسی»، «ساختمان» و «فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی» شاخص پیچیدگی اقتصادی بزرگ تر از واحد دارند، بدین معنا که زنجیره های تولید بیشتر و فاصله طولانی تری تا بازار مصرف نهایی ایجاد می کنند، لذا در زمره محصولات پایین دستی قرار می گیرند. در مقابل «استخراج نفت خام و گازطبیعی» کمترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را دارد و لذا در جایگاه گروه محصولات بالادستی اقتصاد قرار می گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مهم ترین توصیه های سیاستی، تکمیل زنجیره های تولید و تبدیل نفت خام و گازطبیعی به محصولات شیمیایی و پتروشیمی و همچنین شناخت حلقه های مفقوده در زنجیره کشاورزی باشد.

افزایش قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی در کنار اثرات نامطلوب ناشی از همه گیری بیماری کرونا و تغییرات اقلیمی، بازار کشورهای مختلف را به عدم تعادل سوق داد. این موضوع، پیامدهای منفی بر اقشار مختلف به ویژه افراد با درآمد پایین نیز به همراه داشته و کشورهای مختلف را مجبور به اتخاذ سیاست های مختلفی نموده است. ایران نیز در چند سال اخیر از این تحولات مصون نبوده است؛ از این رو به منظور شناسایی اقدامات قابل اجرا در ایران، در این مطالعه اقدامات سیاستی کشورهای مختلف با استفاده از بانک داده های صندوق بین المللی پول در سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشورهای مختلف در مجموع چهار اقدام سیاستی شامل: روش های مبتنی بر مخارج، درآمدی، غیر مالی (طبقه بندی سایر) و زیر خط را بکار گرفته اند. همچنین، مقایسه سیاست های کشورهای دارای منابع طبیعی با کشورهای فاقد منابع طبیعی و همچنین کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران در استفاده از انواع روش های اقدامات سیاستی، نشان داد کشورهای فاقد منابع در مقایسه با کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر تمایل به بکارگیری اقدامات سیاستی داشته اند و در این میان نیز بیشترین سیاست به کار گرفته شده، اقدام مخارج و اقدام درآمدی بوده است. همچنین مطالعات اقدامات سیاستی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه نیز نشان داد که در این کشورها، تنها کشور عراق از هر 4 روش اقدام استفاده کرده است.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

در دهه های اخیر، معاهد ههای سرمایه گذاری دو/چندجانبه تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تبدیل شده اند. بنابراین کشورهای درحال توسعه، معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی منعقد می کنند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شد. ازین رو با استفاده از داده های اقتصادی 21 کشور درحال توسعه در دوره زمانی 1386 تا 1401 ، تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند، در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد. از سوی دیگر، انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه ممکن است به عنوان یک دستگاه سیگنال دهی، عمل کند و به سرمایه گذاران خارجی اعلام کند که کشور در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است، بنابراین یک فاکتور تعاملی بین معاهده سرمایه گذاری دوجانبه و کیفیت نهادی به مدل توسعه یافته اضافه شد که مثبت و معنی دار و نشان دهنده قابلیت جایگزینی است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.