برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.

در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره وری تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. با بررسی توابع ضربه واکنش متغیرهای کلیدی الگو نسبت به تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره وری تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی به این نتیجه رسیدیم که، زمانی که سیاستگذار پولی از اعتبار لازم برخوردار باشد کارگزاران اقتصادی آثار تکانه ها را موقت تلقی کرده و تصمیمات خود را به آن گره نمی زنند. بنابراین، تحت سناریو اعتبار بالای سیاستگذار پولی حتی اگر سیاست گذار، سیاست خاصی را برای کاهش نوسانات تکانه ها اتخاذ نکند، تأثیر تکانه ها به سرعت از بین می رود و متغیرها نسبت به زمانی که اعتبار سیاست گذار پولی پایین است، در دوره زمانی کوتاهی به ثبات می رسند.

رویکردهای اقتصادسنجی براساس تأکیدی که به هر یک از شاخص های ارزیابی و انتخاب مدل من جمله نظریات اقتصادی، داده ها، کیفیت پیش بینی و شبیه سازی سیاستی دارند، قابل تحلیل هستند. به صورت تاریخی، پیش فرض های نظری عموماً با داده های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند که این پدیده به دلیل بروز شوک های انتقال مکانی توزیع های آماری متغیرها در واقعیت رخ می دهد که این امر می تو اند منجر به شکست در پیش بینی، شبیه سازی و حتی پایه های اثبات ریاضی مدل ها گردد؛ بنابراین، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که به وسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه محور و داده محور را با هم ادغام می کند، ارائه می شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (SISIIS,) برای تحلیل شیفت های مکانی ناشی شکست های ساختاری، برون زایی ضعیف و ابربرون زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای نظری بدون تحمیل آنان به مدل محیا می گردد. به منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می شود که در آن براساس آزمون های آماری مختلف و در چهارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری به دست می آید.

معیار ردپای اکولوژیکی معرف مجموعه فشارها بر محیط زیست است و به عنوان موفق ترین شاخص جهت ارزیابی توسعه پایدار قلمداد می شود. یکی از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش ردپای اکولوژیکی، بهره مندی از انرژی های پاک است که با کمترین تأثیر منفی بر محیط پیرامون، تا حد زیادی چالش های بزرگ به وجودآمده ناشی از گرمایش جهانی را مرتفع می سازد. در این مطالعه، میزان اثرگذاریِ انرژی های تجدیدپذیر، امید به زندگی و جهانی سازی بر شاخص ردپای اکولوژیکی در چهارچوب فرضیه زیست محیطی ﮐﻮزﻧﺘﺲ (EKC) و با بهره مندی از جدیدترین داده ها در طی دوره زمانی 1990-2020 بررسی شد. دراین راستا، پس از ارزیابی نتایج ایستایی متغیرها، به منظور بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت از رهیافت هم جمعی در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مصرف انرژی های پاک مطابق انتظار نقشی مثبت در بهبود کیفیت محیط زیست دارد؛ به طوری که انتظار می رود با یک درصد افزایش در مصرف انرژی های پاک، با ثابت بودن سایر شرایط، ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب حدود 0/05 و 0/08 درصد کاهش یابد. معیار جهانی سازیِ تجارت علیرغم اثرگذاری مثبت، فاقد معنی داری آماری بود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که با افزایش نرخ امید به زندگی و به تبع آن، فرصت بیشتر جهت تصرف در طبیعت، منجر به تشدید ردپای انسان و تخریب محیط زیست می شود. همچنین، نتایجِ پژوهش مؤید وجود یک رابطه U شکلِ وارون میان رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیکی است. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود که در دریافت سیاست های کلان اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه تأثیر انرژی های تجدیدپذیر بر بهبود کیفیت محیط زیست مدنظر قرار گیرد و با ایجاد زیرساخت های لازم و سیاست تنوع بخشی در تأمین منابع انرژی تا حد امکان سهم انرژی های پاک افزایش یابد.