درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فساد مالی شرکت ها بر دارایی های نقدی آن ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که فساد مالی می تواند موجب کاهش کارایی تخصیص منابع، افزایش نا اطمینانی و تغییر در سیاست های نگهداشت وجه نقد شرکت ها شود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و کاربردی است. داده ها به صورت تابلویی از 161 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و متغیر وابسته نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها است. متغیر مستقل فساد مالی و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد شرکت، سرمایه در گردش، بازده دارایی و عمر شرکت هستند. یافته ها: نتایج نشان داد فساد مالی تاثیر منفی و معناداری بر دارایی های نقدی شرکت ها دارد؛ به این معنا که با افزایش فساد، میزان نگهداشت وجه نقد کاهش می یابد. همچنین اندازه شرکت اثر مثبت و اهرم مالی اثر منفی معنادار بر دارایی های نقدی دارد، درحالی که سایر متغیرهای کنترلی معنادار نبودند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه شواهد تجربی از بازار سرمایه ایران، نقش فساد مالی در تصمیمات نقدینگی شرکت ها را روشن می کند و به ادبیات حاکمیت شرکتی و مدیریت مالی در شرایط اقتصاد درحال توسعه می افزاید.

غذا، پس از هوا و آب، حیاتی ترین نیاز انسان برای بقا به شمار می رود و امروزه دسترسی به غذای سالم بیش از پیش با دشواری هایی مواجه شده است. امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی مغذی و سالم اهمیت روزافزونی یافته و در دهه های اخیر، ایران با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بوده است؛ هدف دوم توسعه پایدار نیز تأمین غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه برای همه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، بر امنیت غذایی در ایران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۱ است. در این راستا، از رهیافت خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تکانه تورم موجب کاهش امنیت غذایی شده است، هرچند این اثر از دوره سوم به بعد به تدریج کاهش یافته است. همچنین، تکانه رشد اقتصادی در ابتدا تأثیر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما با گذر زمان این اثر به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و نهایتاً شدت آن کاهش یافته و به عبارتی تعدیل می شود. علاوه بر این، تکانه مثبت در نرخ ارز تماما با واکنش منفی امنیت غذایی همراه است؛ به گونه ای که تا حدود دوره چهارم شدت این واکنش افزایش یافته و سپس به تدریج کاهش یافته و به سمت صفر همگرا می شود. در نهایت، تکانه نابرابری درآمد در آغاز اثر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما در ادامه این اثر مثبت شده و با گذشت زمان شدت آن کاهش یافته و به آرامی تعدیل می گردد. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید آن بوده است که ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب کلان، نقش مهمی در بهبود و حفظ امنیت غذایی در کشور ایفا می کند.

هدف این مقاله ارزیابی منابع رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار (تولید به ازای هر ساعت) در ایران در چارچوب حسابداری رشد در دوره 2002-1990 و زیربازه های مختلف است. تاکید این مقاله بر بهره وری بر حسب ساعات کاری، خدمات سرمایه فاوا و غیرفاوا (به جای موجودی سرمایه) و تفکیک کمیت و کیفیت شاغلان است. محاسبات نشان می دهد. در کل دوره، مجموع نقش نهاده های سنتی (سرمایه فیزیکی و نیروی کار کمی) برابر با 6/2 درصد از رشد 6/3 درصد بوده (72 درصد رشد) است. مجموع سهم سرمایه فاوا و کیفیت نیروی کار 8/0 درصد (22 درصد رشد) است. سهم رشد بهره وری کل 2/0 درصد (6 درصد رشد اقتصادی) برآورد می شود. همچنین مشارکت سرمایه غیرفاوا 15/1 درصد از رشد 8/1 درصد (9/64 درصد) بهره وری نیروی کار در دوره 2002-2006 است. سهم خدمات سرمایه فاوا برابر با 1/0 درصد (6/5 درصد رشد بهره وری) و مجموع سهم خدمات سرمایه فاوا و غیر فاوا 4/69 درصد است. کیفیت نیروی کار 24/0 درصد (3/13 درصد از رشد) و سهم بهره وری کل 3/0 درصد (7/16 درصد رشد بهره وری کار) بوده است. آشکار است نهاده های سنتی همچنان نقش غالب در رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ایران دارند.

مدل های رایج اقتصاد کلان، به ویژه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران های غیر خطی و شبکه ای با محدودیت مواجه اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک لایه، سرایت شوک ها و نقش نهاد ها و رفتار عاملان را به قدر کافی روشن نمی کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه لایه ارائه می کند که در آن خروجی هر لایه به صورت قاعده مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می شود و تعامل متقابل آن ها قابل سنجش و باز تولید است. لایه کلان سیگنال های رشد و تورم را استخراج می کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه های بازخورد و شاخص های سرایت شبکه ای را می سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل سازی عامل محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم ها را بازتولید می کند. آزمون تجربی بر داده های بحران های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست سازی شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش بینی ایجاد می کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می شود که خروجی های سه لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام های قابل اجرا تبدیل می کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه های کم ارزش یا غیر معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه ای بانک ها هم راستا ارزیابی می شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان مند ریسک و طراحی سیاست های تاب آور را فراهم می سازد.

این پژوهش با هدف سنجش سطح آگاهی زیست محیطی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس نسبت به تهدیدات ناشی از ریزپلاستیک ها انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقای ادراک و رفتارهای زیست محیطی مرتبط با مصرف بی رویه پلاستیک، به ویژه کیسه های یک بارمصرف، بوده است. مطالعه با رویکرد توسعه ای-کاربردی و روش توصیفی-پیمایشی، بر اساس داده های ۴۰۸ پرسشنامه معتبر از میان ۴۵۰ نمونه تصادفی ساده از جامعه ۴۰۰۰ نفری دانشجویان در مقاطع مختلف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۲۳ سؤال بود که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش دانشگاهی تأثیر ۹۹ درصدی در بازدارندگی رفتاری، ۴۴.۹ درصدی در کاهش شکاف های آگاهی، ۵۷.۴ درصدی در تقویت مقررات بازدارنده و ۷۷.۲ درصدی در کنترل های آبی دارد. همچنین، سطح تحصیلات با افزایش آگاهی زیست محیطی رابطه مستقیم دارد. تحلیل پاسخ های سؤال باز نشان داد که زنان بیشتر به آلودگی غذاهای دریایی اشاره کرده اند، در حالی که مردان تمرکز بیشتری بر آلودگی ناشی از بطری های آب و لباس های مصنوعی داشته اند. این تفاوت های جنسیتی، ضرورت طراحی آموزش های هدفمند را برجسته می سازد. پژوهش بر اهمیت توسعه فرهنگی، وضع قوانین بازدارنده و اجرای کمپین های اطلاع رسانی عمومی برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی بسته بندی های پایدار تأکید دارد. یافته ها الگویی برای سیاست گذاری منطقه ای در مدیریت پایدار آلودگی میکروپلاستیکی در خلیج فارس ارائه می دهند.

پول شویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بی ثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پول شویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف با استفاده از داده های مقطعی از 97 کشور نشان می دهد اولاً گسترش فساد و اقتصاد غیررسمی به طور مثبت و معنی دار، پول شویی را تحت تأثیر قرار می دهند که دلیل آن به نقش پول شویی در شستشوی پول های کثیف ناشی از معاملات غیرقانونی باز می گردد. ثانیاً اثر ترکیبی فساد و اقتصاد غیررسمی بر پول شویی نیز مثبت است به نحوی که اقتصاد غیررسمی از کانال فساد تقویت کننده فرآیند پول شویی در سطح کشورهاست. همچنین رانت منابع طبیعی، یکی دیگر از تعیین کننده های پول شویی است که این رابطه، از همراهی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و فساد نشأت می گیرد. از نقطه نظر سیاست گذاری، کنترل پول شویی در بعد چهانی نیازمند اقدامات هماهنگ کشورها در مبارزه با فساد، محدودکردن فعالیت های غیررسمی از طریق تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیررسمی است.  

عوامل متعددی می تواند بر توزیع درآمد تاثیر گذار باشد که شناسایی این عوامل و بررسی تاثیر گذاری آن ها حائز اهمیت است. هدف تحقیق حاضر تحلیل تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره های 1357 تا 1401 است.  نتایج پژوهش نشان می دهد با رویکرد NARDL، در بلندمدت تکانه منفی رشد اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی دارد و این در حالی است که تکانه مثبت رشد اقتصادی اثر معنی داری بر ضریب جینی ندارد. همچنین در بلندمدت نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی دارد؛ بطوریکه با افزایش این متغیرها، نابرابری درآمد نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این در بلندمدت، متغیر تسهیلات بانکی سرانه و سرانه هزینه ای دولت تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته که با افزایش این متغیرها، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. همچنین در برآورد روابط کوتاه مدت NARDL نتایج نشان داد مقدار ضریب تصحیح خطا در هر دوره با 73 درصد از عدم تعادل در ضریب جینی در دوره بعد تعدیل می شود.

بررسی مصرف و شدت انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این دو متغیر تصویری جامع از وضعیت انرژی کشور ارائه داده و نقشی کلیدی در ارزیابی بهره وری انرژی و پایداری سیستم های انرژی ایفا می کنند. این شاخص ها نه تنها نشان دهنده میزان مصرف و کارایی انرژی هستند، بلکه مستقیماً با تحقق اهداف توسعه پایدار، تأمین دسترسی عادلانه به انرژی، بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست ارتباط دارند. این پژوهش با رویکرد داده کاوی به تحلیل شدت انرژی و مصرف انرژی در ایران پرداخته است. داده های سری زمانی بانک جهانی در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برای شناسایی الگوهای مصرف انرژی و شبیه سازی رفتار آن ها در شرایط مختلف استفاده شده است. یکی از چالش های اصلی تحقیق، انتخاب صحیح داده هاست که به طور مستقیم بر اعتبار نتایج تأثیر می گذارد. برای پیش پردازش، از تکنیک جایگزینی داده های مفقوده مبتنی بر خودرمزگذار جهت تکمیل داده های گمشده و استانداردسازی داده ها استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل شباهت ها و طبقه بندی داده ها، از روش های مبتنی بر فاصله و شباهت سری های زمانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد شدت انرژی ایران به متغیرهای زیست محیطی، منابع طبیعی و رفاه اجتماعی وابسته است. تحلیل مصرف کل انرژی نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، به ویژه مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای، تأثیرگذار هستند. پژوهش توصیه می کند سیاست گذاران انرژی در ایران با رویکردی فرابخشی و داده محور، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در سیاست گذاری خود لحاظ کنند تا بتوانند مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش ناترازی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار را محقق سازند.

امروزه یکی از مباحث چالش برانگیز جوامع وضعیت نابرابری جنسیتی و کیفیت زندگی زنان است، چراکه در اغلب کشورها کیفیت زندگی زنان در سطح پایین تری از میانگین جامعه قرار دارد. این در حالیست که سیاستگذاران به منظور بهبود سطح رفاه و بهره مندی شهروندانشان از رشد و توسعه اقتصادی همواره دنبال ایجاد اصلاحاتی در ساختار اقتصادی خود هستند؛ درحالی که توجه اندکی به تأثیرات جنسیتی این اصلاحات معطوف شده است. کاهش اتکا به نفت یکی از این اصلاحات اساسی است که در کشورهای صادرکننده نفت همواره مورد نظر بوده است. اینگونه تغییرات ساختاری، به دلیل ایجاد دسترسی متفاوت برای زنان و مردان به فرصت های شغلی، منابع و امکانات آموزشی و بهداشتی دارای تأثیرات متمایز جنسیتی هستند. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا اثر عبور از اقتصاد نفتی به سمت یک اقتصاد پیچیده را بر شاخص توسعه انسانی زنان در یازده کشور بزرگ صادرکننده نفت طی دوره 2003 تا 2021 بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، افزایش رانت نفتی، تأثیر منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی زنان داشته است و شاخص پیچیدگی اقتصادی که به عنوان معیاری تکمیل کننده برای عبور از اقتصاد نفتی درنظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی زنان دارد. لذا عبور از اقتصاد نفتی علاوه بر دیگر جنبه های مثبت اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی زنان نیز کمک می کند.

پژوهش حاضر تأثیر ارتباطات سیاسی بر ساختار سرمایه شرکت های بورسی تهران را با تأکید بر ناهمگنی این اثر در سطوح مختلف اهرم مالی بررسی می کند. داده های تابلویی متعادل شامل ۱۶۰۰ مشاهده سال-شرکت در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ با روش رگرسیون کوانتایل پنلی تحلیل شد تا تفاوت های توزیعی پنهان در مدل های میانگین محور شناسایی شود. ارتباطات سیاسی با نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها پروکسی گردید که در فضای نهادی ایران نشان دهنده دسترسی ترجیحی به تسهیلات بانکی دولتی و شبه دولتی است. یافته ها حاکی از اثر مثبت و معنادار ارتباطات سیاسی بر اهرم مالی است، اما شدت این اثر ناهمگن است: در کوانتایل های پایین (شرکت های کم اهرم با محدودیت شدید تأمین مالی) تأثیر به طور چشمگیری قوی تر و در کوانتایل های بالا (شرکت های پراهرم با دسترسی پایدار به اعتبار) به طور قابل ملاحظه ای ضعیف تر است. این نتایج نشان می دهد ارتباطات سیاسی در اقتصادهای نوظهور به عنوان جایگزین غیررسمی برای ضعف نهادهای مالی عمل می کند و به ویژه برای شرکت های مواجه با کمبود منابع خارجی، تأمین مالی بدهی را آسان تر می سازد. از منظر سیاست گذاری، مطالعه بر لزوم افزایش شفافیت مالی، کاهش نقش روابط سیاسی در تخصیص اعتبار و تقویت چارچوب های نهادی تأکید دارد تا مزایای نابرابر ناشی از ارتباطات سیاسی کاهش یابد و توسعه متوازن بازار سرمایه ایران تسریع گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی کشورها با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی است. در این راستا، از داده های پانل کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی طی دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. تخمین مدل پانل پویا نشان می دهد که رشد هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های AI به تسریع رشد GDP کشورهای مورد بررسی منجر شده است. از سوی دیگر، برهم کنش مثبت بین رشد AI و بهره وری نیروی کار حاکی از آن است که اثر هوش مصنوعی در حضور بهره وری بالاتر تقویت می گردد. بر اساس یافته ها، بهره گیری از فناوری AI می تواند از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل و سایر کانال های نوآوری و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی کشورها را تقویت کند. همچنین برهم کنش مثبت بین رشد AI و سرمایه انسانی نیز موید آن است که هوش مصنوعی در حضور سرمایه انسانی بالاتر از شدت اثرگذاری بیشتری برخوردار است. نتایج این مطالعه مؤید نقش تحول آفرین هوش مصنوعی در اقتصاد بوده و لزوم توجه به سیاست هایی جهت بهره گیری حداکثری و فراگیر از ظرفیت های AI را نشان می دهد.

این مقاله با هدف بررسی دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران تدوین شده است. در ابتدا، چارچوب نظریه جهش اقتصادی در مکتب شومپیتر تبیین می شود؛ جایی که تأکید بر نقش نوآوری، یادگیری و توسعه قابلیت های فناورانه به عنوان راهکارهای اصلی رهایی از تله درآمد متوسط مطرح است. براین اساس، صرف تقلید از کشورهای پیشرفته نمی تواند منجر به جهش اقتصادی شود و کشورها باید با خلق مسیرهای جدید و بهره گیری از پنجره های فرصت فناورانه، مسیر رشد خود را متمایز سازند. در بخش دوم، با مرور نظام مند مطالعات داخلی، وضعیت ایران از منظر شاخص های جهش اقتصادی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد ایران به مرحله جهش اقتصادی نرسیده و وارد تله درآمد متوسط نیز نشده است. سیاست های کنونی کشور بیشتر افقی و کلی بوده و کمتر به صنایع خاص و فناوری های با چرخه عمر کوتاه توجه شده است. همچنین، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضعف تعامل میان بازیگران اصلی نوآوری از چالش های جدی محسوب می شود. ایجاد زمینه همکاری میان بازیگران مختلف در حوزه تحقیق و توسعه، تأکید بر سیاستهای عمودی (صنعت خاص) در سیاستگذاری، طراحی سازوکارهای دور زدن تحریم در همکاریهای فناورانه، اولویت بندی صنایع در اسناد مربوطه (از قبیل سند سیاست صنعتی) با تأکید بر سیاست های عمودی (صنعت خاص) و انتخاب فناوری براساس شاخصهای جهش از مهمترین سیاست های پیشنهادی مطالعه حاضر است.

هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، ت هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، تنوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند. نوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند.

خرما به عنوان یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی ایران، سهم قابل توجهی در تجارت غیرنفتی کشور دارد. جایگاه آن در بازارهای جهانی طی سال های اخیر با نوسانات قیمتی و صادراتی همراه بوده است. بررسی این نوسانات و شناخت نحوه تاثیرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی و صادراتی می تواند نقش مهمی در تدوین سیاست های کارآمد برای توسعه پایدار صادرات ایفا کند. با این رویکرد هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل روابط میان قیمت جهانی خرما، قیمت صادراتی خرمای ایران و قیمت بازار داخلی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. برای دستیابی به این هدف، از داده های سری زمانی سالانه دوره 2003 تا 2022 برای تحلیل ارتباط قیمت جهانی و قیمت صادراتی خرمای ایران، و از داده های ماهانه سال های 1398 و 1399 برای بررسی رابطه بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی استفاده شده است. تحلیل ها با بهره گیری از نرم افزارEViews انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین قیمت جهانی خرما و قیمت صادراتی ایران رابطه بلندمدت معناداری وجود ندارد. شرایط ویژه تجارت خارجی ایران در سال های اخیر و محدودیت های بین المللی می تواند دلیل تفاوت این نتایج با پژوهش های قبلی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد میان قیمت صادراتی و قیمت داخلی خرمای ایران نیز رابطه بلندمدت برقرار نیست؛ بدین معنا که تغییرات قیمت در بازار داخلی لزوماً بازتابی از تحولات قیمت در بازار صادراتی نیست. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود برای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش قدرت رقابتی، سیاست هایی مانند اعطای تسهیلات مالی مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حذف پیمان سپاری ارزی و پرداخت یارانه کارگو (یارانه حمل ونقل هوایی) مورد توجه قرار گیرد تا هزینه های صادرات کاهش یافته و امکان توسعه پایدار صادرات فراهم شود.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری دگرگون کننده، پتانسیل افزایش بهره وری کل عوامل (TFP) را در اقتصادهای نوظهور داراست، اما تحقق این پتانسیل به شرایط زمینه ای بستگی دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP به صورت غیرخطی و مشروط به عبور از آستانه های مشخصی در ظرفیت های مکمل، به ویژه کیفیت نهادی و سرمایه انسانی،است یا خیر. با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) برای ۲۵ اقتصاد نوظهور در دوره زمانی 2020-2024 نتایج نشان می دهد که رابطه بین آمادگی برای هوش مصنوعی و بهره وری، نامتقارن است. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهایی که کیفیت نهادی و سطح سرمایه انسانی پایین تر از آستانه های برآورد شده قرار دارند، تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP ناچیز و از نظر آماری بی معناست. در مقابل، پس از عبور از این آستانه های حیاتی، این تأثیر به طور قابل توجهی مثبت و معنادار می شود. این نتایج بر اهمیت ظرفیت جذب به عنوان پیش نیاز تحقق منافع اقتصادی هوش مصنوعی تأکید می کند و نشان می دهد که صرف سرمایه گذاری در فناوری بدون توجه به اصلاحات نهادی و توسعه سرمایه انسانی، به افزایش بهره وری منجر نخواهد شد. تحلیل موردی ایران نیز نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای سرمایه انسانی، ضعف نهادی به عنوان گلوگاه اصلی عمل می کند. این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی را برای کشورهای درحال توسعه ارائه می دهد و بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و توالی بندی شده برای سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی تأکید می نماید. کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، بهره وری کل عوامل، رگرسیون آستانه ای پانل، کیفیت نهادی، سرمایه انسانی، اقتصادهای نوظهور. طبقه بندی JEL: O33, O47, J24

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رژیم محور نرخ ارز بر تورم با تمرکز بر نقش رشد نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی نفت برنت و مخارج دولت است. در این راستا، از رویکرد ترکیبی بیزی مبتنی بر فرآیند دریکله (DPMR) بر داده های ۱۳۸۳Q۱ تا ۱۴۰۲Q۴ استفاده شد. مدل ، پنج خوشه ساختاریافته شناسایی کرد که در هر یک، شدت و جهت تأثیر متغیرها بر تورم متفاوت است. واریانس درون رژیمی از بسیار پایین (رژیم باثبات) تا بسیار بالا (رژیم ناپایدار) متغیر است. رژیم ها عبارتند از: نفت محور با تورم بالا (شوک های نفتی محرک اصلی، سیاست داخلی خنثی)؛ پایدار با اثر نفت کنترل شده (انضباط مالی و تثبیت ارزی مؤثر)؛ ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت (بحران ساختاری، تورم فزاینده)؛ تورم ناشی از تقاضای داخلی (فشار هزینه های دولت، نفت بی اثر)؛ ضدتورمی/رکودی (اثرات معکوس پول و مخارج، رکود تورم زدا). همچنین یافته ها نشان می دهد نوسانات قیمت نفت پایدارترین و قوی ترین محرک تورمی است که حتی در رژیم های باثبات، اثرات شدید و مثبت دارد. رشد نقدینگی اثر مثبت اما پراکنده دارد؛ میانه منفی و تنوع بین خوشه ای بالا نشان دهنده عدم ثبات رابطه پول–تورم است. در رژیم های بحرانی خنثی یا معکوس، در رژیم رکودی تورم زدا عمل می کند. این ناهمگنی، سیاست پولی زمینه محور را الزامی می سازد. مخارج دولت عملکرد دوگانه دارد: کنترل تورم در رژیم های نفت محور و رکودی (۱، ۲ و ۵) از تثبیت قیمت؛ و تحریک تورم در رژیم های بحرانی و تقاضایی (۳ و ۴) از طریق فشار بر تقاضای کل. این ناهمگنی ساختاری، روابط علّی ثابت را رد می کند و بر  زمینه مندی سیاست گذاری تأکید دارد.  پیامد سیاستی به طور قاطعانه نشان می دهد که نسخه واحد برای مهار تورم ناکارآمد است، و سیاست گذاران باید رژیم محور عمل کنند.

امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می شود. از عوامل تعیین کننده مهم دیگر در مدل سازی استراتژی های رشد می توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی محور و نوآوری محور با استفاده از داده های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور اثر معنی داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی داری بر استراتژی رشد ندارد.

صرفه های مقیاس نقش مهمی در تبیین کارایی هزینه ای بنگاه ها و جهت گیری سیاست صنعتی ایفا می کند، با این حال شواهد تجربی منسجم درباره وضعیت و روند بلندمدت آن در صنایع ایران محدود است. این پژوهش با هدف سنجش صرفه های مقیاس در صنایع منتخب ایران با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ طی دوره 1401-1381 انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد پارامتریک و با بهره گیری از داده های پانلی 38 صنعت با کد ISIC چهاررقمی از مرکز آمار ایران است. برای برآورد مدل از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و برای تحلیل پایایی داده ها از آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد متوسط صرفه های مقیاس در بخش صنعت روندی نزولی داشته است. این شاخص از 0083/0 در سال 1381 به اوج 029/0 در سال 1391 رسید، اما سپس کاهش یافته و در سال 1401 به 002/0 رسید. این کاهش بیانگر تضعیف تدریجی مزیت تولید در مقیاس بزرگ در صنایع کشور است. در بین صنایع مورد بررسی، ریخته گری فلزات غیرآهنی با 083/0 در سال 1391 بیشترین و صنایع غذایی کمترین میزان صرفه های مقیاس را دارا بوده اند. نتایج حاکی از آن است که کاهش صرفه های مقیاس می تواند پیامدهایی همچون افزایش هزینه های نهایی تولید و کاهش کارایی صنعتی داشته باشد و لزوم بازنگری در سیاست های مرتبط با مقیاس بنگاه، بهره برداری از ظرفیت تولید و بهبود ساختار صنعتی را برجسته می سازد.

این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات بهره وری و کارایی سبز صنایع ایران در دوره ۱۳۹۴–۱۳۹۸ انجام شد. از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد خروجی محور و فرض بازده متغیر به مقیاس مبتنی بر اندازه گیری اسلک استفاده شد. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، ارزش مواد اولیه، تشکیل سرمایه ثابت و مصرف انرژی کل؛ خروجی مطلوب شامل ارزش افزوده صنعتی؛ و خروجی های نامطلوب شامل پسماند و فاضلاب بود. نتایج نشان داد میانگین کارایی سبز ۰.۶۸۳ (حدود اطمینان ۹۵٪: [۰.۶۵۲، ۰.۷۱۴]) بوده و اسلک انرژی (۴۱.۸٪) و پسماند (۳۳.۱٪) عوامل اصلی ناکارایی هستند. شاخص مالمکوئیست میانگین ۰.۹۵۸ را نشان داد که بیانگر کاهش سالانه ۴.۲ درصدی بهره وری سبز است؛ ۶۴.۳٪ از این کاهش ناشی از عقب ماندگی فنی (TC=۰.۹۷۳) و ۳۵.۷٪ از تغییر کارایی (EC=۰.۹۸۵) است. صنایع غذایی و نساجی بهترین و صنایع فلزات اساسی و کک و پالایش نفت بدترین عملکرد را داشتند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با اولویت کاهش اسلک انرژی و پسماند از طریق مشوق های مالی و ممیزی اجباری، و مقابله با عقب ماندگی فنی از طریق انتقال فناوری سبز به صنایع پرمصرف، کارایی و بهره وری سبز را ارتقا دهند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.