درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) با استفاده از مدل گرانشی تجارت در قالب تابع مرزی تصادفی در بازه زمانی 2010-2022 است. نتایج حاصل از برآورد مدل گرانشی نشان می دهد که ایران تمایل بیشتری به تجارت با کشورهای ثروتمند و با اقتصاد بزرگ تر (عراق، کویت، سوریه و امارات) دارد. در مقابل، فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر جریان های تجاری دارد؛ به صورتی که حجم تجارت به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و چالش های لجستیکی با افزایش مسافت کاهش می یابد. علاوه بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند کویت، امارات و عمان) حجم مبادلات بیشتری با ایران دارند که نشان می دهد نزدیکی جغرافیایی نه تنها حمل و نقل را تسهیل می کند بلکه روابط اقتصادی قوی تری را نیز تقویت می نماید. همچنین، کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهایی که دارای مرز مشترک با آن هستند، بیشتر است؛ در مقابل، ایران نتوانسته است در این زمینه به خوبی از دسترسی به دریا با کشورهای منطقه منا (MENA) بهره بگیرد. سایر نتایج نشان می دهد که ناکارآمدی های داخلی تأثیر بیشتری بر کارایی تجارت خارجی ایران دارند؛ به صورتی که حدود 96/5 درصد از تغییرات در کارایی تجارت ایران ناشی از ناکارآمدی های داخلی و سوءمدیریت است، در حالی که تنها 3/5 درصد به خطاهای تصادفی مربوط می شود.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

تمکین مالیاتی در ادبیات اقتصادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اساسیﺗﺮیﻦ ﻫﺪف، برای یک سیستم مالیاتی کﺎرا به شمار می رود که ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻣﺆدیﺎن ﺑﻪ تکالیف مالیاتی و رﻋﺎیﺖ قوانین مالیاتی از ﺳﻮی آن ها می باشد. تدارک بهینه کالای عمومی و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزیﻊ درآﻣﺪ، مستلزم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتی اﺳﺖ .افزایش میزان تمکین مالیاتی، سبب افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت ها می شود و به همین علت است که دولت ها در پی افزایش درجه تمکین مالیاتی هستند. این پژوهش با هدف بررسی چهارچوب های اخلاقی و افشا بر میزان تمکین مالیاتی با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی و بازی کالای عمومی انجام شده است. نتایج به دست آمده در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان می دهد که از کل 40 امتیاز بازی کالای عمومی، شرمساری اخلاقی با میانگین 87/34 مشارکت در مرحله بازی شخصی، چهارچوب اخلاقی با میانگین 47/33 مشارکت گروهی در دورهای 2 تا 8 و مجددا چهارچوب اخلاقی با میانگین 8/33 مشارکت گروهی در دو دور انتهایی بازی تمکین مالیاتی بیش تری را به همراه دارد. بررسی اثر گذاری افشا بر روی میزان تمکین مالیاتی، نشان از آن دارد که زمانی افشا منجر به تمکین مالیاتی در افراد می شود که سایرین نیز از قوانین پیروی کنند، اما در حالتی که همه افراد اقدام به فرار یا اجتناب مالیاتی می کنند، دیگر احساس شرمساری ناشی از افشا به وجود نمی آید، زیرا در این حالت عدم تمکین مالیاتی رفتار ناپسندی به شمار نخواهد رفت.

بررسی ماهیت درونزایی یا برونزایی پول در دو بعد نظریه و سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. در صورت درونزا بودن پول، در بعد نظری به معنای رد همه مدل های اقتصاد کلان به سبک نئوکلاسیک، تلفیق نئوکلاسیک و کینزی و نیز پول گرایان سنتی است که عمده رفتار عرضه پول را به نحو مستقل در نظر می گیرند و در بعد سیاستگذاری مداخلات بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد پول و اعتبار، ابزاری قوی نیست که در ادبیات جریان اصلی فرض می شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن یک تابع رفتاری برای عرضه پول در اقتصاد ایران، تعاملات بین تصمیمات سیاستگذار پولی و متغیرهای مختلف اقتصادی که بر نقدینگی اثرگذار هستند و نوسانات نرخ ارز که به صورت درونزا در تغییرات نقدینگی نقش دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و حداقل مربعات کامل اصلاح شده (FMOLS) و اطلاعات فصلی از بهار ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم بر نقدینگی تأثیر دارند و این تأثیر، از نظر آماری معنادار است. افزایش نرخ ارز، نقدینگی را به صورت درونزا افزایش می دهد و اثر تولید ناخالص داخلی می تواند ناشی از پاسخ عرضه پول به گسترش بخش حقیقی اقتصاد یا سیاست های فعالانه پولی در راستای رونق بخش تولیدی باشد. درنهایت، نسبت ذخیره قانونی نیز مطابق عملکرد آن در اثرگذاری بر عرضه پول، اثری منفی و معنادار بر نقدینگی دارد. با افزایش نسبت ذخیره قانونی، قدرت وام دهی سیستم بانکی کاهش یافته و درنتیجه، رشد حجم نقدینگی کمتر می شود. با توجه به نتایج، مهم ترین ابزار سیاستگذار پولی برای اثرگذاری بر حجم نقدینگی، نرخ ذخیره قانونی است که با واقعیت ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران همخوانی دارد (با توجه به داده های سری زمانی بانک مرکزی، در سال های اخیر، ضریب فزاینده پولی تقریباً برابر با هشت می باشد و عمده حجم نقدینگی به صورت درونی توسط بانک های تجاری خلق می شود). بااین وجود، با توجه به تأیید رویکرد درونزایی پول در اقتصاد ایران نیز نمی توان بیان کرد که بانک مرکزی بدون توجه به محدود کردن نوسانات نرخ ارز، به موفقیتی در سیاستگذاری پولی دست یابد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تأثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P500، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: 1- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ 2- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ 3- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI) برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تأیید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.

اعتبار تجاری به عنوان یک روش مهم تامین مالی، جایگاه مهمی در عملیات و استراتژی شرکت دارد که می تواند در تقویت زنجیره تامین ارتباط شرکت با مشتریان نقش به سزایی داشته باشد. مبنای ایجاد اعتبار تجاری، اعتماد متقابل است که شفافیت اطلاعات پایداری، وجهه اجتماعی خوب و شهرت همگی برای انباشت اعتبار تجاری مفید هستند. بدین صورت که، شرکت ها با افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، شرکت های با فلسفه های تجاری مشابه را جذب و یک مکانیسم اعتماد متقابل ایجاد می کنند که می تواند عرضه و تقاضای اعتبار تجاری را برای آنان بیشتر نماید. اما، در نبود مطالعه تجربی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394-1401 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تقاضای اعتبار تجاری شرکت ارتباط مثبت دارد. اما، افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با عرضه اعتبار تجاری ارتباط مثبت ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با ارائه بهتر اطلاعات، شناخت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک تامین کنندگان را به همراه دارد که می تواند تقاضای اعتبار تجاری را بیشتر نماید. اما اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت نیز دارای هزینه هایی است که شرکت باید انجام دهد، بنابراین میزانی از منابع به دست آورده خود را نیز باید صرف این اقدامات نماید به همین دلیل عرضه اعتبار تجاری برای آنان کمتر اتفاق می افتد.

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و روش دلتا برای سال های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم گری و رشد صنعتی را نشان می دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم گری 2/61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر اینکه ماهیت رابطه میان تنظیم گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعه یافته اساساً متفاوت از کشورهای درحال توسعه است. به طور خاص، درحالی که برآورد مدل برای کشورهای درحال توسعه با یافته های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته های مرتبط با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت های نهادی در این دو طیف مرتبط می شود. 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

 تحصیلات به عنوان یکی از معیارهای توسعه انسانی، نقش تعیین کننده ای در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند. تحصیلات نابرابر به تشدید شکاف درآمدی دامن می زند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف تحصیلی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران با استفاده از داده های طرح هزینه (درآمد) خانوار در سال های ۱۳۶۳-۱۴۰۲ است. در این پژوهش، خانوارها بر اساس مقطع تحصیلی سرپرست خانوار دسته بندی شده اند، سپس ضریب جینی درآمد به طور جداگانه برای هر مقطع تحصیلی محاسبه گردیده و تاثیر نابرابری آموزشی (انحراف استاندارد هزینه های آموزشی) بر نابرابری درآمد در هر یک از مقاطع تحصیلی با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل ARDL به همراه متغیرهای کنترلی میانگین هزینه های خانوار و نرخ بیکاری در هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری در دسترسی به آموزش و همچنین سطح بیکاری هر دو به طور مثبت و معناداری باعث تشدید نابرابری درآمدی می شوند. در مقابل، میانگین هزینه های خانوار در هر دوره آموزشی، تاثیر کاهنده و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد نابرابری آموزشی در ایران در طول زمان روندی افزایشی داشته و در سال های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با اتخاذ سیاست های مناسب به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه های کم درآمد کمک کند.

 در سال های اخیر، اقتصاد ایران با نوسانات شدید در شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی مواجه بوده است. این نوسانات نه تنها فضای تصمیم گیری را برای سیاست گذاران اقتصادی پیچیده کرده، بلکه بر رفتار مصرفی خانوارها نیز تاثیرات قابل توجهی گذاشته است. از آنجا که مصرف یکی از مولفه های اصلی تقاضای کل و محرک رشد اقتصادی محسوب می شود، درک چگونگی واکنش خانوارها به نااطمینانی های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی، شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری بر رفتار مصرفی خانوارها در استان های ایران انجام شده است. با استناد به مدل های اقتصاد کلان و نظریه های مصرف،  نااطمینانی اقتصادی می تواند باعث کاهش مخارج یا ترجیح دادن خریدهای ضروری به جای لوکس کند، زیرا افراد ترجیح می دهند منابع مالی خود را برای مقابله با ریسک های آینده حفظ کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از داده های پانلی مربوط به استان های ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ استفاده شده است. مدل سازی اقتصادسنجی با بهره گیری از الگوی پویای مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. برای این منظور با به کارگیری مدلGARCH  نااطمینانی متغیرهای کلان شامل تورم و بیکاری استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در نرخ تورم تاثیر معناداری بر سطح مصرف خانوارها ندارد و حساسیت بیشتری نسبت به شوک های اقتصادی دارد، اما نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و نااطمینانی نرخ بیکاری بر الگوی مصرف خانوار تاثیر معناداری دارد؛ به طوری که مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از مصرف غیرخوراکی تحت تاثیر قرار می گیرد.