درخت حوزه‌های تخصصی

 شرکت های آب و فاضلاب (آبفا) تأمین کننده یکی از مهمترین خدمات لازم برای تأمین رفاه و بهداشت  جامعه اند. در ایران قبلا فعالیت این شرکت ها در مناطق شهری و روستایی به طور مجزا تعریف شده بود و در هر استان شرکت آبفا روستایی به نواحی روستایی و شرکت آبفا شهری به مناطق شهری خدمات ارائه می کرد. به منظور افزایش کارایی این بخش، در سال 1398 به موجب قانون، شرکت های آبفا روستایی به شرکت های آبفا شهری ملحق و شرکت های یکپارچه استانی تشکیل شد. در نتیجه، ساختار این شرکت ها در هر استان از نظر تشکیلاتی و مقیاس فعالیت دچار تغییر شد. به منظور بررسی اثرات این تغییر، در این پژوهش وضعیت کارایی شرکت های آب و فاضلاب در هر استان قبل و بعد از یکپارچه سازی مقایسه شده است. برای این کار از روش ناپارامتریک تعیین کارایی بنگاه به صورت تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) استفاده شد. دو عامل «میزان دارایی ها» و«نیروی کار»  شرکت به عنوان داده و «تعداد انشعابات آب» و «تعداد انشعابات فاضلاب» به عنوان ستاده در نظر گرفته شده اند و کارایی شرکت های آب و فاضلاب کل کشور شامل 31 استان و 3 شرکت مستقل در قبل و بعد از  یکپارچگی بررسی شده است. نتایج نشان داده است: میانگین وزنی کارایی شرکت ها از 66/0 در سال 1397 به 75/0 در سال 1400 رسیده است یعنی یکپارچه سازی میزان کارایی مجموعه آب و فاضلاب را بالا برده است.

 در حالی که فردگرایی معمولاً به عنوان عاملی منفی در تضعیف اخلاق اجتماعی و کاهش مشارکت در امور خیریه تلقی می شود، این پژوهش این فرضیه را مطرح می کند که فردگرایی، به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی که فرد را در مرکز تصمیم گیری و مسئولیت پذیری اجتماعی قرار می دهد، می تواند نقش مثبتی در افزایش سطح بخشش ایفا کند. بر این اساس، دو مکانیسم بررسی شده اند یکی مکانیسم مستقیم که فردگرایی را محرک انگیزه های شخصی برای کمک به دیگران معرفی می کند و دیگری مکانیسم غیرمستقیم که در آن فردگرایی از طریق تقویت آزادی اقتصادی زمینه رشد فعالیت های خیریه را فراهم می سازد. به منظور آزمون تجربی این فرضیه، از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی کشور ایران طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فردگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح بخشش دارد به گونه ای که با افزایش یک درصدی در سطح فردگرایی، میزان بخشش در جامعه 43/0 درصد افزایش می یابد. همچنین آزادی اقتصادی نیز با ضریب 16/1 درصد، اثری مثبت و معنادار بر بخشش داشته است. یافته های تحقیق از هر دو مکانیسم حمایت می کنند و نشان می دهند که فردگرایی در بافت فرهنگی ایران، در صورت نهادینه سازی صحیح، می تواند به تقویت کنش های اخلاقی نظیر بخشش بیانجامد. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش و اندازه دولت اثر مثبت، و متغیر فساد اثر منفی بر میزان بخشش در جامعه ایران داشته اند.

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.

هدف: این تحقیق به ارزیابی آمادگی الکترونیک برای عقد قراردادهای الکترونیکی در بانک های خصوصی ایران می پردازد. به همین منظور ابعاد و معیارهای اثرگذار بر آمادگی الکترونیک از پژوهش های پیشین استخراج شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگانی تشکیل می دهند که در پنج بانک خصوصی پارسیان، شهر، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ملت مشغول به کار هستند. برای تایید معیارها از روش دلفی استفاده شد که در نتیجه پرسشنامه دلفی، 5 بعد اصلی و 30 معیار، توسط خبرگان تایید گردید. سپس برای اولویت بندی و تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) استفاده شد. یافته ها: اولویت بندی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که از میان ابعاد اصلی، بعد اجتماعی _ فرهنگی و از میان معیارها، معیار "میزان آگاهی ذینفعان از مزایای قراردادهای الکترونیک" در اولویت اول قرار دارند. علاوه بر این، آمادگی الکترونیک بانک ها برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی بر مبنای معیارهای شناسایی شده در این تحقیق، با استفاده از روش ماتریس تصمیم گیری تاپسیس ارزیابی گردید و بانک های مورد مطالعه به ترتیب آمادگی الکترونیک رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک ملت رتبه نخست آمادگی الکترونیک برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی در میان دیگر بانک های مورد بررسی در این تحقیق را به دست آورد.

این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.

امروزه اقتصادهای جهان به سرعت در حال دستیابی به دانش بیشتر هستند؛ به طوری که میزان مشارکت دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است و حرکت در سمت اقتصاد دانش بنیان بر رشد و تولید اقتصاد کشورها و در نتیجه رفاه اقتصادی آنها تاثیر بسزایی داشته است. در همین راستا هدف تحقیق مورد نظر بررسی ناهمگنی اثر شاخص های اقتصاد دانش بنیان (شامل سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و نوآوری) بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی، از روش رگرسیون کوانتایل است. داده های مورد نیاز در دوره زمانی (2023-2010)، از سایت بانک جهانی استخراج گردیده و داده های پانلی با استفاده از این روش در کوانتیل های 1/0 و 9/0تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو کوانتیل دارای بیشترین تأثیر مثبت است، در حالی که تأثیر سایر شاخص ها در کوانتیل 9/0 به طور قابل توجهی بیشتر است. همچنین، تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران در طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی، باید به ناهمگنی تأثیر این شاخص ها در سطوح مختلف رفاه اقتصادی توجه کنند. توصیه می شود که توسعه ICT برای تمامی سطوح و تمرکز بر R&D، آموزش عالی و نوآوری برای سطوح بالاتر رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود.

 هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین پیشران های تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جهان تبدیل شده است، اما نگرانی هایی نیز درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این فناوری -به ویژه در حوزه توزیع درآمد و نابرابری- مطرح شده است؛ به طوری که ممکن است نقش دوگانه ای ایفا کند؛ از یک سو، استفاده از هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش بهره وری و خلق فرصت های شغلی جدید شود و از سوی دیگر، ممکن است این فناوری به دلیل ماهیت سرمایه بر و نیاز به مهارت های خاص، درآمدهای حاصل از آن را به گروه های خاصی محدود کرده و موجب تشدید نابرابری شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی بر نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرو در این حوزه است. این پژوهش با استفاده از تحلیل پانل کوانتایل، سرمایه گذاری هوش مصنوعی طی سال های 2017 تا 2023 را برای 20 کشور پیشرو بررسی کرده است. نتایج نشان داد اثر این سرمایه گذاری ناهمگن و مرحله ای است؛ به طوری که در مراحل اولیه نفوذ فناوری، گروه های پردرآمد سود بیشتری می برند و نابرابری افزایش می یابد، اما با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بنگاه های کوچک تر و بخش خدمات، این روند معکوس شده و نابرابری کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد برای بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در جهت کاهش نابرابری، سیاست های مکملی همچون مهارت اموزی گسترده، توسعه بهداشت عمومی، حمایت از بنگاه های کوچک و تنظیم شفاف مالکیت داده ها و رقابت در بازار نیاز است تا فناوری به رشد فراگیر و پایدار منجر شود.

افزایش نامتعارف تورم به عنوان یک چالش اساسی، دارای نقش مخرب در ابعاد چندگانه اجتماعی است که تمرکز بر آن یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری اقتصادی در هر کشور است. عوامل مؤثر بر تورم با توجه به درجه اهمیت آن ها در جامعه، به طور مداوم مورد توجه سیاست گذاران و محققان بوده است. لذا با توجه به اینکه ایران دارای تورم های دو رقمی سطح بالا طی چندین دهه گذشته بوده، بررسی این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف پژوهش حاضر تأثیر جهانی شدن بر تورم با تأکید بر صادرات به کشورهای پردرآمد برای ایران در طی دوره زمانی 1400-1372 بوده است. نتایج به دست آمده از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده، حاکی از آن بوده که رابطه منفی و معناداری بین متغیر جهانی شدن و تورم وجود داشته است. همچنین متغیر صادرات به کشورهای پردرآمد دارای ارتباط منفی و معنادار با تورم بوده و افزایش نرخ ارز، پایه پولی و بدهی دولت تأثیر مثبت و معناداری بر تورم داشته اند. لذا می طلبد سیاست گذاران با برقراری انضباط بیشتر پولی و مالی، برنامه ریزی های دقیق مبتنی بر علم داشته باشند و همچنین با جدیت بیشتری در جهت رفع تحریم ها و شکل گیری اقتصاد باز جهت تسهیل مبادلات تجاری و نهایتاً کاهش تورم حرکت کنند

هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی و تحلیل پیشران ها و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین در افق 5 ساله است که در سال 1400-1401 انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را با نظر گرفتن دیدگاه های مختلف و متنوع، خبرگان و متخصصان اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت شهری و آینده پژوهی به تعداد 20 نفر تشکیل می دهند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد؛ و با استفاده از روش دلفی فازی در چند مرحله به جمع آوری داده ها از خبرگان مورد نظر به منظور بومی سازی عوامل اقدام گردید و در نهایت کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. در مرحله بعد، ماتریس تأثیرات متقاطع برای سنجش میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت؛ که در نهایت پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر، پیشران های تأثیرگذار و تأثیرپذیر و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین که بیشترین تعامل را در سیستم داشتند، شناسایی گردیدند. طبق نتایج این پژوهش 22 پیشران در پنج دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست محیطی قرار گرفتند و از میان آنها پنج عدم قطعیت شامل سیاست های حمایت از اقتصاد سبز، تحقیق و توسعه در اقتصاد سبز، توسعه و نوآوری فناوری های جدید، سرمایه گذاری و ارتقاء در کارآفرینی سبز و افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر، مؤثر بر اقتصاد سبز استان قزوین شناسایی شدند.

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، سهم مهمی در توسعه و رشد هر کشوری دارند. از زمان انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته امروزی با سهیم کردن زنان در اشتغال و استفاده بهینه از توانایی این جمعیت، شاخص های توسعه خود را روز به روز ارتقا داده اند. بخش صنعت بدلیل دارا بودن زیر ساخت های مناسب تولید، همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته که یکی از موضوعات مهم در این بخش، مسئله اشتغال زنان و عملکرد متغیرهای مرتبط بر اشتغال زنان در این بخش است. بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای در سال های اخیر همواره عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته است که این مسئله در آینده دارای ابعاد وسیع تری نیز خواهد شد که ضرورت ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال را بیان می کند. هم چنین، بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و هم چنین مؤثر بودن بر آن ها یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد است که در آن، تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی یکی از شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان در هر کشوری است. با توجه به اهمیت اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور، این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های صنعتی ویرایش چهارم (ISIC) و اشتغال 10 نفر به بالا در طی دوره 99-1383می پردازد. این مقاله با توجه به ماهیت تحقیق به استخراج تابع تقاضای نیروی کار از طریق حداقل کردن تابع هزینه بنگاه طبق قضیه لم شفارد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال دوره قبل از سایر متغیرهای مؤثر بر اشتغال دارای سهم بیشتری است.

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

تحلیل اثر کسری بودجه، کسری تجاری و شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بر رفاه اقتصادی در ایران، مسئله ای کلیدی در فهم چالش های اقتصادی این کشور است. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی سال های 1350 تا 1402 می پردازد. معیار رفاه اقتصادی در این مطالعه، شاخص ترکیبی رفاه است. نتایج کوتاه مدت نشان می دهد که نسبت کسری بودجه به تولید و نسبت کسری تجاری به تولید به ترتیب آثار منفی بر رفاه دارند. همچنین، نسبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری به تولید به طور مثبت بر رفاه تأثیر می گذارد. تورم و درآمد سرانه نیز به ترتیب تأثیرات منفی و مثبت بر رفاه دارند. از منظر اندازه، اثر نامطلوب کسری بودجه بزرگتر از اثر نامطلوب کسری تجاری است و اثر اولی نسبت به اثر مثبت شکاف پس انداز به تولید نیز غالب است. اما فارغ از مطلوب یا غیر مطلوب بودن، اندازه اثر کسری تجاری و کسری بودجه، بزرگتر از اندازه اثر شکاف پس انداز و سرمایه گذاری است. در بلندمدت نیز، نتایج مشابهی مشاهده می شود، با این تفاوت که اثر مثبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از اثر نامطلوب کسری بودجه پیشی می گیرد ولی همچنان از مجموع اثرات کسری بودجه و تجاری، کمتر است. این یافته ها ...

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .