درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی وظیفه «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف» را برعهده دارد. در ماده 1 این قانون، «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند»، به عنوان اشخاص تخت نظارت محسوب می شوند؛ ازاین رو وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری که بخشی از تجهیز و تخصیص منابع آنها در قالب قرض الحسنه است، برعهده بانک مرکزی است. در پژوهش حاضر، عملکرد بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه براساس قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نهادهای فعال در حوزه قرض الحسنه بررسی شده تا ضمن تعیین قانون گریزی ها، خلأهای موجود در این زمینه احصا شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته شده که چالش های بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه چیست؟ همچنین، چه راهکارهایی برای بهبود نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه وجود دارد؟ روش: راهبرد اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا با 20 نفر از خبرگان حوزه قرض الحسنه و بانک مرکزی مصاحبه صورت گرفته و سپس متن مصاحبه ها، به صورت گزاره های اولیه، کدگذاری شده است. سپس متناسب با سؤالات تحقیق، کدگذاری «مضامین اولیه» انجام شده است که با حذف مضامین تکراری از 247 مضمون اولیه، 116 مضامین پایه حاصل شده است. در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، 39 «مضامین سازمان دهنده» انتزاع و استخراج شدند. پس از آن، 5 «مضامین فراگیر» با بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، به دست آمده است. سپس شبکه مضامین مرتبط با سؤال پژوهش ترسیم شده است. تمرکز پژوهش حاضر بر احصا مسائل بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه بوده است؛ اما در خلال مصاحبه ها، راهکارهای مناسبی مطرح شده و یا مضمون مخالف برخی چالش ها، به راهکاری منسجم و عملیاتی اشاره دارد. ازاین رو، با استناد به مصاحبه ها، راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه و بهبود شرایط ارائه شده است. نتایج: این مقاله به آسیب شناسی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی نظارت بانک مرکزی در پنج دسته کلی قابل طبقه بندی است: نخست، چالش های عمومی نظارت شامل فقدان هدف گذاری برای توسعه قرض الحسنه و استفاده از آن در تأمین مالی خرد، عدم مشوق های کافی برای نهادها و سپرده گذاران، و ضعف در فرهنگ سازی و تبلیغات است؛ دوم، چالش های ناظر به سازمان اقتصاد اسلامی به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، نبود چهارچوب نظارتی حرفه ای و ابهام در جایگاه نظارتی، به مشکلاتی در پاسخگویی و مسئولیت پذیری منجر شده است؛ سوم، چالش های ناظر به صندوق های قرض الحسنه ناشی از نبود ناظری مستقل و یکپارچه، ضعف در احراز صلاحیت مدیران، و نبود چهارچوب مشخص برای نظارت بر عملکرد صندوق هاست؛ چهارم، چالش های ناظر به بانک های قرض الحسنه شامل عدم تطابق با نیازهای اقتصادی روز، محدودیت در سقف تسهیلات و مشکلات در حضور در بازار بین بانکی است و پنجم، چالش های ناظر به شبکه بانکی نیز به دلیل تحمیل تسهیلات قرض الحسنه و انحراف منابع از مسیر اصلی، به ویژه در اثر عدم شفافیت و ضعف در نظارت بانک مرکزی، مشکلاتی را به همراه دارد. این چالش ها نشان می دهند که برای بهبود نظارت و بهره برداری بهینه از منابع قرض الحسنه، نیاز به اصلاحات جدی در رویکردهای نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل چالش های نظارتی بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه نشان می دهد که این حوزه با مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی متعددی روبه رو است. از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به فقدان اولویت گذاری صحیح در سیاست های نظارتی، نبود نظام تشویقی مؤثر، پراکندگی در مدیریت صندوق ها، نگاه یکسان به بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری، و ضعف در شفافیت و پاسخگویی سازمان اقتصاد اسلامی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی خرد نتواند به طورکامل به اهداف خود دست یابد. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بر پایه اصلاح ساختار نظارتی، تقویت شفافیت، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی، و تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از سایر عملیات بانکی استوار است. تشکیل نهادهای تخصصی نظارتی، توسعه بانک های قرض الحسنه، انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس، و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مدیریت صندوق ها از جمله راهبردهای کلیدی برای بهبود این نظام محسوب می شوند. همچنین، فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از طریق مشوق ها و تبلیغات هدفمند می تواند به نهادینه سازی قرض الحسنه در جامعه کمک کند.

مقدمه و اهداف: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل بنیادین و تعیین کننده در نوسانات نرخ ارز است که هم در چهارچوب نظریه انتظارات عقلایی و هم در اقتصاد رفتاری نقشی محوری ایفا می کند. نظریه انتظارات عقلایی فرض می کند که فعالان اقتصادی با بهره گیری از تمامی اطلاعات در دسترس و براساس مدل های منطقی، آینده متغیرهای اقتصادی را پیش بینی می کنند. در مقابل، رویکرد رفتاری بر نقش ادراکات ذهنی، هیجانات، خطاهای شناختی و اطلاعات ناقص در تصمیم گیری های اقتصادی تأکید دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، شکنندگی بخش واقعی اقتصاد، و حساسیت شدید نسبت به اخبار سیاسی، تحریم ها و تحولات بین المللی، نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی از انتظارات فعالان بازار تأثیر می پذیرد و این امر موجب ایجاد عدم اطمینان شدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز ایران طراحی شده است. تمرکز اصلی مطالعه بر ترکیب میان عوامل عینی (نظیر تغییرات سیاست های مالی، پولی، و نرخ بهره) و عوامل ذهنی و روانی (مانند جریان اخبار، شایعات اقتصادی، و احساسات عمومی نسبت به آینده اقتصاد) است تا سازوکاری جامع و واقع گرایانه برای تحلیل پویایی های رفتاری بازار ارز ارائه شود. افزون براین، مطالعه حاضر تلاش دارد نقش تعامل میان متغیرهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی را در ایجاد یا مهار نوسانات ارزی بررسی کرده و براساس آن، پیشنهادهایی سیاستی برای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، و تقویت ثبات بازار ارز ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد تا ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار ارز ایران، چهارچوبی تحلیلی برای تبیین سازوکار شکل گیری این انتظارات ارائه کند. در گام نخست، برای استخراج عوامل مؤثر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر ScienceDirect ،Emerald ،Springer و SID انجام شد. بازه زمانی مرور منابع از سال 2000 تا 2023 تعیین شد تا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد رفتاری و انتظارات ارزی به طور جامع پوشش داده شود. در این فرایند، بیش از 180 مقاله و گزارش پژوهشی بررسی و در نهایت 29 عامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، برای پالایش، غربال گری و اولویت بندی عوامل، از روش دلفی فازی استفاده شد که یکی از روش های پیشرفته تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم قطعیت محسوب می شود. این مرحله با مشارکت 14 نفر از خبرگان بازار ارز، استادان دانشگاه، تحلیلگران مالی و سیاست گذاران اقتصادی انجام شد. فرایند دلفی در دو دور متوالی صورت پذیرفت تا اجماع کارشناسی حاصل شود. معیار انتخاب عوامل کلیدی، میانگین فازی زدایی شده بزرگ تر از 0.6 بود که در نتیجه آن، 12 عامل نهایی به عنوان مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر انتظارات بازار ارز انتخاب شدند. فهرست عوامل نهایی عدد دیفازی عوامل 634/0 نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد 606/0 شهرت مقامات پولی 672/0 اخبار انتخابات آمریکا 807/0 اخبار منتشرشده درخصوص تحریم ها 707/0 شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز 525/0 مخارج دولت 63/0 سوآپ ارزی 558/0 ریسک مبادله با چین 556/0 تنش های داخلی سیاسی 592/0 اغتشاشات داخلی 696/0 تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه 754/0 انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی   در گام سوم، برای اولویت بندی عوامل، از روش چندمعیاره مارکوس استفاده شد. در این مرحله، از شاخص های چهارگانه                               برای تعیین رتبه نهایی هر عامل بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسش نامه های تخصصی جمع آوری و سپس با نرم افزار Excel تحلیل شدند. اعتبار مدل نیز از طریق تحلیل حساسیت و شبیه سازی سناریوهای مختلف آزمون شد. نتایج پژوهش: نتایج حاصل از روش مارکوس نشان می دهد 6 عامل دارای بیشترین اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز هستند: اخبار منتشرشده در خصوص تحریم ها (عدد دیفازی 807/0)؛ انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی (754/0)؛ شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز (716/0)؛ تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه (701/0)؛ اخبار انتخابات آمریکا (670/0)؛ نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد (622/0). عوامل دیگری مانند سوآپ ارزی، شهرت مقامات پولی، اغتشاشات داخلی، ریسک مبادله با چین و مخارج دولت نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد انتظارات اقتصادی، افزون بر متغیرهای کلان اقتصادی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای اطلاعاتی و روانی قرار دارند و این امر نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی ایفا می کند. تحلیل های دقیق تر نشان می دهد اخبار رسانه ای، شایعات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و حتی رویدادهای بین المللی می توانند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی داشته باشند. این یافته ها بر ضرورت ترکیب تحلیل های اقتصادی، روان شناختی و نهادی در پیش بینی و مدیریت انتظارات اقتصادی تأکید دارند و نشان می دهند که اتخاذ سیاست های مؤثر نیازمند درک دقیق تعامل بین متغیرهای اقتصادی و روانی و همچنین، شرایط سیاسی و اجتماعی است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها، اخبار مربوط به تحریم ها مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری انتظارات در بازار ارز ایران شناخته شده است. این نتیجه با مطالعات لوتادی و هاشم پسران (2023) همخوانی دارد که نشان می دهند شوک های ناشی از تحریم ها از طریق کانال های روانی، انتظاراتی و رفتاری موجب افزایش نوسانات و بی ثباتی در بازارهای مالی می شوند. در این میان، انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی در جایگاه دوم قرار گرفته و نقش تعدیل کننده ای در ارزش پول ملی ایفا می کند. همچنین، شوک های غیرمنتظره نرخ ارز به عنوان عامل سوم، با تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان، موجب بروز واکنش های هیجانی، افزایش تقاضای سفته بازانه و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذار می شود. افزون براین، تنش های امنیتی منطقه ای، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی، و نقش رسانه ها در برجسته سازی اخبار اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و اطلاعاتی مؤثر در مدل هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نیازمند رویکردی چندبعدی و هوشمندانه است که شامل افزایش شفافیت اطلاعاتی، کنترل جریان اخبار حساس، ارتقای اعتبار سیاست گذار پولی، و کاهش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و غیرربوی، این رویکرد هم راستا با اصولی چون ثبات مالی، عدالت اقتصادی، کاهش فعالیت های غیرمولد و محدودسازی سفته بازی است. در نتیجه، طراحی سیاست های ارزی مبتنی بر مدیریت کانال های روانی، اطلاع رسانی هدفمند و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی می تواند به کاهش نوسانات، افزایش پیش بینی پذیری و تقویت ثبات در بازار ارز منجر شود. تقدیر و تشکر: بدینوسیله از تمامی خبرگان و متخصصان حوزه بازار ارز که در اجرای مراحل دلفی فازی و مارکوس همکاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع مالی، علمی یا سازمانی در این پژوهش وجود ندارد.

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و روسیه به عنوان بخشی از راهبردهای کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد این دو کشور داشته است. هدف این مقاله شناسایی شباهت ها و تفاوت های تحریم های نفتی اعمال شده توسط آمریکا، به دو صورت تحریم های اولیه و ثانویه، علیه این دو کشور است. این مقاله، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، به مقایسه تطبیقی تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و روسیه می پردازد. این مقاله نشان می دهد که اگرچه تحریم های نفتی علیه ایران و روسیه در اهداف کلی مشابه هستند، اما از نظر شدت و دامنه تحریم، تفاوت های قابل توجهی دارند. طبق یکی از نتایج به دست آمده، اگرچه دو کشور در موارد مختلف و به دلایل متنوع، تحریم «توقیف دارایی» شده اند، اما تحریم های «توقیف دارایی» اعمال شده علیه ایران به مراتب شدیدتر و گسترده تر بوده است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، تحت تحریم های توقیف دارایی قرار دارد، در حالی که بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روسنفت»، هنوز با چنین تحریم هایی مواجه نشده است. تجارب حاصل از تحریم ها با توجه به زیرساخت های مقابله با تحریم در دو کشور ایران و روسیه، ایجاب می کند تا همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های متقابل، ذیل ساختار منسجم فراهم شود. این همکاری می تواند از رقابت منفی دو کشور در موضوع مقابله با تحریم ها جلوگیری کند و به افزایش بهره وری و موفقیت در شکست تحریم های هردو کشور کمک کند.

نزدیک سه دهه از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی گروه دی8 می گذرد. هم اینک پرسش این است که این شکل گیری دارای چه منافع اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در پی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش اینکه شکل گیری گروه دی8 منافع پویای اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در بلندمدت در پی داشته است، هرچند میزان منافع پویای یکایک اعضا یکسان نبوده است. بدین منظور، در چارچوب نظریه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی منطقه ای، این مقاله به منافع پویای اقتصادی شکل گیری دی8 از جنبه های رقابت ملی، صرفه های مقیاس، جریان سرمایه گذاری خارجی و تحرک عوامل در دوره بلندمدت پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی گذشته نگر بلندمدت متغیرهای اقتصادی-سیاسی بین المللی 8 کشور عضو گروه 8 از 2000 تا 2023 است. نتایج پژوهش گویای آن است که دی8 در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس و جریان سرمایه گذاری های خارجی طی دوره بلندمدت به جایگاه ممتازی در سطح جهانی ارتقاء یافته است. با توجه به ارتقای رتبه رقابت جهانی برخی از کشورهای دی8، سهم این گروه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهان از کمتر از 5/0 درصد در دوره ابتدایی تشکیل به 86/3 درصد و 72/6 درصد در دو سال انتهای دوره ارتقا یافته است. همچنین صرفه های مقیاس بین کشوری با معرفی اندازه اقتصاد از 85/2 درصد به 57/4 درصد در طی دوره را تجربه کرده است. تمام این منافع رفاهی پویا صرفاً از شکل گیری (دی8) نبوده است و اما این شکل گیری در ایجاد این منافع بی تأثیر نیز نبوده است. افزون بر این، همه 8 عضو، از این منافع به یک میزان نفع نبرده اند، به طوری که بالاترین منافع، از جنبه افزایش سهم توأم با رشد شتابان، از آن اندونزی و بنگلادش بوده است. افرون بر این، ایران از این منافع پویا بهره مند نبوده و سهم ایران از این منافع پویا ناچیز است؛ بنابراین توصیه اکید این مطالعه، اهتمام جدی برای تحولی بنیادی در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری ، تجارت و تحرک عوامل تولید با محوریت بازار کار ایران به منظور ارتقای منافع پویای اقتصادی رفاهی کشور است.

این پژوهش به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و روسیه و نقش آن ها در تقویت گرایش دو کشور به شرق می پردازد. پرسش اصلی این است که این تحریم ها چگونه و در چه حوزه هایی باعث افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و مسکو شده و آن ها را به سمت تعامل بیشتر با چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر نهادهای منطقه ای غیر غربی سوق داده است. فرضیه پژوهش بیان می کند که تحریم های غرب، ایران و روسیه را به سوی یک استراتژی اقتصادی و سیاسی مشترک برای مقابله با چالش های ناشی از فشارهای خارجی سوق داده و روابط آن ها را در حوزه هایی مانند انرژی، تجارت، فناوری و همکاری های منطقه ای با شرق تقویت کرده است. چارچوب نظری تحقیق بر نظریه رژیم تحریم ها در روابط اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است که توضیح می دهد چگونه فشارهای اقتصادی می توانند پیامدهای ناخواسته ای همچون شکل گیری ائتلاف ها و همگرایی راهبردی ایجاد کنند. روش پژوهش ترکیبی (کیفی–کمی) است؛ در بخش کیفی از تحلیل محتوای اسناد، گزارش های رسمی و منابع علمی استفاده شده و در بخش کمی از داده های آماری تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برای سنجش تغییرات پس از اعمال تحریم ها بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند تحریم ها محدودیت های جدی اقتصادی ایجاد کرده اند، اما هم زمان بستر افزایش همکاری های راهبردی و تنوع بخشی به روابط با شرق را فراهم کرده اند.

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یکی از پیشران های اصلی تحولات اقتصادی، ظرفیت های منحصربه فردی برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادله، خلق ارزش افزوده و بازآفرینی ساختار بازارها فراهم ساخته است. در این میان، کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران، باوجود برخورداری از مزیت های انسانی، فنّاورانه و جمعیتی، در بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها با موانع متعدد و پیچیده ای مواجه اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل نئولیبرال و بهره گیری از روش کمّی و رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی جامع چالش های ساختاری، نهادی و سیاستی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم مداخلات دولت محور، ساختارهای انحصاری، سیاست گذاری های غیرشفاف، نبود نهادهای مستقل تنظیم گر و تحریم های بین المللی، مهم ترین عوامل بازدارنده در تحقق مؤلفه های بنیادین نئولیبرالیسم، نظیر خصوصی سازی واقعی، مقررات زدایی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره های اقتصاد جهانی به شمار می روند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زیست بوم دیجیتال ایران به جای پیروی از الگوی تحول هدفمند و سیاست محور، عمدتاً در واکنش به بحران های بیرونی و شرایط اضطراری، ازجمله تحریم ها، بحران کرونا و فشارهای تورمی، رشد مقطعی را تجربه کرده است. ضعف در زیرساخت های ارتباطی، اختلال در حکمرانی داده، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوظهور و فضای نامطمئن سرمایه گذاری، موجب کاهش رقابت پذیری اکوسیستم دیجیتال و فرار سرمایه انسانی شده اند. در چنین بستری، بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی و شبه دولتی، از ایفای نقش اثربخش در توسعه پایدار این حوزه باز مانده است. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که تحول پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم بازتعریف نقش دولت، کاهش تصدی گری نهادی، شفاف سازی مقررات، تقویت و گسترش همکاری های بین المللی است. تنها از رهگذر پذیرش منطق اقتصاد بازار و پیاده سازی اصول نئولیبرالی در بستری بومی سازی شده، می توان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رقابت پذیری جهانی و رشد فراگیر قرار گیرد.

امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به گونه ای که نظام مدیریت عملکرد باید به صورت سیستمی، برنامه های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره وری، عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه ها با تکیه بر این سیاست ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش نامه با نمونه ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی محوری دارند و چهارچوب سیاست های کلی نظام، زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

در یک تعریف رایج از سیاست همسایگی، این رویکرد را به مثابه ی ابزار متوازن سازی همسایگان می داند که عالی-ترین سطح از سیاست همسایگی محسوب می شود. لازمه ی هماهنگی و توازن سازی، ادراک سازی بر همسایگان است تا بدین منظور از ایجاد موازنه منطقه ای علیه دولت مبدأ و موضع گیری های سوء در سیاست خارجی، جلوگیری به عمل آورد. از آنجاییکه کنشگری بازیگران براساس ادراک آنان صورت می گیرد، نوع ادراک بازیگران پیرامونی از دولت مبدأ امری حائز اهمیت است. دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی و تنش زدایی با همسایگان بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تلاش بود تا با تغییر ادراک همسایگان، ضمن توقف عادی سازی روابط با اسراییل، از سوءبرداشت های همسایگان نسبت به کنشگری های منطقه ای ایران جلوگیری نماید. علاوه بر آن، هماهنگ سازی همسایگان در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم محسوب می شود. در حقیقت، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با همسایگان و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی، یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود. مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر ادراک سازی بر دولت های پیرامونی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است و تلاش می گردد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که سیاست همسایگی چه تاثیری بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و اتخاذ رویکردهای امنیتی هماهنگ با همسایگان در مقابل رژیم صهیونیستی دارد؟ فرضیه ی آن بیان می دارد که سیاست همسایگی علاوه بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و توقف روند عادی سازی روابط، موجب هماهنگی و توازن میان سطح روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در قبال اسراییل می گردد.

امروزه با توجه به شرایط پیوسته در حال تغییر در جهان، مسئله تاب آوری تولید محصولات راهبردی کشاورزی در ایران در راستای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می رسد. بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل بسیاری بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی ایران اثرگذار است که برخی عوامل درونی و برخی دیگر به صورت برون زا بر تاب آوری تولید محصولات اثرگذار هستند؛ بنابراین مطالعه پیش رو تلاش می کند با بررسی مطالعات سابق و بهره گیری از روش های آماری سنجی و تخمین در قالب الگوی داده های تابلویی به شناسایی عوامل اثرگذار بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی در ایران و محاسبه میزان اثرگذاری هریک از آن ها بر تاب آوری تولید بپردازد. برای این منظور داده های 9 محصول راهبردی (گندم، جو، روغن، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ، پنبه) طی سال های 1402-1381 مورد استفاده قرار گرفته و الگو در قالب دو الگوی مجزای محصولات زراعی و دامی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق نشان می دهد که سطح زیرکشت، قیمت فروش محصولات، میزان بارندگی، میزان یارانه تخصیصی و میزان استفاده از نهاده های تولیدی بیش ترین اثرها را بر تاب آوری تولید محصولات زراعی و دامی داشته و تحریم های اقتصادی، تحقیق و توسعه، ضریب جینی به میزانی کم تر بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی اثرگذار بوده اند.

در این پژوهش، چرخه سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران با رویکرد سیستمی و با به کارگیری الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/سیپ ( CIPP ) بررسی شده است. هدف مطالعه، بررسی مراحل مختلف سیاست گذاری، شناسایی نقاط آسیب و ارائه راهکارهای اصلاحی با تکیه بر داده های ثانویه، گزارش های رسمی و اسناد قانونی در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ است. داده ها به روش اسنادی گردآوری و به صورت کیفی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد مهم ترین چالش های صندوق ها شامل وابستگی به بودجه عمومی، ضعف در قانون گذاری، ناکارآمدی در اجرای سیاست ها، مداخله دولت، و نبود شفافیت در سرمایه گذاری ها است. این چالش ها موجب ناپایداری مالی و کاهش اعتماد عمومی شده اند. راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، استقلال صندوق ها، بازنگری در قوانین و شفاف سازی در سازوکارهای سرمایه گذاری ازجمله الزامات اصلاحی هستند. پژوهش تأکید دارد که بازآفرینی سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و مشارکت همه ذی نفعان است.

ارزیابی عوامل تقویت کننده تورم در اقتصاد هر کشوری از جهات گوناگون حائز اهمیت است، چرا که علاوه بر بعد اقتصادی، پدیده تورم آثار اجتماعی، سیاسی نیز در پی خواهد داشت. از این روی، مطالعه حاضر به بررسی اثرات عوامل مختلفی همچون نرخ بهره، نقدینگی، کسری بودجه، میزان بدهی دولت به بانکها و غیره بر نرخ تورم ایران با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی NARDL طی دوره 1372-1401 است. نتایج بلندمدت نشان داد که شوک مثبت نقدینگی، اثری مثبت بر نرخ تورم می گذارد. شوک مثبت کسری بودجه بر نرخ تورم نیز مثبت بوده و به عبارتی دیگر اثر افزایشی بر تورم ایران داشته است. شوک مثبت نرخ بهره اثری معکوس بر نرخ تورم نشان داده و به عبارتی با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم کاهش یافته است. در نهایت شوک مثبت بدهی دولت به بانک ها اثر مثبت بر نرخ تورم داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده و متغیرهای مطالعه، به جهت کنترل نرخ تورم، پیشنهاد می گردد که تأمین کسری بودجه از کانالی به جز استقراض از بانک مرکزی انجام پذیرد تا حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم قطع گردد. همچنین کاهش نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه های تولید و در نهایت کنترل تورم از کانال کاهش فشار هزینه ها است.

در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم کار و همکاری دستگاه های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

هدف: هدف این تحقیق آن است که تاثیر نوآوری مالی دیجیتال بر روی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار می دهد . روش شن اسی پژوهش: این تحقیق مدل الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی را مورد استفاده قرار داده است که بر روش های سری زمانی دیگر قابل ترجیح است زیرا این مدل کاربرد آزمون های تلفیق اشتراکی با سری زمانی با ترتیب های تلفیق متفاوت را اجازه می دهد و نسبت به سایز نمونه انعطاف پذیر است که سایز کوچک و محدود را شامل می شود . یافته ها: یافته های اصلی این تحقیق به این شرح هستند: 1- شواهد و دلایل در خصوص وجود یک رابطه مثبت بین نوآوری مالی دیجیتال و تعمیق مالی مشاهده می شود، البته به همراه قوی ترین و شدیدترین تاثیر که از کاربرد اینترنت و خدمات مالی در بستر همراه بانک سرچشمه می گیرد و کمترین تاثیر که از شعبه های بانک نشات می گیرد و 2- نتایج حاصله نشان می دهند که تاثیر مثبت و معنادار تعمیق مالی بر روی رشد اقتصادی قابل مشاهده است که متناسب و سازگار با تئوری سرمایه تحت هدایت و رهبری عرضه می باشد . اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق برای سیاستگزاران، اصلی و مهم حایز اهمیت است زیرا این تحقیق بینش ها و ادراک هایی را در خصوص مولفه ها و اجزای تشکیل دهنده نوآوری مالی فراهم می سازد که در کشور، افزایش دهنده رشد هستند و این نکته را در نظر می گیرد و مورد ملاحظه قرار می دهد که برخی از جنبه های نوآوری می توانند رشد را به تاخیر اندازند همان طور که در طی بحران مالی جهانی شرح و توضیح داده شد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش سواد مالی در بهبود رفتار سرمایه گذاری افراد و افزایش خودکارآمدی مالی است تا اهمیت ارتقا سواد مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مشخص شود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی و کاربردی بوده و در نیمه اول سال ۱۴۰۴ انجام شده است. جامعه آماری سرمایه گذاران حقیقی بورس یزد بوده و ۳۸۴ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسش نامه استاندارد جمع آوری و با روش PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سواد مالی تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار سرمایه گذاری و خودکارآمدی مالی دارد. همچنین خودکارآمدی مالی نیز بر رفتار سرمایه گذاری اثر مثبت و معناداری دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نقش هم زمان سواد مالی و خودکارآمدی مالی را در شکل گیری رفتار سرمایه گذاری بررسی کرده و شواهد تجربی جدیدی در زمینه اهمیت آموزش مالی در بهبود تصمیم های سرمایه گذاری ارایه می دهد.