درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه:در پی تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران و وابستگی تاریخی و ساختاری اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، پدیده «شوک های نفتی» به عنوان عاملی تعیین کننده در نوسانات اقتصادی ظاهر شده است. این شرایط بحرانی، زمینهساز ورود و تکامل مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی ایران شد؛ مفهومی که شاخص های کلیدی آن را می توان «تاب آوری» در برابر فشارها و «کاهش آسیب پذیری» در برابر شوک های خارجی دانست هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. روش شناسی: با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی و داده های مربوط به دوره زمانی 1370 تا 1402، تاثیر دو شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که شاخص تاب آوری اقتصاد، تاثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته، در حالی که شاخص آسیب پذیری اقتصادی، تاثیر منفی و معناداری بر آن دارد. نتیجه گیری: این نتایج حاکی از آن است که افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از روش های متداول قیمت گذاری سهام است و یکی از این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز (SAPM) است. در این مطالعه مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز با استفاده از روش GMM برای کشورهای ایران، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای دوره زمانی 1374 تا 1400 برآورد میگردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ترجیحات پس انداز در کشورهای مختلف براساس مدل قیمت گذاری مبتنی بر پس انداز در کشورهای منتخب و همچنین مقایسه میزان پس انداز در این کشورها است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل SAPM در تمامی کشورهای مورد بررسی بازدهی مورد انتظار سهام را توضیح می دهد و به عبارتی معنی دار است. همچنین با کمک مدل این نتیجه حاصل شد که میان دو کشور ایران و ترکیه، نرخ پس انداز در ایران نسبت به ترکیه بالاتر است و همچنین در میان کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه بالاترین نرخ پس انداز مربوط به آلمان و کمترین نرخ مربوط به آمریکا است. با توجه به برآوردهای انجام شده در این مطالعه کشور ایران نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه در دوره زمانی در نظر گرفته شده ترجیحات پس انداز بالاتری و ایالات متحده آمریکا ترجیحات پس انداز پایین تری را نشان می دهد.

در مطالعات مربوط به تخمین تابع تقاضای سفر، عمدتاً از متغیرهای کمّی و آن هم از نوع داده های سطح کلان استفاده شده است. به نظر می رسد در انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی- فرهنگی، ابعاد هزینه ای سفر اهمیت چندانی ندارند که اگر چنین نبود، در حال حاضر، با کاهش ارزش ریال باید ایران میزبان خیل عظیم گردشگران خارجی می شد. از این رو، به نظر می رسد که متغیرهای کیفی، نقش قابل توجهی را در تقاضای سفر به کشور داشته که اغلب با احساس و ادراک گردشگران از این متغیرها در ارتباط است. نوآوری مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای سفر به شهر اصفهان با تأکید بر متغیرهای ادراکی است. مدل تقاضای سفر با استفاده از روش لاجیت و داده های سطح خرد برای 335 نمونه از گردشگران، تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله، مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر تقاضای سفر به اصفهان، احساس ایمنی و امنیت در مقصد به عنوان یک متغیر ادراکی است. از این رو، باید تلاش مضاعفی در انتقال احساس امنیت به متقاضیان سفر به این مقصد صورت پذیرد؛ زیرا بهبود وجهه ایران و تصویر مقصد نزد بازارهای هدف، ضرورتی انکارناپذیر است.

تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی می گردد اما موضوعی که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است،موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام میباشد که این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند. هریک از ویژگیهای رفتاری مدیران عامل از جمله؛ خوش بینی، توانایی ، دوره تصدی و سن مدیریت میتواند در بهبود عملکرد مالی شرکت ونوع تصمیمات آنها را در سازمان تاثیرگذار باشد. تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی میگردد اما موضوعی است که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است؛ این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند، مدیران هر اندازه از توانایی بالایی برخوردار باشند ، بهتر می توانند اخبار بد شرکت را در راستای دستیابی به منافع خود انباشت کنند. از این رو ، هدف پژوهش حاضر این است تا تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیرعامل بر خطر ریزش قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد . برای دستیابی به این هدف داده های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که ویژگی های رفتاری ( خوش بینی، سن، توانایی و دوره تصدی مدیریت)، بر خطر ریزش قیمتا سهام تاثیر معناداری ندارد.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر رفتار نیکوکارانه در استان اصفهان می پردازد و آن را با دیگر استان های کشور مقایسه می کند. با استفاده از داده های حاصل از یک نظرسنجی گسترده از ۱۰۰۰ نفر در استان اصفهان و چند استان منتخب، این مطالعه به تحلیل عواملی چون سطح درآمد، تحصیلات، سن، وضعیت تأهل و نوع شغل بر تمایل افراد به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می پردازد. با استفاده از داده های نظرسنجی و روش های آماری، هدف این تحقیق شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با دیگر استان ها است تا درک بهتری از عوامل مؤثر بر رفتار نیکوکارانه در جامعه اسلامی به دست آید. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و نهادهای خیریه کمک کند تا برنامه های بهتری برای ترویج فرهنگ نیکوکاری طراحی کنند. روش تحقیق شامل تحلیل رگرسیون لجستیک و همسان سازی براساس نمره گرایش است که به شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه و تفاوت های موجود بین استان ها کمک می کند. نتایج نشان می دهند که: افرادی با درآمد بالاتر، تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه دارند، اما این تمایل در استان اصفهان به طور معناداری با دیگر استان ها تفاوتی ندارد. افراد با تحصیلات عالی، بیشتر به فعالیت های نیکوکارانه تمایل دارند و این تفاوت در استان ها مشهود است. سن و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر رفتار نیکوکارانه دارند؛ به طوری که افراد مسن تر و متأهلین به طور کلی بیشتر در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت می کنند. مشاغل مرتبط با خدمات اجتماعی و آموزشی، به طور خاص، با افزایش مشارکت در فعالیت های نیکوکارانه مرتبط هستند.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

عرضه پول در یک نظام پولی یک فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد که حاصل رفتارهای متقابل چهار گروه که شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام است. هدف این مطالعه تئوری پساکینزی، تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام 14 بانک بورسی ایران طی سال های1402-1392 و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده نموده است. متغیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام دارای رابطه غیرخطی آستانه ای دارد. یافته ها نشانگر این است در مدل دو رژیم حدی غیرخطی پایین و بالا داریم که سرعت انتقال برابر 8562/0و مقدار آستانه ای برابر 837/18 است و فقط عرضه پول درونزا و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم در سطح 5 درصد معنادار می باشد. ضریب عرضه پول درونزا برابر با 0003/0 و جهت عرضه پول درونزا بر بازده سهام تغییر نمی کند ولی مقدار تأثیرگذاری در رژیم بالا افزایش می یاید. به عبارت دیگر، تغییر رژیم اتفاق می افتد. تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام مثبت است و سیاست های قوی را برای ذینفعان اقتصاد به منظور رشد اقتصادی و توسعه پایدار پیشنهاد می کند.

وجود قیمت های مختلف و ایجاد شرایط انحصار در بازار میوه و تره بار، سبب کاهش رفاه شهروندان می شود. از جمله راهکارهای شکست انحصار و کنترل و متناسب سازی قیمت ها، راه اندازی میدان های مرکزی و بازارچه های میوه و تره بار در شهرها و توسعه متوازن آنها با جمعیت است. این مرکزها از آنجایی که تحت نظارت شهرداری ها فعالیت می کنند در نظارت بازار و قیمت ها نقش اساسی دارند.. در این پژوهش مکان یابی ایجاد بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد با پیش فرض های مختلف انجام و آنگاه پیامدهای راه اندازی این مرکزها به لحاظ مالی و زیست محیطی ارزیابی شد.آغاز با استفاده از نظرسنجی متخصصان و تجربه کارشناسان، شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر یزد شامل دسترسی، تراکم جمعیت، ترافیک و سازگاری و همجواری، درنظرگرفته شد و سپس مکان هایی که قابلیت خدمات دهی دارند، با استفاده از اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شد. به این صورت که تغییر در هزینه های حمل و نقل، مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای (با استفاده از نرم افزار SIMAPRO) ناشی از توسعه بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد محاسبه شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از مقایسه زوجی رتبه های هر یک از معیارهای درنظر گرفته شده، نشان می دهد، گزینه ی واقع در منطقه امامشهر با گرفتن 210/0 امتیاز بالاترین رتبه را در بین هفت مکان مورد بررسی دارد و پس از آن گزینه های مربوط به بلوار مدرس و بلوار علامه جعفری به ترتیب با کسب رتبه 164/0 و 139/0 بالاترین اولویت را در ایجاد بازارچه های میوه و تره بار به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده از اجرای برنامه بهینه، نشان می دهد، ماهانه مصرف سوخت به میزان 2/931 لیتر بنزین (معادل 25/1 درصد) و هزینه سوخت به میزان 27936000 ریال (معادل 5/12 درصد) کاهش می یابد.

زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، سلامت عمومی و توسعه پایدار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی در سال ۱۴۰۴ انجام شد. روش تحقیق از نوع آمیخته (کیفی - کمی) بود و در چند مرحله اجرا شد. نخست، با مرور نظام مند منابع علمی، ۴۴ مقاله مرتبط منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲5 بررسی و شاخص ها شناسایی و دسته بندی شدند. سپس، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، بازنگری معیارهای شناسایی شده صورت گرفت و شاخص هایی جدید نیز شناسایی و ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل پانزده متخصص با حداقل ده سال سابقه فعالیت در حوزه زنجیره تأمین پایدار بود، که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و کدگذاری شش درجه ای کلارک (باز و محوری) تحلیل شدند. در ادامه، الگوی پارادایمی پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 ترسیم شد. برای ارزیابی روایی و پایایی بخش کیفی، از بررسی مشارکت و میزان توافق خبرگان استفاده شد. در بخش کمی نیز ابتدا از پرسشنامه های مقایسات زوجی برای اولویت بندی شاخص ها و معیارها استفاده شد. پانزده خبره ای که در مرحله کیفی مشارکت داشتند، نظرات خود را ارائه دادند. در نهایت، دوازده معیار کلیدی شناسایی شدند که مبنای تحلیل بخش کمی قرار گرفت. تحلیل دقیق تر با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. سپس، با بهره گیری از روش دیمتل فازی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی ارزیابی و روابط میان عوامل اصلی تعیین شد. همچنین، اعتبار و پایایی تحقیق از تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل فازی تضمین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد پایداری، بعد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ در این بعد، معیارهایی همچون عملکرد پشتیبانی، استفاده از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان به عنوان عوامل کلیدی شناخته شدند؛ همچنین، در بعد اجتماعی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رفع تحریم ها و در بعد زیست محیطی، چالش های مدیریت زیست محیطی از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که چالش های مدیریت زیست محیطی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مسئله رفع تحریم ها از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی به شمار می روند؛ علاوه بر این، معیارهایی نظیر عملکرد پشتیبانی، بهره گیری از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان بیشترین تأثیر را در بهبود پایداری این زنجیره دارند. بر این اساس، تدوین راهبردهای جامع، اجرای سیاست های حمایتی هدفمند و توسعه زیرساخت های فناورانه از اقدامات اساسی در راستای تقویت پایداری این صنعت محسوب می شوند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های راهبردی و تدوین برنامه های عملیاتی اثربخش در راستای دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی سود جست.

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی کوکوسیس و مکسا صورت پذیرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست در جزیره قشم است. براساس تعداد متغیرهای پنهان، حجم نمونه آماری 120 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های خود ساخته محقق بود که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های ظرفیت برد گردشگری دارای میانگین بالاتر از سطح متوسط بودند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد نهادی، ظرفیت برد اقتصادی، ظرفیت برد اکولوژیکی، ظرفیت برد اجتماعی و ظرفیت برد فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 838/0، 794/0، 769/0، 674/0، 652/0 و 531/0 با ظرفیت برد گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارند. به منظور ارتقای ظرفیت برد گردشگری در جزیره قشم، می توان با کاستن از محدودیت ها و ارتقای هریک از مؤلفه های ظرفیت برد اقدام کرد. همچنین، باید با نظارت و ایجاد محدودیت از فراتر رفتن تعداد گردشگران از ظرفیت برد گردشگری منطقه جلوگیری نمود.

در ماده (7) سند ملی آمایش سرزمین بر تدوین برنامه های توسعه منطقه ای، برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه های سالانه در راستای تحقق اهداف آمایش تأکید شده است. با این حال، بودجه سال 1402 به عنوان اولین بودجه پس از تصویب آمایش سرزمین در ارتباط با این برنامه تنظیم نشده است. پیوند بین برنامه و بودجه در چهارچوب سیستم های بودجه ریزی با افق زمانی بلندمدت تر حاصل می شود. چهارچوب مخارج میان مدت ( MTEF ) الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای تهیه و تصویب بودجه در میان مدت است. این مقاله، برای نخستین بار با به کارگیری چهارچوب مخارج میان مدت و با هدف ایجاد ارتباط معنادار بین نظام بودجه ریزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، به طراحی فرایند بودجه ریزی آمایش مبنا ( SPBB ) به عنوان یک نظام بودجه ریزی چندساله و ارائه سازوکاری جدید برای تخصیص منابع بر اساس اولویت های توسعه ای منطقه ای و فضایی در سطح ملی پرداخته است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی با مبنا قرار دادن سند آمایش استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی طرح های عمرانی ملی و استانی آن در سال 1402، نحوه اجرای این الگو برای بخش حمل و نقل این استان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد، در بودجه ریزی مبتنی بر آمایش، بودجه های سالانه به عنوان ابزار اجرایی برنامه های بلندمدت عمل می کنند. به طوری که، تخصیص بودجه بر اساس اولویت های توسعه و در راستای تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین صورت می گیرد.

مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو نویسی است که به وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت های بحرانی، سناریو های محتمل و پیامدهای آن ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که با تحقق سناریو های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می تواند تا حد چشم گیری کاهش یابد و این روند با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به ویژه تأکید بر «تنوع بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای انرژی» در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می کند که ایران باید سیاست های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند.