درخت حوزه‌های تخصصی

 ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش می دهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمد ها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولت ها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدل ها حاکی از وجود رابطه ای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخص های کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.

 صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه در بسیاری از کشورها شناخته می شود. با این حال، نوسانات فصلی تقاضای گردشگری به عنوان یکی از چالش های عمده این صنعت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست مقاصد گردشگری دارد. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای مدیریتی مناسب برای بهبود چالش های نوسانات فصلی تقاضای گردشگری در استان یزد است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نگاشت شناختی است. جامعه آماری 75 نفر از خبرگان گردشگری در استان یزد بوده و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اف سی مپر و یوسینت استفاده شد و نقشه های شناختی فازی ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان داد که 15 راهکار مدیریتی شامل توسعه رویدادها و جشنواره های فصلی، تبلیغات هدفمند، تخفیف ها و مشوق های مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت ها، تنوع بخشی به محصولات گردشگری، برنامه ریزی برای گردشگری داخلی و مذهبی، همکاری با آژانس های مسافرتی و سازمان های دولتی، استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ و توسعه گردشگری پایدار به عنوان مهم ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی نوسانات فصلی شناسایی شدند. براساس تحلیل های انجام شده، همکاری با سازمان های دولتی و محلی، برنامه ریزی برای گردشگری مذهبی و برنامه ریزی برای گردشگری داخلی به عنوان عوامل کلیدی با بیشترین مرکزیت و تاثیرگذاری بر سایر عوامل شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اجرای راهکارهای شناسایی شده می تواند به کاهش نوسانات فصلی، افزایش تقاضای گردشگری در فصول کم رونق و بهبود وضعیت گردشگری استان یزد کمک کند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ( FAVAR ) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری ( VAR ) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شوک های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک ها زودتر واکنش نشان می دهد به طوری که افزایش حجم پول به سرعت به حوزه فعالیت های تولید و سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می یابد.

در حال حاضر، بیشتر الگو های تولید و توزیع در بخش کشاورزی ایران و استان کردستان بر اساس روش «اقتصاد خطی» عمل می کنند، بدین معنی که پس از بهره برداری از منابع طبیعی و تولید محصول نهایی، بخش زیادی از منابع و محصول به صورت آلوده و ضایعات از چرخه اقتصاد خارج می شوند. الگوی اقتصاد چرخشی در کشاورزی بر استفاده مجدد از ضایعات محصول و نهاده های هدررفته تأکید دارد، به گونه ای که فشار بر منابع طبیعی کاهش و کشاورزی پایدار تحقق یابد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی نقش و اهمیت اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی و موانع گسترش آن در استان کردستان پرداخته شد. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل و مؤلفه های چالش زا و موانع احتمالی توسعه اقتصاد چرخشی در استان کردستان شناسایی و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خبرگان در سال 1403 گردآوری و با بهره گیری از مدل ساختاری تفسیری، بررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی سوادی و کم سوادی کشاورزان، کشاورزی سنتی و معیشتی و نیز کوچکی و پراکندگی مزارع کشاورزی چالش های کلیدی گسترش اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی استان کردستان به شمار می آیند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سازوکارهای کلان و بلندمدت، انگیزه فعالیت نسل جوان باسواد و تحصیل کرده استان در بخش کشاورزی تقویت شود؛ افزون بر این، لازم است که سیاست گذاران این بخش برای تحول نظام بهره برداری سنتی و دهقانی مبتنی بر کشاورزی دیم در استان کردستان تدبیری بلندمدت بیندیشند.

بازارهای مالی با نقشی تأثیرگذار بر اساس ماهیت حق مالیِ مبادله شده در آن، به بازار بدهی[1] و بازار سهام تقسیم می شوند. این دو بازار در کنار بازار مشتقات، ارکان اصلی بازار سرمایه متعارف را تشکیل می دهند که وظیفه تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بخش خصوصی و عمومی را در کنار سودآوری برای سرمایه گذاران عهده دار می باشند. در مهندسی مالی[2] جدید به منظور تأمین مالی مستقیم، فعال کردن دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی، بالا بردن قدرت مانور بنگاه ها و اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها جهت رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی، بازاری جهت انتشار و مبادله اوراق بدهی با توجه به تغییرات انتظاری نرخ بهره طراحی شده است.پیش از اسلامی کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و معرفی صکوک نه فقط به عنوان ابزاری تقلیدی و نسخه ای اسلامی شده از اوراق قرضه، بلکه ابتکاری منطبق با شریعت جهت دگرگون کردن ساختار تأمین مالی، لازم است با توجه به چارچوب ها و احکام شرعی، ایجاد نهادی متمرکز برای مبادله ثانویه صکوک و اوراق مبتنی بر دَین را تحلیل نماییم.در این مقاله که به روش کتابخانه ای با رجوع به منابع فقهی شیعه و اهل سنت صورت گرفته است، فرضیه جواز تشکیل بازار بدهی مورد پژوهش قرار گرفته و با بررسی شروط و احکام عقودی که صکوک بر پایه آن ها شکل گرفته است، از منظر مبادلات ثانویه و بیع دَین به عنوان زیربنای ایجاد و توسعه بازار بدهی، این امر استنتاج می گردد که ایجاد و توسعه بازاری به منظور مبادله صکوک و اسناد بدهی در بازار ثانویه به جز در مواردی، صحیح و جایز می باشد.<br clear="all" />[1]. Debt market.[2]. مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.

در فرهنگ دینی، کنش های مبتنی بر خیرخواهی و دگردوستی از نقاط قوت آدمی شمرده شده، مفاد آیات متعدد نیز به خوبی مٶید این نوع نگرش است؛ چنان که هیچ امری را بعد از انجام واجبات، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند، باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی داند. جامعه هدف کنش های حمایتی و کارکردهای مترتب بر آن نیز در این دسته از آیات بیان شده است.این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی به بررسی کارکردی نظام هنجاری کنش های حمایتی مردم نهاد، مبتنی بر جامعه هدف بپردازد و به این سٶالات پاسخ دهد: سازوکارهای کنش های حمایتی مبتنی بر تعالیم قرآنی چیست؟ چه گروه ها و طبقات اجتماعی از اهداف کنش های حمایتی هستند؟ این کنش ها دارای چه کارکردهایی هستند؟همچنین سازوکار کنش های حمایتی انفاق، احسان، صدقه، قرض الحسنه، خمس و زکات مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک کارکردهای کنش های حمایتی از آموزه های قرآن، پیشرفت اقتصادی، آمرزش و گسستن از کجروی، پیشگیری از دوقطبی شدن جوامع و ایجاد انسجام و همبستگی، احسان به خویشتن و دریافت جزای بهتر، پالایش روح و روان از ناراستی شناسایی شد.

یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.

این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.

آیا بازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اثر رشد اقتصادی واقعی و تورم بر «درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» برآورد شود. در این راستا، مقاله حاضر به شناسایی بروز بازدارندگی/پادبازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1351-1399) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند اثر رشد و تورم بر درآمد مالیاتی نسبی به ترتیب منفی و مثبت شده است که به معنای بروز پادبازدارندگی خزانه ای واقعی هم زمان با بازدارندگی خزانه ای اسمی در ایران است؛ که اعمال ضمنی شاخص سازی بیش از حد را مستند می کند. به علاوه، بازتر شدن اقتصاد ایران، تمرکززدایی در امور خزانه ای (به ویژه مالیات ستانی)، و نیز پیروی دولت از قیمت های نسبی بازاری در عرضه کالاهای عمومی می توانند اثر بازدارندگی مالیات ستانی را به طور معنی داری کاهش دهد. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده طراحی یک استراتژی رشد اقتصادی منسجم در پیوند با استقرار یک سیستم مالیاتی تصاعدی بالغ بر پایه مالیات ستانی از درآمد فراگیر است که ابعاد متنوع شاخص سازی کامل، برون گرایی، تمرکززدایی، کارآیی مالیات ستانی، و پول گرایی (اصلاح قیمت ها به سمت قیمت های بازار) را به خوبی در خود جای دهد. طبقه بندی JEL: H20، H30، E31، O40، C32.

هدف پژوهش شناخت تأثیر سیستم BMS با بهره گیری از شبیه ساز مصرف انرژی در جهت افزایش راندمان انرژی ساختمان است. در این پژوهش روش تحقیق تجربی از نوع شبیه سازی با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شد. در این راستا ابتدا ساختمانی سه طبقه به همراه یک طبقه زیرزمین در استان تهران منطقه فرودگاه مهرآباد در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی شد. سپس اتلاف انرژی از دیوارهای خارجی ساختمان بر اساس داده های پیش فرض نرم افزار بررسی گردید. نتایج نشان داد که با تغییراتی بر اساس طرح مورد نظر متشکل از پنج لایه از خارج به داخل سنگ تراوتن به ضخامت 20 سانتی متر، سیمان سیلیکافوم به ضخامت 20 سانتی متر، بلوک آجری به ضخامت 10 سانتی متر، عایق پلی استایرن به ضخامت 8 سانتی متر، لایه گچی به ضخامت 3/1سانتی متر میزان اتلاف انرژی از دیوارها را تا میزان46/3- کیلووات کاهش داد. ضمناً استفاده از شیشه های هوشمند الکتروکرومیک میزان اتلاف انرژی را از 05/8- به 76/4- نسبت به شیشه های معمولی کاهش داد. لذا می توان گفت که با بهره گیری از مصالح هوشمند در ساختمان سه طبقه، میزان اتلاف انرژی در ساختمان مد نظر از 48/233 کیلووات در ساعت به 15/81 کیلووات در ساعت کاهش پیدا می کند.

ساختمان های انرژی صفر یکی از موضوعات به روز در حوزه ی سیستم های انرژی هستند. این ساختمان ها از منظر تأمین توان مورد نیاز به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله، یک ساختمان که قادر است انرژی خود را بدون اتصال به شبکه تأمین کند. با توجه به امر مهم پدافند غیر عامل برنامه ریزی و استفاده از ساختمان های انرژی صفر می تواند نقش بسزایی در رعایت اصول پدافند غیر عامل داشته باشد. از این ساختمان ها می توان در سازمان ها و ارگان های مهم سیاسی کشور و در ستاد های فرماندهی نیروهای مسلح کشور در زمان بحران استفاده نمود. محاسبات به گونه ای انجام شده است که قابلیت تبادل توان با شبکه را نیز داشته باشد. به جهت تنوع بخشی و افزایش قابلیت اطمینان، از طیفی از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر استفاده شده است. به جهت انجام یک برنامه ریزی دقیق در خصوص تأمین انرژی بارهای در نظر گرفته شده، عدم قطعیت در خصوص باد، بار و انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم مونت کارلو، عدم قطعیت باد با استفاده از تابع ویبل و عدم قطعیت خورشید با استفاده از تابع بتا لحاظ شده است. در نهایت، با استفاده از روش قید اپسیلون تقویت شده، قیود و توابع هدف در نظر گرفته می شوند و جواب های جبهه ی پارتو ارائه خواهند شد. توابع هدف نیز شامل کمینه کردن هزینه ی تأمین انرژی و تولید آلاینده هاست. در نتایج شبیه سازی نیز چهار سناریو ارائه شده است که نشان می دهند که منابع قابلیت خوبی برای تأمین بار در شرایط مختلف دارند.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران طی بازه زمانی 2000 تا 2023 است. برای تحلیل روابط بین متغیرها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی استفاده شده است. این روش به دلیل قابلیت آن در کنترل ناهمسانی واریانس و حل مشکل درون زایی، انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اقتصادی، شامل عواملی همچون تورم و نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، ریسک مالی که شامل محدودیت های اعتباری و نوسانات بازار سرمایه است، مانع از رشد شرکت های دانش بنیان می شود. علاوه بر این، ریسک سیاسی، از جمله بی ثباتی در سیاست های دولتی و تغییرات در قوانین، باعث کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است. این نتایج نشان دهنده ضرورت تدوین سیاست های پایدار اقتصادی و مالی برای کاهش اثرات این ریسک ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.