درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چندبعدی است که سطح توسعه انسانی در هر کشور را نمایان می سازد. استفاده بهینه از همه امکانات موجود برای کسب نمره بهتر در این شاخص موجبات پیشرفت هر کشور را فراهم می کند. در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه منا می پردازیم. آنچه درنهایت به تبیین آن پرداخته می شود، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه مناست. شاخص توسعه انسانی ایران در سال های اخیر عمدتاً روند صعودی داشته و در حال حاضر ایران با نمره 780/0 در رتبه 78 از میان 193 کشور جهان قرار گرفته است. با تأملی در داده های منتشرشده گزارش توسعه انسانی سال 2024 درمی یابیم که ایران همچنان در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که 8 کشور منطقه منا توسعه انسانی بسیار بالا را تجربه می کنند. بهترین عملکرد ایران در میان کشورهای منطقه مربوط به مؤلفه میانگین سال های آموزش است. در این مؤلفه از میان 20 کشور مورد بررسی منطقه، ایران در رتبه 6 قرار گرفته است. در هر سه مؤلفه باقی مانده از شاخص توسعه انسانی یعنی مؤلفه امید زندگی، سال های تحصیل مورد انتظار و درآمد سرانه ناخالص ملی، ایران رتبه 10 منطقه را به دست آورده است. بهبود در هریک از عرصه های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی نیازمند سیاست گذاری دقیق و درست و اهتمام جدی سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه است.

انتشار آلاینده ها یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. صنعت دامپروری، به ویژه گاوداری های شیری، یکی از بزرگ ترین منابع انتشار آلاینده ها به شمار می رود که از دیدگاه زیست محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب می باشد. داده های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری شیری در سال 1398 به دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده ها، مقادیر قیمت سایه ای آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه زیست محیطی آلاینده ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری های شیری به ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می باشد. قیمت سایه ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40  و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می کند. همچنین نتایج کشش ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده های علوفه، نیروی کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی کار مکمل و نیز نیروی کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست محیطی آلاینده های گاوداری های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می گردد.

افزایش جمعیت، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله روغن های خوراکی شده است. این امر به نوبه خود تقاضا برای دانه های روغنی را افزایش داده است. بخشی از این تقاضا از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر واردات دانه های روغنی در کوتاه مدت و بلندمدت واردات دانه های روغنی طی دوره 1400-1380 می باشد. در این راستا، تاثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی دانه های روغنی بر ارزش واقعی واردات دانه های روغنی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی بررسی گردید. نتایج الگوی بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش در GDP، میزان تقاضای واردات کل دانه های روغنی را به اندازه 58/2 درصد افزایش می دهد و یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت های نسبی و تولید داخل، میزان واردات کل دانه های روغنی را به ترتیب به اندازه 71/0، 67/0 و 3/1 درصد کاهش می دهد. ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای واردات کل دانه های روغنی نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 56 درصد انحراف واردات از مسیر بلندمدتش در دوره ی بعد تصحیح می شود. با توجه به تاثیر منفی قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی بر واردات دانه های روغنی در بلندمدت توصیه می گردد تا با افزایش قیمت های داخلی این محصولات کشاورزان را تشویق به افزایش تولید نموده و از واردات بی رویه جلوگیری کرد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

با توجه به اهمیت روزافزون، منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف و بهره وری انرژی را برجسته می کند. در مطالعات متعدد با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی پرداخته شده است، این شیوه برآورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد. در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی رفتاری نوسانی دارند. همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیرگذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی در ایران از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم لاجستیک فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی برای دوره زمانی 1398-1369 استفاده شده است و از نرم افزار متلب برای برآورد توابع عضویت استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر غیر خطی انتشار گازco2 و قیمت گاز به ترتیب بر بهره وری و مصرف انرژی است، براساس این نتایج تاثیرتکنولوژی و ارزش افزوده بخش صنعت بر بهره وری و مصرف انرژی قابل توجه است، به گونه ای که در حد آستانه بالا بیشترین ثاثیر گذاری را دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر تاثیر تقریبا یکسان متغیرهای مستقل بر مصرف انرژی در هر یک از سه حد آستانه مذکور می باشد که مربوط به ویژگی مصرف انرژی است. همچنین قیمت حامل های انرژی در آستانه های بالا بیشترین تاثیر را بر مصرف انرژی دارند

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

هدف این مطالعه بررسی اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1393 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت فرآیند حسابرسی بانکی داشته است. به طور کلی، ایجاد یک سیستم حسابرسی مبتنی بر بلاکچین می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه د اشته باشد و هزینه ها و زمان مربوط به حسابرسی را کاهش د هد

ارائ ه اطلاع ات ب ا کیفی ت از اهمی ت ف راوان برخ وردار اس ت چراک ه اطلاع ات ب ا کیفی ت اث ر مساعدی بر تصمیمات مربوط به ت امین م الی، انج ام سرمایه گذاری و س ایر تص میمات مرتبط با تخصیص منابع و در مجموع کارایی ب ازار و اقتصاد خواهد داشت. پژوهش حاضر به پیش بینی روابط علَی میان سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی و سازه های کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از حسابرسان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان مستقل رسمی بوده و جهت گردآوری داده ها از اطلاعات آماری موجود در سازمان حسابرسی و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1401 استفاده شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد سودمندی اطلاعات حسابداری و همچنین ارزش های اخلاقی گزارشگری تاثیر مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر کنترل های داخلی حسابداری می پردازند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. در این پژوهش بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت های بورسی می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده می شود. این مطالعه در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. تعداد 230 نفر از مدیران ارشد شرکت در پژوهش حاضر مشارکت و به پرسشنامه مورد استفاده پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه های تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ و ارزش اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) و کنترل حسابداری داخلی استفاده شد. برای مدلسازی و آزمون سوالات از روش حداقل مربعات جزئی(PLS ) استفاده شده است. نتایج نشان داد مقدار آماره t، تاثیر تعهد حرفه ای بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 665/3 و از عدد 96/1 بیشتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین تعهد حرفه ای بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مقدار آماره t، تاثیر ارزش اخلاقی بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 744/0و از عدد 96/1 کمتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین ارزش اخلاقی بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر معنادار ندارد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سیستم کنترل داخلی قوی با قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری با توجه به تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی کمک مؤثری بنماید.

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سودآوری است. در بانکداری مدرن مولفه های زیادی بر سودآوری تأثیرگذارند که شناسایی و تعیین تأثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با میزان سودآوری بانک، نقش مهمی بر کارایی و بهره وری این سیستم ایفا می کند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی از موفقیت بی سابقه ای در تأمین مالی و سرمایه گذاری برخوردار بوده و یکی از اهداف اصلی هر بانک یا موسسه -مالی، تبیین نحوه تأثیرگذاری این ابزارها بر شاخص های سودآوری می باشد. لذا این پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل و اطلاعات 15 بانک دولتی و خصوصی ایران در بازه زمانی 1385 تا 1399 به بررسی این اثر پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار صکوک بر سطوح مختلف شاخص سودآوری می باشد و صکوک و سیستم بانکی در ایران مکمل یکدیگر می باشند. لذا پیشنهاد می گردد بانک ها و موسسات مالی زیرساخت های لازم جهت توسعه صکوک از جمله تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک، ایجاد بازار ثانویه مناسب برای مبادله آنها و تسهیل نقدشوندگی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.

 این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تورم بر سطح فقر چندبعدی در شهر قم طی سال های 1398-1384 انجام شده است. در این نوشتار، شاخص فقر چندبعدی آلکایر-فوستر محاسبه شد. سپس میزان تأثیرگذاری تورم بر هریک از آنها با مدل لاجیت LOGIT) ( و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد، نرخ تورم در سطح کلان از دوره دوم تا دهم حدود 61 درصد تغییرات واریانس شاخص فقر چندبعدی را توضیح داده است، درحالی که بیش از دوسوم تغییرات تورم توسط خود تورم توضیح داده می شود. مدل لاجیت نشان داد که تورم روی هریک از ابعاد فقر مؤثر است و احتمال هفت مورد از یازده مورد ابعاد فقر را افزایش می دهد. نابرابری درآمدی با شاخص ضریب جینی بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را داراست و رشد اقتصادی با وجود اثر معنادار، کمترین احتمال در ایجاد هر بعد از فقر را دارد. همچنین نرخ بیکاری احتمال فقر آموزشی کودکان، سرپرست خانوار، اینترنت و متراژ مسکن را افزایش می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سال های اخیر، همزمان با افزایش تورم، شاخص های فقر چندبعدی در شهر قم بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد سیاست های اقتصادی مؤثر باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر کنترل تورم، نابرابری درآمدی که بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را دارد، کاهش یافته و به بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف نیز کمک شود.