سید صادق طباطبایی نژاد

فارکس (Forex) (Foreign exchange؛ تبادل ارز) به منظور تبادل ارز بین بانک های ایجاد شد، ولیکن اکنون در میان عامه مردم به عنوان بازاری برای مبادله نرخ برابری ارزها شناخته می شود. با توجه به اعلام ممنوعیت فعالیت بازار فارکس توسط مراجع اقتصادی، قضایی بر پایه مبانی شرعی و قانونی این مقاله به منظور آشنایی با این بازار مالی به روش توصیفی و به صورت کتابخانه ای و میدانی نگارش یافته است. یافته های ما نشان می دهد فارکس، بازاری غیرواقعی با مبادلات صوری بوده که فعالان آن با درجه ریسک پذیری بالا صرفاً با پیش بینی و تحلیل تکنیکال نوسانات به خرید و فروش نرخ برابری و نه خود ارز می پردازند. چالش اصلی این بازار در ماهیت مبیع و عدم مالیت آن در کنار شبهه اکل مال بالباطل، صوری و غرری بودن این بازار می با شد.

سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بنیادی  کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد ادعای ضعیف بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می کنند. با توجه به تملیکی بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می رسد امکان به کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله گران با شروط سه گانه ذکرشده به منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این گونه راه حل ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.  

بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدت دار در قبال دریافت ثمن تعریف می شود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم می خورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کم تر- را با شروطی استنتاج می کند.

به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش های بازار سرمایه که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فعال تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تأمین مالی بنگاه ها در کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده های اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد بنیادی- کاربردی ضمن بیان برخی از مهم ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تأمین مالی مستقیم شرکت ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به نظر می رسد چالش های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می شود.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

حج جلوه ای با شکوه از وحدت و اجتماع مسلمانان است که آثار و منافع مادی و معنوی متعددی دارد. حج مظهر بندگی محض در برابر یکتای بی همتا، و یک رنگی و برادری میان مسلمانان است. در این مقاله برآنیم با استناد به بیانات قرآن کریم و ائمه معصوم: به گوشه ای ازآثار اقتصادی حج بپردازیم. در قسمت نخست به بشارت های مالی برای انجام دادن حج و عمره اشاره و آثار آن را بر زندگی شخصی حج گزار بررسی می کنیم. سپس رابطه شرط استطاعت و مناسک حج را با نوع زندگی اقتصادی فرد بازبینی کرده، در نهایت به ایجاد بازاری مشترک با توجه به اهداف تبعی و عرضی حج می پردازیم.