درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.

اینکه از نظر تجربی در بازار سهام ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد یک فرضیه نادرست است، زیرا عامل اصلی چنین تناقضاتی به احتمال وجود احساسات سرمایه گذاران بر می گردد. همچنین تغییرات در نحوه انجام تراکنش های مالی و در نتیجه رویدادهای ریسکی تصمیم گیرندگان سیاست پولی را بر آن داشته است تا چگونگی تأثیر اقداماتشان بر بازارهای مالی را در این محیط جدید تحلیل کنند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش شاخص بازار سهام تهران به شوک پولی، ریسک گریزی و احساسات سرمایه گذاران است که بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1370- 1401 و با استفاده از مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و رگرسیون آستانه ای (TR) به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد رابطه غیرخطی بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته به صورت U شکل بر قرار است و طبق تحلیل مدل خطی در کوتاه مدت ریسک گریزی، شوک پولی و احساسات سرمایه گذاران بر بازده شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج در بلندمدت نیز نشان داد که فقط شوک پولی بر بازده شاخص بازار سهام تهران تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.

حکمرانی خوب جهت توسعه سیاست های زیست محیطی برای ارتقای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر حیاتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر  حکمرانی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در یازده کشور منتخب عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز  است. برای این منظور از داده های شاخص های حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت نظارتی و اثربخشی دولت)، رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (نفت، گاز و زغال سنگ) برای دوره 1996 تا 2021 و دو روش حداقل مربعات معمولی پویا و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است و اثربخشی دولت به طور مثبت بر مصرف همه منابع انرژی تأثیر می گذارد. کنترل فساد نیز مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را افزایش می دهد؛ این در حالی است که به جز زغال سنگ، ثبات سیاسی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که بزرگی اثر رشد اقتصادی و اکثر شاخص های حکمرانی بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بیشتر از تجدیدپذیر است. مبتنی بر این نتایج لازم است کشورها بر بهبود حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت نظارتی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی برای کمک به حفظ تعادل پایدار منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تمرکز کنند.

فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای  مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

بخش صنعت نظامی به دلیل راهبردی بودن آن و نقش حیاتی که در ایجاد امنیت کشورها دارد بسیار حائز اهمیت است. این صنعت بر بخش های مختلف اقتصاد و بالاخص رشد اقتصادی کشورها تأثیر گذار بوده و به تبع آن بر جایگاه اقتصادی آنها در سطح جهانی نیز مؤثر است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صنایع نظامی در رژیم های مختلف رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های 1970 تا 2021 و با بهره گیری از مدل تغییر رژیمی مارکوف می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با رشد اقتصادی پایین (رژیم صفر – 4.2%) و رشد اقتصادی بالا (رژیم یک – 6%) تولیدات صنایع نظامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما این اثر تنها در رژیم یک معنادار است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات، تنها در دوره هایی که رشد اقتصادی بالاتر است بر روند رشد تأثیرگذارند؛ اما آموزش در هر دو رژیم، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و اندازه دولت در هر دو رژیم و نرخ تورم تنها در رژیم یک موجب تضعیف رشد اقتصادی می گردند. علاوه بر این، یافته های تحقیق حاکی از آن است که احتمال پایداری و ماندن در رژیم با رشد اقتصادی پایین در دوره های آتی بیشتر از رژیم با رشد اقتصادی بالاتر می باشد.

هزینه های نظامی بر بودجه دولت و بخش عمومی تأثیر دارند و می تواند بر چرخه های تجاری و اقتصادی کشورها نیز تأثیر بگذارد. همچنین، در تعیین سطح رقابت پذیری کشورها در بازارهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر اثرات مخارج نظامی دولت را بر چرخه های تجاری ایران در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE ) در بازه زمانی 1357 -1402 در قالب سه سناریو مورد بررسی قرار داد. در سناریوی اول، مخارج دولت تفکیک نشد و یک مدل استاندارد برآورد گردید. در سناریوی دوم، مخارج دولت به نظامی و غیرنظامی تفکیک شد و در سناریوی سوم، یک شوک جنگ برای مدل لحاظ شد. بر اساس نتایج حاصل از لگاریتم راستنمایی نهایی از تقریب لاپلاس، مدل دوم توضیح دهندگی بالاتری برای اقتصاد ایران داشت. بر اساس توابع واکنش آنی شوک به مخارج نظامی دولت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری و دستمزد و تأثیر مثبت بر محصول، مصرف، مخارج دولت و اشتغال دارد. در پایان افزایش بازدارندگی از طریق حفظ سطوح فعلی مخارج نظامی دولت پیشنهاد شد چراکه اثرات افزایش بودجه نظامی بر متغیرهای اقتصادی کمتر از شوک جنگ است. هنگام وقوع جنگ نسبت مخارج نظامی به کل مخارج دولت افزایش می یابد و آثار نامناسبی خواهد داشت.

یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.

دانش و دانش محوری یکی از بارزترین ویژگی سازمان های امروزی، به ویژه سازمان های یادگیرنده است. سازمان های یادگیرنده سازمان هایی هستند که توان خلق دانش جدید در آنها بسیار بالا بوده و روحیه هم افزایی و دانش محوری جمعی در آنها بیشتر است. از آنجای یکه دانش یک پدیده و فرآیند اجتماعی بوده و هیچکس نمیتواند مسؤلیت کلی آن را بر عهده بگیرد. علی رغم اقبال زیاد جامعه علمی در سایر کشورها با وجود جستجو و بررسی های گسترده پژوهش گر در انواع پایگاه های اطلاعاتی خارجی و داخلی ، مطالعه نظری و یا میدانی منتشر و یا پژوهش اکتشافی در این حوزه برای تبیین موضوع پژوهش صورت نگرفته و پژوهش های کنونی محتوای مدل طراحی مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند را برمبنای یافته های پژوهش صورت داده است. این تحقیق تلاش دارد مبنایی مناسب برای پژوهش های آتی کشور در این حوزه باشد و به پدیده شکاف نظری عملی و عوامل وابسته به آن در اقدامات شهرداری قزوین بپردازد. بنابراین در این تحقیق طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند نقش مهمی ایفا می کند که این خود هم به ایده هایی که مدیران بیان می کنند جنبه کاربردی می دهد تا بتوانند از مزایای شهری هوشمند استفاده نمایند.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.

یکی از ابزار های مهم و موئر در توسعه اقتصادی کشور، نظام بانکی کارآمد است. بانک ها، از بخش های اصلی در فعالیت های مالی هستند.  یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سود آوری و بازدهی آن هاست. هم بازار سرمایه و هم بازار پول می بایست در اندیشه ایجاد راهکارهایی برای خلق ابزار های مختلف تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال باشند. در بازارهای مالی اسلامی، صکوک مهمترین اوراق بهادار مالی اسلامی است. صکوک به گونه ای طراحی شده است که با قوانین اسلامی سازگار باشد. این ویژگی صکوک آن را تبدیل به یک منبع مهم برای تأمین سرمایه برای ناشران بیرو  از جهان اسلام کرده است که به دنبال دستیابی به نقدینگی ارائه شده توسط سرمایه گذاران اسلامی می باشند. صکوک پرتفوی سرمایه گذاران را تنوع می بخشد و فرصت های سرمایه گذاری در دارایی جدید را ارائه می دهد، و از طرفی ناشران می توانند از نقدینگی فزآینده حاصل از تقاضای در حال رشد در میان شمار زیادی از سرمایه گذاران نهادی و فردی برای ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با شریعت، منتفع گردند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مقایسه ای تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک ها در بانک های اسلامی و متعارف است. برای دستیابی به هدف فوق، اطلاعات 15 کشور در حوزه خلیج فارس در بازه زمانی 2014 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد توسعه ی بازار صکوک سودآوری بانک های اسلامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که توسعه ی بازار صکوک تاثیری بر سودآوری بانک های متعارف ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد بحران کووید 19 تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک های اسلامی و متعارف را تعدیل نمی کند.

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.

جهان امروز به دلیل فعالیت های گسترده و مخرب بشر جهت دستیابی به منابع بیشتر زمین با بحران تغییرات اقلیمی روبه رو است. افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، گرمایش زمین، سیل، خشکسالی و رانش زمین می تواند حیات بشر را با تهدید مواجه کند. در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل تأمین غذای بشر دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را با تهدید جدی در تأمین غذای انسان مواجه کرده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر اقلیمی شامل ریسک تغییر اقلیم و شاخص عملکرد تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در 54 کشور عضو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و به تفکیک سه گروه با عملکرد قوی (16 کشور)، عملکرد متوسط (28 کشور) و عملکرد ضعیف (10 کشور) طی دوره زمانی 2010 تا 2020 و با استفاده روش رگرسیون چندکی در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم و ریسک تغییرات اقلیمی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سه گروه عملکردی و در تمامی دهک ها است. این تأثیر مثبت نشان می دهد که با بهبود شرایط اقلیمی و به تبع آن کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای موردنظر افزایش یافته است.

اصلاحات رفتاری می تواند بهبود قابل توجهی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، نظام مالیاتی باید عادلانه و شفاف باشد. این به معنای این است که مالیات ها باید به نسبت درآمد و ثروت افراد تعیین شود و همچنین اطلاعات درباره قوانین مالیاتی باید برای عموم قابل دسترس باشد. این اصلاحات رفتاری می توانند بهبود قابل توجهی در آگاهی عمومی درباره سیاست های مالیاتی و در نتیجه افزایش رعایت قوانین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته باشند. هدف پژوهش تبیین الگوی بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی است. در روش تحقیق حاضر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران مالی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری ، که به اشباع نظری رسیده است، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل پارادایمی ساخته شده است، یافته های پژوهش نشان داد که بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی(شامل مضامین شرایط علّی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شرایط محوری: ساختار مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، اصلاح سیستم نظارت و اجرا مالیاتی؛ شرایط راهبرد ها: ترویج فرهنگ مالیاتی، کاهش تبعیض مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی؛ شرایط مداخله گر: اصلاحات قانونی و سیاست های مالیاتی؛ شرایط زمینه ای: سطح توسعه اقتصادی، سطح توانمندی مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه؛ شرایط پیامدها: افزایش تولید، افزایش قابلیت رقابتی اقتصادی و کاهش فساد مالیاتی) می تواند تاثیر داشته باشد.

در این مقاله، با تخمین چندین مدل نوکینزی(NK)  با ویژگی های رفتاری با فرض عقلانیت محدود با لحاظ کردن یادگیری عامل ها و برنامه ریزی افق زمانی محدود، به ارزیابی توانمندی این مدل ها در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف در پیش بینی آثار شوک سیاست پولی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد بیزی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی سال های 1367:2-4:1401 نشان داده است که اولاً، مدل نوکینزی که در آن بخش قابل توجهی از کارگزاران افق زمانی محدود دارند سازگاری بیشتری با داده های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، در اثر وقوع شوک پولی، مدل های افق زمانی محدود در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف به دلیل یادگیری آهسته عامل ها از تجربیات گذشته، نوسانات کمتر و ماندگاری بیشتری دارند، بنابراین واکنش بانک مرکزی به نوسانات تولید و تورم در مدل های با افق زمانی محدود در مقایسه با مدل کینزی متعارف، کمتر تهاجمی می باشد. نتایج دلالت بر این دارد که وارد کردن عقلانیت محدود و برنامه ریزی افق زمانی محدود، توانایی پیش بینی اثر شوک های سیاست پولی در اقتصاد ایران را بهبود می دهد.