درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی ایران در سال های اخیر با پارادوکس قابل توجهی در زمینه رابطه هزینه و سودآوری مواجه بوده است. مشاهدات تجربی نشان می دهد برخی بانک ها علی رغم تحمل هزینه های عملیاتی بالا، سودآوری مطلوبی داشته اند، در حالی که سایر بانک ها با هزینه های به مراتب پایین تر، با زیان مستمر روبرو شده اند. این پژوهش با هدف واکاوی این معما و با به کارگیری رهیافت رگرسیون کوانتایل و استفاده از داده های ۲۰ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه بین هزینه و سودآوری دارای ماهیتی غیرخطی و وابسته به سطح سودآوری بانک است. به طور مشخص، در بانک های زیانده (کوانتایل ۰.۲۵) هزینه اثر مثبت و معنادار بر سودآوری دارد، در حالی که این اثر در بانک های سودآور (کوانتایل ۰.۷۵) نزدیک به صفر است. همچنین شناسایی رابطه U-معکوس بین هزینه و سودآوری مؤید وجود نقطه بهینه برای هزینه های بانکی است. این یافته ها ضرورت اتخاذ سیاست های متمایز برای بانک ها بر اساس سطح سودآوری آن ها و نیز لزوم بازنگری در سیاست های کلی کاهش هزینه در نظام بانکی را نشان می دهد.

توسعه برنامه های احیای قنات، با تأکید بر حفظ دانش بومی و تقویت همکاری میان کشاورزان و نهادهای مرتبط، دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی، اقدام های اولویت دار احیای قنات شناسایی و در چارچوب رهیافت آزمون انتخاب با دیگر ویژگی های برنامه ای ترکیب شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای طراحی شد که به برنامه های احیای قنات در دشت فریمان-تربت جام اختصاص داشت و این پرسشنامه توسط ۲۹۴ بهره بردار تکمیل شد. سپس، با بهره گیری از مدل لاجیت مختلط، تأثیر ویژگی های برنامه ای بر ترجیح های کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های برنامه ای مانند کاهش بهره برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت، نظارت، امکان انصراف، مبلغ جبرانی و طول مدت برنامه، تأثیرهای متفاوتی بر تصمیم گیری کشاورزان دارند. کشاورزان به برنامه های کوتاه مدت، با بارهای نظارت کمتر و همچنین برنامه هایی که دسترسی آنان را به منابع آب و الگوی کشت سنتی محدود می کند، کمتر تمایل دارند. از طرفی، برنامه هایی که مبلغ جبرانی بیشتر و امکان انصراف در آن لحاظ شده است، تمایل بیشتری نشان می دهند. در نهایت بنا بر نتایج به دست آمده از بررسی پیشنهادهایی از جمله ارزیابی های پیش از اجرا با توجه به شرایط هر منطقه برای تعیین سطح ویژگی ها، اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان و تهیه گزارش های منظم و شفاف از نظارت و بازدیدهای دوره ای مطرح شد.

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

دارایی ها به عنوان یک سرمایه مهم اقتصادی می باشند. مسکن نیز که در زیر بخش بازار ملک قرار دارد، عنصر حیاتی خانواده ها را تشکیل می دهد؛ زیرا یکی از نیازهای اساسی برای اسکان و تکامل انسان است. با این وجود در طی سال های اخیر روند رو به افزایش شاخص قیمتی مسکن به یک از چالش مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آن جایی که بازار مسکن نقش بسیار مهمی در چرخه مالی اقتصاد دارد و با بازارهای اطراف خود در ارتباط است، از این رو در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی متغیرهای تسهیلات و اعتبارات بانکی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در استان های کشور در ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده های استانی در طی دوره 1401-1389 استفاده شده است. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات غیرخطی تسهیلات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن از مدل پانل آستانه ای با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن متغیرهای تورم کل و جمعیت شهرنشینی به عنوان متغیرهای آستانه ای، تسهیلات اعطایی بانک ها در ژریم های بالا و پایین اثرات مثبت و معناداری بر تورم بخش مسکن در استان های ایران دارد و در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثرات تقویت می گردد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که پس از تایید اثرات غیرخطی در مدل، عرضه بخش مسکن اثر منفی و افزایش مخارج خانوار و نرخ ارز اثری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت مسکن در استان های ایران دارد. از این رو به سیاست گذارن پیشنهاد می گردد که عوامل موثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را شناسایی و راه کارهای جدی برای مقابله با آن در نظر بگیرند

 هدف این مقاله، تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران در ارتباط با گروه های مختلف کشورهای مهم در سطح جهان است. برای این منظور، از چهار روش مختلف استفاده شده است: روش های کوپمن و همکاران (2014)، وانگ و همکاران (2013)، میرودوت و یه (2021) و بورین و مانچینی (2023). به کارگیری این روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران نتایج متفاوتی را به ویژه در مورد مسئله «حساب مضاعف» در اقتصاد ایران به همراه دارد. بنابراین، این مقاله بر روش تجزیه مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده -همان طور که توسط بورین و مانچینی (2023) پیشنهاد شده است- تمرکز دارد و از مطالعات تجربی بورین و مانچینی (2023) و فئاس (2023) بهره می گیرد.  مهم ترین دستاوردهای این مقاله را می توان در چهارمحور خلاصه کرد: 1- ارائه مرور کوتاهی بر محاسبات با استفاده از روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران، 2- استفاده از پایگاه داده «داده- ستانده» بین کشوری برای سال 2016 با تمرکز بر ایران به عنوان مستندات تجربی، 3- تاکید بر چارچوب نظری بورین و مانچینی (2023) در میان چارچوب های نظری پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده  و 4- ارائه توصیه هایی به سیاست گذاران برای اتخاذ استراتژی هایی که ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد، آسیب پذیری نسبت به شوک های خارجی را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.  نتایج نشان می دهد ایران نقش بسیار ضعیفی در زنجیره های ارزش جهانی دارد و باید سیاست های جدی تری در این زمینه پیش بگیرد.

مطالعات نشان می دهند که تحریم ها صرف نظر از موفقیت یا شکست، آثار مخرب گسترده ای بر بخش های مختلف جوامع تحریم شده، از جمله اقتصاد و سلامت دارد. ایران برای مدت طولانی تحت تحریم های شدید ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد و وضعیت سلامت ایران است. جهت نیل به این هدف، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، رویکرد بیزین و داده های فصلی تعدیل شده مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی با و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و نرخ رشد ناخالص پول طی دوره زمانی 1401:01- 1380:01 استفاده شده است.  نتایج نشان داد که تکانه های تحریم، موجب کاهش درآمدهای نفتی می شوند. نظر به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه مواجه و ناچار به پولی کردن کسری بودجه می شود. این امر، افزایش تورم، و کاهش نرخ دستمزد و نرخ بهره حقیقی را به همراه دارد. علاوه بر این، با توجه به کاهش انگیزه افراد برای سرمایه گذاری سلامت، ساعات ورزش کاهش یافته است. کاهش ساعات ورزش، موجب اُفت وضعیت سلامت شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین الگو، پیشنهاد می شود که با استفاده از سیاست های مناسب و ظرفیت های موجود، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا حد ممکن کاهش یابد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در خلق رقابت پذیری شرکت ها است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران شرکت های دارویی مستقر در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه های استاندارد ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر را شکل داده اند. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده های پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد PLS بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از نقش مثبت و مهم بازاریابی کارآفرینانه بر خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای فرصت گرایی، نوآوری، ریسک پذیری و خلق ارزش هر کدام به نوبه خود می توانند نقش مثبت و موثری در بهبود خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی ایفا نمایند. از اینرو مدیران می بایست به متغیرهای مطرح شده توجه بیشتری نمایند.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی، به عنوان عاملی کلیدی در محیط کسب وکار، تأثیرات عمیقی بر مدیریت تولید دارد. این عدم قطعیت، ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست های مالی، تجاری یا نظارتی دولت، می تواند منجر به نوسانات در هزینه های تولید، دسترسی به منابع، و تقاضای بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک به ابزاری حیاتی برای مدیران تولید تبدیل می شود تا از طریق پیش بینی سناریوهای مختلف، بهینه سازی زنجیره تأمین، و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، اثرات منفی این عدم قطعیت را کاهش دهند. به کارگیری رویکردهای مدیریت ریسک، مانند تنوع بخشی به تأمین کنندگان یا استفاده از قراردادهای بلندمدت، می تواند پایداری تولید را تقویت کرده و سازمان را در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر سازد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مدیریت ریسک بر مدیریت تولید است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1395 تا 1403 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث کاهش مدیریت تولید می شود. همچنین، مدیریت ریسک باعث افزایش در مدیریت تولید می گردد.

حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی، به عنوان رویکردی متمایز از الگوهای متعارف بازار آزاد، بر تلفیق اصول شرعی، اخلاقی و کارایی اقتصادی تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند، به تحلیل جامع مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر حکمرانی بازار از منظر اقتصاد اسلامی پرداخته است. از طریق بررسی 56 مقاله علمی، 3 رساله دکتری و 4 کتاب منتشرشده تا سال 1403، ده عنصر کلیدی شامل رقابت پذیری بازار، عدالت و انصاف، حقوق مالکیت، شفافیت و تقارن اطلاعات، تسهیل و تنظیم گری، نظارت، تاب آوری، بستر بازار، نظام قیمتی و آداب کسب وکار استخراج و دسته بندی شدند. این عناصر با استفاده از چارچوب چهارسطحی ویلیامسون (ریشه های اجتماعی، محیط نهادی، ساختار حاکمیتی و تخصیص منابع) تحلیل شده است. در سطح ریشه های اجتماعی، هنجارهای اسلامی (عدالت اجتماعی، حرمت ربا، منع ضرر، احترام مال) رفتارهای نهادهای اقتصادی را هدایت می کنند. در سطح محیط نهادی، قوانین ضد انحصار، منع احتکار، شفافیت، و قیمت گذاری عادلانه قواعد بازی را تنظیم می کنند. ساختارهای حاکمیتی، با احیای حسبه از طریق نظارت مردمی و حاکمیتی در بستر فناوری، اجرای قواعد را تضمین کرده و در سطح عملیاتی، رفتار بازیگران (رقابت سالم یا تبانی) تحت تأثیر این قواعد، کارایی بازار را تعیین می کند. یافته ها حاکی از ظرفیت بالای آموزه های اسلامی و فقهی در حکمرانی بازار در قاعده مندی بازار و تأمین منافع عمومی است، اما خلأهای پژوهشی در حکمرانی بازار، طراحی بازار اسلامی، تنظیم گری، تعیین حقوق مالکیت، احیای نهاد حسبه و محدوده دخالت دولت، ضرورت تحقیقات بین رشته ای را بیش از پیش برجسته می سازد.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به کاهش این ریسک ها کمک کند. صنعت کشمش، به عنوان یکی از ظرفیت های صادراتی کشور، با صادرات سالانه 63هزار تن، جایگاه ایران را در رتبه پنجم جهانی تثبیت کرده است. این صنعت می تواند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد؛ با این وجود، در سال های اخیر، سهم کشمش ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و شهر ملایر، که به عنوان شهر جهانی انگور و کشمش شناخته می شود، از این روند نزولی مستثنی نیست. کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین کشمش با ریسک های متعددی در مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع مواجه هستند. این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در پنج حوزه اصلی (قبل از تولید انگور، حین تولید، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی) و انجام مصاحبه با خبرگان، مهم ترین عوامل بحرانی را شناسایی کرده است؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شکست (FMEA)، شاخص های احتمال وقوع، شدت اثر، و توانایی مواجهه با ریسک ها ارزیابی و از طریق تعیین معیار ارزیابی ریسک (RPN) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد ریسک هایی مانند ضعف زیرساخت ها، مدیریت ناکارآمد قراردادها و نوسانات بازار، تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. برای بهبود شرایط، پیشنهادهایی هم چون توسعه زیرساخت ها، استانداردسازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین و آموزش بهره برداران ارائه شده است. این اقدامات می تواند بهره وری، رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و ارزش افزوده اقتصادی این صنعت را افزایش داده و به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند. 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.