درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفه های موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه و تبیین الگوی روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن می باشد. برای شناسایی گویه های استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن، به کمک منابع کتابخانه ای و میدانی از تکنیک فراترکیب استفاده شد؛ جهت تصمیم گیری گروهی و مؤلفه بندی گویه ها از شاخص لاوشه و تکنیک دلفی فازی؛ و با بکارگیری روش دیمتل روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی الگوسازی شد. این پژوهش از لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از نظر زمان اجرا، تک مقطعی است و از نرم افزارهای MAXQDAv10، SPSS و Excel جهت تحلیل داده های جمع آوری شده در بازار اوراق بهادار کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل شناسایی الگوی روابط بین 10مؤلفه (5 مؤلفه اقتصادی و 5 مؤلفه غیراقتصادی) برای متغیر استرس مالی و 4 مؤلفه (2مؤلفه اقتصادی و 2مؤلفه غیر اقتصادی) برای متغیر پیامدهای ناشی از استرس مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  مؤلفه «عوامل اقتصادی» با میزان خالص اثرگذاری 6858/1 مهمترین مؤلفه استرس مالی سهامداران حقیقی و مؤلفه «پیامدهایی برای جامعه» با میزان خالص اثرگذاری 2013/2- مهمترین مؤلفه پیامد(معلول) استرس مالی می باشد. با ریشه یابی عوامل استرس زای مالی سهامداران حقیقی زمینه بسیار موثری در راستای ایجاد افق های جدید تصمیم سازی در بازار سرمایه، زیربخش های اقتصادی و خصوصاً حوزه های سیاست گذاری بازار سرمایه برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.  نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.

هدف این مطالعه، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار بود که در قالب پارادایم کمی حاکم بر این پژوهش انجام شد. حجم نمونه تحقیق 252 نفر از کشاورزان شهرستان رودبار بودند که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تایید گردید. به منظور بررسی مؤلفه های تاثیرگذار بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار از یک مقیاس با 48 گویه که باطیف پنج گزینه ای لیکرت مشتمل بر دو بخش کلی شامل ویژگی های فردی-حرفه ای شالی کاران و گویه های مربوط به بهبود مدیریت سنجیده شد، استفاده گردید. داده های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز، مدیریت فنی زراعی، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آب و خاک و مدیریت نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی از جمله مؤلفه هایی هستند که بهبود مدیریت مزارع برنج را تبیین می کنند. برمبنای نتایج می توان این گونه استنباط نمود که کشاورزان می بایست عوامل فنی و اجتماعی را در بهبود مدیریت مزارع خود موردتوجه قرار دهند. درراستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود شرکت های فنی خدماتی با مشارکت شرکت های خصوصی اقدام به معرفی محلول های تغذیه ای مناسب برای دوره های مختلف رشد و نمو برنج نماید تا شالیکاران بتوانند با مدیریت تغذیه شالیزارهای خود، کمیت و کیفیت محصول خود را بهبود بخشند. همچنین می توان از طریق معرفی ماشین های جدیدی که با شرایط منطقه و ارقام موردکشت در مزارع سازگار است، بهره وری را افزایش داد. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه های سالانه مرتبط با معرفی فناوری های نوین مانند ماشین آلات تولید و فرآوری برنج می تواند مفید باشد.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

تولیدات داخلی ما  از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

شناخته شده ترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت) ایجاد شده و در دوره های گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است. با توجه به تورم های بالا در اقتصاد ایران در سال های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف سازی و ایج اد ثبات و پایداری در سیاست های پ ولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

یکی از عوامل مهم مشکلات سیستم بانکی، عدم توجه کافی به ریسک اعتباری است. نادیده گرفتن توان اعتباری متقاضیان و تسهیلات تکلیفی، بانکها را با حجم قابل توجهی از دارایی های مشکل دار و انبوهی از تسهیلات غیرجاری روبه رو کرده و توان تامین مالی آنها را به شدت کاهش داده است. روش های هوشمندی همچون مدل سوئیچینگ چند متغیره به دلیل رفتار مبتنی بر تجزیه چندگانه، امکان یافتن پاسخ های مناسب برای پیش بینی میزان ریسک را فراهم می نمایند. هدف از این پژوهش مدلسازی ریسک اعتباری برخی از بانک های ایرانی با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ می باشد. به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی بانکها، مطالعه متغیرهایی که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط پرخطر و بحرانی دارند، مهم است. این مسئله را می توان از طریق مدل مارکوف دو رژیمی که روشی مفید برای توصیف فرایندی که طی آن متغیرها در یک سری حالت ها در زمان پیوسته مورد سنجش فرار میگیرند، مدل سازی کرد.  بنابراین در این پژوهش با تحلیل متغیرهای مستقلی همچون متغیرهای اقتصادی خرد و کلان، عوامل مالی، شوک های خارجی و شاخص درماندگی مالی با استفاده از روش سوئیچینگ چند متغیره به شناسایی، امتیاز دهی و  تعیین تاثیر هریک از متغیر های مستقل مورد بررسی در کنترل ریسک اعتباری و در نتیجه پیش بینی ریسک اعتباری در بانکها پرداخته می شود. در این راستا سه فرضیه تعیین شد و از داده های سالانه بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الی  1398 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملکرد مناسب دقت پیش بینی ریسک روش مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ چندمتغیره دارد.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.