درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

از مهم ترین معضلات معاصر اقتصاد ایران می توان به بروز ناترازی انرژی و به طور ویژه ناترازی گاز اشاره داشت که با توجه به جایگاه خاص این انرژی در زنجیره ارزش افزوده، آثار ناترازی آن برای اقتصاد ایران، به مراتب عمیق تر از خاموشی موقت گاز بنگاه های تولیدی یا کاهش عرضه آن است. در این پژوهش با فرض تحقق ناترازی سند تراز گاز در افق 1420، مدل تعادل عمومی مبتنی بر جدول داده-ستانده در نظر گرفته شده که انحراف عرضه با تقاضا (یعنی 111 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که به دو بخش ناترازی در 4 ماه سرد سال و ناترازی در 8 ماه گرم سال تقسیم می شود) معادل ناترازی 10% شبیه سازی شده است. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1399 که طبق روش RAS به هنگام شده و مدل حذف فرضی جزئی استفاده شد. نتایج سه سناریو پژوهش نشان داد که 1) در صورت توزیع متوازن 10% ناترازی گاز به همه 70 بخش اقتصاد، GDP به میزان 67/5% کاهش دارد. 2) در صورت توزیع ناترازی به بخش های اقتصاد و همچنین تقاضای نهایی (خانوارها، بخش های غیرانتفاعی، دولتی و بخش عمومی) GPD به میزان 78/2% کاهش دارد. 3) درصورتی که مرکز دیسپاچینگ گاز ناترازی را به بخش های نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه و فلزات اساسی (که تقاضای بالای گاز دارند) تحمیل کند، آسیب اقتصادی 58/8% خواهد بود. در هر سناریویی که اجرا شود به ترتیب بخش های «پتروشیمی»، «نیروگاهی» و «حمل ونقل از طریق لوله» بیشترین خسارت اقتصادی را متحمل می شوند.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش، ارایه یک مدل عملیاتی برای پیاده سازی فناوری بلاکچین در فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان حقوقی در سامانه "نگین" بانک سپه است. این تحقیق به دنبال شناسایی چالش های موجود در سیستم های سنتی و ارایه راهکاری نوین برای افزایش شفافیت، امنیت و کارایی در خدمات بانکداری شرکتی می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکردی آمیخته و طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. در فاز اول (کیفی)، از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از خبرگان صنعت بانکداری و فناوری گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در فاز دوم (کمی)، مدل مفهومی استخراج شده از طریق روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه در میان ۲۰ نفر از خبرگان اعتبارسنجی شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی یک مدل جامع شامل ۶ مقوله محوری، ۴ بعد اصلی و ۲۳۸ شاخص گردید. ضعف در پیاده سازی زیرساخت های دیجیتال، هزینه بر بودن ساختار فعلی و مقاومت نهادی به عنوان شرایط علی اصلی شناسایی شدند. راهبردهای کلیدی شامل زیرساخت فنی یکپارچه مبتنی بر بلاکچین، طراحی مدل مالی پایدار و تقویت چارچوب های نظارتی استخراج شد. نتایج دلفی نیز اعتبار و قابلیت اجرای مدل پیشنهادی را تایید کرد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل بومی سازی شده و معتبر برای یکی از بزرگ ترین بانک های ایران، ضمن پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود، یک نقشه راه عملی برای دیجیتالی سازی فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی در نظام بانکداری شرکتی کشور فراهم می کند که منجر به کاهش هزینه ها، افزایش امنیت و حرکت به سوی حکمرانی دیجیتال می شود.

طی سال های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر شاخص های زیست محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه های مقیاس بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به عنوان شاخص پایداری زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 2022-1961 می باشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته بندی تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30)، متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک، اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی که این تکانه ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته اند. براین اساس، می توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیط زیست در کشور باشیم. تکانه های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیت های اقتصادی بر مسائل زیست محیطی، به افزایش ناپایداری زیست محیطی می انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید می شود

صنعت به عنوان بخش پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری کشورها نیازمند آن است که تعامل میان زیربخش های آن تبیین و شدت اثرات خالص و نفوذ صنایع در یکدیگر بررسی گردد. ازاین رو ضروری است تا بر اساس الگوهای تعادل عمومی (مبتنی بر ماتریس داده-ستانده)، نظام اولویت بندی صنعت ایران مشخص شود. بر همین اساس در این پژوهش با مبنا قراردادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نخست با استفاده از روش DEMATEL که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و از ماتریس اثرات کل DEMATEL که دربردارنده اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تا حلقه نهایی است، جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. بالاترین تعامل به ترتیب بخش های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت فلزات اساسی دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص به ترتیب در بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت چوب و محصولات چوبی مشاهده می شود. در نهایت نتایج به کارگیری روش ANP نشان می دهد که بالاترین اولویت بخش های صنعت ایران به ترتیب متعلق به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده است

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

مقدمه: تأثیر دین بر رفتار انسان از گذشته تا امروز همواره مورد توجه بوده است. دین به عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش مهمی در شکل گیری نگرش ها به نوآوری دارد؛ اما اطلاعات محدودی درباره تأثیر اسلام بر نوآوری و مکانیسم های آن وجود دارد. برخی پژوهش ها بر محدودیت های احتمالی نهادهای اسلامی، نظیر کاهش آزادی، محدودیت حقوق مالکیت، و مشارکت زنان تأکید دارند که ممکن است بر ویژگی هایی مانند ریسک پذیری کارآفرینان تأثیر بگذارد. در مقابل، دیدگاهی دیگر، بر تأثیر مثبت تعالیم اسلامی در تقویت اخلاق کسب وکار، عدالت، و کارآفرینی اخلاق محور تأکید دارد که می تواند تمایل به نوآوری را افزایش دهد. با توجه به این دیدگاه های متضاد و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این تحقیق با رویکرد نهادی، ارتباط دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری را بررسی کرده و نقش ابعاد شناختی (باورها و آموزش ها)، هنجاری (ارزش ها و هنجارها)، و نظارتی (قوانین و مقررات) دین داری اسلامی را بر عوامل مؤثر بر تمایل به نوآوری تحلیل می کند. روش: این پژوهش از رویکرد کمّی برای بررسی رابطه بین دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 1200 کارآفرین و نوآور فعال در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران است که از طبقات مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. برای اطمینان از دقت ابزار پژوهش، روایی محتوایی پرسش نامه با نظرات متخصصان در حوزه های مرتبط تأیید شد و پرسش نامه با اصلاحات لازم برای پوشش کامل ابعاد موضوع طراحی شد. همچنین، روایی سازه و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) بررسی و تأیید شد. نتایج: در این پژوهش برای بررسی رابطه بین تمایل به نوآوری و دین داری اسلامی با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مدل ها نشان می دهد دین داری اسلامی به عنوان یک سازه ترکیبی و هر سه بعد هنجاری، نظارتی و شناختی آن رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارند (p-value < 0.05). در میان متغیرهای کنترل، سن تأثیر منفی معناداری بر تمایل به نوآوری دارد؛ درحالی که تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. همچنین، تحصیلات به عنوان یک عامل مهم برای تأثیرگذاری بر نوآوری در نتایج پژوهش حاضر تأیید شده است. همچنین مدل ها نشان می دهند که هر بعد دین داری اسلامی به طور مستقل و ترکیبی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارد. در مدل های مختلف، نتایج برای بعد هنجاری، نظارتی و شناختی دین داری اسلامی به طور قابل توجهی مشابه بودند. این یافته ها بر اهمیت دین داری اسلامی در شکل گیری تمایل به نوآوری تأکید دارند. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هر سه بُعد دین داری اسلامی، هنجاری، نظارتی و شناختی، تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارند. به ویژه بعد نظارتی دین داری اسلامی که به مکانیسم های کنترل اجتماعی و فردی اشاره دارد، موجب تقویت نوآوری های پایدارتر و اخلاق مدارتر می شود. این بعد به طور غیرمستقیم موجب ارتقای نوآوری هایی می شود که به نفع جامعه و در چهارچوب اصول اخلاقی دین شکل می گیرند. همچنین، بعد شناختی دین داری اسلامی به درک فرد از اصول مذهبی اشاره دارد و افراد با دانش دینی بیشتر می توانند نوآوری هایی با تأثیر اجتماعی ایجاد کنند. در مدل ششم، هر سه بعد دین داری اسلامی رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارد که تأثیر آنها بر نوآوری ازطریق به کارگیری اصول اخلاقی و اجتماعی تأیید شده است. همچنین، متغیرهای فردی مانند تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیرات قابل توجهی بر تمایل به نوآوری دارند. پیشنهادهای سیاستی شامل طراحی برنامه های آموزشی براساس اصول دین داری اسلامی برای نوآوران و پژوهشگران، و برگزاری دوره های آموزشی با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. همچنین، به منظور تقویت نوآوری، سازمان ها باید کارگاه های مهارت آموزی برای تقویت خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان طراحی کنند و برنامه های حمایتی ویژه ای برای زنان و گروه های سنی مختلف ارائه دهند. طبقه بندی JEL: O31, B52, Z12, L26, P51.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

این مطالعه به بررسی جامع تأثیرات سامانه های سبز ساختمانی بر شاخص های انرژی و محیط زیستی در اقلیم نیمه خشک تهران می پردازد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی ترکیبی شامل مدلسازی دینامیکی در نرم افزار EnergyPlus , DesignBuilder و مطالعات میدانی در پنج ساختمان مسکونی نمونه، به تحلیل مقایسه ای چهار سناریوی مختلف پرداخته است. سناریوی پایه به ساختمان های متعارف فاقد پوشش گیاهی اختصاص دارد، در حالی که سه سناریوی دیگر شامل ساختمان های مجهز به دیوار سبز، بام سبز و ترکیب همزمان این دو فناوری می شوند. در بخش روش شناسی، ابتدا مدل پایه ساختمان با استفاده از داده های واقعی مصرف انرژی اعتبارسنجی شد. پارامترهای ورودی مدل بر اساس ویژگی های اقلیمی تهران شامل دمای متوسط سالانه 17.5 درجه سانتی گراد، بارندگی سالانه 230 میلی متر و رطوبت نسبی 40% تنظیم گردید. برای سامانه های سبز، از ماژول های تخصصی Green Roof و Vertical Greenery در نرم افزار استفاده شد که قابلیت شبیه سازی دقیق فرآیندهای تبخیر-تعرق، ظرفیت عایقی و تبادل حرارتی را دارا می باشند. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد که کاربرد توأمان بام و دیوار سبز موجب کاهش 34.2% در مصرف انرژی سالانه ساختمان های مورد مطالعه شده است. این بهبود عملکرد از طریق مکانیسم های متعددی حاصل می شود: اولاً، دیوارهای سبز با ایجاد سایه اندازی و افزایش ضریب عایق کاری حرارتی نما (کاهش ضریب U-value از 1.2 به 0.83 W/m².K)، بار سرمایشی را تا 40% کاهش داده اند. ثانیاً، بام های سبز با عمق 15 سانتی متر و پوشش گیاهی سدوم، از طریق افزایش مقاومت حرارتی (1.2 m².K/W) و تعدیل تابش خورشیدی (کاهش 45% جذب تابش)، بار گرمایشی را تا 25% کاهش داده اند. از منظر محیط زیستی، یافته ها حاکی از تأثیرات چندبعدی این سامانه هاست. در مقیاس خرد، دمای سطح ساختمان ها تا 15 درجه سانتی گراد کاهش یافته و رطوبت نسبی محیط تا 18% افزایش نشان می دهد. در مقیاس کلان، مدلسازی ها نشان می دهند که گسترش این فناوری می تواند اثر جزیره گرمایی شهری را در مناطق متراکم تهران بین 2 تا 5 درجه سانتی گراد تعدیل نماید. همچنین، پوشش گیاهی این سامانه ها قادر به جذب سالانه 20% ذرات معلق (PM2.5) و کاهش 38 تنی انتشار CO₂ به ازای هر ساختمان است. بررسی چالش های اجرایی نشان می دهد که هزینه اولیه نصب این سامانه ها حدود 15 تا 20 میلیون تومان بر مترمربع و نیاز آبی آن ها 35 لیتر بر مترمربع در روز است. با این حال، استفاده از راهکارهای بهینه سازی مانند انتخاب گیاهان بومی مقاوم به خشکی (مانند گونه های سدوم)، سیستم های آبیاری قطره ای هوشمند و طراحی سازه ای سبک می تواند دوره بازگشت سرمایه را به 4 تا 7 سال کاهش دهد. مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات مشابه در اقلیم های مختلف نشان می دهد که کارایی سامانه های سبز در مناطق نیمه خشک حدود 15-20% بیشتر از مناطق معتدل است. این تفاوت عمدتاً ناشی از اثرات تشدید شده مکانیسم های تبخیر-تعرق و سایه اندازی در اقلیم های گرم است. در بخش نتیجه گیری، این مطالعه پیشنهاد می کند که ادغام این فناوری ها با سامانه های انرژی تجدیدپذیر (مانند پنل های خورشیدی) می تواند به راهکاری جامع برای توسعه ساختمان های پایدار در منطقه تبدیل شود. همچنین، تدوین دستورالعمل های طراحی بومی و ارائه مشوق های مالیاتی می تواند گسترش این سامانه ها را تسهیل نماید. یافته های این پژوهش می تواند مبنای علمی برای بازنگری در مقررات ملی ساختمان ایران و سیاست گذاری های کلان شهری قرار گیرد. این تحقیق از چند جهت دارای نوآوری است: نخست آنکه اولین مطالعه جامع در زمینه ترکیب بام و دیوار سبز در اقلیم تهران محسوب می شود. دوم آنکه روش شناسی ترکیبی آن (شبیه سازی دینامیکی + مطالعات میدانی) امکان ارزیابی دقیق تر پارامترهای انرژی را فراهم کرده است. سوم آنکه به ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با محدودیت های منابع آبی منطقه پرداخته است. محدودیت های اصلی پژوهش شامل تمرکز بر ساختمان های مسکونی متوسط و عدم بررسی اثرات بلندمدت می شود که می تواند موضوع مطالعات آینده قرار گیرد.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.