درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق و توسعه (R&D)، فعالیت خلاقانه برای افزایش ذخایر دانش جهت ارتقاء کمیت و کیفیت تولید است. امروزه که اقتصاد جهان به ایده های دانش بنیان روی آورده، سرمایه گذاری R&D یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها و شرکت ها برای پشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری R&D در برنامه های توسعه اقتصادی، اثر آن بر میزان سرمایه لازم برای اهداف اقتصادی بررسی می شود. مدل به کار رفته در این پژوهش، مدل داده-ستانده پویا است که در آن، سرمایه ماهیت درونزا دارد و نهاده تولید دوره بعد است. به این ترتیب، در پیش بینی متغیرهای مهم اقتصادی (مانند سرمایه ثابت لازم برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده) و الگوی رشد اقتصادی کاربرد دارد. فرض می شود، نتیجه سرمایه گذاری R&D ظهور یک فناوری جدید یا بهبود فناوری قدیمی است. تخصیص سرمایه به واحدهای R&D در هر بخش باعث می شود، سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کاهش یابد. این کاهش سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد هدفگذاری شده براساس آمار سرمایه گذاری سال 1395 بالغ بر 18 درصد است. اگر میزان سرمایه گذاری R&D در هر بخش تا معادل دو درصد تولید همان بخش افزایش یابد، کاهش میزان سرمایه لازم تا 53 درصد می رسد. برای دستیابی به اهداف اقتصادی در افق زمانی کوتاه تر لازم است، منابع واحدهای R&D افزایش یابد. در این راستا ضرورت دارد، سیاست ها و تسهیل گری هایی از جهت حمایت مالی و حقوقی از این دست انجام بگیرد تا دستاورد های سرمایه گذاری R&D سریع تر و با پیامدهای مثبت بیشتری محقق شود.

هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند. روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

حکمرانی خوب از طریق ارتقاء سرمایه انسانی، به عنوان فرص تی ب رای ج ذب س رمایه گ ذاری داخل ی و خارجی، امنیت اقت صادی و بهب ود مح یط کسب وکار بر افزایش رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر حکمرانی خوب در تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص ترکیبی حکمرانی در سه گروه با شاخص حکمرانی بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و با استفاده از داده های مقطعی ارتباط بین متغیر وابسته رشد اقتصادی با متغیر مستقل انباشت سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای کنترل در هر سه گروه کشورها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در آن دسته از کشورهایی که از نظر شاخص های حکمرانی در سطح بالا و متوسط هستند، سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهایی که دارای شاخص های حکمرانی پایین هستند، سرمایه انسانی تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته است؛ بنابراین سیاست گذاران در کنار توجه به مقوله بهبود سرمایه انسانی به مؤلفه های حکمرانی خوب نیز توجه داشته باشند؛ چراکه در شرایط حکمرانی خوب است که می توان از دانش، مهارت و توانایی های نیروی انسانی در رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

خلیج فارس مهم ترین فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که ازلحاظ جغرافیایی مهم ترین بخش جهان اسلام را تشکیل داده است زیرا دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت منطقه، ایران و عربستان و دو کشور دارای بزرگ ترین منابع گازی، ایران و قطر در این منطقه قرار دارند. ایران به علت برخورداری از دو موقعیت استثنایی شامل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز منطقه و کوتاه ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز منطقه خلیج فارس و دریای خزر به خریداران آن، می تواند به عنوان یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار در منطقه قرار بگیرد؛ اما لازمه آن کسب اقتدار اقتصادی است؛ بنابراین هدف اصلی مقاله شناسایی مهم ترین مؤلفه های اقتصادی اقتدارساز ج.ا.ایران در منطقه خلیج فارس و تدوین راهبرد اقتصادی ایران برای نیل به این اقتدار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری 54 نفر متشکل از افرادی بود که حداقل در یکی از حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی، تخصص داشتند. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده تعداد، 16 عامل اقتصادی (شامل وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران، خطوط انتقال انرژی ج.ا.ایران در خلیج فارس، منابع معدنی و طبیعی مشترک در خلیج فارس و کارکرد تحریم های اقتصادی علیه ایران و ...) شناسایی گردید. همچنین طبق نتایج تحقیق و محاسبات مربوط به تعیین مختصات دکارتی، وضعیت اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در خلیج فارس در منطقه محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته می شود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است. محوریت عوامل جدید تولید، انسان است لذا، نابرابری می تواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. همچنین نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین کننده های نابرابری درآمد ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر از مدل پانل دیتای پویا (DPD) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل اثرات متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه منتخبی از کشورها در دوره 2008 تا 2020 استفاده می کند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. پیشنهاد می شود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی معنا بوده است.

 صادرات برای کشورهای در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد و تنوع در صادرات صنعتی می تواند با افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری، تثبیت درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، مسیر رشد پایدار را هموار کند. یکی از روش های معمول برای ارتقا و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.  بر همین  اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر تنوع صادرات صنعتی ایران طی سال های 1385 تا 1400 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی  بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد  واردات کالاهای واسطه ای و واردات سرمایه ای تاثیر مثبت و معناداری بر تنوع صادرات صنعتی ایران دارد؛  به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واردات کالاهای واسطه ای، تنوع صادراتی به ترتیب 01/0 درصد و 036/0 درصد افزایش می یابد. همچنین بررسی جزئی تر نشان می دهد اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر تنوع صادراتی در زیر بخش های صنایع ایران متفاوت است؛  به طوری که در صنعت تولید مواد غذایی و تولید انواع آشامیدنی ها این اثر بالاترین مقدار در  بین صنایع  با کدهای دورقمی است و در صنعت تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی وگیاهی، اثر  واردات کالاهای واسطه ای وسرمایه ای بر تنوع صادراتی صفر است. بنابراین، ضروری است سیاست های تجاری و صنعتی کشور با تمرکز بر تسهیل هدفمند واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در صنایع اثرپذیر، طراحی و اجرا شوند تا موجب انتقال فناوری و ارتقای تنوع صادراتی شوند. همچنین تخصیص حمایت ها باید بخشی و متناسب با ویژگی هر صنعت باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

تجارت موفق متاثر از شرایط اقتصادی محیط است. در شرایط رکود، شرکت ها و سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری را نشان می دهند. توسعه کسب و کار جایگاه مهمی در رشد اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. در عین حال، عوامل مختلف اقتصاد کلان بر توسعه کسب و کار تأثیر می گذارد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص های محیط کسب و کار در کشورهای گروه D8، می-باشد. شاخص های کسب و کار در این تحقیق عبارتنداز: سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، سهولت دریافت برق، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، انحلال شرکت. تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش بکار رفته توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کشورهای دی 8 (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) که به عنوان نمونه سال های 2020-2005 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های (ریشه واحد، هاسمن، مدل گشتاورد تعمیم یافته، سارگان، باند) در محیطی نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و محیط کسب و کار می باشد. همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص اخذ اعتبار و اجرای قرارداد ها از میان شاخص های فضای کسب و کار، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی بودند.

از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته اسست. پیداست شش متغیر مدل تاثیر معناداری در مدل داشتند و نرخ ارز به دلیل اینکه نرخ ارز حقیقی را در دهه 90 افزایش داده است اثر معناداری بر رشد بخش کشاورزی داشته است علی رغم اینکه متغیر بی ثباتی اثر معنادار خود را همزمان بر مدل تحقیق داشته است به سیاست گذاران توصیه می شود که در هنگام تعیین سیاست های مرتبط با نرخ ارز،عامل بی ثباتی صادرات را نیز مدنظر قرار دهند زیرا مستقیما از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. - پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.

در دهه های اخیر، کشاورزی دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ارتقای بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی شناخته شده است. در پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل نوآورانه برای آموزش کشاورزی دیجیتال، با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به بررسی چالش ها و نیازمندی های این حوزه پرداخته شد. بدین منظور، از روش تحقیق آمیخته و رویکرد متوالی اکتشافی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با شانزده نفر از مدیران، متخصصان و اساتید کشاورزی جمع آوری شد و تحلیل مضمون به شناسایی نُه بعد اصلی شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نوآوری های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی، سیاست گذاری، زیرساخت های فناورانه، هم افزایی و مشارکت ها، و تحقیق و توسعه انجامید. در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر نتایج کیفی طراحی شد، که گردآوری داده ها از 1960 نفر از متخصصان و کارکنان آموزش کشاورزی و اساتید دانشگاهی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی ابعاد مدل پیشنهادی تأثیر مثبت و معنی دار بر آموزش کشاورزی دیجیتال دارند؛ در تحلیل ضرایب مسیر نیز به ترتیب، بیشترین تأثیر به آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری و خط مشی تعلق دارد؛ همچنین، ضریب تعیین مدل و شاخص برازش کلی مدل نشان دهنده تطابق قوی مدل با داده های تجربی است. اعتبار پیش بینی مدل با استفاده از تحلیل ضرایب پیش بینی تأیید شد. این یافته ها تأکید دارند که عوامل آموزشی، فناورانه و سیاستی به ویژه توسعه مهارت های دیجیتال کشاورزان و زیرساخت های فناورانه از مهم ترین الزامات این مدل به شمار می روند. همچنین، نوآوری های دیجیتال همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و افزایش بهره وری مؤثرند. هم راستایی این نتایج با مطالعات پیشین گویای اهمیت توجه به فناوری های نوین و توسعه آموزش دیجیتال در راستای پایداری کشاورزی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با در نظر گرفتن این ابعاد، راهکارهایی جامع برای توسعه و گسترش آموزش کشاورزی دیجیتال طراحی کنند تا علاوه بر افزایش بهره وری کشاورزی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک شود.

در بازار سرمایه ایران، وجود اطلاعات نامتقارن و ضعف شفافیت، زمینه ساز بروز پدیده غبن فاحش در معاملات شده است؛ به گونه ای که برخی بازیگران بازار با بهره گیری از دسترسی انحصاری به اطلاعات یا تبانی با نهادهای ناظر، می توانند معاملات را به زیان طرف ضعیف تر رقم بزنند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان وقوع غبن فاحش ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر کارایی و عدالت اقتصادی بازار سرمایه است. سؤال محوری تحقیق آن است که آیا معاملات مبتنی بر غبن فاحش در بازار سرمایه ایران رخ می دهد و این پدیده چه پیامدهایی برای سلامت بازار دارد؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که بی توجهی به قاعده نفی غبن و نبود نظارت مؤثر، منجر به زیان غیرمتعارف برای برخی فعالان بازار و کاهش اعتماد عمومی می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل سازی نظریه بازی ها انجام شده است تا رفتار بازیگران بازار در شرایط اطلاعات نامتقارن شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی موارد، معاملات بازار سرمایه ایران مشمول غبن فاحش است و غفلت از قاعده نفی غبن، نه تنها موجب زیان طرف مغبون، بلکه باعث اختلال در نظام قیمت گذاری و کاهش کارایی بازار می شود. راهکارهایی چون الزام به افشای کامل اطلاعات، تقویت نظارت مستقل و آموزش مالی به سرمایه گذاران، می تواند زمینه کاهش غبن و ارتقای سلامت بازار سرمایه را فراهم آورد.

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

امروزه دانش پایه بسیاری از خدمات مصرفی و تجاری می باشد؛ امری که منجر به شکل گیری اقتصاد دانشی شده است. خدمات تجاری دانش محور سهم قابل توجهی از این اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند. ماهیت خدماتی و دانشی این حوزه، آن را نیازمند الگویی خاص از بازاریابی می کند. با توجه به عدم ارائه این الگو در مطالعات گذشته، این مقاله پژوهشی به کمک روش فراترکیب و با استفاده از روش تحلیل مضمون، پس از غربال پژوهش های گذشته و مرور 20 مطالعه نهایی گذشته و استخراج 48 کد، الگوی بازاریابی خدمات تجاری دانش محور را مبنی بر شش مضمون اصلی ابتکار عمل ها، عوامل بیرونی، ارزش پیشنهادی، ارزش ادراک شده توسط مخاطب، خلق ارزش مشتری و خلق ارزش شرکت ارائه داده است.

این پژوهش به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران می پردازد. یکی از چالش های اصلی در این حوزه، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است که باعث عدم ثبت اطلاعات دستمزد برای بسیاری از آنان می شود. این موضوع موجب می شود که ویژگی های واقعی عرضه نیروی کار زنان به درستی در داده ها نمایان نشود. برای رفع این اریبی ناشی از انتخاب نمونه، از الگوی دومرحله ای هکیت استفاده شده و متغیرهای مؤثر بر تصمیم به مشارکت نیز در معادله نخست لحاظ گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان وجود دارد؛ اما در نظر گرفتن اریبی انتخاب نمونه، این شکاف را کاهش می دهد؛ بنابراین بخشی از شکاف مشاهده شده به دلیل خطای انتخاب نمونه ناشی از عدم مشارکت اقتصادی زنان است. همچنبن، بر اساس یافته ها شکاف دستمزد در مشاغل آزاد به مراتب بیشتر از مشاغل مبتنی بر دستمزد و حقوق است و در بخش دولتی اساساً شکافی وجود ندارد. از سوی دیگر شکاف جنسیتی دستمزد با تجربه رابطه مستقیم و با سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد. همچنین بیش ترین میزان شکاف در مشاغل سطح متوسط مشاهده می شود. از نظر بخشی نیز، شکاف در صنعت بیشتر از کشاورزی است و در بخش خدمات کم ترین میزان را دارد.

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.