چانه زنی

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.

«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.

در تقابل بین ایران و ایالات متحده آمریکا، جلوگیری از توسعه توان نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران یکی از چالش های مهم سیاست خارجی آمریکا است. یکی از موضوعات بحث برانگیز این تقابل، بازدارندگی قدرت موشکی ایران در مقابل ایالات متحده آمریکا است؛ اینکه توان موشکی چه قابلیتی برای امنیت و منافع ملی ایران در صحنه بین المللی دارد. بنابراین، در چارچوب نظریه واقع گرایی و با تأکید بر مفهوم قدرت نرم جوزف نای و با استفاده از تحلیل کیفی اسناد و متون یعنی روش اسنادی، این مقاله تلاش می کند تا به این سؤالات پاسخ دهد که چرا ایران برای افزایش قدرت نرم و ایجاد بازدارندگی، قدرت موشکی را انتخاب کرده است و آیا توان موشکی قابلیت تقویت قدرت نرم ایران و ایجاد بازدارندگی در مقابل ایالات متحده آمریکا را دارد؟ نتایج حاصل از مطالعه نمونه های عینی تقابل ایران و آمریکا نشان می دهد که با وجود برتری آمریکا از لحاظ نظامی، ایران توانسته با گسترش قدرت موشکی، توازن نامتقارنی را در مقابل آن ایجاد نماید که به افزایش بازدارندگی و چانه زنی بین المللی به عنوان دو مؤلفه قدرت نرم منجر شده است.

«تضاد» به عنوان گوهر رابطه کارکن و کارفرما در تمامی گفتمان های متعارف به شکل دیالکتیکی از نوع قطبی و هگلی آن که اساسا تضاد به تناقض تبدیل می شود وجود دارد. در حالی که توجه و فهمِ شکل های مورد نظر زیمل و گورویچ از دیالکتیک، می تواند تغییرات بنیادی در ارتباط کارکن و کارفرما ایجاد کند. کشف، شناخت و بررسیِ زمینه ها و مقوله های موجود و نقش آن ها در رابطه کارکن و کارفرما از اهداف این پژوهش است. پژوهش میدانی با راهبرد استقرایی با رویکرد تئوری زمینه ای بوده و از ابزارهای مشاهده غیررسمی و به صورت مشارکت کامل پژوهشگر، هم چنین تکنیک مصاحبه رسمی و غیر رسمی بهره گرفته شده و در تحلیل داده ها از تحلیل موقعیت و تحلیل گفتمان استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که فهمِ نقش ها در روابط کارکن و کارفرما و از بین رفتن نگاه تناقضی هر یک از طرفین باعث هم فهمی بین کارکن و کارفرما خواهد شد، به معنای دیگر، بوجود آمدن دیالکتیک چند اسلوبی به جای دیالکتیک تک اسلوبی یا قطبی که تضادها و تفاوت ها را به رسمیت شناخته و با درک آن می توان از استراتژیِ مبارزات دایمی فاصله گرفته و استراتژی چانه زنی را جایگزین آن نمود که این استراتژی می تواند باعث تسهیل در منافع و مطالبات هر دو گروه شود