درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط زیست سالم به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط زیست به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره گیری کامل از این حق را با دشواری هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی شمرده است. از این رو، تعیین شاخص های خسارات زیست محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط زیست در قوانین عام و خاص پیش بینی شده است. با وجود شباهت هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوه جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه بر قوانین عام نظریه تقصیر است، درحالی که در ترکیه نظریه بدون تقصیر به صراحت در قانون محیط زیست این کشور پیش بینی شده است. به علاوه، توجه به مقوله اقتصاد سبز به عنوان یک راهکار مناسبِ توسعه پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان دادخواهان زیست محیطی در ترکیه نقش فعال تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست های تقنینی، به مطالعه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.

بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.

امروزه دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت هایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش ها و فرصت های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می پردازد. یکی از مهم ترین فرصت های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه ها و جلسات قضایی به صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می اندازد. نمونه هایی از این چالش ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.

جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت های مالی، عدم همکاری با حقوق بین المللی و سازمان های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره ها و اسناد متعدد و گوناگونی می کند که هدف تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون گذار به رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون گذار پاکستان طی دهه های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.

قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافق های مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کرده اند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متن ها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد  گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاه ها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادله ای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافق های شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینه تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامن لا قاعده ای ماهوی است که طبق آن، درصورتی که طرفین متن مکتوب قرارداد را به صراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافق های شفاهی و یا کتبی هم زمان و سابق بر آن را ممنوع می سازد.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.

کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.

  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.

وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.

داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین المللی ایفا می کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش های اساسی در نظام داوری بین المللی محسوب می شود. این مقاله به بررسی امکان سنجی اجرای چنین آرایی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آنها را تحلیل می کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال شده اتخاذ شده است. دادگاه های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری را که در کشور مبدأ باطل شده اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می گیرد. دادگاه های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه ها، می تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

یکی از نهادهای حقوقی مشابه با عقد صلح، قرارداد ارفاقی است که به منظور مساعدت به تاجر ورشکسته منعقد می شود و در بعضی از مکاتب حقوقی به «صلح الودی» یا قرارداد دوستانه معروف است. قرارداد ارفاقی که بر پایه مسامحه و صرف نظر کردن از یکدیگر استوار است در گره گشایی از برخی امور تجاری نقش موثری ایفاء می کند و به لحاظ ارفاق و احسانی که در ماهیت این قرارداد نهاده شده است به عقد صلح شبیه است . پژوهش حاضر که با هدف مقایسه این دو قرارداد بایکدیگر به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است درصدد آن است تا تشابهات و تمایزات آن دو را نمایان سازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این دو نهاد علیرغم تشابهات متعدد از بعضی جهات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به عنوان مثال در عقد صلح فقدان شرط اهلیت تصرف مثل ورشکستگی مصالح موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که در قرارداد ارفاقی، عامل ورشکستگی تاجر از اجزای اساسی تشکیل دهنده این قرارداد به شمار می آید ؛علاوه برآن،موضوع اقاله و خیار در قرارداد ارفاقی منتفی است و برخلاف عقد صلح با رعایت شرایط و تشریفات مخصوص به خود همواره با رضایت اکثر طلبکاران به صورت گروهی با تصدیق دادگاه محقق می شود.

در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

حقوق کیفری خردسالان، ازجمله شاخه های مهم و قابل توجه و البته رو به پیشرفت حقوق کیفری است. به طور کلی، مبنای کلی و اصلیِ مورد پذیرش در ادبیات نوین حقوق کیفری خردسالان، حمایت مدار بودن آن به معنای حاکمیت نگرش ها و الگوهای حمایت گرانه از منافع و مصالح کودکان و نوجوانان است. یکی از مهم ترین تحولات گفتمانی در نظریات، رویکردها و الگوهای ناظر بر حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در عرصه حقوق کیفری خردسالان، لزوم جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به آن هاست. این نوع جرم انگاری، در نگاه نوین برخی کشورها، مشهود و واجد مختصات، مبانی و کارکردهای متفاوت با جرم انگاری ِ عادی است که از حیث مطالعه تطبیقی، توجه به آن ها، ضروری بلکه برای ترقی نظام حقوقی داخلی، مفید است. دلیل افزایش توجه به جرم انگاری این نوع ترک فعل ها آن است که ترک فعل های مخاطره آمیز، بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را بی پاسخ گذاشته، آن ها را در وضعیت هایی به شدت آسیب زا قرار می دهد و موجبات ورود لطماتِ گاه جبران ناپذیر به فرایند رشد و تکامل آن ها در ابعاد مختلف وجودی از جمله جسمانی، روانی، عاطفی، حیثیتی، جنسی و جنسیتی را فراهم می سازد. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی چیستی جرم انگاری افتراقی ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، رویکردهای جدید شکل گرفته در این باره نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آنکه؛ جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، حمایت کیفریِ کامل تری از حق ها، مصالح و منافع کودکان و نوجوانان را عملیاتی می سازد. در این راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کوشیده است برخی از مهم ترین ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان را جرم انگاری نماید ولی در عین حال، کمبودهای مهمی به ویژه بی توجهی به آزارهای عاطفیِ ترک فعلی نسبت به کودکان و نوجوانان و نیز ترک فعل های مبتنی بر غفلت و سهل انگاری نسبت به نحوه و میزان دسترسی و دستیابی آن ها به فضای مجازی، در رویکرد این قانون، مشهود است.

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.