نسبت سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹
1 - 28
حوزههای تخصصی:
بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.