درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.

پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر ، نه تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به شمار می رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی امان و محرومیت های گسترده ای را به تصویر می کشد که کرامت ذاتی انسان ها را زیرپا می گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی وقفه و اراده تسلیم ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می کند و اقدامات او را به مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می دهد که « پاپیون» نه تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم هایی است که انسانیت را به بند می کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم نوع بپرهیزد.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه ای از دیدگاه ها، فلسفه ها و شیوه های اندیشه ای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه ای از مبانی اخلاقی در قالب بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده اند. در عین حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده سازی با چالش هایی همچون تفاوت های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست های حکومتی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به گونه ای که با درک این تفاوت ها، چالش های پیش رو قابلیت حل وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه ای از حقوق و آزادی های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع تر و مناسب تر از حقوق بشر را فراهم می سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می ورزد، به ثمره ای متعادل بین فرد و جمع ختم می شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.

پرسش از امکان و مبنای جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده گرایانه و با بررسی استدلال های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران به مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری رسانی، نه تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می شود. افزون بر این، تلاش برای جرم انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری رسانی می تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می گردد. به نظر می رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی ضابطه و مبتنی بر اخلاق گرایی محافظت می کند.

امروزه دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت هایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش ها و فرصت های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می پردازد. یکی از مهم ترین فرصت های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه ها و جلسات قضایی به صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می اندازد. نمونه هایی از این چالش ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.

سوادآموزی بزرگسالان به عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله ای که با لحاظ بحران بی سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.

جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت های مالی، عدم همکاری با حقوق بین المللی و سازمان های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره ها و اسناد متعدد و گوناگونی می کند که هدف تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون گذار به رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون گذار پاکستان طی دهه های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.

نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.

قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافق های مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کرده اند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متن ها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد  گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاه ها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادله ای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافق های شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینه تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامن لا قاعده ای ماهوی است که طبق آن، درصورتی که طرفین متن مکتوب قرارداد را به صراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافق های شفاهی و یا کتبی هم زمان و سابق بر آن را ممنوع می سازد.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به ویژه شرکت ها، از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوق داخلی کشورها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت گیرانه ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می داند. این محدودیت ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های بین المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل تر بستر مشارکت شرکت های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می نماید.