کلیات

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

۶۰۳.

آیین رفتار حرفه ای

نویسنده: احسان الله پیرداده

منبع: کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۹

کلید واژه ها: اخلاق شخصیت صلاحیت درستکاری رفتار حرفه ای واقع بینی آداب حرفه ای شئون سر دفتری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی

تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۸۷۹

پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای

۶۰۴.

سرعت و دقت در محاکمات جزایی (قسمت سوم گزارش سفر به ژاپن)

منبع: قضاوت مهر و آبان ۱۳۸۴ شماره ۳۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۵۵۷

۶۰۵.

نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری مصوب (27/9/1384) مجلس شورای اسلامی

نویسنده: رسول مقصودپور

منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۳۶ و ۳۷

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۴

۶۰۶.

طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم محمدعلی انصاری پور

منبع: نامه مفید اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلید واژه ها: دشواری عسر و حرج طلاق حرجی آرای محاکم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

تعداد بازدید : ۳۰۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۲۲

با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال های 61 و 70 و تعیین ضابطه ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است. قانون گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می داند. در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سو رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است. در این نوشته ضمن ارایه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدید نظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

۶۰۷.