اختصاص

اختصاص، یکی از ابواب دو دانش نحو (عربی) و معانی است که در نحو عربی، احکامی خاص دارد. در کتاب‏های بلاغت معمولاً در معانی مجازی ندا در مقوله انشا از آن بحث می‏شود؛ اما در مواضع دیگری نیز از آن سخن به میان می‏آید. در علم معانی، اختصاص یعنی حصر کردن چیزی یا کاری در کسی، یا انفراد و انحصار کسی یا چیزی به کاری یا امری. شیوه کاربرد آن در فارسی با عربی متفاوت است. در این گفتار به انواعی از شیوه کاربرد آن در فارسی و اغراض آن پرداخته‏ایم.

مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.

یکی از مهم ترین قاعده های بلاغت عربی، قاعده ای است که از آن با عنوان «تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر» یاد می شود. بر پایه این قاعده، چنانچه واژه ای در یک جمله از مکان «ب» به مکان «الف» نقل داده شود، در سیاق حصر قرار گرفته و به اصطلاح، «مقصور علیه» به شمارمی آید. این قاعده بلاغی در دانش هایی چون تفسیر، فقه و کلام کاربرد دارد و نیز نقش مهمی در شکل گیری فهم خواننده از متن ایفا می کند. وجود این قاعده بلاغی گاه این تصور را به ذهن مخاطب القا می کند که هر گاه کلمه ای که در رتبه «ب» جای داشته باشد، به جایی پیشتر از جایگاه خود آورده شود، می توان بی درنگ معنی حصر از آن برداشت کرد؛ اما آیا به راستی چنین است؟ چرا که این روش قصر روشی مبتنی بر ذوق و وجود قراین کلام بوده و نیز با سبک و سیاق کلام درارتباط است؛ زیرا گاهی ممکن است ضرورت شعری یا حفظ موسیقی لفظی کلام، موجب تقدیم شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه قاعده یادشده در علوم اسلامی و تأثیر آن بر فهم درست از متن، شایسته است مطالعه دقیقی درباره مفاد و شرایط به کارگیری آن صورت گیرد.این مقاله برآن است تا با روش وصفی تحلیلی میزان اعتبار و صدق این قاعده را در امهات کتب نحو و بلاغت و تفسیر، مانند الکتاب، مغنی اللبیب، مفتاح العلوم، الإیضاح، الکشاف و ... بررسی کرده، شرایط به کار گیری آن را از دید منطق زبانی مطالعه کند. به نظر می رسد بر خلاف رویکرد قالب به قاعده تقدیم و با وجود کاربرد آن در علوم اسلامی، این قاعده در رساندن معنی حصر کلیت ندارد و نمی توان از آن به طور مطلق استفاده کرد.

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به گونه ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی تر مطرح شود و فقیهان و قانون گذاران کشورهای اسلامی از افق های نوینی به مسئله بنگرند. یافته ها: یافته های پژوش نشان می دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می شود.

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.