درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
۲۱.

سنجش ظرفیت های حقوقی و تقنینی ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس) در مهار جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی با اجرای تحریم های فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 115 - 136

کلیدواژه‌ها: جرائم تروریستی تحریم های فناورانه امنیت دیجیتالی سکوهای دیجیتال ائتلاف بریکس همکاری های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۸۶
ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.
۲۲.

ارث اقاله (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فقه اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 69 - 84

کلیدواژه‌ها: اقاله حق حکم ارث قائم مقام حق قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.
۲۳.

مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 84 - 117

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سرمایه گذاری خارجی مناطق ویژه اقتصادی شنژن شانگهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.
۲۴.

بررسی تطبیقی بار اثبات دلیل در خشونت های خانگی در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادله دعوا خشونت خانگی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.
۲۵.

بررسی تطبیقی رویکردهای حمایت از حریم مالی شهروندان (از منظر تحلیل اقتصادی حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 141 - 176

کلیدواژه‌ها: حریم مالی رویکردهای حمایتی تحلیل اقتصادی قانون گذاری ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.
۲۶.

وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: بیت المقدس شرقی بیت المقدس غربی نظر مشورتی 14 ژوئیه 2024 قطعنامه 181 اشغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
بیت المقدس، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی و تاریخی، از زمان اشغال آن توسط اسرائیل و تلاش های مستمر برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن، موضوعی مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل بوده است. مقاله حاضر با استفاده از اسناد تاریخی و حقوقی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به تحلیل وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ می پردازد. در نظر مشورتی اخیر، دیوان ضمن تمرکز بر بیت المقدس شرقی، بر لزوم اعمال اصول و قواعد حقوق بین الملل بر کل شهر تأکید کرده است. در این نظر مشورتی فقط به بخش بیت المقدس شرقی پرداخته و اقدامات اسرائیل در آنجا مغایر اصول و قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است. اما چنین به نظر می رسد که یافته های دیوان در خصوص بیت المقدس شرقی قابل تعمیم به بیت المقدس غربی است و گامی مهم برای تحقق عدالت و روشن شدن وضعیت این شهر است.
۲۷.

مطالعه تطبیقی حقوق کودکان والدین زندانی در اسنادبین المللی و قوانین ایران (با تاکید برراهبرد شورای اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: کودکان والدین زندانی راهبرد کمیته ی وزیران کنوانسیون اروپایی و کمیته وزیران شورای اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۷
زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با  اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در  قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیته ی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیته ی شورای وزیران تعیین مجازات های جایگزین و کاهش مجازات ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه های ملی و دیوان های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.
۲۸.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 82 - 69

کلیدواژه‌ها: Muhammadiyah Human Rights Vulnerable Groups

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۲۹.

بازشناسیِ اُلگوهایِ نوینِ پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اَطفال و نوجوانان در حقوقِ انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: پاسخ دهی کیفری اطفال و نوجوانان اصلاح و درمان مداخله حدّ اقلّی الگوی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.
۳۰.

مطالعه ی تطبیقی دعوای منافع عمومی در حقوق هند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 71 - 94

کلیدواژه‌ها: حق اقامه ی دعوا منافع عمومی حقوق بنیادین نفع کافی حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۰
منافع عمومی یکی از مفاهیم پیچیده و مبهم در علوم اجتماعی است. در یک تعریف کلی و ساده، این مفهوم اموری را دربرمی گیرد که برای عموم مردم سودمند و مطلوب است. برای صیانت از منافع عمومی دولت نیاز به مشارکت همه ی شهروندان دارد. از سویی، شهروندان نیز با طرح دعوای سنتی خصوصی قادر به این انجام این مهم نیستند. از این روست که امروزه، در بسیاری کشورها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، حق اقامه ی دعوای مستقل در راستای منافع عمومی به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بنیادین شهروندان داده شده است، حتی اگر نفع مستقیمی در آن نداشته باشند. این پژوهش با رویکرد بررسی تطبیقی و با روش تحلیلی -توصیفی پس از بحث درخصوص ماهیت و ویژگی های دعوای منافع عمومی، نخست به بررسی تجربه ی اقامه ی این دعوا در هندوستان پرداخته و آنگاه به دنبال یافتن این پرسش است که آیا در حقوق ایران امکان طرح چنین دعوایی وجود دارد یا خیر. در حقوق هندوستان، در مسایل گوناگون مربوط به منافع عمومی جامعه، خاصه مسایلی که شاکی خصوصی به خاطر فقر یا بی سوادی امکان اقامه ی دعوا ندارد، به افراد یا گروه های مختلف جامعه، صلاحیت طرح دعوای منافع عمومی اعطا شده است. در این کشور هر شخصی که «نفع کافی «-صرف نظر از نفع مستقیم و خصوصی- داشته باشد، می تواند برای اقامه ی دعوا در دیوان عالی یا در دادگاه های عالی ایالتی اقدام کند مشروط بر این که به دور از انگیزه های سیاسی و نادرست باشد. در حقوق ایران صراحتاً نامی از دعوای منافع عمومی برده نشده، اگرچه در خلال بعضی از قوانین و مقررات می توان برخی تمهیدات -عموماً ناکافی و کم تأثیر- را در راستای حفاظت از منافع عمومی یا احیای حقوق عامه مشاهده کرد. بنابراین، بایسته است حقوق ایران با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها خاصه هندوستان امکان اقامه ی چنین دعوایی را فراهم کند.
۳۱.

تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی اصل 139 قانون اساسی تبعیت شرط از عقد شرط داوری ناعادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.
۳۲.

شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث در قراردادهای خصوصی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 147 - 171

کلیدواژه‌ها: شرط انتقال مسئولیت شرط انتقال مسئولیت پیش گیرانه شرط انتقال مسئولیت جبرانی اصل نسبی بودن قراردادها غیرقابل استناد بودن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.
۳۳.

رویکرد دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده به تفسیر بند 9 بیانیه عمومی الجزایر: درس هایی برای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 172 - 206

کلیدواژه‌ها: خریدهای نظامی پرونده ب 61 پرونده الف 15 (دو: الف) پرونده ب 1 (ادعای 4) اموال ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  
۳۴.

امکان سنجی مسئولیت مدنی مداخله در روابط قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 104 - 128

کلیدواژه‌ها: وثیقه شرط وثیقه منفی قرارداد تأمین مالی مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۹
شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تأمین مالی است که به موجب آن تأمین شونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع می شود. این شرط که در قراردادهای تأمین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تأمین کننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ می دهد که تأمین شونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تأمین کننده دیگری وثیقه اعطا می کند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تأمین کننده جدید، مسئله ای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام می شود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه می گیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.
۳۵.

Normative and Judicial Impact of Human Rights on Citizenship Rights

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 138 - 123

کلیدواژه‌ها: Citizenship Rights Citizenship State Affiliation Nationality Human Rights

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
Human rights, grounded in the protection of human dignity, have a normative nature transformed the traditional structure of citizenship rights. This transformation has extended citizenship rights into the realm of international law. Consequently, citizenship rights and their associated concepts are now defined more by universal human rights laws than by the national interests of states. This process suggests that human rights serve as a primary principle, governing over citizenship rights. It also implies that, through developments in the theoretical foundations of citizenship, there may be a need to revise state constitutions or demand narrow or broad interpretations of constitutional laws. The procedures of the International Court of Justice, including its efforts to redefine nationality and citizenship and to identify the customary law of international law in terms of human rights requirements, reflect this transformation. Accordingly, the traditional definitions of citizenship and related concepts, such as nationality, are evolving, highlighting the need for new interpretations. A reinterpretation of citizenship rights, informed by human rights values, suggests a shift in the legal principles that govern the traditional perspective on citizenship.
۳۶.

هرمنوتیک دین در خوانش اگزیستانسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 105 - 128

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک حقوقی اگزیستانسیالیسم و دین تفسیر پویای دین حقوق و هنجارهای دینی مسئولیت اخلاقی در فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.
۳۷.

تاریخ بودگی قانون اساسی گرایی و اصول هنجاری ناظر بر آن از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین با تمرکز بر اثر قانون اساسی گرایی عصر باستان و دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 129 - 156

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی قانون اساسی قانون اساسی گرایی قانون اساسی گرایی هنجاری مک ایلوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.
۳۸.

مطالعه تطبیقی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 139 - 163

کلیدواژه‌ها: تأدیه تعهد پولی خسارت تأخیر ربا شرط تحمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۴
در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل شده کاهش می یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت رویه پیش گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیه غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی اعتبار دانست؛ به دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.
۳۹.

تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 134 - 166

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها خوانش سنتی خوانش نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۴۰.

مطالعه تطبیقی نافرمانی مدنی در آرای سید کاظم حسینی حائری و رونالد دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 57 - 80

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی اعمال حاکمیت نظم عمومی سید کاظم حسینی حائری رونالد دورکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۸
تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان