فاطمه سلیمان زاده

تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش بینی کرده اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش بینی نشده و تنها برخی جلوه های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات های عمومی می گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، باشد، می تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می نماید.