فاطمه سلیمان زاده

تعاملات فاسد کنشگران قضایی در نظام عدالت کیفری، می تواند مشروعیت این نظام را در تضمین اجرای عدالت و مبارزه با جرم، مخدوش کند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل مهم ترین مصادیق این تعاملات در مراحل مختلف دادرسی کیفری، با روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های مربوط به فساد قضایی رسانه ای شده، و هم چنین بهره جویی از ۳۰ مصاحبه عمیق با وکلا و کنشگران قضایی سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعاملات فاسد بیشتر با هدف اجتناب از تشکیل پرونده، حذف ادله جرم، صدور قرارهای تأمین نامتناسب یا ختم پرونده انجام می شود. در مرحله دادگاه، این تعاملات در جهت بهبود شرایط شخص نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی، رد تصمیمات متخذه در دادسرا و ادله اثبات شده، و نهایتاً صدور حکم بر برائت یا محکومیت شخص به مجازات مساعد، صورت می گیرد. کشف و تحلیل این مصادیق، بسترهای قانونی شکل گیری چنین تعاملاتی را آشکار کرده و بر ضرورت پیش بینی سازوکارهای پاسخگویی مناسب در چارچوب اصل اعطای اختیارات قانونی، تأکید می نماید.

تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش بینی کرده اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش بینی نشده و تنها برخی جلوه های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات های عمومی می گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، باشد، می تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می نماید.