ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۶۱ مورد.
۲۰۱.

بازپژوهی نقش دلالت های التزامی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی دلالت التزامی دلالت مطابقی دلالت سیاقی لوازم قضایا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.
۲۰۲.

تأملاتی بر ارث بردن از دو موجب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث سبب ارث موجب ارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.
۲۰۳.

بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر حقوق کیفری دیوان کیفری بین المللی اثر تعلیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.
۲۰۴.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۲۰۵.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۲۰۶.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۲۰۷.

بررسی تطبیقی حضور شهود در اجرای مجازات رجم ( در فقه شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای فقهی رجم فتاوای شاذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۹
از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.
۲۰۸.

بررسی خلاء ماده 819 قانون مدنی درخصوص تصرف مشتری در مال متعلق حق شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تصرف در متعلق شفعه شفعه حق قلع حق إبقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.
۲۰۹.

نقش سگ کاراگاه در فرایند کشف و احراز ادله وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوی شخصی سگ کاراگاه کشف وقوع جرم تطبیق بو قرائن وقوع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۰
برخی از سگ ها دارای قابلیت های بالقوه ای می باشند که بر اساس آموزش های ویژه ای که دریافت می کنند، پیام های روشنی را برای مربی خود می توانند انتقال دهند. استفاده از این قابلیت های ویژه در راستای کشف جرم یا جمع آوری ادله در راستای کشف حقیقت مجرمانه، قرائن و امارات مشخصی را در اختیار قاضی دادگاه یا بازپرس در تحقیقات مقدماتی می تواند قرار دهد. با توجه به اینکه بوی بدن افراد همانند اثرانگشت آن ها منحصر به فرد بوده و تا مدت ها بعد از ترک محیط توسط فرد بوی وی در آن مکان باقی می ماند و این بوی شخصی صرفاً توسط سگ کاراگاه های آموزش دیده قابل فهم می باشد و از توانمندی بویایی انسان خارج است، لذا در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه مراکزی برای تربیت چنین سگ هایی وجود دارد و آرای متفاوتی با بهره مندی از این قابلیت ویژه صادر شده است. این توانمندی سگ کاراگاه ها مقدمه ای برای شبیه سازی شامه پیشرفته سگ ها در ایجاد دستگاه هایی با بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که همانند این سگ ها با نمونه بویی که در محیط بر روی آثار و نشانه های کشف شده از محیط به دست آمده است و به حافظه سپرده شده است با بوی شخصی مظنون یا متهم تطبیق دهد و انتساب این بو با بوی وسایل کشف شده از جرم را احراز نماید و دلیل یا قرینه ای بر انتساب جرم به متهم را فراهم آورد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای نقش این سگ ها در راستای کشف و احراز ادله وقوع جرم به نحو دقیقی تبیین شده است.
۲۱۰.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۲۱۱.

سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب در رابطه با کیفیت مجازات محارب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تخییر ترتیب کیفیت مجازات محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی گیرد که: گرچه حرف«او» در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظ«او»درآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:«در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاس«او» در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید.
۲۱۲.

مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: ولی شرعی ولیّ عرفی مصداق شناسی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
۲۱۳.

بررسی برخی جرایم بر فرد با زندگی نباتی و راهکارهای فقهی برای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرم حیات نباتی راهکار فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
امروزه در نتیجه پیشرفت علم پزشکی به عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجه این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسان ها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی شود و اساس و تفاوت دیدگاه ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسان ها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیه حقوق انسان زنده بهره مند می شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمان های حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می باشیم.
۲۱۴.

حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل بار مدعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.
۲۱۵.

گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضابطان قضایی مقام قضایی ادله غیرقانونی گزارش بی اعتباری ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۴
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.
۲۱۶.

احتکار از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتکار مذاهب اسلامی فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۵
احتکار کالاهای ضروری از مهم ترین چالش هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه رو است و در زمان معاصر نیز دولت ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه های این مذاهب را مطرح و واکاوی می نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم صدا و متفق القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند و این مطلب به دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می دهد قول به حرمت قوی تر به نظر می رسد. علاوه براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک دیگر هم نظر نبوده اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می باشد.
۲۱۷.

نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصاله الاطلاق اصاله الظهور بنای عقلا حجیت دلیل لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.
۲۱۸.

حکم تکلیفی طلاق در پرتو حدیث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق حکم تکلیفی مباح مکروه حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  
۲۱۹.

بازخوانی انتقادی غنیمت انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهاد ابتدایی برده گیری کنیزگیری در اسلام جنایت علیه بشریت جنایت جنگی تاریخ مندی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.
۲۲۰.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان