درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
۵۰۱.

سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: امنیت انرژی سازمان تجارت جهانی برق عرضه تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.
۵۰۲.

کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد جرائم علیه بشریت ناپدیدسازی اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۱۹
«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.
۵۰۳.

واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: رهبری مبانی فقهی قانون اساسی تصدی گری زنان جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد
۵۰۴.

تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر فرد ناپدید سازی اجباری اشخاص ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
۵۰۵.

راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تعارض دادگاه حقوق جزای بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
۵۰۶.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: ژنوم انسانی میراث مشترک بشریت منابع ژنتیکی فناوری زیستی اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۴۸
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
۵۰۷.

چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 3 - 22

کلیدواژه‌ها: محاکمه عادلانه افشای دلایل محرمانه اساسنامه رم مرحله تأیید اتهامات دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
۵۰۸.

قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فضای سایبر قانونگذاری صلاحیت قانونگذاری نظریه میراث مشترک بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۹۰۳
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.
۵۰۹.

بررسی نقش انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی در ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 131 - 154

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی انقلاب اسلامی قانون اساسی ضمانت اجرا حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و طبیعی بشریت است که در طول تاریخ بین دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص بوده است. قواعد حقوقی در جامعه بدون ضمانت اجرا، کارکرد موردنظر خود را از دست می دهد و نزد مردم آن کشور از جایگاه احترام برخوردار نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. همچنین باید گفت که اصول مختلفی از قانون اساسی در دفاع و صیانت از حقوق شهروندی به آن توجه شده است در جهان امروزی رعایت حریم حقوق عامه در عرصه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی مردم آن جامعه محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلفی در جامعه مشغول کار هستند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی درآید، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط قانون مند در جامعه، زور، اجحاف، تزویر بر مردم حاکم شده و سبب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی و نابسامانی در جامعه خواه د ش د. فلذا، حکومت ها در سده های اخیر با تعیین و تدوی ن قواع د و مقررات مربوطه، در جهت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این مقررات در روابط بین مردم جامعه در پیش گرفته اند.
۵۱۰.

اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: تحریم اقدام متقابل اصل تناسب حقوق بین الملل اقتصادی مشروعیت تحریم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۵۵۱
یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بُعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.
۵۱۱.

ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 155 - 182

کلیدواژه‌ها: شهروند نظام حقوقی سیر تحول تاریخی منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.
۵۱۲.

حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 95 - 116

کلیدواژه‌ها: اقلیت آموزش زبان مادری حق عدم تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۸۸۰
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
۵۱۳.

تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 19 - 40

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی حقوق ملت انقلاب اسلامی قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.
۵۱۴.

Limitations on Freedom of Religion and Expression under Muslim Legal Traditions of Apostasy and under International Human Rights Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 72 - 39

کلیدواژه‌ها: ارت داد آزادی درون دین ی آزادی بی ان اس لام فق ه سنت ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
Developing an approach to integrate religious legal traditions within modern universal values, as expressed through international human rights norms, is an important priority. The paper provides a study on Muslim Legal Traditions of Apostasy (MLTA) and the international human rights norms relevant to them. The study distinguishes among the three different phenomena of MLTA, which can be listed as conversion, heresy and sabb (blasphemy). While in practice these three concepts appear differently, for Muslim jurists the term irtidad (ridda) is generally used to describe the act of a convert, a blasphemer or a heretic. The study also makes a distinction between the public aspects of these traditions and their personal aspects. Public rules of MLTA include prohibition and punishment of the three different alleged offences, conversion, blasphemy and heresy, along with the civil consequences of these offences, such as confiscation of the property of the offender. With regard to personal aspects of MLTA, it should be noted that, whether the punishment is imposed on an apostate or not, the act of apostasy automatically leads to some family law consequences, such as dissolving the marriage of the apostate, and depriving him/her of the custody of his/her children.
۵۱۵.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قابلیت پیش بینی محل اقامت تعارض دادگاه ها حداقل تماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۷۶
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۵۱۶.

ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فرهنگ ژنوسید ژنوسید فرهنگی نابودسازی اسناد الزام آور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۶۴۱
مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.
۵۱۷.

عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 207 - 238

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی فراتحلیل آگاهی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
۵۱۸.

رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 183 - 206

کلیدواژه‌ها: اقلیت های دینی اقلیت های مذهبی حق آموزش قانون اساسی حق فرهنگ حق معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
۵۱۹.

تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر رویه قضایی حریم خصوصی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
۵۲۰.

راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم های اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی اجرای حقوق بین الملل توسط دادگاه های داخلی چندپارگی حقوق بین الملل تحریم یک جانبه در حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان