درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۷۴۱.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: قانون عناصر سازنده مبانی معرفتی نظام حقوقی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۱۷۴۲.

اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 909-926

کلیدواژه‌ها: استمرار خدمات حاکمیت دسترسی جهانی کیفیت خدمات ناوبری ماهواره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
پیشرفت فناوری های جدید و روند رو به رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از فناوری ماهواره در هدایت هواپیماها شد. اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در سطح جهانی، همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را از منافع بسیاری بهره مند می کند، اما در عین حال آنها را با چالش های سیاسی و حقوقی نیز روبه رو می سازد. مهم ترین چالش های پیش رو برای کشورمان با اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات این سامانه ها و احتمال نقض حاکمیت کشور در نتیجه کنترل انحصاری سامانه ها توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه است. اگرچه در وهله اول، ایجاد و توسعه یک سامانه ماهواره ای جدید که توسط سازمانی بین المللی، مستقل و غیرنظامی کنترل شود، راهکار مناسبی به نظر می رسد، اما با در نظر داشتن هزینه های مورد نیاز به منظور اجرایی ساختن یک سامانه جدید، این راهکار مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. ازاین رو بهترین راهکار برای رفع چالش های ناشی از به کارگیری این سامانه ها، آن است که ایکائو با ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در خصوص به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای، کنترل این سامانه ها را به نحو مقتضی، با مشارکت تمام کشورها و در قالب سازمانی بین المللی انجام دهد.
۱۷۴۳.

الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۷۱-۹۱

کلیدواژه‌ها: اصول تبلیغات انتخاباتی آزادی های سیاسی تبلیغات انتخاباتی نظارت بر تبلیغات هزینه های تبلیغاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۸۱۱
تبلیغات انتخاباتی، به عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب گران فراهم می سازد، نقش مهمی در شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه مند، از جمله شاخصه های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده مند بودن هزینه های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده های انتخاباتی لازمه ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به دلیل ضعف های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه ی تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی، زمان بندی تبلیغات، شیوه های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.
۱۷۴۴.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 661-676

کلیدواژه‌ها: بی ارادگی دیوان بین المللی کیفری دولت کنیا رویه قضایی صلاحیت تکمیلی همان فرد/همان رفتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۱۷۴۶.

حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 125-146

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سازمان های غیردولتی مردم نهاد سازمان های عمومی دادخواهی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.
۱۷۴۷.

وضعیت حقوقی غیراهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 75-100

کلیدواژه‌ها: غیراهل کتاب اصل چهاردهم قانون اساسی حقوق انسانی کافر حربی حق حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۴۸
اتباع غیرمسلمان جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تدین یا عدم تدین به یکی از ادیان ابراهیمی، به اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می شوند. فقهاء درباره وضعیت حقوقی غیراهل کتاب نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند و با توجه به محتوای اسلامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و مناقشاتی که مدتهاست درباره حقوق این دسته از غیرمسلمانان وجود دارد، بررسی علمی این موضوع، اهمیت ویژه ای دارد. مرتبط ترین اصل قانون اساسی کشورمان به موضوع جایگاه حقوقی غیراهل کتاب، اصل چهاردهم است که به نوعی نقشه راه نحوه تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با این دسته از غیرمسلمانان ترسیم نموده است. در تحقیق پیش رو با انتخاب نظر عدم حرابت غیراهل کتاب به صرف مشرک بودن، تلاش شده تا با بررسی دقیق اصل چهاردهم، ابعاد حقوق انسانی غیراهل کتاب و نحوه رفتار توام با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با آنان تبیین شود. همچنین وضعیت حقوقی آن دسته از غیراهل کتابی که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام می کنند، با اتکاء به قوانین موجود و حکم حکومتی امام خمینی(ره) روشن شده است.
۱۷۴۸.

نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 1-24

کلیدواژه‌ها: جرایم سیاسی مقامات قوه مجریه جرایم عادی مقامات قوه مجریه قانون اساسی مشروطه خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).
۱۷۴۹.

حق برخورداری از وکیل در رسیدگی های اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۲۰۶-۱۸۱

کلیدواژه‌ها: حق داشتن وکیل رسیدگی اداری حقوق دفاعی حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۶
اصل حقوق دفاعی یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن گذشته به شکلی روزافزون مورد توجه قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که امروزه این اصل و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ همچنین به منظور حمایت حداکثری از حقوق و منافع افراد در برابر تصمیمات مقامات اداری، حق برخورداری از وکیل در جریان رسیدگی های اداری نیز از عوامل مهمی به شمار می آید که در ارتباط مستقیم با حقوق دفاعی افراد در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه حق برخورداری از وکیل در رسیدگی های اداری و ضرورت توجه به آن در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، مشکلات اعمال این اصل در حقوق اداری ایران و درخصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان مشخص گردد.
۱۷۵۰.

بررسی تطبیقی شورای ولایتی در جمهوری اسلامی افغانستان با شورای اسلامی استان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی شورای ولایتی شورای اسلامی استان قانون اساسی قانون شوراهای اسلامی قانون شورای ولایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
شوراهای محلی در هر کشور از نمونه های عدم تمرکز بوده و برای کوچک شدن حجم کار دولت، حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلی، افزایش بهبود اداره محلی و ملاحظه نقش مردم در تصمیم گیری ها و شکل گیری نهادهای محلی از لوازم مردم سالاری به شمار می رود. تعداد و صلاحیت های این شوراها در هر کشور متفاوت بوده و مطالعات تطبیقی آن، اطلاعات بیشتری از نقاط قوت و ضعف آنها به دست می دهد. لذا در این مقاله شورای ولایتی جمهوری اسلامی افغانستان و شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران را باهم تطبیق و مقایسه می نماییم. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط به همین موضوع در این دو کشور نشان می دهد که شوراهای محلی در ایران نسبت به شوراهای محلی در افغانستان، دارای سابقه بیشتری است و از لحاظ اختیارات هم شوراهای محلی از جمله شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت بیشتری می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی افغانستان برمبنای ماده 139 آن به عنوان یکی از صلاحیت های شوراهای ولایتی به رسمیت شناخته نشده است؛ در حالی که در قانون اساسی ایران برابر اصل 100 نظارت، حق قانونی شوراها از جمله شورای اسلامی استان قلمداد شده است. در عین حال اگر شوراهای اسلامی به انحلال منجر شود، طبق اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض به آن، در دادگاه صالح برای این شوراها محفوظ است؛ ولی این حق طبق ماده 11 قانون شورای ولایتی به این شورا داده نشده است. بالآخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیلی شورا در حالت اضطرار نیز پیش بینی نشده است؛ اما شورای ولایتی افغانستان طبق ماده 9 قانون شورای ولایتی، در ولایت یا ولایاتی که برمبنای ماده 143 قانون اساسی حالت اضطرار اعلان شود، تا برگشت به حالت عادی، تعطیل می شوند.
۱۷۵۱.

بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی آزادی قانون اساسی آزادی فردی آزادی فکری آزادی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
شناخت صحیح از مفهوم آزادی و بررسی جایگاه دقیق آن در قوانین اساسی، در دنیایی که آزادی را به عنوان ارزشی بی بدیل معرفی می کند ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . با دقت در مفهوم آزادی می توان دریافت که تفاوت های موجود میان فرهنگ ها و مبانی فرهنگی دلیل بسیاری از اختلافات در مفهوم آزادی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که هم اسلامیت و هم جمهوریت را مبنای کار خویش قرار داده است ، به مقوله آزادی نگاهی دقیق و منبعث از مبانی اصیل دینی دارد ، که در قانون اساسی آن به عنوان میثاق ملی تبلور یافته است. بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از آن جهت که همواره مورد هجوم فکری و نرم دشمنان است ، و هم از آن جهت که قانون اساسی آن می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشور های اسلامی خصوصاً در عصر بیداری اسلامی باشد ، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای به بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
۱۷۵۲.

جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 57 - 81

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری قانون رویه قضایی قاعده گذاری قضایی کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۷
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    
۱۷۵۳.

اثبات نفع در «دعوای حقوق عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴ ۷۶-۵۵

کلیدواژه‌ها: دعوای حقوق عمومی دعوای منفعت عمومی اثبات نفع حق دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۵
هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأموران و مراجع عمومی باشد که از آن زیر عنوان «دعوای حقوق عمومی» یا «دعوای نفع عمومی» یاد می شود؛ دعوایی که هدف آن نه حفظ نفع یا دفع ضرری شخصی بلکه جلب توجه مرجع قضایی به اعمال خلاف قانونی است که زیان آن متوجه عموم است و اکنون در بسیاری کشورها از جمله در کشور ما در قالب طرح دعوا علیه مقررات و مصوبات اداری شناخته شده است. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی در پی کشف و تحلیل ابعاد این موضوع با استناد به اصول کلی حقوقی و آرای قضایی است.
۱۷۵۴.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 45-65

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دادستان کیفری بین المللی دادرسی عادلانه اثبات جرائم متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۱۷۵۵.

تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 181-200

کلیدواژه‌ها: ایجاد دولت حقوق بین الملل داعش شناسایی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۲۶
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.
۱۷۵۶.

نگاهی تاریخی به تفکیک قوا در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: قدرت تفکیک قوا تفکیک وظایف تفکیک قوا در غرب تفکیک قوا در اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۶۸
بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تأکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.
۱۷۵۷.

سازوکار های حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 849-865

کلیدواژه‌ها: توجه مقتضی دادگاه بین المللی حقوق دریاها فعالیت های نظامی سوخت رسانی منطقه انحصاری اقتصادی ماده 59 کنوانسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.
۱۷۵۸.

تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران؛ در پرتو بازشناسی این صلاحیت رئیس قوه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 123-142

کلیدواژه‌ها: رئیس قوه قضائیه صلاحیت قضایی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه خلاف بیِّن شرع استقلال قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۶۸۹
همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.
۱۷۵۹.

مهاجران محیط زیستی در حقوق بین الملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: جابجایی محیط زیستی تغییرات اقلیمی پناهندگان آوارگان داخلی مسؤولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
مهاجرت های محیط زیستی ممکن است شکل های پیچیده ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین المللی) به خود بگیرند. دسته بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه های آنان، و جداکردن عوامل محیط زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان پذیر است و نه فایده ای حاصل می کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط زیستی، در وهله ی نخست باید بر مبنای آسیب پذیری و نیاز های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام آور بین المللی که اختصاصاً به جابجایی های محیط زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط زیستی را مدنظر قرار داده اند. مقاله ی حاضر استدلال نموده که تهیه ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می تواند باب مذاکره ی مجدد را درباره ی حقوق و تکالیف دولت ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می تواند خلأ موجود را تا حد قابل قبولی جبران نماید.
۱۷۶۰.

جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی نسبیت فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۶۸۵
چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان