مطالعه تطبیقیِ نهاد قضایی ناظر بر اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با پیشرفت اندیشه های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ علیه، توجه حقوق دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده ای از حقوق دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش های حقوق دانان و اندیشمندان منجر به شکل گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون گذاران فرانسه و ایران با این که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات های مشمول نظارت آن ها از همدیگر متمایز است. قانون گذار فرانسه وظیفه نظارت بر اجرای مجازات های سالب آزادی و برخی از مجازات های محدودکننده آزادی را به قاضی اعمال کننده مجازات ها که از میان قضات نشسته برگزیده می شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نماید پیش بینی کرده است، لکن مجازات های مشمول نظارت این قاضی به مجازات های سالب و محدودکننده آزادی محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن و در دایره ای وسیع تر است. یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخله هر قاضی در فرایند اجرا به منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخله یک قاضی مستقل و بی طرف به عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی هایی چون داشتن سابقه قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام آور و جایگاهی بالاتر از مقام های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.Supervision by a Specialized Judicial Body over the Execution of Punishments: A Comparative Study in French and Iranian Law
With the development of criminal law theory and the advancement of concepts such as reconstruction and rehabilitation of the convict, the attention of jurists and scholars has been drawn to the process of punishment execution, leading some jurists to advocate for the specialization of the judge supervising this execution. The efforts of jurists and scholars have resulted in the formation of a specialized judicial body for supervising the execution of punishments. Although the legislators of France and Iran have followed the principle of specializing the supervising judge, the organizational positions of their supervisory bodies and the scope of punishments subject to their supervision differ. In France, the supervision of custodial and certain liberty-restricting sentences is entrusted to the juge de l’application des peines (Judge for the Enforcement of Sentences) (judge responsible for the enforcement of sentences), who is selected from among sitting judges. In Iran, on the other hand, the Judge for the Enforcement of Criminal Verdicts operates under the supervision of the public prosecutor and oversees a broader range of punishments, not limited to custodial or liberty-restricting sentences. The findings of the present research, conducted using a descriptive-analytical method, reveal that real and purposeful judicial supervision is not achieved merely by the intervention of any judge in the execution process to pursue and follow up on the punishment. Rather, such supervision, on the one hand, requires the intervention of an independent and impartial judge as the supervising judge, who must possess characteristics such as judicial experience and knowledge of penal requirements and prohibitions. On the other hand, binding supervisory authority and a position superior to the administrative officials overseeing the punishment's execution must be envisaged for this judge. Based on this criterion, judicial supervision over the execution of punishments in French law, compared to Iranian law, has assumed a more judicial character and has taken a positive step towards realizing the modern objectives of punishment.
تبلیغات
