درخت حوزه‌های تخصصی

ژئوپلیتیک به عنوان تحلیل علمی عوامل جغرافیایی حاکم بر روابط بین الملل و هدایت کننده تعاملات سیاسی، رهیافتی است قدرت محور و برآمده از سنت واقع گرایی در روابط بین الملل. ژئوپلیتیک به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه جغرافیا و متغیرهای آن از جمله سرزمین، جمعیت، موقعیت راهبردی، منابع و... هم به عنوان عامل تأثیرگذار بر رفتار کشورها و هم به عنوان صحنه عملیات راهبردی، بر روابط بین دولت ها و تلاش برای کسب قدرت و برتری بر دیگران مؤثرند و می توانند یاری بخش یا محدودکننده بازیگران برای دستیابی به اهدافشان باشند. بدین لحاظ، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی سعی در کالبدشکافی نظری در مطالعات ژئوپلیتیک از منظر مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی و درک واقعی از مفاهیم آن با تأکید بر تعامل میان زمینه های جغرافیایی و نیروهای ژرف و بنیادین قدرت، اقتصاد و فرهنگ مطرح در شبکه ژئوپلیتیک منطقه ای در ساخت نوین بین المللی دارد. هدف آن نیز نشان دادن کاربست نظریه های مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی در شکل گیری شبکه ژئوپلیتیک منطقه ای ساخت نوین نظام بین الملل است.

  جریان هویتی از توسعه در ایرانبا قرائت های چارچوبی و برداشت های متفاوت دوره ای همراه بوده است که دولت ها (حاکمیت ها) متولی آن بوده اند؛ همان گونه که اصلاحات و توسعه در عصر قاجار به منظور رهایی از عقب ماندگی و رساندن تقریبی بخش هایی از ساختار شبه دولتی قاجار به توسعه بود، در دوره پهلوی دوم با اصلاحات دولتی برای پر کردن خلأ مشروعیتی همراه بود و در دوره جمهوری اسلامی نیز با خلأ پارادایمی و گفتمانی در زمینه علمی توسعه توأم بوده است. این مقاله با مفاهیمی چون توسعه، هویت و دولت ها در ایران و تضاد تاریخی در رویکردهای هویتی- دولت محور به توسعه و با استعانت و استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، درصدد بررسی و واکاوی دلایل ناموفق بودن رویکردهای توسعه در ایران با توجه به ویژگی های هویتی حاکمیت ها در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است. 

در چند دهه اخیر سیاستگذاری شهری به عنوان موضوع مهم علمی در کلان شهرهای دنیا مطرح شده و بخش وسیعی از مطالعات شهری را به خود اختصاص داده است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین دولت مرکزی، دولت محلی و بخش های عمومی و خصوصی و نیز تدوین راهبرد محلی در زمره سیاستگذاری های شهری پایدار قابل تأمل است. از آنجا که دولت، محور سیاستگذاری عمومی است، موضوع قدرت در شهر در شیوه اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های شهری اهمیت بسیاری می یابد. تکثر قدرت و اعمال سیستم فدرالی در سیاستگذاری های شهری به منظور بهبود کارایی و اثربخشی این گونه سیاست ها مطرح می شود که این موضوع در نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نظری و تئوریک پلورالیستی- به عنوان یکی از نظریه های سیاست شهری- قابل بیان و توضیح است. دست آخر به ارائه مدل پلورالیستی سیاستگذاری شهری جمهوری اسلامی در کلان شهرها و معرفی مدل کاربردی سیاستگذاری شهری در شهر کرمان پرداخته شده است.

در دنیای پیچیده اجتماعی و سیاسی مراجعه به آرای عمومی، یک راهکار و فضیلت در جوامع به شمار می رود، تا آنجا که تعیین نوع حکومت ، عالی ترین مقامات، قوانین و مقررات کشورها از طریق مراجعه به آرای مردم تعیین می شود. امروزه جوامع غربی و شرقی رأی اکثریت را حجت دانسته و اعتبار آن برایشان خدشه ناپذیر است. این اعتبار هم در جوامع ایدئولوگ و هم لائیک پذیرفته شده است؛ در این بین برخی اندیشمندان غیرمسلمان، و تقریباً همه اندیشمندان مسلمان بر حجیت و اعتبار مطلق رأی اکثریت ایراداتی وارد کرده اند، که مستند و اعتبار رأی اکثریت از کجاست؛ اصول و مبانی اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی چیست؟ با این حال بین موافقان و مخالفان مباحثی واقع شده که بیانگر دلایل و مستندات هر یک از قائلان است. این نوشتار می کوشد با بررسی ادله موافقان و مخالفان مبانی اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام را فارغ از تمایلات و اغراض سیاسی به دنبال دیدگاه حقیقت که بر پایه جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام که نقش مقبولیت زایی داشته، نه مشروعیت زایی بیان دارد.

سیاست خارجی قدرت های بزرگ همواره در روند تحولات و مسائل بین المللی و منطقه ای از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، به گونه ای که گاه با حضور آنها سرنوشت سیاسی یک کشور دستخوش تغییرات فراوانی شده است. یمن در سال های اخیر شاهد درگیری های خشونت باری بوده که از درگیری های داخلی شروع شده و اکنون عرصه تقابل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.آغاز بحران سیاسی در این کشور در سال 1390 بودوپس از خروج صالح و روی کار آمدن منصور هادی خاتمه یافت و در سال 1394 به شکلی دیگر نمود پیدا کرد. یکی از بازیگران اصلی تحولات یمن عربستان سعودی است که همواره سعی دارد با تضعیف یمن، نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد. سقوط دولت عبدالله صالح و روی کار آمدن مهره کلیدی عربستان،منصور هادی، و همزمان با آن مخالفت های مردمی، یمن را درگیر تنشی کرده است که تاکنون ادامه دارد. آمریکا هم در قبال این تحولات، همکاری ویژه ای را با عربستان سعودی به اجرا گذاشته است. این مقاله سعی دارد به این سؤال بپردازد که جهت گیری سیاست خارجی آمریکا و عربستان در قبال بحران یمن چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که عربستان در قبال تحولات یمن، سیاست حفظ وضع موجود با رویکردی تهاجمی و ایالات متحده آمریکا با حفظ منافع خاص خود که گاه در تعارض با سیاست های عربستان است، در قبال این تحولات، رهیافت همگرایی با عربستان را برگزیده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.   

مقاله ی حاضر در صدد پاسخ گویی به سئوالی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در بین اندیشمندان و روشنفکران درباره ی جایگزینی و ماهیت حکومت در ایران بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی است بوده و به این سئوال پاسخ می دهد که آیا ماهیت حکومت در ایران باید همان ماهیتی باشد که غرب بعد از رنسانس با کنار زدن دین مسیحیت در پیش گرفته (سکولاریسم) یا این که ماهیت حکومت ایران باید در سیاست دخالت داشته باشد؟ برای پاسخ به سئوال فوق، در ابتدا باید مختصری از ماهیت دین مسیحیت در غرب و سپس دین اسلام بپردازیم تا سپس بتوان به پرسش فوق پاسخ داده شود. در پایان نتیجه گرفته می شود که سکولاریسم در جهان غرب یک امر اجتناب ناپذیر بوده ولی در ایران اسلامی اگر سکولاریسم محقق شود، نوعی انحراف از مسیر اصلی قلمداد می شود.

عربستان سعودی پهناورترین کشور عربی و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا می باشد. ثروت عظیم و هنگفت ناشی از فروش نفت در سراسر جهان، باعث شده عربستان سعودی در روابط منطقه ای و جهانی نفوذ بسزایی داشته باشد، وسعت زیاد آن و دیدگاه های دینی و سیاسی اش در کنار داشتن نقش قداست و خادم حرمین شریفین، سبب شده تا این کشور در ناحیه ی مشکل خیز خاورمیانه جایگاه ویژه، نقش کلیدی و اساسی را به عنوان بازیگر مهم منطقه ای ایفا کند. براین اساس بررسی مؤلفه های سیاست خارجی عربستان سعودی در تحولات اخیر خاورمیانه، عنوان مقاله ای است که در آن به واکاوی سیاست خارجی این کشور بعد از روی کار آمدن دولت جدید (ملک سلمان بن عبدالعزیز)، فرایند و بازتاب آن در منطقه و جهان پرداخته می شود. این مقاله نشان می دهد که سیاست خارجی عربستان سعودی بر مبنای نزدیکی به قدرت های غربی، طرفداری از رژیم های غربی، مخالفت با تفکر انقلابی و اسلامی که به آزادی طلبی استوار است انجامیده. از این رو تحولات منطقه ای که عربستان سعودی به راه انداخته، تأثیر بسزایی بر منافع ملی و حتّی امنیت ملی و فراملی رقیب دیرینه خود، نظام جمهوری اسلامی ایران، گذاشته است. به نظر می رسد مهم ترین مؤلفه های سیاست خارجی عربستان سعودی بعد از مرگ ملک عبدالله، تقویت قدرت منطقه ای، کسب اقتدار جهانی و نقش آفرینی بین المللی می باشد. در این راستا دولت جدید آل سعود جهت رفع تنش با کشورهای قدرتمند، از آرمان خویش به خصوص آرمان فلسطین فاصله گرفته و دست به تغییرات راهبردی در سیاست خارجی خود به ویژه تضعیف نفوذ ایران در منطقه زده است.

امروزه بررسی تلقی افراد از کمک رسانی، نحوه و چگونگی آن در شرایط زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف توصیف و تبیین وضعیت کمک رسانی مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه انجام گرفته است. به منظور نیل به این هدف، چارچوب نظری با اتکا به نظریه های روان شناسی اجتماعی (مبادله اجتماعی جان پیلاوین، نظریه فرآیند تصمیم گیری لاتانه و دارلی و مسئولیت پذیری اجتماعی آلوین گلدنر) تدوین و فرضیاتی بر پایه آنها تنظیم گردید. به منظور آزمون فرضیات از روش پیمایش استفاده شد. حجم نمونه تحقیق 220 نفر از ساکنان بالای 18 سال شهر تهران و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که 69 درصد مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه کمک کرده اند که حدود 48 درصد کمک ها نقدی و 36 درصد غیرنقدی بوده است. نتایج تبیینی حاصل از نرم افزار PLS نشان داد که وضعیت مالی افراد با ضریب 29 درصد، میزان اطمینان مالی به نهادهای کمک رسان با ضریب 19 درصد، تجربه در موقعیت زلزله های گذشته با ضریب 20 درصد و کسب پاداش معنوی با ضریب 16 درصد بوده است.  

تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضائات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت  اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه  این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تأمین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.

با سفر امام رضا (ع) به ایران، بسیاری از دوستداران و نوادگان اهل بیت علیهم السلام رهسپار ایران شدند و برخی از ایشان توسط دشمنان به شهادت رسیدند. ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام نیز به ساخت بارگاه هایی برای ایشان مباردت کردند و آرامگاه آنها به زیارتگاه عامه مردم تبدیل شد. یکی از این امامزادگان، سیدعبدالله (ع) از نوادگان امام موسی کاظم (ع) در ایوان است که بارگاه ایشان، جایگاهی برای روابط اجتماعی و برپایی مراسمات اعتقادی و عبادی می باشد. در این مقاله، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان ایوان و معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه آن، جایگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این اماکن مذهبی مورد تببین قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بارگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در این شهرستان، به قطب فرهنگی منطقه تبدیل شده است و وجود این اماکن، آرامش روحی و روانی مردم را در پی داشته و در تعاملات اجتماعی و مراودات بین شهری تأثیر بسزایی داشته است.

یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.

طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.

در نظارت حکومت بر کارگزاران که همگان بر لزوم آن اذعان دارند در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاک های روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرح بودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم می نماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلط ها و آشفتگی های علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاک های ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.

عرصه تحلیل سیاست خارجی یکی از مهمترین حیطه های پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که به بحث در جهت تبیین رفتارها و جهت گیری های خارجی دولت ها به عنوان اساسی ترین برونداد سیاست خارجی هر کشور می پردازد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله بر آنیم تا «جهاد کبیر» را که به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی در این پژوهش این است که چرا جهاد کبیر در حوزه سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویّتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که بصورت یک پادگفتمان درمقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویّت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد. رهیافت و چارچوب نظری پژوهش رهیافت سازه انگاری با تأکید بر بُعد هویتی این نظریه می باشد.

تجرّد یا عدم تجرد نفس، مهمترین مسئله نفس شناسی است که تأثیر بسیاری بر دیگر مسائل این موضوع دارد. آیت الله جوادی آملی مانند دیگر حکما و به ویژه پیروان حکمت متعالیه به تجرّد نفس معتقد بوده و دیدگاه برخی دین پژوهان نقل گرا را که از جسمانیت نفس دفاع می کنند ناتمام دانسته و ادعای خویش را با  ادله عقلی متعددی مستند می کند. در این تحقیق با روش کتابخانه ای آثار متعدد استاد جوادی آملی رصد و ادله ایشان گردآوری شده است؛ سپس  با تحلیل توصیفی این ادله تبیین و به دو قسم کلی تقسیم شده اند:  ادله معرفتی با اقسام «علم حضوری به خود»، «تحصیل علم حصولی توسط نفس»، «ادراک کلّیات» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» و ادله غیر معرفتی با اقسام «اشتیاق به زندگی جاوید» و «نفس، منشأ امور ثابت» قابل تحلیل است. متکلمان نقل گرا این ادله را مخدوش دانسته و سعی در مناقشه در آنها دارند. نگارنده با تأمل در این مناقشات، به پاسخ گویی آنان بر اساس مبانی استاد پرداخته است. در ادامه اشاره ای به ادله متعدد و متکثر تجرّد نفس در آثار پیشینیان و برخی کاستی های آنها  و گذر و تمسک آیت الله جوادی آملی از ادله ناتمام، به ادله   تامّ شده است. نویسنده معتقد است افزون بر ادله مورد استناد ایشان، ادله دیگری نیز توان اثبات تجرّد نفس را دارد که استاد به آن ها اشاره ننموده اند.  

 امروزه یکی از راه های توسعه حوزه اقتدار و گسترش عمق استراتژیک و نفوذ کشورها بهره گیری از شیوه های تعامل فرهنگی و اجتماعی در بین الملل است که تبادل دانشجو و آموزش و تربیت جوانان ممالک دیگر ازجمله این روش هاست؛ اما اتخاذ این سیاست ها خالی از مشکل هم نیست. در واقعالگوهای مهاجرپذیری، آثار و تبعات متفاوتی را در جوامع مختلف ایجاد می کنند. در برخی از اشکال مهاجرپذیری، مقاومت داخلی کاهش یافته و هویت شکننده می شود و در برخی از مدل های مهاجرپذیری با افزایش تعاملات خارجی موجبات ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان فراهم می گردد؛ که دراین بین جذب نخبگان و پذیرش هدفمند جوانان مستعد دیگر جوامع برای ادامه تحصیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سال های گذشته، مسئله تعاملات فرصت ساز و تهدیدزدا با خارج از کشور از مسائل مهم از دیدگاه صاحب نظران و دانشمندان حوزه های مختلف علمی همچون علوم اجتماعی، مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی بوده است. بر این اساس در این نوشتار سعی کردیم تأثیر متقابل مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در مؤلفه فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی را با بهره گیری از نتایج مطالعاتی انجام داده شده برای دانش پژوهان تبیین نماییم که اجمالاً از نتایج تحقیق حاضر آنکه راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقاء هویت ایرانی اسلامی ما در ارتباط با مهاجرپذیری تحصیلی جمهوری اسلامی ایران باید مؤلفه فرهنگی- اجتماعی به عنوان مرکز ثقل هویت ساز نظام همچنان موردتوجه است و ازجمله عواملی چون ولایت، امامت، مرجعیت، وجود اسلام و تشیع، حفظ و توسعه ارزش های بنیادین، سازمان اداری مناسب و هم افزا، نفوذ اسلام و تشیع در جهان و دیگر عناصر هویت ایرانی اسلامی، مدنظر باشند.

در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی در ابعاد شبکه ای و هنجاری بر روی گرایش های سیاسی (اصلاح طلبی، اعتدال گرایی و اصو ل گرایی) بررسی می شود. هدف پژوهش، تعیین قطب نمای گرایش سنجی سیاسی شهروندان استان خوزستان طی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری (1376، 1384 و 1392) است. همچنین از ابزار پرسش نامه و آزمون های رگرسیون ساده و چندگانه، آزمون تی، تحلیل واریانس و ارائه معادله ساختاری PLS به ترتیب در نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS24) و اسمارت (SMART PLS3) استفاده می شود. اطلاعات لازم با 1920 شهروند بالای 18 سال در سطح شهرستان های اهواز، آبادان، دزفول، ماهشهر و اندیمشک با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای جمع آوری می گردد. برای اطمینان از مناسب بودن داده ها، معیار سی آر (CR) و آزمون کی ام اُ (KMO) منظور می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان گرایش های سیاسی در تمامی گروه های سنی یکسان است و گرایش سیاسی به جز طیف اصو ل گرایی در بین زنان بیشتر از مردان است. شهروندان بر حسب شاخص اس ای اس (SES)، دارای بیشترین گرایش سیاسی اعتدال گرایانه اند. همچنین، محل سکونت شهروندان در گرایش آنان به طیف اصو ل گرایی دارای تأثیر معناداری نیست. در ادامه سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد، بر گرایش به طیف های سیاسی اصلاح طلبی و اصو ل گرایی تأثیر دارد ولی این تأثیر در گرایش های سیاسی اعتدال گرایی تأیید نمی شود. همچنین بر اساس قطب نمای گرایش های سیاسی، بیشترین تعلقات سیاسی مربوط به طیف اصلاح طلبی و کمترین تعلقات، مربوط به طیف اعتدال گرایی است. درمجموع سرمایه اجتماعی 45 درصد از تغییرات متغیر گرایش های سیاسی را در هر سه طیف سیاسی تبیین می کند.