درخت حوزه‌های تخصصی

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.

پژوهش کیفی پیشِ رو، در پی کشف و توصیف دلایل علاقه و گرایش مخاطبان ایرانی به فیلم ها و سریال های کره ای و تولید طرفدارزیرنویس و زیرنویس برای این محصولات تلویزیونی بوده است. برای رسیدن به این هدف، مجموعه ای از اطلاعات توصیفی و شناختی، از مصاحبه با 26 شرکت کنندة منتخب فعال در حوزة تولید طرفدارزیرنویس محصولات کره ای شامل بیست خانم و شش آقا و اطلاعات به دست آمده از تجربیات و مشاهدات پژوهشگر به عنوان یکی از تولیدکنندگان طرفدارزیرنویس در این حوزه گردآوری شده و با تکیه بر نظریة داده بنیاد تحلیل شده است. بازة سنی شرکت کنندگان 14 تا 45 سال است. سابقة فعالیت آن ها در این حوزه یک تا ده سال بوده و اکثراً دارای تحصیلات آکادمیک در رشته های فنی مهندسی یا مرتبط با علوم تجربی است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت طیف تولیدکنندگان ایرانی فعال در حوزة طرفدارزیرنویس فارسی فیلم ها و سریال های کره ای هوادارن فرهنگ و محصولات رسانه ای کشور کره بوده که دلیل اصلی علاقة خود به این محصولات را تشابه فرهنگی و استفادة مناسب فیلم سازان کره ای از مفاهیم شرقی در کنار تکنیک های به روز فیلم سازی، به دور از مضامین پوچ غیراخلاقی عنوان نمودند. این افراد با تولید طرفدارزیرنویس فارسی برای این فیلم ها و سریال ها، علاوه بر رفع نیاز دیگر علاقه مندان ناآشنا به زبان کره ای و انگلیسی به زیرنویس فارسی این محصولات، از بازیگر مورد علاقه و محصول رسانه ای محبوبشان نیز حمایت می کنند.

رویکرد شباهت گریزی پایه اصلی شکل گیری واج آرایی زبان های بشری را ادراک پذیری می داند. در این رویکرد، همخوان های انسدادی به دلیل ضعف ذاتی در سرنخ های ادراکیشان، بخصوص درجایگاه پایانی، گزینه های اصلی برای حذف هستند. مقاله حاضر با این رویکرد و در قالب نظریه بهینگی به بررسی رابطه میان امکان حذف انسدادی پایانی در خوشه های همخوانی زبان فارسی، براساس میزان شباهت میان دو عضو خوشه همخوانی می پردازد. بدین منظور، کلیه خوشه های همخوانی پایانی در زبان فارسی که عضو دوم آنها یک همخوان انسدادی است، گردآوری و میزان شباهت اعضای خوشه بر اساس سه مشخصه واک، جایگاه و شیوه تولید بررسی شد. تحلیل داده ها نشان داد که در خوشه های همخوانی مختوم به همخوان انسدادی، هرچه میزان شباهت انسدادی پایانی به همخوان پیشین در خوشه بیشتر باشد، احتمال حذف آن بیشتر است و هر سه عامل واک، جایگاه و شیوه تولید در این زمینه دخالت دارند. الگوهای حذف همخوان انسدادی در خوشه های همخوانی براساس شباهت گریزی در قالب محدودیت های نظریه بهینگی با پایه ادراکی صورت بندی شد. در این رویکرد، محدودیت های نشانداری علیه برونداد ی که به اندازه کافی ادراک پذیر نیستند، عمل می کنند و محدودیت های وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادی که به لحاظ ادراکی برجسته است، جلوگیری می کنند.

در این پژوهش، وضعیتِ جامعه شناختیِ کرینگانی ازمنظرِ حوزه های مورد کاربرد زبان و همچنین نگرش گویشوران نسبت به این گونه زبانی بررسی شده است. زبانِ اکثریتِ جمعیتِ آذربایجان، ترکیِ آذربایجانی است. زبانِ اقلیتِ مهاجرِ کرینگانی در تماس با زبان ترکی شرایط خاصِ جامعه شناختیِ زبانی ایجاد کرده است. 49 نفر کرینگانی با نمونه برداریِ مرحله ای جهت پاسخ به سؤالات پرسشنامه به عنوان ابزارِ گردآوریِ اطلاعات از مناطق مختلف انتخاب شدند. اطلاعات توصیفی مثل فراوانی، درصد و توزیع پاسخ دهندگان و پاسخ ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخۀ 21 برای بررسیِ مواردِ کاربردِ کرینگانی و همچنین نگرش گویشوران نسبت به این گونۀ زبانی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که گرچه کرینگانی در بعضی حوزه های خصوصی مثلاً در ارتباط با بعضی اعضای خانواده کم وبیش استفاده می شود، در سایر حوزه ها حتی حوزه های غیرضروری مثلاً در رابطه با خواهر و برادر کرینگانی، این گونۀ زبانی وضعیت پایدار و ایمنی ندارد. اکثر گویشوران نگرش مثبت نسبت به زبان قومی نشان داده اند. حمایت لفظی و نگرش مثبت به زبان از یک سو و استفادۀ محدود و محدودتر از این زبان حتی در بعضی حوزه های خصوصی با هم زبانانِ کرینگانی از سوی دیگر، تناقض آمیز هست و موضوعی است که نیاز به کنکاش بیشتری دارد.

در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.

طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.

شناخت لند فرم های ژئومورفولوژی و بررسی تحولات و تغییرات آن در همه مناطق بخصوص مناطق کوهستانی در جهت مدیریت محیطی در زمینه های مختلف از نیازهای مهم و ضروری علم ژئومورفولوِژی است. عوامل دینامیک درونی و بیرونی زمین دائماً باعث ایجاد تغییرات در لند فرم های ژئومورفولوژی می شوند. بنابراین شناخت این تحولات و تغییرات جهت مدیریت بهتر در زمینه های مختلف طبیعی و انسانی ضروری است. مناطق کوهستانی به علت صعب العبور بودن مطالعات میدانی را دچار چالش می کنند. علم ژئومورفولوژی نیز همگام با سایر علوم از فنّاوری های روز دنیا مانند علم سنجش از دور جهت تسریع در پیشبرد اهداف و نیازها استفاده می کند. در همین راستا جهت شناسایی لند فرم های سطحی و مهم حوضه آبریز سجاسرود و بررسی روند تغییرات آن در طول سال های 1986 تا 2018 از تصاویر ماهواره ای لندست TM و OLI استفاده گردید. جهت شناسایی لند فرم ها، ضمن بررسی های میدانی از تصاویر نرم افزار گوگل ارث و نقشه های توپوگرافی کمک گرفته شد. سپس از طریق روش های طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال، شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان لند فرم های اصلی استخراج گردید. نتایج ارزیابی دقت طبقه بندی را نشان داد. روش حداکثر احتمال با صحت کلی 70/97 و ضریب کاپای 96 درصد در سال های 1986 و 2018 نسبت به دو روش دیگر عملکرد بهتری در تهیه نقشه ژئومورفولوژی و روند تغییرات دارد. برای بررسی روند تغییرات لند فرم ها و آشکارسازی تغییرات در بازه زمانی 32 ساله از نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال و الگوریتم MNF در محیط نرم افزار ENVI استفاده گردید. نتایج نهایی نشان داد، پهنه های پوشش گیاهی و دشت آبرفتی به ترتیب با 159/479 و 26/572 درصد افزایش مساحت داشتند. در مقابل کوه ها و تپه ها، پادگانه های آبرفتی، مخروط افکنه ها و آبرفت های جدید با کاهش مساحت مواجه بودند. همچنین نتایج الگوریتم MNF نشان داد بیشترین شدت و سرعت تغییرات مربوط به دشت های آبرفتی، کوه ها، تپه ها و کمترین سرعت تغییرات مربوط به مخروط افکنه ها است.

تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری ازجمله جلوگیری از بی کیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریه فعالیت مجرمانه مشترک و اِعمال آن در دادرسی های بین المللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بین المللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریه یادشده رویکردی متفاوت برگزیده اند و مفاهیم مختلفی مطرح نموده اند؛ با این توضیح که در گونه نخست یا بنیادین، مفهوم «قصد مشترک» اساس تحقق عنصر معنوی قرار گرفت. در گونه دوم یا گونه نظام مند، «قصد پیشبرد نظام مجرمانه» شرط اصلی مسئولیت متهم عنوان گردید و در گونه سوم یا گونه گسترده نظریه فعالیت مجرمانه مشترک، «قابلیت پیش بینی جرم» ستون اصلی عنصر معنوی را بنیاد نهاد. اگرچه طرح این مفاهیم، حقوق بین الملل کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخت، لکن به کارگیری آن ها سرآغاز چالش ها و پرسش های فراوانی در خصوص حدود و چارچوب مفاهیم یادشده، امکان انطباق آن ها با جرایم با سوءنیت خاص و... شد؛ چالش هایی که نشان دهنده ضرورت هرچه بیشتر واکاوی عنصر معنوی نظریه فعالیت مجرمانه مشترک با عنایت به اصول حقوق کیفری و اساس و ماهیت نظریه پیش گفته است.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.