درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

شکل گیری انباره عادات برای مصرف کالا های مختلف توسط خانوار ها که بیانگر رفتار مصرفی آنان است یکی از پارامتر های مهم و تأثیرگذار بر تابع مطلوبیت خانوار ها می باشد. از این رو، در این پژوهش ضریب شکل گیری عادات مصرفی برای هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوار های شهری و روستایی ایران طی دوره 1394-1357، با استفاده معادلات اویلر و رهیافت گشتاور های تعمیم یافته برآورد شده است. آمار ها نشان می دهند که هر خانوار شهری بیش از دو برابر یک خانوار روستایی دارای هزینه های مصرفی غیرخوراکی است؛ درحالی که متوسط هزینه های مصرفی خوراکی خانوار شهری و روستایی تقریباً برابر میباشد. از طرف دیگر، یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری عادت مصرفی و تأثیرپذیری مصرف دوره فعلی از مصرف دوره قبل برای مواد خوراکی در بین خانوار های روستایی بیش از خانوار های شهری است. درحالی که ضریب شکل گیری عادت مصرفی یک خانوار شهری برای کالا های غیرخوراکی بیش از این ضریب در بین خانوار های روستایی می باشد.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.  

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.

مدیریت تغییر در فضای آموزشی با محوریت استفاده کننده این امکان را فراهم می سازد که با حداقل زمان و سرمایه بتوان بهره وری را در یک سطح مورد قبول حفظ کرد. پژوهش حاضر با هدف ارتقاء بهره وری در فضاهای آموزشی و با مقایسه تحلیلی- تطبیقی نیازهای دانش آموزان در روند مدیریت تغییر فضاهای آموزشی به این مسئله می پردازد که یک فضای آموزشی جهت رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند چه تغییراتی است و آیا اولویت های تغییر برای دانش آموزان هر کلاس یکسان است؟ در فرایند دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است تا با الگوی ترکیبی (کمی – کیفی) عناصر فیزیکی فضای آموزشی کلاس در نقاشی های 150 دانش آموزان دختر مقطع سوم ابتدایی در ۶ کلاس مختلف در شهر اردبیل مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که اولویت های تغییر از دید دانش آموزان هر کلاس با توجه به شرایط و خواست آنان متفاوت است؛ که این مهم بر نگاه و تصمیم گیری منفرد و برنامه محور در ایجاد تغییرات فیزیکی در مدارس تأکید می کند. بر این اساس با محوریت قرار دادن استفاده کنندگان از فضاهای آموزشی در پروسه تغییرات این اطمینان حاصل می شود که این تغییر با ارتقاء کیفیت فضا، منطبق با خواست بهره برداران و در راستای ارتقاء بهره وری سازمان است.

فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی، درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این رو، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تأکید فرآیند بازآفرینی مطرح می باشد. در این خصوص، نحوه مداخله در عرصه های همگانی در جهت تجدید حیات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی در راستای تحقق اهداف بازآفرینی، تبدیل به چالش اصلی امروز دانش مرمت شهری شده است. در راستای پاسخ به این چالش، پژوهش های متأخر در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری، بر ضرورت تحلیل جریان های حرکتی در بافت های شهری در جهت تبیین میزان بهره گیری شهروندان از کیفیت های محیطی و نقش توزیع متناسب جریان پیاده در اجتماع پذیری، تقویت سرمایه های اجتماعی و رشد اقتصاد محلی بافت های شهری صحه می گذارد. بنابراین، در این پژوهش در راستای بازآفرینی بافت تاریخی و با تمرکز بر عرصه های همگانی و فضاهای شهری بافت، موضوع تحلیل تقاضای جریان پیاده مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، به ارزیابی طرح های پیشنهادی و ارائه راهکارهای کارامد جهت توزیع متناسب جریان پیاده در بافت تاریخی نائل شد. تحقق این هدف عملیاتی، اولاً، منجر به افزایش میزان بهره گیری شهروندان (عابران) از ارتقای کیفیت های محیطی در نتیجه اجرای طرح های مرمتی به عنوان پروژه های محرک توسعه خواهد شد و بنابراین سرزندگی بافت، اجتماع پذیری فضاهای شهری و زمینه های ارتقای سرمایه های اجتماعی در جهت حفظ ساکنان و بومیان و تجدید حیات اجتماعی بافت را پی خواهد داشت و ثانیاً، توزیع متناسب با ظرفیت جریان پیاده در بافت منجر به توزیع متناسب فرصت های اقتصادی شده و رشد اقتصاد محلی و تجدید حیات اقتصادی بافت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، در این پژوهش، برآورد تقاضا به عنوان نخستین مرحله از مطالعات جامع نگر جریان پیاده به عنوان هدف عملیاتی مطرح است که برآورد حاصل، پایه و اساس توزیع متناسب جریان پیاده در بافت بوده و زمینه های تحقق تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه بازآفرینی بافت تاریخی به عنوان هدف غایی را موجب می گردد. این پژوهش، از نقطه نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش، تحقیق همبستگی می باشد و شاخص های مورد پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل، بر اساس بررسی مبانی و پیشینه تحقیق، حاصل شده است. بخشی از بافت تاریخی- فرهنگی شهر تهران به عنوان نمونه موردی جهت انجام فرآیند پیشنهادی در این پژوهش، انتخاب شده که علاوه بر ارزیابی نقشه های محدوده، با توزیع پرسش نامه، داده های اولیه جهت مدل سازی فراهم گردیده است و درنهایت، از رگرسیون گام به گام جهت تبیین روابط مابین متغیرهای وابسته و مستقل و برآورد تقاضای جریان پیاده به تفکیک اهداف مختلف سفر پیاده استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون، از نقظه نظر معناداری کل فرآیند حاکم بر رگرسیون و معناداری هر یک از متغیرهای مستقل، مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت، روابط پیشنهادی جهت برآورد تقاضای جریان پیاده، ارائه شده است. مبتنی بر روابط کمی حاصل از رگرسیون و بر اساس پیشنهادات طرح تفصیلی مصوب محدوده، مشخص گردیده است که پیشنهادات طرح تفصیلی در راستای توزیع متناسب جریان پیاده، کارامد نخواهد بود و درنتیجه بازبینی های اساسی در پیشنهادات طرح تفصیلی به عنوان طرح فرادست، جهت تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه تحقق اهداف بازآفرینی بافت مورد مطالعه، لازم است. بنابراین فرآیند پیشنهادی می تواند در راستای اثرسنجی و غنای طرح های بازآفرینی بافت های تاریخی بسیار موثر و کارامد باشد.

طراحی فرم با عملکرد سازه ا ی بهینه همواره توجّه تعداد زیادی از متخصصین را به خود جلب کرده است؛ در این زمینه، علم بایونیک (bionic) نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در موجودات زنده، استخوان ها، عناصر سازه ای اصلی بدن هستند که به نسبت وزن خود نیروی زیادی را تحمل می کنند. این عناصر که دارای ساختار مارپیچ هستند، در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند؛ در این مقاله، تلاش شده تا مکانیزم انتقال نیرو در آن ها شناسایی گردد؛ سپس با کاربست اصول سازه ای موجود در آن، مجموعه ای از ستون های مارپیچ با زوایای چرخش مختلف، طراحی شده است. در ادامه مقاله، با استفاده از مدل سازی و بارگذاری ستون ها و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار SAP2000، به روش شبیه سازی، به تجزیه و تحلیل فرم های مختلف پرداخته شده است. بر پایه ی یافته های این پژوهش، ساختار مارپیچ برای یک ستون، به ازای زوایای چرخش مشخص، در کنار رفع الزامات سازه ای، وزن کمتری نسبت به خرپا ی متعارف داشته، مصالح کمتری در آن مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو ضمن برآورده کردن اقتضائات اقتصادی می تواند منجر به فرمی بهینه شود؛ این فرم می تواند در ایجاد یک فضای معماری همچون نظرگاه مورد استفاده واقع شود.

با افزایش روزافزون جمعیت و پیشرفت جوامع بشری و نیاز حیاتی انسان به منابع انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، امروزه کشورها به دنبال استفاده از منابع انرژی پاک هستند. در این مقاله به ارزیابی قابلیت های انرژی باد در شهر یزد پرداخته شده است. سرعت باد برای شهر یزد در طول دوره پنج ساله از سال 2011 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات اندازه گیری شده در ارتفاع 10متری از سایت سازمان هواشناسی دریافت شده است. با استفاده از نرم افزار ویندوگرافر سرعت باد در ارتفاع 50 متر محاسبه شده است. پس از بررسی و آنالیز داده های توسط نرم افزار ویندوگرافر، میانگین سرعت سالیانه باد در ارتفاع 50 متر، 174/3 متربرثانیه و چگالی توان باد 54 وات برمترمربع بدست آمد که نشان می دهد که شهر یزد پتانسیل خوبی برای بهره برداری از انرژی باد ندارد.

این مقاله بخشی از رساله دکتری است که با عنوان "موانع تولید نظریه حوزه ی روابط بین الملل در ایران: نظر نخبگان دانشگاهی" سامان یافته است. در پی فهم دلایل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین الملل در ایران به بررسی موضوع از منظر نخبگان دانشگاهی این رشته پرداختیم. پژوهش حاضر که به روش نظریه زمینه ای و با مصاحبه عمیق عملیاتی شد، به موانع و کدهایی دست یافت که در برسی نهایی با عنوان امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط معرفی گردیدند. یافته های این تحقیق کیفی با روش مذکور در ادامه تحت بررسی کمی قرار گرفت. فراوانی و درصد کدهای کیفی به دست آمده در متن مصاحبه ها به عنوان داده های خام دست اول، مبنای این مقایسه قرار گرفت. در راستای بسط و تبیین نظریه به دست آمده الزامات جامعه شناختی تولید علم به صورت مطالعه کتابخانه ای منابع مربوطه استخراج گردیدند. نتیجه این بررسی نه ملاک و معیاری بودند که با یافته های تحقیق حاضر مطابقت داشتند. مقایسه یافته های تحقیق با الزامات مد نظر نشان از فقدان زمینه های اجتماعی لازم برای نظریه پردازی بومی داشته و نظریه حاصل از پژوهش کیفی در پرتو بررسی کمی و مقایسه ای تقویت گردید. یعنی دلیل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین الملل در ایران " امتناع جامعه شناختی تولید علم" می باشد.

در این مقاله با هدف بررسی و شناخت ماهیت سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و با کمک روش های تحلیل اهداف و تحلیل روند، به مطالعه اقدامات و اهداف سیاست خارجی ترکیه از سال 2003 تا 2018 پرداخته شده است. آنچه طی مطالعات انجام شده به دست آمد، نشان دهنده آن است که برخلاف آنچه در سایر منابع آمده است، سیاست خارجی ترکیه یک ماهیتی نیست بلکه سیاست خارجی این کشور در حال حاضر، به صورت همزمان دارای ماهیت چند گانه و چند بعدی است؛ به گونه ای که برخی اقدامات و اهداف ترکیه بیانگر ماهیت محافظه کارانه این کشور در عرصه سیاست خارجی است و برخی دیگر از اقدامات و اهداف آن، نشان دهنده ماهیت تجدیدنظرطلبانه و یا ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی این کشور می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی محافظه کارانه خود از ترتیباتی که تدریجاً و طی دوره ای طولانی حاصل آمده است، راضی است و در پی حفظ آنها است. این کشور در راستای سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه از بخشی از وضع موجود ناراضی است و به دنبال تغییر آن و ایجاد وضع و نظم مطلوب می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی ایدئولوژیک خود نیز به دنبال دگرگونی در هنجارهای نظم موجود در منطقه و سلطه بر منطقه و برتری جویی ایدئولوژیکی است.

پویش قدرت در جنگ داخلی سوریه از طریق موازنه سازی هوشمند بین سه خرده شبکه مقاومت، ترکیه و کردها شاخص سازی عینی شده است. هر یک از واحدهای دولتی در خوشه شامات و خلیج فارس با استفاده از طراحی های راهبردی خود به دنبال دستکاری در پویش قدرت و به تبع آن تأثیرگذاری بر نظم امنیتی آینده در خوشه شامات بوده اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این بوده که «پویش قدرت در نظم امنیتی منطقه غرب آسیا در قالب جنگ داخلی سوریه چگونه بر راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت پیرو در این جنگ تأثیر داشته است؟» در پاسخ به پرسش مطرح، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که به دلیل سلسله مراتبی بودن شبکه نظم جهانی، پویش قدرت در نظم امنیتی منطقه غرب آسیا و جنگ داخلی سوریه از طریق اثرگذاری بر راهبرد امنیتی دولت حامی بر راهبرد امنیتی دولت پیرو مؤثر بوده است. بر این اساس رژیم صهیونیستی با توجه به اثرگذاری پویایی قدرت در جنگ داخلی سوریه بر راهبرد امنیتی آمریکا، راهبرد امنیتی خود را به تبعیت از راهبرد امنیتی آمریکا در این جنگ طراحی کرده است. روش پژوهش در این مقاله روش مدل سازی قیاسی است.

مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می توان مهم ترین آن ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار ْ معیار ِ ممنوعیت قلمداد می شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می شود.

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.

جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی مؤسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این مؤسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.

کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب میگردد. افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا هستند و در دوران پسااجتماع و روی-کارآمدن حکومتها، مدعی حقهای بشری خود میباشند. آنگاه که حقوق بشر در جامعهای خاص میخواهد عملیاتی شود، دولت دمکراتیک در جهت اعمال مقتضیات صحیح اخلاقی و تامین نظم عمومی و رفاه همگانی، ناچار دست به تقییدات و تحدید حقهای افراد میزند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و وضع حقوق شهروندی میگردد. با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کلامی حق و تکلیف آدمی، کرامت انسانی یک بستر اولیه و پایه نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از حقوق انسان در قرآن به نیکی یاد شده است اما بستر و بنیان این حقوق اصل دیگری به نام کرامت داتی انسانی است. قرآن کریم همه انسانها را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی میداند. با در نظرگرفتن این مفروض، مقاله حاضر مدعی است که نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در قرآن کریم وجود دارد. در این راستا نشان داده خواهد شد که در آیات شریفه نیز همانند نظام بینالملل حقوق بشر، مبنای حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی هست و حقوق و مکارم انسانی به عنوان حقیقت پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته شده دین اسلام میباشد.

سیره معصومین: به ویژه روایات مستند از ایشان از جمله منابع مورد استفاده در بررسی تاریخ اندیشه اسلامی است. آغاز خلافت بنی امیه و تبدیل خلافت به سلطنت از حساس ترین دوره های مؤثر بر اندیشه سیاسی اسلام بوده است. در آن ایام امامان شیعی: بنا بر وظیفه الهی در جهت حفظ و احیای اندیشه اسلامی در برابر انحرافات اموی اقدامات خاصی انجام دادند. یکی از انحرافاتی که در زمان امام سجاد(ع)  به اوج خود رسید، تحریف مسأله توحید و خداشناسی و شکل گیری عقاید انحرافی مشبهه و مجسمه بود. امام سجاد(ع)  در برابر انحرافات فکری این گروه ها، اقدام به فعالیت های علمی و فرهنگی کرد تا بدون برانگیختن حساسیت دستگاه اموی با آنها مقابله کنند. این نوشتار بر آن است تا جهت گیری امام سجاد(ع)  در حساس ترین دوره تاریخ اسلام را بر اساس «صحیفه سجادیه» مورد بررسی قرار دهد. در این نوشتار با استفاده از تحلیل محتوایی صحیفه سجادیه، مسأله توحید به عنوان یکی از ابعاد سیاسی _ اعتقادی در صحیفه سجادیه مورد بررسی قرار گرفته است، تا از این طریق مقدار تأثیرگذاری اندیشه امام سجاد(ع)  بر جامعه اسلامی عصر اموی و راهبرد ایشان در جهت حفظ مفهوم و جایگاه توحید نشان داده شود. امام سجاد(ع)  با تسلط بر وضع سیاسی و اجتماعی عصر خویش، با بهره گیری از روش دعا ضمن آسیب شناسی توحید به عنوان رکن اصلی جامعه اسلامی، به باز تعریف و تبیین آن توجه کرده اند.

جامعه ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی مهم ﺧﺎﻧﻮاده را، ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ، اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﯽ، ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﺎطﻔﯽ، ﺟﺎﻣﻌهﭘﺬﯾﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت میدانند. ﺑه اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود. ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده در دهههﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در هﻤه ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑه وﯾﮋه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ، ازدواج ﺑﺮ ﭘﺎﯾه ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐه در آن، هﺮ دو هﻤﺴﺮ متعهد میشوند ﻧﺴﺒﺖ ﺑه یکدیگر وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻠه ﺧﯿﺎﻧﺖ، زﻣﺎﻧﯽ رخ میدهﺪ ﮐه در ازدواﺟﯽ ﮐه طﺮﻓﯿﻦ متعهد ﺑه ﺗﮏ همسری ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از آنها به طور ﻣﺨﻔﯿﺎﻧه، تعهد را ﻧﻘﺾ کند. ﻓﺮدی ﮐه ﺑه او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه، ﻧه تنها اﻋﺘﻤﺎدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑههﻤﺴﺮش ﺧﺪﺷهدار میﺸﻮد، ﺑﻠﮑه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮای درک دروغ، ﺗﮑﺎندهﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮعطﻠﺒﯽ، هﻮﺳﺮاﻧﯽ و ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑﺎﻋﺚ از هﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑه ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، ﺑﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و راﺑﻄه ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺳﺴﺖ میکنند. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻘﺎم و زﯾﺒﺎﯾﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑه رواﺑﻄﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

این مقاله در پی آن است که با طرح مساله ی چندجایی بودن برخی پدیده ها به ویژه در پیوستار چندقومیتی، و از نظر نگارنده، چندزیستی ایران نه ترکیبی و چندرگه بودن ، نشان دهد که چه امکانات اتنوگرافیکی پیش روی پژوهش گر وجود دارد. پرسش پیش روی نویسنده از دل کار میدانی و مشکلاتی که در عمل رخ نموده اند برخاسته و سپس در پی آن بوده ام که چهارچوب روشی را بسازم که به لحاظ نظری و راهنمایی عملی، برای پژوهش هایی این چنین راه گشا باشد. بنیاد کار بر نوشته ی مارکوس و پیش نهاد او برای در پراکسیس ساختن گونه ای از اتنوگرافی چندجایی گذاشته شده است. از پی همین پراکسیس، تلاش کرده ام این چنین روشی را در جاهایی پی بگیرم که به تعبیر اوژه، نامکان هستند. نامکان هایی که در پیش نهاد من، ویژگی هتروتوپیای فوکویی دارند. از این رو، چنین شکلی از مردم نگاری، دست به آفرینش میدان و موضوع مورد مطالعه اش می زند؛ آفرینش گری، آن چنان که فوکو بدان می پردازد. نام این پیش نهاد را «زندگی نگاری» می گذارم.