درخت حوزه‌های تخصصی

استخوان های کعب و قدم، بر پایه متون روایی و فقهی، دارای احکام ویژه ای هستند. این تحقیق به بررسی دامنه شمول استخوان های کعب و قدم می پردازد تا مصادیق احکام دیه صدمات استخوانی وارد بر این عناوین در متون روایی و فقهی تشخیص داده شود. قدم، در تعریفی موسع، شامل استخوان های بعد از مفصل مچ پا است که مجموعاً 26 استخوان را دربرمی گیرد. در میان استخوان های کف پا، یا به عبارتی استخوان های بعد از مفصل مچ پا، تنها دامنه شمول استخوان های انگشتان پا به طور قطعی مشخص است و سایر استخوان های کف پا در دامنه واژگان کعب یا قدم قرار می گیرند. با توجه به اینکه حقیقت شرعیه و متشرعه در معنای کعب و قدم وجود ندارد، این نتیجه حاصل شده که بر اساس متون لغت و فقه، کعب همان قوزک پا بوده و تمامی 26 استخوان های بعد از مفصل پا به استثنای 14 استخوان انگشتان پا، در دامنه شمول واژه قدم و احکام مربوط به آن، از جمله میزان دیه تعیین شده برای صدمات وارده بر هر یک از استخوان های کعب و قدم، قرار می گیرند. هرچند دیه مخصوص برخی استخوان ها از جمله ترقوه مورد توجه مقنن بوده، لکن موضوع این نوشتار علیرغم وجود متون روایی، مسکوت مانده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی متون روایی، فقهی، حقوقی و رویه پزشکی قانونی پرداخته و پیشنهادهای تقنینی را بر اساس نتایج حاصله ارائه نموده است.

قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.

مسئله «مواد مخدر و روان گردان در زندان ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که همواره سیاست های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه رو می سازند. در این مقاله می خواهیم به مسئله اصلی برگردیم و بپرسیم که به راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می کند؟ چرا همه جای سیاست های زندان، سخن از مواد است، درحالی که بیشترین هزینه ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت های به دست آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه ای است که می دانیم در اکثر نظام های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می دهد. حال آنکه نظریه های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان ها را به مرحله شناخت نزدیک می کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی دهد و به همین دلیل، برنامه های خارج از زندان بیش ازاندازه مهم اند؛ زندان زدایی در مورد مصرف کنندگان و خرده پاها و سارقان اموال کم ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم خطر، از مهم ترین سرمایه ها هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، روش کتابخانه ای و مصاحبه (بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تئوری داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده گردید.یافته ها:  نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های  مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان در در 5 دسته اصلی داده بنیاد و 15 مولفه شناسایی و استخراج شدند که عبارتند از شرایط علی (عوامل خانوادگی، عوامل فردی، جذابیت های فضای مجازی و  عدم سواد رسانه ای)، شرایط زمینه ای (شرایط اجتماعی، محیط فرهنگی)، شرایط مداخله گر (سیاست های اجتماعی، بیکاری و فقر)، راهبردها (مشارکت اجتماعی، آموزش خانواده، آموزش مهارت های زندگی و امکانات فرهنگی ورزشی) و پیامدها (ارتقای سلامت روان، افزایش کارمندی، مدیریت فضای مجازی).بحث و نتیجه گیری: اینترنت نه تنها کاربردهای فراوانی در زندگی روزمره دارد؛ بلکه دارای ویژگی های خ اص و منحصربه فردی اس ت ک ه جذابیت آن را صدچندان می کند و اعتی اد ب ه اینترن ت، تحم ل، کناره گیری، آشفتگی های هیج انی و قط ع رواب ط اجتم اعی را به دنبال دارد ب ا دور کردن اف راد از ارتباط ات اجتماعی باعث ایجاد افسردگی و تنهایی در آن ها می ش ود در نتیجه با برقراری دوره هایی به منظور آموزش خانواده ها با فرهنگ استفاده بهینه از گوشی ها و تجهیزات هوشمند، در جهت جلوگیری از ایجاد ناامیدی و افسردگی و تنهایی در جهت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان بکوشند.

افزایش شمار جمعیت انسانی و نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی انسانی از یکسو و لزوم ایجاد فضاهایی عمومی با هویت برای این جمعیت از دیگر سو باعث توجه به مبحث هویت فرهنگی در قالب فضاهای عمومی، طی دهه های اخیر شده است. دراین بین پاتوق های فرهنگی (باغ –کتاب) به عنوان نهادی عمومی و فضایی حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای شهری ایفای نقش می نمایند و امر کتاب و کتاب خوانی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخصه های توسعه و ارتقا شهر به شمار رفته و در سایه کتاب خوانی پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه میسرتر می شود. با این رهیافت نوشتار حاضر می کوشد به امکان سنجی خلق باغ- کتاب (پاتوق فرهنگی) در فضاهای عمومی شهر با رویکرد ترویج فرهنگ کتاب خوانی در سبزه میدان شهر زنجان بپردازد. روش شناسی این تحقیق توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. جهت بررسی ارجحیت شاخص ها در خلق باغ کتاب در سبزه میدان شهر زنجان، تعیین وزن هریک از آنها و درنهایت مقدار سازگاری از مدل بهترین-بدترین استفاده شده است، سپس جهت بررسی چگونگی پیاده سازی شاخص های ازلحاظ اهمیت /عملکرد و مقدار تطابق آنها از روش (اهمیت/عملکرد) استفاده شده است. نتایج نشان داد که طراحی خلاقانه عناصر طبیعی با اختلاف زیاد نسبت به دیگر فاکتورها با مقدار 14/0 رتبه اول را به خود اختصاص داده است و برای خلق این فضا نسبت به دیگر شاخص ها دارای وضعیت ارجحیت بوده است. محیطی که همچون کیفیت دل نشین باغ ایرانی با تأثیرات روانی خود، اما با خوانشی متفاوت، حس مکان را غنی سازد و بتواند با به کارگیری فضاهای باز و انعطاف پذیری فضاهای خلاق جمعی که زمینه ساز پویایی اجتماعی و آموزش ناخودآگاه هستند، مکمل فضاهای بسته کتابخانه در طرح باشد و در افقی دورتر با استفاده از فرصت های تفریحی، فرهنگی و توریستی با توجه به اهداف و چشم انداز طرح سبزه میدان، به سیاستی جهت تبلیغ فرهنگ کتاب خوانی و نمایش اهمیت فرهنگ غنی ایرانی، به گردشگران نیز تبدیل شود. انتظار می رود از نظرات و دیدگاه های کاربران و مشارکت آنها استفاده ش ود تا بتوان مکانی برای بروز فعالیت های اجتماعی، ش کل گی ری خاطرات جمعی و هویت بخشی به ساکنان ایجاد کرد.

برای حفاظت و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های طبیعی باید ادراک درستی از همه خدمات اکوسیستم و به ویژه خدمات فرهنگی صورت گیرد؛ چراکه تنوع زیستی و تنوع فرهنگی در عین مستقل بودن، تقویت کننده همدیگرند و خدمات فرهنگی، یک متغیر مهم در افزایش کیفیت زندگی و رفاه انسان محسوب می شود. تالاب انزلی یکی از مهم ترین اکوسیستم های طبیعی ایران است و تعامل ساکنان پیرامون آن، موجب شکل گیری عادات و شیوه های زندگی وابسته به این بستر آبی گردیده و گونه ای از فرهنگ و هویت را برای آنها رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش ادراک حاشیه نشینان تالاب انزلی از خدمات فرهنگی آن و ایجاد زمینه برای ارتقای فرهنگ بومی و درنتیجه قدردانی و حفاظت از این اکوسیستم طبیعی صورت گرفته است. این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه ای به انجام رسید. بر اساس طبقه بندی ارزیابی اکوسیستم هزاره از خدمات فرهنگی و با تعیین قلمرو ادراکی برای هرکدام، پرسشنامه ای مشتمل بر 109 گزاره توصیفی با طیف لیکرت 7 تایی تنظیم گردید و در اختیار 100 نفر از 18 سکونتگاه پیرامون تالاب قرار گرفت. روایی پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 99/0 به دست آمد و از آزمون نشانه برای تحلیل استنباطی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که خدمات فرهنگی زیبا شناسی و حس مکان، بیشترین ادراک و سامانه های دانشی و تفرج و اکوتوریسم، ادراک متوسط و بقیه خدمات فرهنگی، کمترین ادراک را دارند.

سیاست خارجی استفاده از نفوذ سیاسی به منظور ترغیب سایر کشورها به اعمال قدرت قانون گذاری خود به شیوه ی مورد نظر دولت مربوطه است. ژئوپلیتیک شاخه ای از علم جغرافیا و علوم سیاسی است که به برنامه ریزی سیاست امنیتی یک کشور بر اساس عوامل جغرافیایی می پردازد. با تجزیه و تحلیل این عوامل، ژئوپلیتیک حوزه های قدرت موجود را ارزیابی می کند و سعی می کند سیاست یک کشور را با آنها مرتبط کند. لذا شناخت این عوامل در تبیین سیاست خارجه یک کشور امری ضروری است. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با تکنیک دلفی فازی در طی سه مرحله با انتخاب 11 نفر از نخبگان دانشگاهی و سیاسی به روش گلوله برفی به شناسایی متغییرهای بنیادین ژئوپلیتیکی موثر در سیاست خارجه پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیقی حاکی از آن است مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجه به دو طبقه اصلی ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. شاخص های ملموس عبارتند از : (1) موقعیت جغرافیایی (2) جمعیت و نیروی انسانی (3) منابع طبیعی (4) ظرفیت تولید صنعتی و کشاورزی (5) قدرت نظامی. شاخص ناملموس عبارتند از : (1) ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (2) سطح آموزشی و فنی (3) روحیه ملی (4) موقعیت استراتژیک بین المللی. بنابراین، تا زمانی که سیاست در جهان وجود دارد، ژئوپلیتیک به عنوان یک ملاحظه و تأثیر مهم در سیاست خارجی باقی خواهد ماند.

معماری شهری به عنوان یک عنصر کلیدی در طراحی فضاهای زندگی، تأثیر عمیقی بر سلامت روانی ساکنان دارد. فضاهای شهری، با ویژگی های خاص خود، می توانند به احساس آرامش یا اضطراب در افراد منجر شوند. از جمله عواملی که می تواند بر سلامت روانی تأثیر بگذارد، می توان به نور طبیعی، دسترسی به فضاهای سبز، طراحی فضاهای عمومی و همچنین کیفیت صدا و آلودگی هوا اشاره کرد. به عنوان مثال، فضاهای سبز و پارک ها نه تنها فرصت هایی برای تفریح و فعالیت های بدنی فراهم می کنند، بلکه به کاهش استرس و اضطراب نیز کمک می کنند. مطالعات نشان داده اند که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز می تواند به بهبود خلق و خو و کاهش علائم افسردگی منجر شود. همچنین، طراحی معمارانه فضاهایی که امکان تعامل اجتماعی را فراهم می کنند، می تواند به تقویت روابط اجتماعی و احساس تعلق به جامعه کمک کند که از عوامل کلیدی در سلامت روانی محسوب می شود. علاوه بر این، طراحی فضاهای شهری باید به نیازهای روانی ساکنان توجه کند. فضاهای شلوغ و بی نظم می توانند احساس بی قراری و ناامنی ایجاد کنند، در حالی که فضاهای منظم و آرام می توانند احساس راحتی و امنیت را تقویت کنند. به عنوان مثال، خیابان های عریض با درختان سایه دار و نورپردازی مناسب می توانند فضایی دلپذیر و آرامش بخش برای پیاده روی و تفریح ایجاد کنند. همچنین، وجود امکاناتی مانند کافه ها و رستوران ها در فضاهای عمومی می تواند به ایجاد نقاط دید و تعاملات اجتماعی کمک کند. در نهایت، توجه به اصول طراحی انسانی و نیازهای روانی ساکنان در معماری شهری می تواند به بهبود کیفیت زندگی و سلامت روانی آن ها منجر شود. به همین دلیل، معماران و طراحان شهری باید به طور جدی به این موضوع توجه کنند و تلاش کنند تا فضاهایی را ایجاد کنند که نه تنها زیبا و جذاب باشند، بلکه تأثیر مثبتی بر سلامت روانی ساکنان داشته باشند.

درج شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای نفتی امری جا افتاده است. اما در کشور امریکا به رغم اینکه پذیرش مسئولیت ناشی از تقصیر امری قانونی است، در صنعت نفت وگاز به موجب قوانین ایالتی ممنوعیت های متعددی وضع شده است. برخی ایالات درج هرگونه شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر و بیمه های دریافت شده دراین باره را باطل اعلام می نمایند و برخی دیگر، اصل را بر بطلان شروط مذکور قرار داده و صرفاً با محدودیت های بسیار شرط یا بیمه نامه را نافذ قلمداد می کنند. در نوشته پیش رو، پس از بررسی وضعیت قانونی درج شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر در امریکا و اهداف مدنظر قوانین ضدِشروط فوق در صنعت نفت وگاز، به صورت تحلیلی به رویکرد حاکم بر قوانین ضدِ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در ایالات نفتی امریکا ورود می کنیم؛ زیرا به رغم اینکه همه ایالات اهداف مشترکی را برای تصویب چنین قوانینی مدنظر داشته اند، وضعیت حقوقی شروط مذکور و بیمه نامه های این حوزه برحسب اینکه قانون گذار ایالتی رویکرد سهل گیرانه، سخت گیرانه یا متعادل داشته باشد، متفاوت از دیگری است. سرانجام، به این نتیجه خواهیم رسید که بهره بردن از رویکرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون گذاران، محدودیت کمتری بر آزادی قراردادی در صنعت نفت وگاز اعمال کرده و با مقتضیات حاکم بر این صنعت نیز سازگارتر است. 

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز  از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا  این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری  از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری بررسی شده اند.نتیجه گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری  جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است

در طی سالیان گذشته تا به امروز رسانه های مختلفی وجود داشته است که به عقیده اندیشمندان، نقش آن ها در زندگی ما انکار ناپذیر است. سینما و فیلم به عنوان یکی از این رسانه هاست که تحت تأثیر بافت فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی جامعه است. فیلم، بازتاب صرف ساختارهای اجتماعی نیست، بلکه خود در باز تولید آن نقش دارد. بازنمایی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه ای است که از آن طریق، حوادث و واقعیت های اجتماعی را نشان می دهند. ازآنجایی که فیلم یکی از عرصه های شکل گیری تخیلات در زمینه معماری و شهرسازی قلمداد می شود، لزوم توجه به زمان، مکان، فضا و درک هریک از این آثار، سینما را به معماری و منظرسازی وابسته می سازد، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازنمایی برج میلاد و آزادی از منظر جامعه شناسی در آثار سینماى دهه ى 80 و90 به روش تحلیل محتوا اجرا گردید. جهت این مطالعه، 8 فیلم از 15 فیلم گزینش شدند و به لحاظ محتوایی بررسی گردید. یافته های بررسی شده نشان می دهد که رسانه می تواند طرحواره تصوری یا کلیشه ای به وجود بیاورد به طوری که جوانانی که به دنبال مدرنیته و رهایی هستند، همچون قشر مرفه، دختران کم حجاب تر جامعه، همواره در کنار برج میلاد دیده می شوند، اما افراد میان سال، مذهبی با نقش مثبت، بیشتر در کنار برج آزادی دیده می شوند، که این همان تولید رسانه است.

اگر کسب وکارها در جوامع محلی بخواهند موفق باشند، باید مدل های کسب وکار کارآمدی را ایجاد کنند چراکه این تنها راه بقای آن ها در بازار متلاطم امروزی است. مدل کسب وکار پارادایمی است که ازطریق آن سازمان ها باید فرایندهای کسب وکار را به صورتی سامان دهند تا بتوانند ارزش آفرینی کرده، درآمدزایی کنند و کسب وکار را به سمت پایداری و بقا سوق دهند. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر این است که عوامل موجود در کسب وکارهای کوچک شناسایی شوند، به صاحبان کسب وکارها در استفاده از استراتژی های بهینه جهت بهبود عملیات کسب وکار و ارتقای عملکرد کسب وکارشان کمک شود و درنهایت یک مدل کسب وکار جدید برای کسب وکارهای کوچک (GHORBANI Business Model) ارائه شود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های 35 نفر از اعضای هیئت مدیره صندوق های توسعه روستایی در شهرستان قلعه گنج از توابع استان کرمان گردآوری شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ سپس با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کسب وکارهای کوچک طراحی شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهند که مؤلفه های مدل کسب وکارهای کوچک شامل محصولات تحت ضمانت دولت (G)، سرمایه انسانی (H)، سازمان ها و روش ها (O)، روش های ایجاد درآمد (R)، بانک وام دهنده (B)، فعالیت ها (A)، هزینه های خالص (N)، و مشتریان داخلی (I) است.