درخت حوزه‌های تخصصی

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.

زمینه و هدف: یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری، توسعه منابع انسانی بویژه ارتقای شایستگی مدیران می باشد که این مهم در بند 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شایستگی های حرفه ای مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران وفق بند 4 سیاست های کلی نظام اداری است. روش: این ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از نظر نحوه گرداوری داده ها و روش انجام آن، توصیفی - پیمایشی است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری (82 نفر از مدیران) به روش سرشماری در تحقیق مشارکت داده شدند و نمونه گیری صورت نپذیرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش محتوایی و عاملی و  پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از  روش مدل یابی معادلات ساختاری (ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار SMART PLS)، و  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪای (ANP) ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار Super Decision استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، شایستگی های مورد نیاز مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران در سه مؤلفه شایستگی های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، تفکر تحلیلی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ) و داﻧﺸﯽ (داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری، داﻧﺶ ﺷﻐﻠﯽ، داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ) دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ. نتیجه گیری: توجه و تاکید سازمان بر ارتقای شایستگی های شناسایی شده در این تحقیق می تواند در بهبود شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری موثر باشد.

گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.

اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.

بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.

پژوهش حاضر به منظور مطالعه مدل پیش بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری کلیه زوج های مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روان شناسی در سال 1400 در شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و بر اساس نقطه برش 75 به بالا در پرسشنامه میلون-3 ، 209 شرکت کننده با اختلال وسواس فکری- اجباری و دارای ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه های چندمحوری بالینی میلون-3، روابط ابژه بل، ترومای دوران کودکی برنشتاین و همکاران و توانمندی خود مارکستروم و همکاران را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روابط ابژه و ترومای پیچیده با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری رابطه مستقیم و معنادار دارند و توانمندی خود با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری رابطه منفی و معنادار دارد (01/0>p). همچنین نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیش بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود از برازش مطلوبی برخوردار است (01/0P

در این مقاله، «تأثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق» با هدف رفع ابهام از بند «ده» از شروط ضمن عقد سند رسمی ازدواج، بر پایه فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی و بنیادین این است که اگر در ضمن عقد نکاح، شرط فرزند دار شدن درج شود و ضمانت اجرای آن برای زوجه، وکالت در طلاق قرار داده شود و پس از عقد، زوج توانایی بارداری زوجه به صورت طبیعی را نداشته باشد؛ اما این امکان به کمک شیوه های نوین پزشکی وجود داشته باشد، زوجه اختیار استفاده از حق طلاق را خواهد داشت؟ به گفته دیگر شرط باروری منحصر و محدود به روش-های طبیعی است یا باروری به کمک شیوه های نوین پزشکی نیز کافی می باشد؟ به نظر می رسد با توجه به متون فقهی و حقوق ایران، سنجه ی بنیادین در شرط فرزندآوری، «امکان» و «قابلیت» فرزند آوری است؛ نه این که فرزندآوری به ناگزیر باید به صورت طبیعی باشد. بدین ترتیب، آن دسته از آراء دادگاه ها که بیان داشته اند فرزندآوری باید به صورت طبیعی باشد، با مبانی فقهی و حقوقی ناسازگاری دارند. خلاصه کلام این که در جهت کاهش چالش طلاق، باید گام های محکم تری برداشته شود؛ نه این که قانون گذار و رویه ی قضایی، خود زمینه ساز انحلال نکاح باشند. نتیجه ی این تحقیق در صورت تبدیل شدن به رویه قضایی، موجب «تحکیم نهاد خانواده» خواهد شد.

همجواری سیاسی و جغرافیایی دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در ایجاد اشتراکات فرهنگی آنها موثر می باشد، از جمله این اشتراکات، شباهت های موجود بین نقوش سفالینه های کلپورگان با نقوش لباس بانوان میناب است که خود مستلزم بررسی و پژوهشی مستقل است، لذا محور اصلی این پژوهش، بررسی پیش متن ها و نیز وجوه اشتراک و افتراق نقوش به کار رفته در دو صنعت هنری مذکور می باشد. پرسش های این مقاله عبارت است از اینکه پیش متن نقوش لباس بانوان میناب و سفال کلپورگان چیست و نقاط تشابه و تمایز بین آن ها چه می باشد؟ این تحقیق از نوع کیفی، به روش توصیفی - تحلیلی و دارای مبانی نظری مبتنی بر رویکرد بینامتنیت است. اطلاعات آن بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کاربرد پیش متن های مشترک چون طبیعت، باورهای قومی و ذوق بانوان در ایجاد اشتراکاتی بین نقوش سفال کلپورگان و نقوش لباس بانوان میناب، نقشی کلیدی بر عهده داشته، این وجوه مشترک هم در کاربرد فنون بصری چون تکرار، تقارن و تعادل مشهود است و هم در ساختار طراحی نقوش که مشتمل بر سه نوع گیاهی، حیوانی و هندسی است، به ویژه کاربرد وسیع نقوش هندسی که در سفالینه ها عمدتاً در قالب اشکال دایره و لوزی جلوه گر شده و در نقوش لباس بانوان در شکل مثلث دیده می شود. وجود این مشترکات در کنار اندک تمایزها منجر به پیدایش وجوه مشترک در فرهنگ و هنرهای دیگر مناطق مذکور شده و بالطبع در تقویت ارزش های فرهنگی آن ها موثر بوده است.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

عهد اردشیر از نوشته های مطرح در مورد چگونگی حکمرانی با در نظر گرفتن مصالح حکومت در دوره ساسانی است که منسوب به اردشیر، بنیانگذار این سلسله است. این اثر اندرزهایی را به پادشاه در مورد کسب، حفظ و تثبیت قدرت یادآور شده است. اردشیر در اثر خود درصدد است تا از ابزارهای مختلفی مانند خرد واقع گرایانه، بهره گیری از قوه قهریه، ایجاد اشتغال، دین و فره ایزدی که جنبه زیربنا و روبنا در امر حکومت مداری دارند، به شیوه مطلوبی استفاده کند. او بر آن است تا به آیندگان خود بیاموزد که حاکم در چه مواقعی باید از زور به عنوان ابزار زیربنایی و یا از دین به عنوان روبنای ایدئولوژیکی حکومت بهره گیرد. اردشیر ضمن وانمایی انواع ابزارهای زیربنایی و روبنایی در امر حکومت مداری، نسبت استفاده از آن را در موقعیت های متفاوتی که حکومت با آن روبه روست، مورد توجه قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چه رابطه ای در حکومت مندی عهد اردشیر میان روبناهای ایدئولوژیکی حکومت و زیربناهای پایه ای مانند کاربرد زور و دیوان سالاری برقرار است؟ در فرضیه بیان می شود که از دیدگاه اردشیر، میان زیربنا و روبنا در نظام سیاسی موردنظر او، رابطه ای پیوسته و اندام وار برقرار است. با بهره گیری از چارچوب نظری زیربنا و روبنای آلتوسر، رابطه اندام وار میان روبناهایی مانند دین، دادگری و فره ایزدی و زیربناهایی مانند زور، دیوان سالاری و ایجاد شغل با بهره گیری از روش هرمنوتیک ساختاری که ناظر بر دو وجه ساختاری و هرمنوتیکی است، تحلیل و بررسی می شوند. روابط میان روبناهای ایدئولوژیکی و زیربناهای پایه ای در عهد اردشیر، مبتنی بر نوعی رابطه اندام وار است.

هدف پژوهش جاری، بررسی تصویر مطلوب آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، مرور بر ادبیات و همچنین استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد بوده است. یافته ها بیان گر این بوده است، عناصر آمیخته بازاریابی که آن را P4 می نامند و شامل 1) قیمت، 2) محصول، 3) پیشبرد محصول(ترفیع) و 4) کانال های توزیع است، در دیدگاه اسلام تا حدودی زیادی با دیدگاه مبتنی بر بازاریابی متعارف نظام سرمایه داری متفاوت است و تعریف خاص به خود را دارد. نتایج پژوهش نمایانگر این بوده که آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی، شامل محصول اسلامی، قیمت اسلامی، ترفیع اسلامی و توزیع اسلامی است، که هر کدام بر اساس موازین و تعالیم اسلامی، دارای مختصات و ویژگی هایی می باشد. هدف پژوهش جاری، بررسی تصویر مطلوب آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، مرور بر ادبیات و همچنین استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد بوده است. یافته ها بیان گر این بوده است، عناصر آمیخته بازاریابی که آن را P4 می نامند و شامل 1) قیمت، 2) محصول، 3) پیشبرد محصول(ترفیع) و 4) کانال های توزیع است، در دیدگاه اسلام تا حدودی زیادی با دیدگاه مبتنی بر بازاریابی متعارف نظام سرمایه داری متفاوت است و تعریف خاص به خود را دارد. نتایج پژوهش نمایانگر این بوده که آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی، شامل محصول اسلامی، قیمت اسلامی، ترفیع اسلامی و توزیع اسلامی است، که هر کدام بر اساس موازین و تعالیم اسلامی، دارای مختصات و ویژگی هایی می باشد.

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال گیرنده در زمان خیار انتقال دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.

مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.

یکی از ارزشمندترین گنجینه های زبان و ادب فارسی ترجمه و تفسیرهایی است که در طی قرن ها به همت بندگان پاک اندیشه خداوند نوشته شده است. در میان این ترجمه و تفسیرهای بلند قرآن کریم کشف الاسرار میبدی ارزش والا و مقامی خاص دارد. میبدی تفسیر عرفانی کشف الاسرار را در سال 520 ه.ق تمام کرده است. تصوف میبدی تصوف عاشقانه به شمار می رود، بدین معنی که وی نسبت میان انسان و خداوند را مفهوم عشق یا محبت در نظر می گیرد، به گونه ای که هستی انسان همه متوجه خداست. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، کوشش شده است عشق مجازی و حقیقی در این اثر بررسی و تحلیل گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد عشق در تفسیر عرفانی کشف الاسرار در قالب مفاهیم زیر تحلیل شده است: فطری بودن عشق، عشق امانت الهی، عشق تمام زندگی، در راه عشق بلا نعمت شود، مقام و عظمت عشق، تحمل درد در راه عشق، عشق موجب اتحاد عاشق با معشوق می شود، دل جایگاه عشق الهی، آرزوی مرگ برای وصال، وجود عشق در موجودات، یاد معشوق آرام بخش روح و روان و راز عشق.

اهداف: طرد اجتماعی به عنوان یک پدیده مدرن می تواند بخشی از جامعه را از حقوق و فرصت ها محروم نماید. سیاستگذاران برای جلوگیری از تولید نارضایتی ها توجه بیشتری در دو دهه اخیر به این مسأله نشان داده اند. در دنیای مدرن به دلیل توجه به شهرنشینی، روستاییان در معرض طرد اجتماعی قرار دارند. مطالعه حاضر با توجه به حساسیت نظری این مفهوم به تجربه طرد اجتماعی روستاییان شهرستان شفت استان گیلان پرداخته است. روش مطالعه: این پژوهش با روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد در پی فهم تجربه طرد اجتماعی روستائیان بوده و میدان مطالعه روستاهای راسته کنار و چماچای شهرستان شفت است. مشارکت کنندگان شامل ۲۲ نفر از روستائیان بودند که به صورت هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. اعتبار داده های حاصل از مصاحبه ها پس از تحلیل، با روش بازبینی توسط محققین در حوزه علوم اجتماعی تعیین شد. یافته ها: مقوله ی هسته ی پژوهش «تجربه های طرد از مقاومت تا مهاجرت» است؛ مفاهیم به دست آمده 78 مورد بوده و مقولات اصلی عبارت اند از سنت، سیاست های تبعیض آمیز، ساختارهای ناکارآمد، بازتولید نارضایتی و استراتژی مواجهه به صورت فعالانه و منفعلانه است. همچنین تعداد مقولات فرعی 16 مورد است که مهم ترین آنها شامل فرهنگ روستایی، ارث، ناکارآمدی مسؤولان، حاکمیت دلالی، مشکلات اقتصادی، احساس محرومیت و تغییر بافت فرهنگی روستا است. نتیجه گیری: طبق یافته ها دو نوع تجربه طرد رخ می دهد، برخی ها روستاها را ترک می کنند و تاب تحمل گرفتاری های روستا را ندارند و در عوض پشیمانی و مشکلات شهری در انتظارشان است و برخی دیگر به ترک روستا راضی نمی شوند و در برابر سختی ها مقاومت می کنند. مهم ترین عامل برای کنترل طرد اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه افزایش امکانات و زیرساخت ها و کاهش احساس محرومیت است.

خوانش میراث کهن فارسی و به ویژه روایت های تاریخی در پرتو نظریه های شناختی مانند نظریه جهان متن، امری بایسته است؛ زیرا رویکردهای علمی جدید، فضایی برای شناخت دقیق و کشف زوایای پنهان متون فراهم می کند. در این جستار با روش تحلیلی- توصیفی نظریه جهان متن را در بررسی ساخت روایی جلد نخست تاریخ جهانگشای جوینی به کار بستیم و به این نتیجه رسیدیم که فراوانی گزاره های توصیف شخصیت ها نسبت به گزاره های توصیف صحنه ها بیشتر است. همچنین به علت کم بودن جهان های زیرشمول اشاره ای، خواننده چندان در فضاهای زمانی و مکانی متفاوت در یک روایت سیر نمی کند. جهان های متنی را که به لحاظ متغیرهای زمانی و مکانی از جهان متن اولیه متمایزند، تجربه و مفهوم سازی نمی کند و در نهایت اشاره گرهای زمانی نسبت به اشاره گرهای مکانی در این متن دقیق تر نیست. جهان های زیرشمول نگرشی و معرفت شناختی به دلیل عدم تغییر زاویه دید توسط راوی در تاریخ جهانگشای کم است و بیشتر روایت ها از زبان جوینی گزارش می شود.

زمینه و هدف: نظم و امنیت از حیاتی ترین نیازهای صنعت گردشگری است و پلیس نقش کلیدی در این زمینه بر عهده دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناخت و تحلیل عوامل موثر بر امنیت انتظامی صنعت گردشگری در ایران است. روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت داده ها از نوع آمیخته، و در چارچوب مراحل کیفی-اکتشافی و پیمایشی دلفی است. در مرحله مطالعه کیفی-اکتشافی مولفه های امنیت انتظامی گردشگری شناسایی شد. یافته های به دست آمده از مرحله کیفی مبنای طراحی پرسشنامه دلفی به عنوان ابزار پژوهش در مرحله کمّی قرار گرفت. پیمایش دلفی با مشارکت 40 نفر از متخصصان و خبرگان به انجام رسید. اعضای پانل دلفی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. آمارهای توصیفی و ضریب توافقی کندال برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله پیمایش دلفی به کار رفت. یافته ها: عوامل موثر بر امنیت انتظامی صنعت گردشگری در ایران عبارت اند از: رصد، پایش و نظارت انتظامی پلیس بر نظم و امنیت گردشگری؛ پیشگیری از جرم و بی نظمی در بخش گردشگری؛ تقویت مدیریت حمل و نقل ترافیک در مسیرها و مناطق گردشگرپذیر؛ تعامل، مشارکت و هماهنگی در ایجاد نظم و امنیت گردشگری؛ رسیدگی به پرونده های جرم در گردشگری؛ ارایه خدمات انتظامی به گردشگران؛ توانمندسازی و آموزش تخصصی کارکنان در زمینه امور نظم و امنیت گردشگری؛ کنترل انتظامی و مقابله با قانون گریزی در گردشگری با ضر یب توافقی؛ اشراف اطلاعاتی بر عوامل مخل نظم و امنیت گردشگری؛ اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای در حوزه نظم و امنیت گردشگری. در مرحله نهایی پیمایش دلفی ضریب توافقی در همه ابعاد یاد شده بالاتر از 7/0 به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشارکت درون سازمانی اغلب پلیس های تخصصی برای تحقق اهداف نظم و امنیت گردشگری آشکار به نظر می رسد. همچنین امنیت انتظامی گردشگری در عمل نیازمند تشریک مساعی، تعامل و همکاری سازنده پلیس با مجموعه سازمان ها و نهادهای مرتبط با گردشگری است.