درخت حوزه‌های تخصصی

عرفان اسلامی که مبتنی بر عشق حقیقی و جمال است، می تواند در هنر اسلامی ازجمله معماری و شهرسازی اسلامی تجلی یابد. این عشق و تجلی عارفانه که ریشه در جمال و زیبایی خداوندی دارد، در آیات و روایات شیعه و ادبیات و اشعار عرفای مسلمان تأکید شده است. عرفان اسلامی و تجلی عارفانه عشق الهی در معماری و شهرسازی اسلامی دارای ویژگی هایی همچون معنویت، نمودی از بهشت، وحدت و کثرت، آرامش بخشی، هماهنگی و تنوع است. امری که شهرسازی و شهرهای معاصر با الگوگیری از شهرسازی غربی، قرابت چندانی با عرفان اسلامی و عشق و زیبایی ندارند. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین مبانی و ویژگی های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی است که با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکرد میان رشته ای و کیفی انجام می شود. از منظر عرفان اسلامی، بر مبنای آیه شریفه «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» معماری و شهرسازی اسلامی می تواند نمودی از بهشت را در شهرهای اسلامی متجلی کند. تجلی عارفانه با ویژگی های معنویت، وحدت و کثرت، سلسله مراتب، هندسه اسلامی و تکریم طبیعت، در مکان هایی همچون مساجد، آرامگاه ها، باغ های ایرانی و خانه ایرانی نمود می یابد. عرفان اسلامی که مبتنی بر عشق حقیقی و جمال است، می تواند در هنر اسلامی ازجمله معماری و شهرسازی اسلامی تجلی یابد. این عشق و تجلی عارفانه که ریشه در جمال و زیبایی خداوندی دارد، در آیات و روایات شیعه و ادبیات و اشعار عرفای مسلمان تأکید شده است. عرفان اسلامی و تجلی عارفانه عشق الهی در معماری و شهرسازی اسلامی دارای ویژگی هایی همچون معنویت، نمودی از بهشت، وحدت و کثرت، آرامش بخشی، هماهنگی و تنوع است. امری که شهرسازی و شهرهای معاصر با الگوگیری از شهرسازی غربی، قرابت چندانی با عرفان اسلامی و عشق و زیبایی ندارند. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین مبانی و ویژگی های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی است که با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکرد میان رشته ای و کیفی انجام می شود. از منظر عرفان اسلامی، بر مبنای آیه شریفه «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» معماری و شهرسازی اسلامی می تواند نمودی از بهشت را در شهرهای اسلامی متجلی کند. تجلی عارفانه با ویژگی های معنویت، وحدت و کثرت، سلسله مراتب، هندسه اسلامی و تکریم طبیعت، در مکان هایی همچون مساجد، آرامگاه ها، باغ های ایرانی و خانه ایرانی نمود می یابد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی بسته آموزشی صفات ثبوتی خداوند و اثربخشی آن بر ابعاد اضطراب مرگ دانش آموزان نوجوان بود. روش پژوهش حاضر، در بخش کیفی، استفاده از تحلیل مضمون و تعیین روایی محتوایی بر اساس دیدگاه والتز و باسل و در بخش کمی، روش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه اول در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری، یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه، گمارده شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 45 دقیقه ای بسته آموزشی صفات ثبوتی را دریافت اما گروه گواه مداخله ای را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس اضطراب مرگ تمپلر پاسخ دادند. داده های به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش بر اساس صفات ثبوتی بر ابعاد اضطراب مرگ شامل ترس از مردن و افکار مربوط به مرگ اثر مثبت و معنی دار داشته است (p<00/5) اما بر مولفه های ترس از درد و بیماری ، ترس از کوتاهی زمان و زندگی و ترس از آینده معنی دار نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان بارویکرد سیاست گذاری و خط مشی گذاری مدیریتی با روش FCM انجام پذیرفت. این پژوهش درزمره تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی و اکتشافی انجام شده و از نظر داده های گردآوری شده دارای ماهیت آمیخته به صورت کیفی و کمی و از نظر فلسفه تحقیق دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان هستند که بر اساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه و در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با روش روایی محتوایی و بازآزمون برای پرسشنامه ها و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه ها، تایید شد. روش تحلیل در بخش کیفی روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار Atlas.ti است و در بخش کمی پژوهش تحلیل داده ها با رویکرد FCM انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارائه انواع برنامه های حمایتی موثر مانند معافیت کامل مالیاتی، تخصیص اعتبار مالیاتی و سیاست گرنت تحقیق و توسعه، افزایش سطح تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت گسترده مالی و عملی از طرح های بنیاد نخبگان و صندوق حمایت از فناوران و تشکیل کوریدور علمی و فناوری، مهمترین عوامل توسعه شرکت های دانش بنیان هستند.

مشارکت شهروندی فرایند تصمیم گیری های عمومی اثرگذار بر منافع فردی و جمعی است که بخشی از دموکراسی را در چهارچوب رابطه اعطای قدرت بین شهروندان و حکومت قرار می دهد. این فرایند، که در برنامه ریزی شهری و در جوامع توسعه یافته موردتوجه قرارگرفته، نیازمند بستر مناسب ارتباطی است. از طرفی شکل گیری آن به میزان تحقق فرایند مقتدرسازی اجتماعات منسجم محلی وابسته است که طی آن افراد و اجتماعات قدرت تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خود را پیدا می کنند و تمرکززدایی در قدرت را به همراه دارد. ازاین رو، این مقاله با هدف مطالعه و تحلیل چگونگی ارتقای مشارکت شهروندی در برنامه ریزی شهری از طریق مقتدرسازی اجتماعات منسجم محلی در بستر ارتباطی فضای مجازی انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف مقاله بازبینی متون مرتبط با چهارچوب های مشارکت شهروندی، مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی، ارتباطات با به کارگیری روش تحلیل متون مدون، بر پایه روش های پژوهش تحلیل تفسیری-تاریخی و مقایسه ای زمینه های مشترک سه انگاشت پایه به صورت موازی بر محور زمان ساماندهی شده است. یافته های تحلیل های به کاررفته در این مقاله مبین ارتقای تدریجی مشارکت شهروندی در برنامه ریزی شهری در گذر زمان و در جهت دموکراتیک تر کردن جوامع است. افزون بر این گسترش امکان ارتباطات و افزایش روند تحقق مقتدرسازی اجتماعات محلی در پیشبرد این روند نقش بسزایی داشته است.

تنها پاره ای از رفتار های آسیب زا در قوانین و مقررات به عنوان بزه پذیرفته می شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه انگاری شده اند، انواع خاصی از آسیب ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام می شود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت ها و حکومت ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت شرکت ها » شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی که آسیب زایی رفتارهای اقلیم ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک فعل هایی چون عدم پایبندی به موافقت نامه های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ای که «به طور مداوم» نیز رخ می دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین الملل بزه انگاری نشده اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به عنوان یک مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص هایی شناخته می شود و سیاست گذاران جنایی در پرتو چه شاخص هایی می توانند رفتارهای اقلیم ستیز را به عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم ستیز و بزه انگاری آن ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزه انگاری و طبقه بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب ها را می توان شناسایی کرد که بزه دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می شوند. از این رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه دیدگان آن در پرتو عدالت بوم شناختی توسعه می یابد.

مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.

در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.

پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.

علم حقوق به دنبال شناخت، ساخت و اداره واقعیات حقوقی (اعم از واقعیات انسانی، اجتماعی، تجربی و …) است؛ در قلب چنین فرآیندی، نظریه های حقوقی قرار دارند که راهبری داده های حقوقی را عهده دار هستند. تولد، حیات، رشد، افول و زوال نظریه حقوقی نیز وابسته به نظریه پرداز و تحولات پیرامونی است. هر چه نظریه پردازی عمیق تر، دقیق تر، واقع بینانه تر، آینده نگرانه تر، روشمندتر و متقن تر باشد، علم حقوق کارآمدتر می شود. مسأله محوری نوشتار حاضر، بررسی پاره ای از اهمِّ خصائص اندیشه ورزی استاد جعفری لنگرودی و هویت شناسیِ مختصر از نظریه های کلان و خُرد اوست. با وجود این، فراتر از مطالب ظاهری نگاشته شده در این مقاله، نگارنده در پی جلب نظر خواننده به مطلبی پنهانی نیز بوده که از قضا، بسیار کلان تر، اساسی تر و مهم تر است و آن این که، اندیشه بزرگان حقوق را نباید صرفاً در نکات تکنیکال و فنّی بیان شده از سوی ایشان جستجو کرد بلکه، زمانی می توان به مغز (لُبِّ) اندیشه ایشان پی بُرد که مبانی فکری و پارادایمی پشتیبان، هویت دهنده و راهبر آن اندیشه ها فهم شده و نیز خصوصیات اندیشه ورزی، سبک شناسی و ماهیت شناسی انواع نظریه های مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مطالعات پارادایم شناسانه، روش شناسانه و نظریه شناسانه اندیشمندان حقوق داخلی، از نخستین گامها درجهت شناسایی، کشف یا خلق «نظریه حقوقی ایرانی» است.

بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.

 آموزش و پرورش از جهات مختلف و به ویژه از لحاظ اقتصادی، اهمیتی روزافزون یافته و به جرأت می توان گفت که آموزش و پرورش، بزرگترین بخش هزینه های عمومی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است و کمتر کسی است که اندک مطالعه ای در باب فواید اجتماعی و خصوصی مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش اعم از آموزش عمومی و عالی داشته باشد اما اقتصاد آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آموزش را بی فایده یا حتی کم فایده انگارد. با این حال، همچنان خلاهای پژوهشی فراوانی در ارتباط با کم و کیف ورود و سرمایه گذاری دولت یا بخش خصوصی در آموزش و پروش به ویژه با لحاظ دیدگاه های اسلامی وجود دارد. بر این اساس هدف این پژوهش کیفی، تحلیل نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام است، در این راستا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش که با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند بررسی صورت گرفت و با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف شدند. مضامین مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون با استفاده از ماتریس سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که ورود اقتصادی دولت به این عرصه دارای نق اط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی است و بخش دولتی و خصوصی بایستی توأمان در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. چنین تدبیری به رفع نقایص فعلی امر و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منجر خواهد شد.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

امروزه اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف حامل های انرژی و خصوصاً انتشار دی اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده است. لذا کشورهای توسعه یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن به ابزارها و روش های متفاوتی متوسل گردیده اند. جذب و انباشت دی اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به شمار می رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی اکسیدکربن سوق می دهد. در این مطالعه از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل و سیمان می باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل های انرژی به ویژه در بخش حمل ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل های انرژی می شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.

این مقاله برگرفته از پژوهشی ترکیبی در زمینه تجربه های هیجانی درمانگران در جلسه های درمان، با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی متوالی (کیفی - کمّی) است و به مرحله کمّی این پژوهش مربوط می شود. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تجربه های هیجانی درمانگران بر اساس 5 عامل اصلی شناسایی شده در مرحله کیفی (توانایی های هیجانی، هیجان های مرتبط با فرسودگی شغلی، هیجان های مرتبط با چالش های شغلی، هیجان های ناشی از نوع ارتباط با مراجعان در اتاق درمان و نوع هیجان های تجربه شده) است. از جامعه روان درمانگران شاغل در شهر اصفهان، 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری سهمیه ای بر اساس دو متغیر جنس درمانگر و دارابودن/نبودن سابقه تدریس دانشگاهی انجام شد. داده ها با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارهای R 4.3.0، SPSS Statistics 26 و SmartPLS تحلیل شدند. پرسشنامه اولیه طراحی شده مشتمل بر 54 گویه بود. انجام تحلیل مقدماتی، وارسی مقدماتی داده ها و تحلیل عاملی اکتشافی بر روی داده های نهایی، به کاهش گویه ها از 54 به 35 گویه شد. همچنین، ساختار عاملی نهایی شامل شش عامل هیجان های مرتبط با فرسودگی شغلی (شامل 8 گویه)، هیجان های مرتبط با چالش های شغلی (7 گویه)، توانایی های هیجانی (5 گویه)، نوع هیجان های تجربه شده (5 گویه)، هیجان های ناشی از نوع ارتباط با مراجعان (7 گویه) و هیجان های ناشی از تردید و نااطمینانی (3 گویه) بود. روایی همگرا بر مبنای همبستگی نمره های حاصل از مقیاس تجربه های هیجانی درمانگران با مقیاس اضطراب به مقدار 739/0 (P < 0.001) بود. همچنین، مقادیر ضریب پایایی با روش بازآزمایی برای 32 نفر از درمانگران در دو نوبت و با فاصله زمانی دو هفته محاسبه شدند و این مقادیر برای همه خرده مقیاس ها بیشتر از 70/0 به دست آمدند. پرسشنامه نهایی برای تشخیص تجربه های هیجانی درمانگران و آسیب های احتمالی آن ها توسط مراکز ذی ربط کاربرد دارد. 

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

پژوهش حاضر با هدف، مقایسه اثربخشی مداخله تلفیقی درمان طرحواره و ذهن آگاهی با طرحواره درمانی و مداخله شناختی رفتاری بر علائم وسواس در زنان دارای نشانگان وسواس انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل همراه با گروه پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مبتلا به اختلال وسواس مراجعه کننده به کلینیک (ندای آگاهی و ذهن پویا) شهر تهران در پاییز و زمستان 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه مداخله به روش مدل تلیفی درمان طرحواره و ذهن آگاهی، طرحواره درمانی و مداخله شناختی رفتاری و 1 گروه کنترل، تقسیم شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه وسواس اجباری (ییل براون، 1989) انجام پذیرفت و از آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که روش (درمان های مداخله تلفیقی درمان طرحواره و ذهن آگاهی، طرحواره درمانی و مداخله شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل) بر نمرات افکار وسواسی تاثیر داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد در مؤلفه رفتارهای اجباری مداخله تلفیقی درمان طرحواره و ذهن آگاهی در مقایسه با طرحواره درمانی و مداخله شناختی رفتاری تاثیر بیشتری داشته است. همچنین هر سه گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار دارند. این نتایج بیانگر مزایای احتمالی ترکیب درمان طرحواره با تکنیک های ذهن آگاهی برای دستیابی به نتایج درمانی بهتر در زنان دارای نشانگان وسواس می باشد.

حامیان افول قدرت آمریکا سه مدعای اصلی در رابطه با افول این کشور مطرح کرده اند: الف؛ قدرت امریکا دچار افول شده است. ب؛ قدرت های بزرگ به ناگزیر افول می کنند، پ؛ یکی از عواقب متحمل افول امریکا، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی اقتصادی در نظام بین الملل خواهد بود. سوزان استرنج در مقاله خود در سال 1988 با طرح گزاره های حامیان افول امریکا، مخالفت و استدلال های خود را در رد این نظریات مطرح کرده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی استدلال های استرنج در وضعیت کنونی نظام بین الملل است و قصد دارد با مبنا قرار دادن مقاله وی، مدعای حامیان مکتب افول گرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از این رو این پرسش مطرح می شود: آیا در مقطع کنونی دفاع از ابرقدرتی و هژمونی امریکا مبنای معقولی دارد یا حامیان مکتب افول گرایی می توانند مدعای خود را به استدلال های بیشتری به اثبات برسانند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ردیابی فرایند، این فرضیه را مطرح ساخته است که اگرچه هژمونی امریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق تثبیت شد، ولی به تدریج و با ظهور مدعیان، قدرت امریکا دچار افول شده است. یافته های پژوهش ضمن رد مدعای استرنج در ابعاد و حوزه های مختلف، نشان می دهد که اتحادیه اروپا در بعد فرهنگی، روسیه در بعد نظامی و چین در بعد اقتصادی مهمترین چالشگران هژمونی امریکا هستند و در آینده قدرت از غرب به شرق منتقل خواهد.

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.