راهبرد اقتصادی

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.  

راهبردهای صحیح در حوزه سیاست های پولی، زمانی محقق شده و به نقطه هدف برخورد می کند که سیاستگذار شناخت جامع و کاملی از تابع تقاضای پول داشته باشد این مهم زمانی محقق می گردد که تقاضای پول آن کشور باثبات باشد از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی نقش مهمی بازی می کند. هدف از انجام پژوهش بررسی مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضای پول در کشور ایران برای بازه زمانی 1400-1357 با استفاده از روش ARDL و سنجش ثبات آن با استفاده از روش CUSUM پرداخته شده است. نرخ بهره، تولید ملی، نرخ ارز و تورم، مهمترین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش های داخلی بوده اند که با استفاده از آنها تابع تقاضای پول مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش برای ایجاد یک تمایز با سایر تحقیقات مشابه داخلی با استفاده از مطالعه افرادی همچون جیندال علاوه متغیرهای مذکور، متغیرهای همچون دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی های دولت وارد مدل گردیدند. نتایج روش ARDL نشان داد که متغیرهای بدهی دولت، تولید ملی، تورم، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ ارز بر تقاضای پول ایران اثر معنادار و مثبتی دارند و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر تقاضای پول ایران دارد. با ثبات بودن تابع تقاضای پول با استفاده از روش CUSUM مورد تایید قرار گرفت.

امروزه رتبه بندی ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم مدیریت ریسک در کشورهای پیشرفته دنیاست اما در کشور ما با وجود تصویب دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 فقدان نظام و الگوی رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی همچنان شرکت ها را مجبور نموده است تا برای تأمین مالی از طریق این ابزارها حتما از رکن ضامن استفاده نمایند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه بالا رفته و جذابیت این روش کاهش یافته است.با توجه به این که مؤسسات معتبر رتبه بندی در دنیا فرمول و مدل رتبه بندی خود را اعلام نمی کنند در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات نظری مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی و تطبیق نتایج تحقیقات آماری پیشین در رابطه با مولفه های مهم مورد استفاده توسط نهادهای رتبه بندی، 7 معیار تعیین شد. سپس با نظرخواهی از خبرگان ضمن تکمیل و تأیید این معیارها از طریق روشAHP  فازی این معیارها مقایسه و اولویت گذاری شدند. در واقع این مقاله می تواند به عنوان یک مدل بومی تلقی شده و می تواند مؤسسات رتبه بندی داخلی را در زمینه ی رتبه بندی صکوک اسلامی یاری نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از میان هفت مؤلفه موثر استخراج شده از ادبیات موضوع به ترتیب متغیرهای مربوط به اعتبارافزاها، سودآوری، بازار، اهرم شرکت، نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ساختار صکوک منتشر شده مهم ترین معیارهای مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی را تشکیل می دهند. در مدل ارائه شده هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه خبرگانی رتبه بندی شده اند.

با توجه به چالش عدم انباشت سرمایه و نبود دسترسی به فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابزار مهم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب آن به کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط مناسب در کشور مقصد است، از سوی دیگر نیز ترکیب صادرات کشور می تواند نشان دهنده کیفیت ترتیبات و نهادهای تولید در یک کشور باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ترکیب صادرات کشورهای در حال توسعه بر جذب FDI است.به این منظور با استفاده از مدل جاذبه و الگوی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه برای داده های پانل (Panel ARDL)، اثر نسبت صادرات کشورهای در حال توسعه، بر اساس طبقه بندی بِک (BEC)، بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته توسط کشورهای عضو گروه7 طی سال های 2006 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تغییر نسبت صادرات کالاهای میانی، کالاهای سرمایه ای و مصرفی، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معنادار شده اند. در حالی که تغییر نسبت صادرات مواد خام تأثیر معناداری بر متغیر مورد بحث نداشته است. لذا اتخاذ سیاست های تسهیل صادرات و همزمان فاصله گیری از خام فروشی منابع کشور، همان طور که در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده، در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.