اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

در این مطالعه درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات طی سال های 2021-2015 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نخست با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به فروش 100 شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان از پایگاه داده ای صنعت تسلیحات SIPRI، سهم بازار کشورهای جهان طی سال های مورد بررسی تعیین و برآورد شده است. سپس برای اندازه گیری درجه تمرکز و شناسایی ساختار بازار جهانی تسلیحات در سطح کشوری، از تجزیه وتحلیل شاخص های مختلف تمرکز مطلق و نسبی هم چون نسبت (ضریب) تمرکز k کشور برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص هال - تایدمن، شاخص روزن بلوث، شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هاوز، شاخص U، شاخص آنتروپی نسبی، واریانس لگاریتم اندازه کشورها و ضریب جینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی بر اساس شاخص های تمرکز، تمرکز در صنعت تسلیحات طی دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته است. همچنین، شدت تمرکز در صنعت تسلیحات بسیار بالاست و ساختار بازار تسلیحات از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد.

پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای روزافزون خارجی، تغییراتی را در سیاست های اقتصادی کشور طلب می کند تا بتوان علاوه بر فائق آمدن بر فشارهای خارجی، موجبات رشد و توسعه کشور را نیز فراهم آورد. همچنین در اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری، راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار توسعه پایدار کسب وکارها مورد تأکید می باشد. براین اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می باشد. برای این منظور، از روش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد فراترکیب بهره گرفته شده است. این پژوهش با مرور سیستماتیک به بررسی متون پرداخته است و  تعداد 190 متن علمی معتبر در زمینه موضوعی، در بازه سال های 1393-1403  شناسایی و استخراج گردید و تعداد 43 عنوان پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. پس از مطالعه و استخراج متن، کدهای کلیدی با نرم افزار Atlas.ti، استخراج و خوشه بندی گردید و در قالب مفهوم و مؤلفه ها تنظیم شدند.بر اساس نتایج پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در 14 مقوله، 49 دسته مفهوم و 290 کد متمایز استخراج و طبقه بندی شدند. این مقوله ها عبارت اند از سیاست ها و قوانین، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل محیط کسب وکار، اقدامات و حمایت های دولت، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شرکت و محصول، کارآفرینی، ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تکنولوژی و زیرساخت، عوامل رقابتی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل جمعیت شناختی می باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. در این میان تأمین مالی طرح های اقتصادی از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و ... امکان پذیر است و لیکن ضرورت مشارکت سرمایه گذار در فعالیت اقتصادی ایجادی و شراکت در سود و زیان حاصله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان بدیلی منحصر به فرد در این حوزه متمایز می سازد.در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی فناورانه در ایران و ارتباط آن با مبادی دوگانه ورود آن از کشورهای منطقه و دارای روابط دوستانه (بلوک 1) و کشورهای توسعه یافته غربی و هم پیمانان آنها (بلوک 2)، در شرایط تحریمی کشور طی سالهای 1372 تا 1401 پرداخته شده است. این مطالعه با استفاده از مدل خو رگرسیون برداری بیزین(BVAR) انجام گرفته است.مطابق با نتایج به دست آمده، شاخص توسعه انسانی ایران رابطه مثبتی با ورود فناوری از محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که این یافته مؤید تأثیر مهم سرمایه گذاری آموزشی بر ورود این شکل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین اختلاف ساختاری و ماهوی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ دو بلوک به لحاظ سطح فناوری مشهود است و از این رو تأثیر تحریم ها در کوتاه مدت بر ورود فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ کشورهای بلوک 2، بیشتر از این نوع سرمایه گذاری از مبدأ کشورهای بلوک 1 است.

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف رکود و رونق و نقش کانال اعتباری (وام دهی بانکی) در انتقال اثرات آن می باشد. با بهره گیری از الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ که قابلیت زیادی در اعمال تغییرات ساختاری دارد به بررسی متغیرهای مورد نظر تحقیق در دوره زمانی1357 تا1400 پرداخته شد.براساس نتایج خروجی آزمون مدل مارکوف سوئیچینگ، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول برابر با 109743/0 بوده که بعنوان نماینده دوره رونق و مقدار عرض از مبدا رژیم دوم برابر با 129524/0- می باشد که بعنوان دوره رکود در نظر گرفته شد. مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق دارای تأثیر منفی و در دوره رکود دارای تأثیر مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی است. نتایج بدست آمده از آزمون والد نیز عدم تقارن اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی را در رژیم های اقتصادی متفاوت تأیید نمود. تحلیل توابع واکنش آنی در مدل با کانال اعتباری نیز نشان دهنده شدت بیشتر اثرات سیاست پولی نسبت به مدل بدون کانال اعتباری می باشد. همچنین اثرات شوک های وارده به متغیر حجم نقدینگی نیز در هر دو حالت ابتدا معنادار بوده و در دوره های بعدی به سمت صفر میل کرده و اثر شوک از بین می رود.

امروزه اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف حامل های انرژی و خصوصاً انتشار دی اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده است. لذا کشورهای توسعه یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن به ابزارها و روش های متفاوتی متوسل گردیده اند. جذب و انباشت دی اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به شمار می رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی اکسیدکربن سوق می دهد. در این مطالعه از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل و سیمان می باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل های انرژی به ویژه در بخش حمل ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل های انرژی می شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.