درخت حوزه‌های تخصصی

آیه ۷۴ سوره هود مجادله ابراهیم (ع) با خداوند درباره قوم لوط را گزارش می کند. در ارتباط با این موضوع گفتگوهای مفصلی میان مفسران فریقین و حتی متکلمان آنها مطرح و محمل بروز شبهاتی نیز شده است، شبهاتی که گاه عصمت ابراهیم (ع) را به صورت خاص و پیامبران را به گونه عام به چالش کشیده است. برخی موضوع جدال را شخص لوط (ع) و برخی قوم لوط دانسته اند. گروهی بر این باورند که جدال ابراهیم (ع) از باب جستجو و تحقیق بوده و برخی معتقدند جدال به معنای شفاعت است. پژوهش حاضر، پس از برشمردن آرای مختلفی که درباره جدال ابراهیم (ع) با خداوند مطرح شده، با بهره گیری از روش تحلیل انتقادیِ مستند به آموزه های قرآنی، به توصیف و نقد آرای مفسران فریقین در این موضوع می پردازد. با توجه به شخصیت دلسوزی که از ابراهیم (ع) در قرآن کریم بازتابانده شده، به نظر می رسد مفهوم جدال خواهش و دعایی بوده است از روی شفقت، به منظور یافتن راهی برای هدایت قومی که در آستانه عذاب الهی قرار گرفته اند. اما به دلیل آن که، بر اساس علم الهی، این بازگشت امکان پذیر نبوده، با درخواست ابراهیم (ع) مخالفت شده است. این جدال، چون پیش از اعلام تصمیم قطعی پروردگار بوده، نافی عصمت پیامبر نیست.  

پژوهش حاضر به بررسی درستی و یا نادرستی جریان قاعده الواحد در علم اصول فقه می پردازد. در این راستا ابتدا به شناخت قاعده الواحد پرداخته شده و در نتیجه خاستگاه قاعده الواحد، علمی حقیقی به نام فلسفه و مجرای آن در حوزه حقایق تکوینی قلمداد شده است. سپس پیرامون اعتباریات بحث شده تا تفاوت جوهری ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری نسبت به هم و احکام ویژه هریک و چرایی ارتباط تولیدی نداشتن این دو سنخ از ادراکات نسبت به هم تبیین شود. البته ملاک صحت و خطا در اعتباریات، وجود غرض و عدم آن می باشد و اصلا نمی توان با برهان یک اعتبار را ثابت و یا رد نمود. سپس چرایی جریان برهان در علوم حقیقی و چگونگی ارتباط تولیدی داشتن ادراکات حقیقی نسبت به هم روشن می شود؛ اینکه اساس حرکت برهانی ذهن برای کشف حقایق تکوینی بر مدار روابط واقعی یا همان روابط علی معلولی حقایق تکوینی است درحالیکه اعتباریات بر مدار روابط واقعی، تولید نمی شوند. با شناخت ساختار علوم حقیقی، ساختار و احکام علوم اعتباری از جمله علم اصول فقه شناخته می شود؛ اینکه تفکیک احکام اعتبارات از احکام حقایق امری ضروری بوده، لذا خلط احکام این دو خطاست.

ریشه تشکیلات ماسونی در ایران به اوایل دوره قاجار بازمی گردد. ساختار و ماهیت این تشکیلات با تحولات تاریخی فلسفه سیاسی و حاکمیت گره خورده است. لژهای فراماسونری بعد از شهریور 1320 و کودتای 28 مرداد در ایران پا گرفتند و به حوزه های نفوذ پیوستند. تشکیلات ماسونی به مثابه قدرت های پنهان و در سایه، دارای وابستگی ها و کنش های مختلفی بوده اند. دوره پهلوی دوم عصر تکوین واقعی تشکیلات ماسونی در ایران است. فراماسونری در این دوره ۳۷ ساله دارای ابعاد و زوایای پنهان و متناقضی است که در طول تاریخ مغفول مانده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی، رصد و تبیین تاریخی تشکیلات فراماسونری ایران در عصر پهلوی دوم است که پژوهشگر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مطالعات تاریخی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و کتابخانه ای درصدد پاسخ گویی به ابهامات پژوهش می باشد. یافته ها بر این است که تشکیلات فراماسونری در طول سه دهه از عمر پهلوی دوم هم به ساختار هویتی مستقل دست یافت و در مقام یکی از مؤلفه های قدرت به صورت علنی ظاهر شد. این تشکیلات در روابط و کشمکش های درباری چه در سطح داخلی و هم به عنوان عناصر وابسته قدرت های فرامحلی و جهانی دارای کارکردهای متعددی بودند. در این دوره حوزه نفوذ لژهای فراماسونری وسعتی کشوری یافته و کانون های وابسته از انفعال خارج شدند و اولیای قدرت مناسبات درون تشکیلاتی را هدفمند و سازمان دهی نمودند.

مقدمه و هدف:. دانشگاه ها برای پاسخگویی به انتظارات و نیازهای جامعه با روشی کارآمد، تحت فشار روز افزون قرار گرفته اند، این امر با توجه به هزینه هایی که دانشگاه ها به جامعه و دولت تحمیل می کنند و نیز با توجه به ارتباط کیفیت دانشگاه ها با کیفیت کلی جامعه، از پیچیدگی ویژه ای برخوردار است .این مطالعه با هدف تدوین مدل مدیریت ارزیابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام گرفت.  روش شناسی:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده است حوزه پژوهش، در برگیرنده استادان، صاحب نظران، متخصصان و خبرگانی بود که در ارتباط با مدیریت ارزیابی درونی در دانشگاه آزاد اسلامی تجربه داشته اند و  دارای تألیفات و سوابق پژوهشی مرتبط در این زمینه هستند. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختار یافته ( تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  N-Vivo (نرم افزاری برای تحلیل داده های کیفی ) با روش تحلیل مضمون استفاده گردید. یافته ها:  بر اساس یافته های تحقیق تعداد 7 مضمون اصلی اهداف-رسالت ها، ساختار سازمانی و مدیریت، عامل هیات علمی، عامل دانشجویان، برنامه های آموزشی-درسی، امکانات و منابع آموزشی-پژوهشی برای مدل تحقیق شناسایی گردید. نتیجه گیری: توجه به اهمیت ارزیابی درونی در ارتقای بهبود کیفیت و توسعه نظام دانشگاهی، استقرار و استمرار نظام ارزیابی درونی در دانشگاه امر مهمی است و ناگزیر انجام این مهم، همکاری همه جانبه اعضای هیئت علمی دانشگاه را می طلبد.

نشانه شناسی علمی نوپاست که کمک می کند درک بهتری از جهان و رمزگانی که بر آن حاکم است داشته باشیم. نشانه ها به دلیل تاثیر شگرفی که در حواس و ادراک انسانی دارند، از سوی رسانه های مختلف مورد توجه اند. در میان موضوعات مختلفی که رسانه های جهان را به خود مشغول کرده، مناقشه فلسطین، دستمایه خلق آثار هنری متنوعی شده است. در حوزه طراحی گرافیک، تعداد پوسترهای خلق شده با موضوع مناقشه فلسطین آن قدر زیاد است که پوسترهای فلسطین به عنوان زیرمجموعه شناخته شده ای در گونه پوسترهای سیاسی تبدیل گشته است. صرف نظر از اهمیت جهانی، موضوع فلسطین به لحاظ وجود بسترهای فرهنگی، سیاسی و مذهبی در کشورمان، توسط طراحان ایرانی نیز مورد توجه قرار گرفته و سهم قابل توجهی از پوسترهای ایرانی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به همین منظور این پژوهش در پی آن است تا ضمن شناسایی و معرفی پوسترهای فلسطین، به واکاوی عناصر نمادین و نشانه های تصویری این آثار بپردازد. نتایج کلی تحقیق به این نکته اذعان دارند که در طراحی پوسترهای فلسطین از رمزگان و نشانه هایی مخصوص به این موضوع استفاده شده است که کاربرد و سابقه استفاده فراوانی در این گونه پوسترها داشته و به ندرت در موضوعات دیگر کاربرد داشته اند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای-الکترونیکی است. جامعه بررسی این پژوهش را منتخبی از پوسترهای سیاسی فلسطین در دهه های متاخر تشکیل می دهند که به واسطه تنوع فرمی و تعدد نشانه های تصویری به شکل غیرتصادفی انتخاب و به صورت کیفی بررسی شده اند.

هدف پژوهش ارائه الگوی پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی کلیه مدیران و رؤسای شعب بر مبنای درجه بانک های دولتی و خصوصی استان گلستان بود. در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی و قضاوتی و در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش کیفی مقوله های مشابه در یکدیگر ادغام و در نهایت 47 داده کلی حاصل شد. در مرحله بعد داده های کدگذاری شده در قالب 6 مقوله طبقه بندی شدند. مدل کیفی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مورد بررسی قرار گرفته و برازش مدل تجربی تعیین گردید. نتایج مدل ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی در پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری می باشد.

 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.

در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

یکی از دغدغه های انسان دست یابی به سعادت و خوشبختی است که خود دارای مراتبی است. اما سؤال جدّی در این ّباره این است که عوامل و راه تحقّق سعادت چیست؟ آیا سعادت قابل سنجش است؟ اگر چنین است، معیار سنجش آن چیست؟. از سویی امیر مؤمنان(ع) در توصیف مراتب عبادت- به دلالت التزامی- به مراتب سعادت نیز اشاره فرموده اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مراتب سعادت و وسیله سنجش آن از سخنان آن حضرت استخراح شده است. قابل ذکر است که طبق تعالیم اسلام و رهنمودهای آن حضرت، راه رسیدن به سعادت، تلاش و کوشش در قالب ایمان و عمل صالح است. این تلاش و کوشش انسان را بلند همّت ساخته و باعث می شود انسان به دنبال مراتب والای سعادت باشد. بنابراین سعادت در مقام ثبوت، به وسیله سبک زندگی مجاهدانه (در قالب ایمان و عمل صالح) تحقق می یابد، و در مقام اثبات، به وسلیه نشانه هایی همچون خردورزی، کمال انقطاع به خدا، محبّت اهل بیت(علیهم السلام)، کشف و سنجیده می شود که شرح و بسط آن در این مقاله آمده است.

کار به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی بشر، نقش محوری در تأمین نیازهای مادی، تحقق هویت فردی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می کند. این مطالعه با هدف سنجش درک افراد شاغل نسبت به کار شایسته و تأثیر عوامل جمعیتی و اقتصادی-شغلی بر آن در شهر اصفهان در سال ۱۴۰۳ انجام شد. این مطالعه با روش پیمایش مقطعی و با استفاده از پرسشنامه معتبر کار شایسته (شامل؛ ۳۰ گویه در هفت بُعد شامل؛ اصول و ارزش های کار، زمان و حجم کار کافی، انجام کار مفید و مولد، تعادل بین کار و زندگی، حفاظت اجتماعی، فرصت های اشتغال، بهداشت و کار امن) انجام گرفت و داده ها از ۵۳۷ نفر (72 درصد مرد و 28 درصد زن) از شاغلین شهر اصفهان، گرد آوری و با استفاده از آزمون های دو متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. میانگین شاخص کار شایسته اندکی بالاتر از سطح متوسط (89 از ۱۵۰) به دست آمد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد متغیرهای مستقل درمجموع 36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. در این میان، عوامل شغلی-اقتصادی (با ضریب تعیین 29 درصد) تأثیر بسیار تعیین کننده تری نسبت به عوامل جمعیتی (14درصد) داشتند. رضایت شغلی، کفایت و طبقه درآمدی مهم ترین پیش بینی کننده های کار شایسته بودند. این مطالعه با برجسته کردن این نکته که در بافتار جامعه ایرانی، ویژگی های ساختاری شغلی نسبت به عوامل فردی-جمعیت شناختی تأثیر قابل توجهی بر شکل دهی برداشت ها از کار شایسته دارند، به ادبیات موضوع کمک می کند.

از آنجا که رسوبات منطقه سیستان از نوع رسوبی و ریزدانه است، این ذرات با وزش بادهای 120 روزه سیستان حرکت نموده، بستر بسیار مناسبی را برای حرکت ماسه های روان و طوفان های گردوخاک فراهم می سازد که پیامدهای آن، بروز آسیب های متنوع و هزینه های کلان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار بر ابعاد مختلف زیست پذیری می باشد. پ ژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که دارای دو بخش عمده در مراحل اجرایی بوده است. بخش اول شامل مطالعات اسنادی جهت بررسی نظرات صاحب نظران و پیشینه و تهیه لیست شاخص ها و بخش دوم شامل مطالعات میدانی جهت تکمیل پرسشنامه های تحقیق بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن در شهرستان هیرمند است که بر اساس فرمول کوکران، 375 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی، مدل VIKOR و نرم افزارهای ArcGIS و SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، از بین شاخص های مورد توجه، افزایش مشکلات تنفسی و چشمی و کاهش درآمد روستائیان در بخش کشاورزی به ترتیب با میانگین های 69/4 و 42/4، بیشترین میزان اثرپذیری از بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار را به خود اختصاص می دهند. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون، 1/93 درصد از تغییرات زیست پذیری ناشی از بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار تبیین گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس در بررسی شدت اثرات بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار بر مؤلفه های مختلف زیست پذیری نیز مؤید آن است که مؤلفه های «آسیب پذیری» و «کیفیت محیطی» بیشترین اثرپذیری را دارا می باشند.

معماری شهری به عنوان یک عنصر کلیدی در طراحی فضاهای زندگی، تأثیر عمیقی بر سلامت روانی ساکنان دارد. فضاهای شهری، با ویژگی های خاص خود، می توانند به احساس آرامش یا اضطراب در افراد منجر شوند. از جمله عواملی که می تواند بر سلامت روانی تأثیر بگذارد، می توان به نور طبیعی، دسترسی به فضاهای سبز، طراحی فضاهای عمومی و همچنین کیفیت صدا و آلودگی هوا اشاره کرد. به عنوان مثال، فضاهای سبز و پارک ها نه تنها فرصت هایی برای تفریح و فعالیت های بدنی فراهم می کنند، بلکه به کاهش استرس و اضطراب نیز کمک می کنند. مطالعات نشان داده اند که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز می تواند به بهبود خلق و خو و کاهش علائم افسردگی منجر شود. همچنین، طراحی معمارانه فضاهایی که امکان تعامل اجتماعی را فراهم می کنند، می تواند به تقویت روابط اجتماعی و احساس تعلق به جامعه کمک کند که از عوامل کلیدی در سلامت روانی محسوب می شود. علاوه بر این، طراحی فضاهای شهری باید به نیازهای روانی ساکنان توجه کند. فضاهای شلوغ و بی نظم می توانند احساس بی قراری و ناامنی ایجاد کنند، در حالی که فضاهای منظم و آرام می توانند احساس راحتی و امنیت را تقویت کنند. به عنوان مثال، خیابان های عریض با درختان سایه دار و نورپردازی مناسب می توانند فضایی دلپذیر و آرامش بخش برای پیاده روی و تفریح ایجاد کنند. همچنین، وجود امکاناتی مانند کافه ها و رستوران ها در فضاهای عمومی می تواند به ایجاد نقاط دید و تعاملات اجتماعی کمک کند. در نهایت، توجه به اصول طراحی انسانی و نیازهای روانی ساکنان در معماری شهری می تواند به بهبود کیفیت زندگی و سلامت روانی آن ها منجر شود. به همین دلیل، معماران و طراحان شهری باید به طور جدی به این موضوع توجه کنند و تلاش کنند تا فضاهایی را ایجاد کنند که نه تنها زیبا و جذاب باشند، بلکه تأثیر مثبتی بر سلامت روانی ساکنان داشته باشند.

پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب  که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیده حقوقی و اقتصادی، ماهیت ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزه تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین نظریه جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به  سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیه تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.

مقدمه و هدف پژوهش: هویت سازمانی، اصطلاح ارزشمندی است که محرک پنهان بسیاری از اعمال گروهی و تلاش های اجتماعی وبازتابی از هویت اجتماعی می باشد پژوهش حاضر به ارایه مدل هویت سازمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران پرداخته است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول از روش کیفی داده بنیاد استفاده شده است، جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران می باشند. همچنین از خبرگان علمی و دانشگاهی در زمینه فرهنگ نیز استفاده شد ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. جامعه آماری در مرحله دوم تحقیق، را کارکنان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران تشکیل می دهند که حدودا 250 نفر می باشند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 160 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. یافته ها: نشان داد که عوامل مرتبط با مدل هویت سازمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در قالب 13 مقوله و در ابعاد 5گانه به صورت عوامل محوری (هویت سازمانی کارکنان)، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جای گرفتند. نتیجه گیری: نشان داد که از بین ابعاد مدل هویت سازمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، بعد شرایط علی با میانگین (90/0) بیشترین و بعد پیامدها با میانگین (53/0) کمترین تاثیر را در هویت سازمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران دارند.

رویکرد ساختارگرای نویورت بیانگر کاربست روش هم زمانی و در زمانی در کنار یکدیگر است. وی روش هم زمانی را در مطالعه قرآن روشی نارکارآمد می داند که قادر نیست روش تعامل قرآن با بافت رایج زمانش را تحلیل کندو در نتیجه یگانگی و خلاقیت قران را آشکار نمی سازد. رویکرد ساختارگرای نویورت همانند جرجانی در معناشناسی هم زمانی منحصر نمی ماند.وی ساختارهای ادبی سوره را در بستر و بافت تاریخی بررسی می کند و بدین طریق، کارکرد و هدف از آنها را تبیین می کند. محقق در این مقاله با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی نظریه ساختارگرای نویورت را تحلیل نموده است. نتایج تحقیق بیانگر این نکته است که وی همانند جرجانی با کاربست روش درزمانی ساختارها را در بستر و تاریخ شکل گیری شان مد نظر قرار داده است. از جمله ساختارهای ادبی که نویورت آنها را در بستر تاریخی و با توجه به بافت سوره بررسی کرده سجع و خوشه سوگندهای قرآن است. رویکرد نویورت بیانگر ابداعات و استقلال قرآن و نه اقتباسی و کپی بودن آن از منابع مقدس پیشین است.

استفاده از سرمایه انسانی باکیفیت در بخش عمومی، در کانون توجه خط مشی های ملی بسیاری از کشورها قرار دارد. آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر، یکی از خط مشی هایی است که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تا مسیر ویژه ای برای شناسایی و جذب مستعدین در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی ایجاد کند. در اجرایی شدن این مهم، چالش هایی وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی موانع جذب استعدادهای برتر در این دستگاه های حاکمیتی است. داده های این پژوهش کیفی، مستخرج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحبنظران در 5 دستگاه حاکمیتی که به طریقی با استعدادهای برتر ارتباط دارند استخراج شده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «چالش تعریف و شناسایی نخبه»، «عدم آسیب شناسی و نیازسنجی پیش از نخبه گزینی»، «فقدان سازوکارهای مناسب جذب»، «فرایندهای طولانی به کارگیری نخبگان»، «معیارهای نامناسب جذب نخبگان» و «نادیده گرفتن نیازهای مادی/غیرمادی نخبگان»  از جمله مهم ترین موانع جذب استعدادهای برتر در دستگاه های حاکمیتی است. شناسایی درست این چالش ها، به اتخاذ تصمیم های صحیح و مناسب کمک می کند.

منطقه قفقاز نسبت به چند سال گذشته کمتر مورد توجه دانشمندان و تصمیم گیرندگان حوزه اوراسیا قرار گرفته است، زیرا مطالعات امنیتی این منطقه در حال حاضر تحت تأثیر درگیری مسلحانه در اوکراین و آشفتگی های منطقه غرب آسیا می باشد. با این حال، منطقه قفقاز مخصوصاً قفقاز جنوبی به دلایل داخلی و خارجی، از شکنندگی ژئوپلیتیکی حادی رنج می برد و از آنجایی که تشدید رقابت میان روسیه و ایالات متحده پس از جنگ سرد به بالاترین حد خود رسیده است، فرآیند درگیری و همکاری آن ها در این بخش حساس اوراسیا مستحق توجه است. بنابراین نگارنده ضمن بررسی روابط دوجانبه مسکو و واشنگتن در قفقاز، سعی دارد وضعیت فعلی این منطقه و منطق همکاری و رقابت این دو کشور در چند سال گذشته را تببین و تشریح کنند. از این رو هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ایالات متحده و روسیه چه سیاست هایی را در قبال بحران های این منطقه اتخاذ کرده اند و دلایل و منطق این دو کشور از این سیاست ها چه بوده است؟  فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال اصلی مطرح می شود این است که پندارهای مختلف از شیوه کسب منافع راهبردی، امنیتی و نظامی باعث سیاستگذاری رقابتی روسیه و آمریکا در بحران های منطقه قفقاز شده است؛ همچنین این پژوهش بر منطق همکاری جویانه ایالات متحده و روسیه در رابطه با فرآیندهای حل و فصل مناقشات قومی و سیاسی در آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ کوهستانی که در راستای حفظ ساختار ادراکی نظام بین الملل است، متمرکز می باشد. برای بررسی این فرضیه ها ضمن تکیه بر نظریه خطای اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، روش مطالعه اسنادی مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های کتابخانه ای، سایت ها، مقاله ها و منابع اینترنتی می باشد.