درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

هدف: اخیراً سبک های پوشش حرفه ای و مد در میان قشر مذهبی و محجبه نفوذ کرده است، و شاهد آن هستیم که بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند؛ این پدیده گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. ریشه آن را می توان در جریان حجاب استایل ها و بلاگرهای حجاب جستجو کرد. جریانی که موجب شده بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند. حجاب استایل ها و بلاگرهای حجاب علاوه بر برنامه ریزی برای استحاله چادر و حجاب قشر مذهبی، اهداف سیاسی را نیز دنبال می کنند. بر این اساس، هدف از انجام مطالعه حاضر، واکاوی کنش ها و چالش های حجاب استایل ها در رسانه اجتماعی اینستاگرام است.روش شناسی: این مطالعه با رویکرد تفسیرگرا، از استراتژی پژوهش مردم نگاری شبکه ای (نتنوگرافی) برای واکاوی کنش ها و چالش های حجاب استایل های اینستاگرامی بهره می برد. در این راستا، کامنت ها و پست های منتشر شده در 6 ماه اخیر توسط 5 حجاب استایل اینستاگرامی با استفاده از نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری و تحلیل شد. افزون بر این، با 6 نفر از فعالین حوزه حجاب و عفاف نیز مصاحبه های بدون ساختاری صورت گرفت.   یافته ها: مضامین شناسایی شده برای آسیب های حجاب استایل های اینستاگرامی مشتمل بر تغییر در مفهوم حجاب، استفاده ابزاری از حجاب، ترغیب به مصرف غیرعقلایی، استانداردسازی نامناسب، و شکل گیری تقابل و تفرقه بود. به علاوه، مضامین احصاء شده برای راهکارهای مواجهه موثر با حجاب استایل های اینستاگرامی شامل ارائه الگوی مناسب حجاب مطابق با ارزش های اسلامی، توسعه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و قانون گذاری مناسب برای فضای مجازی بود.نتیجه گیری: در ابتدا بلاگرهای حجاب، درصدد معرفی بُعد اجتماعی حجاب بودند اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تبلیغی نادرست از پوشش حجاب در عرف جامعه شکل گرفت. حجاب استایل ها با تبدیل حجاب به استایل و استفاده از عبا به جای چادر، به دنبال عادی سازی این نوع از پوشش هستند و فعالیت این بلاگرها نه تنها تأثیر مثبتی در پذیرش حجاب نداشته است بلکه ارزش های حجاب را دچار تغییرات منفی کرده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی برای تأثیر صفات تاریک شخصیتی بر کیفیت زندگی زناشویی با تحلیل نقش واکنش پذیری عاطفی و باورهای مذهبی مشترک در بین دانشجویان متأهل است. روش پژوهش، همبستگی با رویکرد مدل ساختاری و متکی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان متأهل الزهرا تهران در سال تحصیلی 1401-1402 به تعداد 510 نفر بوده و از این تعداد، 230 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی (لیچر و کارمات)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیتی (جوناسون و وبستر) و پرسشنامه واکنش پذیری عاطفی (ناک و همکاران) می باشد. تحلیل مسیر نشان می دهد که صفات تاریک شخصیتی به صورت مستقیم بر واکنش پذیری عاطفی اثر مثبت و بر کیفیت زندگی زناشویی اثر منفی دارند. باورهای مذهبی مشترک اثر منفی بر واکنش پذیری عاطفی و مثبت بر کیفیت زندگی زناشویی دارند. صفات تاریک شخصیتی از طریق متغیر میانجی واکنش پذیری عاطفی بر کیفیت زندگی زناشویی اثر می گذارند. باورهای مذهبی مشترک در رابطه بین صفات تاریک شخصیتی و کیفیت زندگی زناشویی اثر تعدیل کننده و کاهنده دارند، درحالی که در رابطه بین صفات تاریک شخصیتی و واکنش پذیری عاطفی و همچنین رابطه بین واکنش پذیری عاطفی و کیفیت زندگی زناشویی اثر معناداری ندارند. بر اساس نتایج حاصل، می توان گفت صفات تاریک شخصیتی نقش مهمی در تضعیف کیفیت زندگی زناشویی ایفا می نمایند و می توان با تقویت باورهای مذهبی مشترک زوجین، آثار منفی این صفات را بهبود بخشید.

باوجود تغییردر سبک زندگی و الگوهای ازدواج، همچنان شاهد ازدواج در سنین پایین یا کودک همسری خصوصا در مناطق کوچک تر و روستایی هستیم. این پژوهش با هدف کشف الگوهای زیسته زنان جوان از ازدواج در سنین پایین و با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان زنان جوان ۲۷-۱۴ ساله یکی از روستاهای استان یزد است که قبل از 18 سالگی ازدواج کرده اند و با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، با ۱۳ زن نوجوان و جوان مصاحبه کردیم. سپس داده ها را با روش تحلیل تماتیک تحلیل کردیم. در فرایند تحلیل، هفت تم اصلی ساخته شد که تجربه دختران از ازدواج زودهنگام را توصیف می کند: پدرسالاری فرهنگی، هنجار ازدواج زودهنگام، تنگنای روستایی، بزرگسالی نمایشی، نارضایتی انباشته، محدودیت اجتماعی و عدم اولویت تحصیل. نتایج نشان داد دختران نوجوان در بستری فرهنگی زندگی می کنند که سعادت و خوشبختی دختر را در ازدواج در سنین پایین می دانند. هنجار در اولویت قرار دادن ازدواج توسط خانواده ها، دختران نوجوان را به پذیرش ازدواج زودهنگام به عنوان یک الگوی اجتماعی سوق داده است.

طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت.یافته های پژوهش، بیانگراین است که علی رغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه درآیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذی حق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است.به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیش بینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیش گفته رای صادر می نمایند.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

گرایش به سنت های درمانی دگرپزشکی، در مقام ارتقاء سلامت، پیشگیری و درمان بیماری مورد اقبال اقشار زیادی از کنش گران اجتماعی واقع شده است. هدف پژوهش شناسایی زمینه های ناظر بر گرایش به سنت های درمانی دگرپزشکی و مطالعه تجربه زیسته شهروندان تهرانی از مصرف رویکردها و رویه های سنت های درمانی دگرپزشکی است. داده یابی از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته با 30 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز دگرپزشکی شهر تهران، انجام پذیرفت. کاوش در تجربیات برمبنای روش کلایزی بود. چیستی زمینه های گرایش به سنت-های درمانی دگرپزشکی، ذیل مضامین «استیلای برساخت های اعتبارزدا از زیست پزشکی»، «مطالبه دگرطبیِ منبعث از فراگیری کرونا»، و «هم بوده پنداری پنهان زیست پزشکی با اقتصاد و سیاست»، و کشف وجوه سازنده تجربه زیسته بهره مندی از خدمات درمانی دگرپزشکی، با استعانت از مضامین «پیشگیری و درمان در قامت سبک زندگی»، «درمان کاربردی در معیت امر آلی و طبیعی»، «نامطلوب انگاری متکثرالوجه زیست پزشکی»، و «هویت آفرینی مؤثر مبتنی بر خود تحققی» پاسخ داده شد.آگاهی دهندگان پژوهش مزید بر مخالفت با پاره ای گفتارها و کردارهای سنت دگرپزشکی، همزمان، امتناع از تمسک محض به تبلیغات، و دوری جستن از مصادره به مطلوبِ عوامانه باورهای دینی و پنداشت های سنتی، و علمی تر شدن مناسبات پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری، و هم چنین، بسط حرفه ای گری در میان کارگزاران تخصصی را از مدخل های اصلی بازتولید سنت های دگرپزشکی، مزید بر گفتمان زیست پزشکی، می دانند.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) در سال 2019 است.  پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (به عنوان نمونه بهینه) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران های شکاف درآمدی 15 کشور منطقه منا و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه های مختلف است. شواهد نشان می دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980  هم پایگی داشته اند. برای دریافت بهتر، هم پایگی در چهار دهه 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم)  محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم پایگی داشته اند. در دوره دوم، 9 کشور هم پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کرده اند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه ای در هم پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده می شود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته اند. این دوره همزمان با درگیری های داخلی در عراق و سوریه، درگیری های یمن با عربستان، تنش های سیاسی در لبنان و تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می دهد در زمان هم پایگی، تعمیق سرمایه (افزایش سرمایه سرانه) در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش آفرینی رشد بهره وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیش رو مترقی) دارند.  

دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است از این رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه - معاونان وزارت ورزش و جوانان - مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان) بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با برند، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه پژوهش حاضر از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 73 مفهوم اولیه، 13 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر شامل عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی سازمانی، عوامل مالی اقتصادی، بستر سازی برای دسترسی به محتوای دیجیتال، دسترسی به خدمات انلاین، سرمایه انسانی، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، اعتماد، رضایت شهروندان، سودمندی ادراک شده و سهولت کاربرد ادراک شده بود.

زمینه و هدف: یکی از شیوه های پایداری منابع انسانی، اقدامات با تعهد بالا می باشد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی ساختاری اقدامات منابع انسانی با تعهدبالا در جهت پایداری منابع انسانی حاصل از یک پژوهش آمیخته می باشد.

ترسیم نظام اجتماعی مستلزم ترسیم منطق حاکم بر ارتباط دوسویه نفس، شاکله و امت است. بدون توجه به این منطق نمی توان برداشت مناسبی از چیستی و کیستی فرد و جامعه داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با ترسیم شبکه مفهومی اصطلاحات در سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی، به منطق حاکم بر ارتباطات انسان با خویش، و بین افراد انسانی و به صورت اجتماعی پرداخته شود. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی به پرسش چیستی منطق حاکم بر سه عنصر نفس انسان، شاکله و امت، پاسخ داده شده است. بر اساس نتایج حاصل از مقاله، "عقل" و"تزکیه"منطق حاکم بر رابطه انسان با خود است. "قدر وسع" و "قدر عقول" که در شاکله تجلی یافته است، منطق حاکم بر ارتباط انسان با دیگر انسان هاست. "امامت" منطق حاکم بر امت است و در نهایت، "استخلاف"منطق حاکم بر رابطه دوسویه بین نفس انسان، شاکله و امت است.

«مِثل» ماده ای نسبتا پربسآمد در قرآن کریم است. بسیاری از واژه شناسان آن را به یک دید نگریسته اند؛ عالمان علوم قرآن در علم إعجاز و تحدی قرآن به جنبه های معنای آن کمتر توجه داشته اند؛ این امر موجب برداشت های غیر دقیق از آن و از سوی دیگر سردرگمی در إعجاز و آیات تحدی قرآن گردیده است.دراین مقاله، تعیین معنای مشترک و نیز یافتن تفاوت معنایی و کاربردی آن دو کلمه و وجوه معنایی «مِثل» به منظور شناخت بهتر و دقیق تر؛ خصوصا ارتباطی که با وجوه إعجاز قرآن مجید پیدا می کند دنبال می شود.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد دست یابی به اهداف یادشده است.با این پژوهش به دست می آید که معنای«مثل» مشابهت است؛ ولی شباهت، وجوه و جنبه هایی همچون صورت؛ جنسیّت؛ کمیّت وکیفیّت دارد. در هیچیک از کاربردهای آن، همه جنبه های همانندی منظور نیست بلکه یک یا دو جنبه مورد نظر است. در آیات تحدی، جنبه محوری در شباهت، کیفیّت معنایی است؛ گرچه اندکی به صورت نیز نظارت می یابد.بر این اساس، از یک سو کاربردهای «مثل» در قرآن، دلالت بر یکی دو جنبه مشابهت و عدم دلالت بر همه معانی مشارکت را، به دست می دهد و از دیگرسو تحدی قرآن را با توجه به دو جنبه کیفیّت و صورت، وارد و درست می نماید و با توجه به این جنبه ها، شناخت دقیق تر دسته ای از کلمات قرآن و أبعاد یکی از علوم آن فراهم می آید.

از میان تقریرهای نظریه وجود ذهنی، تنها اندکی از آنها به مغایرت وجودی علم حصولی و وجود ذهنی حکم کرده اند؛ تقریر غلامرضا فیاضی جدیدترین آنهاست. او معتقد است نظریه اتحاد عاقل و معقول مقتضی تمایز هستی شناختی علم حصولی و وجود ذهنی است. از پیامدهای این تقریر، بازسازی نظریه شبح محاکی و جایگزین کردن مطابقت حکایی به جای مطابقت ماهوی در تقریر مشهور است. فیاضی از دو راه بر تمایز هستی شناختی علم حصولی و وجود ذهنی استدلال کرده است: مشاهده حضوری و استدلال تضایف. این مقاله در هفت محور تقریر فیاضی از نظریه وجود ذهنی را تبیین کرده است. بررسی انتقادی این تقریر به این نتیجه انجامید که نه نظریه اتحاد عالم و معلوم اقتضا دارد تا علم حصولی از لحاظ هستی شناختی غیر از صورت ذهنی باشد و نه درون نگری حضوری؛ دلیل تضایف نیز این مغایرت وجودی را اثبات می کنند. همچنین این نتیجه به دست آمد که جایگزین کردن مطابقت حکایی به جای مطابقت ماهوی صحیح نیست؛ زیرا فاقد ملاک لازم برای تبیین حکایت و مطابقت ذهن و عین است.

این مقاله در پی پاسخگویی به سؤال اصلی «روش شیخ محمدجواد خراسانی در نقد آموزه وحدت وجود چگونه تحلیل و نقد می شود؟» شکل گرفته است. پاسخ به این سوال درواقع مهم ترین بخش جهان بینی که هستی شناسی است را سامان دهی می کند. در همین راستا، جستار حاضر، با استفاده از ابزار کتابخانه، به تحلیل و نقد روش های خراسانی در نقد آموزه وحدت وجود پرداخته شده و پس از بررسی و تحلیل اندیشه خراسانی در آموزه وحدت وجود این نتیجه حاصل شد که تعریف ایشان از وحدت وجود خدشه دار است. نتایج نقد روش عقلی، عبارت اند از: وجود استدلال بر وحدت وجود، استدلال ناپذیر بودن آن را خدشه دار کرده و با توجه به تعریف عرفا از وحدت وجود و نفی دوئیت اشکالاتی مانند اتحاد خالق و مخلوق و تأثیر مخلوق بر خالق پیش نخواهد آمد؛ همچنین بسیط الحقیقه بودن خدا اثبات می شود. چراکه لازمه نفی آن ترکیب و ممکن الوجود شدن خداوند است. اشکال صحت همه مذاهب نیز این گونه پاسخ داده شد که با اثبات توحید حقیقی مذهب یگانه مذهبی است که مبتنی بر توحید باشد. براین اساس هیچ یک از عرفا قائل به صحت همه ادیان نیستند. نتیجه نقد روش نقلی، عبارت است از: منابع وحیانی نیز نه تنها منکر وحدت وجود نیستند، بلکه بعضی از آن منابع دلالت بر اثبات این آموزه می کنند. نتیجه نقد روش انتقاد به حافظ عبارت است از: انتقادات خراسانی به رفتار حافظ مبتنی بر برداشت ظاهرگرایانه از سخنان او بوده و از آنجاکه این برداشت با مستندات تاریخی اثبات نشده قابل استناد نخواهد بود. در مجموع انتقادات خراسانی در واقع غیر هستی شناسانه و قابل نقد جدی به نظر رسیده و برای رد آموزه وحدت وجود کافی ارزیابی نمی شود.

تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام و فرایند کلان سیاست گذاری در کشور، امری مشارکتی است، و به تبع آن ارزیابی و سنجش برونداد این فرایند، نگاه یکپارچه و منسجمی را می طلبد که ضمن احصای جامع نگر، جزئیات ذیل هر یک از سیاست های کلی را با رویکردی کل نگر، بررسی نماید. ازهمین رو پژوهش حاضر به منظور طراحی چهارچوب ارزیابی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و داده ها به صورت «کتابخانه ای و میدانی» گردآوری شدند. پس از بررسی اسنادی ادبیات پژوهش، به کمک نظریه «داده بنیاد» و با به کارگیری ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چهارچوب مورد نظر گردآوری و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته «کدگذاری باز، محوری و انتخابی» تحلیل شدند. بر این اساس تعداد 162 مفهوم کلی استخراج شد که با استناد به روش گراندد تئوری، در شش حوزه شرایط علّی (شامل 4 مقوله فرعی و 26 مفهوم)، شرایط زمینه ای (شامل 5 مقوله فرعی و 53 مفهوم)، شرایط مداخله گر (شامل 2 مقوله فرعی و 14 مفهوم)، راهبردها (شامل 6 مقوله فرعی و 23 مفهوم)،    پدیده محوری (شامل 3 مقوله فرعی و 25 مفهوم) و پیامدها (شامل 4 مقوله فرعی و 21 مفهوم) تسهیم شدند و چهارچوب نهایی بر این اساس ترسیم شد.

تعیین شاخص با هدف ارزیابی نحوه اجرای سیاست های کلی نظام ضروری می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص هایی برای ارزیابی سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت بوده است. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل محتوا و در بخش کمی روش توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش ترکیبی از روش ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی است. جامعه آماری شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری طی سال های 1368-1400 و کلیه اسناد بالادستی کشور است. با انجام تحلیل محتوا 367 حکم سیاستی در قالب 152 دسته خرد و 29 دسته کلان طبقه بندی گردید و درنهایت در 45 دسته کلان طبقه بندی گردید. تحلیل دسته بندی های احکام سیاستی نشان داد که مقوله «حمایت از تولید داخلی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و نتایج تحلیل منویات رهبری نشان دادکه مقوله های «حمایت از تولید داخلی» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. در گام بعدی استفاده از شاخص های تدوین شده می تواند نقطه مناسبی برای شروع فرایند سنجش و پایش حسن اجرای سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت باشد.