مینا سالم پور

خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.

طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت.یافته های پژوهش، بیانگراین است که علی رغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه درآیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذی حق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است.به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیش بینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیش گفته رای صادر می نمایند.