درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت تخمین ارزش در معرض خطر و پیش بینی شاخص کل بوسیله شبیه سازی مونت کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است. نتایج تکنیک های پس آزمون در مورد ارزش در معرض خطر و معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی، حاکی از برتری مدل با جمله پرش در محاسبه ارزش در معرض خطر و گارچ غیرخطی در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

«انسان شناسی» از مسایل حکمت نظری و «امنیت» از مسایل حکمت عملی است. نگاه متفاوت به انسان در دوره های مختلف تاریخ فلسفة سیاسی، رویکرد متفاوتی از امنیت را به نمایش می گذارد. فلسفة سیاسی کلاسیک، با نگاه کل نگر به انسان، امنیت را نیز در ابعاد مختلفی در فلسفة سیاسی به بحث گذارده است. درحالیکه نگاه جز نگر فلسفة مدرن به انسان، امنیت را به صیانت نفس تقلیل داده است، درحالی که نگاه جامع نگر به انسان در فلسفه سیاسی اسلامی، منجر به بسط مفهوم امنیت در ابعاد مختلف و حیات دنیوی و اخروی انسان گردیده است. در این نگاه متفاوت، امنیت در برخی مکاتب فلسفة سیاسی، ارزش غایی و در برخی دارای ارزش ابزاری می باشد؛ هرچند در همه مکاتب می توان امنیت را به عنوان ارزش حیاتی به شمار آورد.

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.

در دنیای رقابتی کنونی، نقش کارکنان بیش از پیش با اهمیت است و سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که همه تلاش خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. تحقیق حاضر در نظر دارد تا در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای افزایش حمایت سازمانی ادراک شده، اثر سرمایه اجتماعی را بر آن بررسی نماید. جامعه آماری این تحقیق را تمامی 220 نفر، کارکنان شاغل در شعب بیمه البرز شهر تهران تشکیل می دهند. بر طبق جدول کرجسی و مورگان (1970)، حجم نمونه برای انجام این پژوهش140 نفر می باشد. این پژوهش با روش تصادفی طبقه ای و شیوه انتساب متناسب انجام شده است. همچنین این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گرفته شده است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی از نظرات اساتید و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و LSREL8.5 انجام گرفته است. همچنین از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میان سرمایه اجتماعی و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و از میان ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیرگذارترین بعد آن در میان کارکنان بیمه البرز بعد رابطه ای می باشد.

اصطلاح «نوستالژی» یا همان «غم غربت» و «دلتنگی» در دوره ی معاصر و به دلیل رویدادهای سیاسی و اجتماعی، رنگی دیگر به خود گرفته است. سیّاب و اخوان ثالث، به دلیل مواجه شدن با ناکامی های سیاسی مشترک، نوعی دلتنگی سیاسی در سروده های آن دو سایه افکنده است؛ و ناامیدی سیاسی، از بن مایه های اصلی شعر این دو سراینده به حساب می آید. استفاده از نمادهای طبیعی و اسطوره ها، از ابزارهای دو شاعر در ترسیم نوستالژی سیاسی است. آن دو اسطوره را از فضای اسطوره ای خود خارج نموده و به عنوان نمادی تأثیرگذار در صحنه ی سیاسی و اجتماعی، از آن بهره گیرند. پناه بردن به آرمانشهر، از دیگر ابزارهای دو شاعر برای کاستن از دغدغه های سیاسی خویش است. افزون بر آن، احساس شکست و نومیدی سیاسی در شعر اخوان، نمود بارزتری نسبت به شعر سیّاب دارد؛ اما در نهایت، هر دو شاعر، نگاهی امیدوارانه به فردایی بهتر و روشن تر دارند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر برنامه پویش بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با مشکلات یادگیری اجرا شد. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم دبستان که با مراجعه به بیمارستان امام حسین (ع) و کلینیک گوهر مهر تشخیص مشکلات یادگیری گرفته بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برنامه پویش طی 8 جلسه یک ساعت و نیمی در طول یک ماه (هر هفته دو جلسه) اجرا شد. برای ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی، آزمون عزت نفس کوپراسمیت و فرم دانش آموز و والدین مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل کوواریانس و تی همبسته استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان دادند برنامه پویش برای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، افزایش معنادار سطح عزت نفس کل و زیرمقیاس عزت نفس تحصیلی را در پی داشته است ولی این برنامه در حیطه رشد اجتماعی بیانگر افزایش معنادار مهارت های اجتماعی گروه آزمایش نبوده و این نتیجه با برخی از پژوهش های پیشین هم راستا است. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و ضرورت افزایش عزت نفس کودکان با مشکلات یادگیری، می توان برنامه پویش را در مدارس و مراکز درمانی، جهت کمک به ارتقای سطح عزت نفس این کودکان، پیشنهاد نمود.

اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین المللی می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.