درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست

در فلسفه های رایج برای حدوث عالم، انواعی بیان شده و عالم را به اجمال به انواعی از حدوث، حادث دانسته اند؛ مانند «حدوث ذاتی»، «حدوث زمانی»، «حدوث تجددی» و «حدوث دهری». در مقالة پیش رو به نقد دیدگاه های فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم می پردازیم و روشن می کنیم هیچ یک از این حدوث ها در نظام کثرت وجود و انقسام موجود به حادث و قدیم پذیرفتنی نیست؛ بلکه باید حدوث عالم را بر اساس نظام کثرت ظهورات، طرح و اثبات کرد.

امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی های در صورت های مالی معرفی شده است.

«عدالت» مفهومى است که بشر همواره به دنبال آن بوده و نظریه پردازان آرمان شهر، جامعه ایده آل خود را بر پایه آن بنا کرده اند. قرآن عدالت را هدف بعثت انبیا مى داند. یکى از مهم ترین ابعاد عدالت، «عدالت توزیعى» یا «عدالت اقتصادى» است. یکى از این اندیشمندان جان رالز، با طرح نظریه «عدالت به مثابه انصاف» کوشیده است مفهوم «عدالت» را در بستر لیبرالیسم تبیین کند که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اسلام نیز به «عدالت توزیعى» توجه ویژه نشان داده و اندیشمندان مسلمان از جمله، شهید صدر، عدالت توزیعى را یکى از سه رکن مکتب اقتصادى اسلام مى داند و با طرح نظریه «توازن»، عدالت توزیعى را از دیدگاه اسلام، تبیین کرده است. این پژوهش به روش تحلیلى و تطبیقى این دو نظریه را بررسى کرده و تبیین نموده است که با وجود شباهت ظاهرى دو نظریه، در موضوعاتى همچون توجه به عدالت توزیعى و جایگاه فقرا، تمایزهاى مهمى میان این دو وجود دارد؛ مثل تمایز در منشأ عدالت، تمایز در مبانى، و تمایز در قلمرو. این پژوهش بیان مى کند که نظریه رالز با توجه به مبانى آن، قابل طرح و اجرا در جوامع مذهبى و غیرلیبرال نیست.

پژوهش حاضر با هدف  کشف عوامل محیطی مؤثر بر ادراک نمایندگان در فرایند تصویب قوانین انجام گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، نظریه داده بنیاد است. نمونه گیری با استفاده از منطق نمونه گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت و تا حصول اشباع نظری دنبال شد. مجموعاً با 16 نفر از نمایندگان مجلس مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و اسناد مکتوبی همچون مشروح مذاکرات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری  منجر به ظهور 53 کد و 9 مفهوم انتزاعی شد که یک مقوله محوری و دو مقوله اصلی را تشکیل دادند. این مقولات در فرایند کدگذاری انتخابی به یکدیگر مرتبط شدند و در نهایت 2 قضیه اصلی و 6 زیرقضیه بدست آمد. تحلیل داده ها، مبین آن است که عوامل محیطی مؤثر بر ادراک نمایندگان از دو مقوله اصلی عوامل محیط خارجی و عوامل محیط داخلی تشکیل شده است. عوامل محیط خارجی متشکل از 4 مفهوم فشارهای سیاسی- حقوقی، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی- فرهنگی و فشارهای فناورانه می باشد. عوامل محیطی داخلی از دو مفهوم ساختار و رویه های داخلی سازمان و فرهنگ حاکم بر سازمان تشکیل شده است. ادراک نیز مقوله محوری پژوهش قلمداد شد که خود از دو زیرمقوله شناخت مستقیم و شناخت غیرمستقیم وسه مفهوم معناسازی، معنابخشی و معناشکنی تشکیل شده است.

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و جرائم، موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به دغدغه مسئولان و متولیان سلامت اجتماعی تبدیل شده است. با افزایش جرائم، تعداد زندانیان و به تبع آن پیامدهای ناشی از محبوس شدن مجرمان باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و قضایی به دنبال یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای پس از ارتکاب جرم باشند. رسانه ها با مدیریت افکارعمومی، طراحی و ارائة الگوهای رفتاری، انواع نگرش و بینش به مخاطبان، تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت دارند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه های کاشت و جریان دو مرحله ای اطلاعات، ضرورت و اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی رسانه ها در رهبری و هدایت افکار عمومی بررسی شده است و با تحلیل موردی حادثة بازکردن بخیة چانة کودک خمینی شهری، نقش رسانه در چگونگی انعکاس و موضع گیری نسبت به آسیب های اجتماعی واکاوی شده است.

امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.

مقدمه: مدل پذیرش فن آوری برای توصیف رفتار افراد در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی به کار برده می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از این مدل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شوند. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود که در سال 1390 انجام گردید. جامعه ی آماری آن را 185 نفر از پرسنل شاغل در ادارات مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته براساس مطالعات مشابه بودکه روایی آن توسط کمیته ی خبرگان و پایایی آن قبل از انجام مطالعه در یک نمونه ی 50 نفری با استفاده از روش آلفای کرونباخ (93/0=a) بررسی و تأیید گردید. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی) و ضریب همبستگیSpearman در محیط نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 18 استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین برداشت ذهنی از مفید بودن و تصمیم به استفاده (521/0=r ، 01/0Pvalue<)، بین برداشت ذهنی از سهولت استفاده و تصمیم به استفاده (469/0=r ، 01/0Pvalue<)، بین خودکارآمدی و تصمیم به استفاده (548/0=r ، 01/0Pvalue<)، بین حمایت کاربر نهایی و تصمیم به استفاده (399/0= r، 01/0Pvalue<)، بین هنجار اجتماعی و تصمیم به استفاده (383/0= r، 01/0Pvalue<)، بین اعتماد و تصمیم به استفاده (501/0=r ، 01/0Pvalue<)، بین ارتباط شغلی و تصمیم به استفاده (587/0=r ، 01/0Pvalue<) و بین آموزش و تصمیم به استفاده (263/0= r، 05/0Pvalue<) همبستگی مثبت وجود داشت، اما بین نگرانی و تصمیم به استفاده (150/0= r، 01/0Pvalue<)، بین اختیاری بودن و تصمیم به استفاده (147/0-= r، 01/0Pvalue<) و بین شرایط تسهیل کننده و تصمیم به استفاده (046/0= r، 01/0Pvalue<) همبستگی مشاهده نگردید. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که توجه به عوامل مؤثر بر پذیرش کاربران می تواند منجر به استفاده بیش تر از فن آوری های جدید در بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها گردد. هم چنین از نتایج این پژوهش می توان در راستای بهبود سیستم های جدید استفاده کرد، به طوری که با نیازهای کاربران تناسب بیشتری داشته باشند.

تأمین دسترسی راحت و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهری از اهداف مهم برنامه ریزی شهری است. شهرها با هر نقش و وظیفه ای که داشته باشند، نمیتوانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند، چرا که حیات اجتماعی انسانها و رفع نیازهایشان، وجود چنین فعالیت هایی را ایجاب می کند. بازارهای روز، نمونه بارزی از این فعالیت های تجاری هستند که از زمان های گذشته نیز وجود داشتند. شهر خرم آباد از جمله شهرهایی است که به دلیل ساختار و بافت قدیمی خود، فاقد بازارهای روزی است که به صورت علمی مکان گزینی شده باشند. هدف از مکان یابی بازارهای روز در این پژوهش: حصول توسعه پایدار اقتصادی، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، ایجاد فرصت های اشتغال، کسب درآمد و... است. معیارهای مورد استفاده در این پژوهش عبات اند از: ارزش نسبی زمین، مساحت، دسترسی، مرکزیت، تراکم جمعیت، شکل زمین، پتانسیل پارکینگ. پس از تهیه لایه های وکتوری و رستری معیارهای فوق،میزانتاثیریا نسبت اهمیت هر یک از این لایه ها به عنوان عوامل مؤثر در مکان یابی بازارهای روز مشخص شده،که در این تحقیق به منظور تعیین نسبت اهمیت و وزن های استاندارد لایه های اطلاعاتی از تحلیل های مکانی در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. پس از اولویت بندی لایه های اطلاعاتی استفاده شده و در نهایت با استفاده ازGIS وزن های استاندارد لایه های مورد استفاده برای مکان یابی استخراج شد. پس از تعیین وزن های استاندارد، نسبت به همپوشانی وزن دار لایه های اطلاعاتی براساس میزان اهمیت آنها اقدام شد و لایه های اطلاعاتی براساس وزنشان تلفیق شده ودر آخر نقشه نهایی مکان یابی بازارهای روز، به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با توجه به نقشه کاربریهای موجود، بازارهای موجود و بازارهای مکان یابی شده، بازارهای روز موجود در شهر خرم آباد توزیع فضایی مناسبی نداشته و به استانداردها و پارامترهای لازم برای مکان یابی این بازارها توجه نشده است.